توضیح: مجله ‘حقوق ما’ با توجه به حساسیت موضوع، در شماره ۷۹ خود به فهرست وکلای مورد تأیید قوه قضائیه و به طور کلی، به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری پرداخته است. در این شماره با وکلا و حقوق‌دانانی چون محمد سیف‌زاده، نسرین ستوده، محمد جداری فروغی، احمد بشیری و حسین احمدی‌نیاز گفت‌وگو شده است. فایل پی‌دی‌اف مجله را از این‌جا دریافت کنید.

احمد بشیری، وکیل دادگستری، تصویب و اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری را توهینی آشکار به کل وکلای کشور می‌داند. او به همین دلیل هم از نمایندگان تصویب کننده آن و هم از رئیس قوه قضائیه می‌خواهد که از وکلا عذرخواهی کنند.

آقای بشیری! می‌دانیم که حتی پیش از اجرای تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری نیز برخی شعب دادگاه‌ها و دادسرا از پذیرش بخشی از وکلای متهمان به طور سلیقه‌ای خودداری می‌کردند. لطفاً رویه‌ای که تا امروز و قبل از اجرای این تبصره در پیش گرفته شده را تشریح کنید.

این رویه در زمان‌ها، دادگاه‌ها، دادسراها و حتی متهمان مختلف، متفاوت بوده است. در حالی که برخی شعب دادگاه‎ها و دادسراها از حضور آزادانه وکلا در پرونده‌های سیاسی جلوگیری می‌کردند، برخی دیگر متفاوت بوده‌اند.

در هر حال ولی به طور نسبی ما امکان دخالت در پرونده‌ها برای دفاع از متهم را داشتیم و به طور مطلق از حضور ما جلوگیری نمی‌شد.

با اجرای تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری و تعیین تعدادی از وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضائیه برای دفاع از متهمان سیاسی چه تغییری در این روند ایجاد خواهد شد؟

این تبصره کاملاً وضعیت جدیدی را ایجاد و وکلا را به دو دسته محرم و نامحرم تقسیم کرده است. تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری در تضاد آشکار با اصول ۹، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۴۰ قانون اساسی است.

یعنی تمام حقوقی که برای متهمان در این اصول قانون اساسی در نظر گرفته شده با اجرای تبصره ذیل ماده ۴۸ نقض خواهد شد.

اتفاق دیگری که با این تبصره رخ خواهد داد این است که برای نخستین بار، شاکی پرونده‌ها نیز وارد جریان شده و او هم باید از همین وکلای تعیین شده استفاده کند. با این کار، هم شاکی و هم متهم در چنگال قوه قضائیه گرفتار خواهند شد.

به علاوه این که تا پیش از این، تنها در صورتی که به هر دلیل، متهم امکان به کار گرفتن وکیل تعیینی نداشت، قوه قضائیه برای او یک وکیل تسخیری انتخاب می‌کرد.

در حالی که تبصره ماده ۴۸ حق انتخاب وکیل از سوی متهم را به طور کل نادیده گرفته و کل وکلا را عملاً به وکیل تسخیری تبدیل خواهد کرد.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم مرحله مقدماتی برای تعیین سرنوشت پرونده بسیار مهم است. در آن مرحله، اتهام به افراد تفهیم شده و آنها به کمک وکیل برای دور کردن این اتهامات از خود نیاز دارند.

مرحله مقدماتی رسیدگی به پرونده‌ها، مرحله‌ای کاملاً حیاتی برای نجات متهمان است که تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری حق انتخاب وکیل را از افراد سلب می‌کند.

در مرحله بعدی که دادگاه است، پرونده و اقاریر متهم تنظیم شده و دیگر کار خاصی از وکیل برای دفاع از او برنمی‌آید.

