توضیح: مجله ‘حقوق ما’ با توجه به حساسیت موضوع، در شماره ۷۹ خود به فهرست وکلای مورد تأیید قوه قضائیه و به طور کلی، به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری پرداخته است. در این شماره با وکلا و حقوق‌دانانی چون محمد سیف‌زاده، نسرین ستوده، محمد جداری فروغی، احمد بشیری و حسین احمدی‌نیاز گفت‌وگو شده است.

نسرین ستوده، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، معتقد است دستور رئیس قوه قضائیه در معرفی چند وکیل به عنوان وکلای مورد اعتماد خود برای دفاع از متهمان سیاسی، تصمیمی کاملاً سیاسی و برای تنگ‌تر کردن حلقه محاصره این دست از متهمان در سیستم قضائی است.

او که به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری، سابقه زندانی شدن را در کارنامه خود دارد، می‌گوید تا امروز متهمان سیاسی در چنبره قضات تحت فشار نهادهای اطلاعاتی و شاکیانی که آن‌ها هم عموماً از همین نهادها بوده‌اند، گیر می‌کردند. حالا هم با تعیین تعدادی “وکیل حکومتی” حلقه محاصره فعالان سیاسی که در دادگاه‌ها مورد اتهام قرار می گیرند، تنگ‌تر از قبل می‌شود.

متن مصاحبه مجله ‘حقوق ما’ با نسرین ستوده:

تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری و دستوری که رئیس قوه قضائیه با اتکا به آن در زمینه معرفی چند وکیل مورد اعتماد این دستگاه برای وکالت پرونده‌های سیاسی صادر کرده، مصوبه مجلس و دارای پشتوانه قانونی است. در این شرایط چگونه انتظار می‌رود که دستگاه قضائی از این تصمیم خود صرف نظر کند؟

تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری در تعارض ذاتی با اصول دادرسی عادلانه، حق انتخاب وکیل و حق دفاع متهم است. به همین دلیل هم با وجود گذشتن سه سال از تصویب، رئیس قوه قضائیه آن را به اجرا نگذاشته بود.

هر گاه حق انتخاب وکیل از متهم سلب شود، دادرسی از شرایط عادلانه خود خارج می‌شود. این تبصره همچنین با اصل ۳۵ قانون اساسی نیز در تعارض کامل قرار دارد. به همین دلیل اعلام لیست وکلای مورد اعتماد از سوی آقای آملی لاریجانی، به ویژه در شرایطی که تعدادی از اعضای این لیست، قضاوت نا‌عادلانه پرونده معترضان به انتخابات سال ۸۸ را در کارنامه خود دارند، از نظر ما قابل قبول نیست و باید در این تصمیم تجدید نظر شود.

با سوابقی که برخی از وکلای اعلام شده از سوی رئیس قوه قضائیه به عنوان افراد قابل اعتماد برای دفاع از متهمان پرونده‌های سیاسی داشته‌اند، و احکام سنگینی که در مقام قضاوت علیه متهمان سال ۸۸ صادر کرده‌اند، به نظر می‌رسد این اقدام آقای آملی لاریجانی با رویکردی کاملاً سیاسی انجام شده است. این تعبیر را قبول دارید؟

کاملاً درست است. این یک رویکرد سیاسی است که قوه قضائیه در پیش گرفته است و با این روند، متهمان پرونده‌های سیاسی در چنبره‌ای قرار می‌گیرند که توسط افرادی به شدت طرفدار حکومت محاصره شده‌اند.

تعدادی از این افراد نقش شاکی را بازی می‌کنند؛ چرا که در این دست پرونده‌ها عموماً شاکی وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران است. بخشی دیگر نقش قاضی یا بازپرس را به دست گرفته‌اند که مثلاً در دادسرای زندان اوین به صدور احکام بازداشت می‌پردازند. این دسته اخیر معمولاً هم اختیاری از خود ندارند و با فشار مأموران اطلاعاتی احکام را صادر می‌کنند. حالا هم با اجرای تبصره ماده ۴۸، با پدیده جدیدی رو به رو می‌شویم که ظهور “وکلای حکومتی” است.

این وکلا با آن سابقه‌ای که در مقام قضاوت از خود به جا گذاشته اند و تعصبی که نسبت به حفظ حکومت داشته‌اند، اساساً نمی‌توانند در مقام دفاع از متهمان سیاسی به انجام درست وظیفه مبادرت کنند.

من حتی پیش از اجرای تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری و در سال ۱۳۸۸، از برخی متهمان زندانی شنیدم که از طرف برخی وکلای تعیین شده از سوی قاضی برای پذیرش اتهامات تحت فشار قرار گرفته بودند.

به عنوان مثال، قاضی اتهام آتش‌افروزی و تخریب اموال عمومی را به آنها زده بود، در حالی که این متهمان به هیچ وجه در این حرکات نقشی نداشتند. وکلای مورد اشاره با وعده گرفتن تخفیف در احکام، زندانیان را وادار به این کار می‌کردند.

در شرایط فعلی برای جلوگیری از فشار بیشتر بر متهمان سیاسی چه راهکاری را می‌توان در پیش گرفت؟

توصیه اکید ما به متهمان پرونده‌های سیاسی این است که به هیچ وجه وکلایی را که به عنوان وکلای مورد اعتماد دستگاه قضائی معرفی شده‌اند، برای دفاع از خود نپذیرند.

با توجه به این که دستور رئیس قوه قضائیه بر مبنای مصوبه مجلس در چارچوب قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب سال ۱۳۹۲ انجام شده است، درخواست شما از نمایندگان مجلس برای بازنگری در این قانون چیست؟

من تا امروز ندیدم که نمایندگان مجلس موضع قاطعی در برابر این دستور رئیس قوه قضائیه اتخاذ کرده باشند. به یاد داشته باشید قانون آئین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید و شخص آقای آملی لاریجانی دستور توقف اجرای آن را صادر کرد.

در همین بازه زمانی توقف اجرای این قانون، ناگهان برخی مواد از جمله تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری به تصویب کمیسیون قضائی مجلس رسید. این را هم در نظر داشته باشید برابر گفته‌های برخی از نمایندگان، این تبصره حتی برای تصویب در صحن علنی مجلس نیز مطرح نشد.

بنابراین تبصره ذیل ماده ۴۸، در شرایطی خاص و البته غیر قانونی از تصویب نمایندگان مجلس گذشت.

آن طور که من متوجه شدم منظور شما این است که این بند با فشار قوه قضائیه به تصویب نمایندگان رسیده است. در این شرایط انتظار شما از مجلس چیست؟

من نمی‌توانم بگویم که تصویب تبصره ماده ۴۸ با فشار قوه قضائیه رخ داده است. چون اطلاع دقیقی از این ماجرا ندارم. ولی توقع من از نمایندگان مجلس این است که به دلیل تضاد تبصره با اصل ۳۵ قانون اساسی، آن را لغو کنند.

گفت‌وگو: میلاد پورعیسی / تحریریه مجله حقوق ما

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)