جدا از تناقضی که این تبصره با قانون اساسی و نیز با اصول دادرسی عادلانه دارد به نظر می‌رسد که در اجرا نیز با مشکلات زیادی رو به رو خواهد شد. در حالی که فعالان مطبوعاتی، مدنی و سیاسی هم با اتهامات امنیتی محاکمه می‌شوند، پس تعداد این دسته از متهمان بسیار بالاتر از چیزی است که مثلاً در تهران بتوان دفاع از آن‌ها را تنها بر عهده ۲۰ وکیل قرار داد. این روند عملاً به محرومیت بسیاری از متهمان سیاسی از وکیل منجر خواهد شد. نظر شما چیست؟

عملاً همین اتفاق خواهد افتاد. به دست گرفتن وکالت هر پرونده از سوی وکیل، امری بسیار پیچیده و وقت‌گیر است. حتی در صورتی که تصمیم بر آن باشد که این روند به کاری کاملاً تشریفاتی هم تبدیل شود، باز امکان وکالت تمام پرونده های سیاسی و امنیتی دست‌کم در تهران با تنها ۲۰ وکیل وجود ندارد.

با توجه به این که این تبصره در چارچوب بازنگری کلی آئین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ به تصویب مجلس رسیده، با بررسی کلیت این قانون جدید چه استنباطی می‌توان از هدف نمایندگان برای تصویب این تبصره داشت؟

برای پی بردن به هدف نمایندگان مجلس، باید مذاکرات بررسی این طرح در مجلس شنیده شود. ولی فعلاً تصویب چنین تبصره فاجعه‌باری به این تصمیم عجیب قوه قضائیه منجر شده است.

تبصره ذیل ماده ۴۸، جدا از ایرادات حقوقی، مشکلات انشایی جدی دارد. نمایندگان در این قانون از لفظ «وکلای رسمی دادگستری» استفاده کرده‌اند که عملاً چنین چیزی وجود ندارد.

«وکیل رسمی» فقط به کسی گفته می‌شود که مردم به او برای انجام کارهای محضری وکالت مراجعه می‌کنند و بقیه همه «وکیل دادگستری» هستند.

اصلاً مشخص نیست منظور از وکلای رسمی دادگستری چیست. جدا از این مسئله، نفس تصویب این تبصره، یک توهین آشکار به جامعه وکلای کشور است. چون به صراحت وکلا را به دو بخش قابل اعتماد و غیر قابل اعتماد تقسیم کرده است. با این کار مردم چگونه می توانند به وکلای خودشان اعتماد کنند؟ کسانی که این تبصره را به تصویب رسانده‌اند باید از جامعه وکلا به دلیل این تقسیم‌بندی عذرخواهی کنند.

پس فکر می‌کنید جدا از محتوا، اصل تصویب این تبصره توهینی آشکار به جامعه وکلای کشور است.

صد در صد این حرکت توهین به وکلا است. معنای آشکار این مصوبه این است که فلان وکلا افرادی درست‌کار، و بقیه شخصیت‌هایی غیر قابل اعتماد و نادرست هستند. من سالهاست که کار وکالت انجام نمی‌دهم امّا در صورتی که در حال فعالیت بودم، سریعاً پروانه وکالت خود را در اعتراض به این مصوبه به کانون وکلا پس می‌دادم. مجلس و قوه قضائیه حتی بر اساس قانون هم اجازه این کار را ندارند. به نظر من تمام وکلا باید در برابر این اقدام توهین‌آمیز، قلم‌ها را زمین گذاشته و پروانه وکالت خود پس بدهند.

رئیس قوه قضائیه باید حداقل برای این تصمیم خود، معیارهایی کاملاً مشخص را اعلام می‌کرد. باید دقیقاً توضیح داده شود که این تقسیم بندی وکلا با چه معیارهایی انجام شده است. این اصلاً عادلانه نیست که قوه قضائیه با سلیقه شخصی و با معیارهایی مبهم، لیستی از وکلا را به عنوان وکلای قابل اعتماد برای دفاع از متهمان سیاسی و امنیتی اعلام کند.

من سالها پیش وکیل خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای بودم. چگونه است که آن زمان از نظر قوه قضائیه وکیلی محرم و صالح حساب می‌شدم و حالا فردی نامحرم به حساب می‌آیم؟

گفت‌وگو: میلاد پورعیسی / مجله حقوق ما

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)