از پریشب تاکنون، کازرون صحنۀ رویارویی تمام قدّی میان معترضین و نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی بوده؛ هرچند به دلیل حلقۀ تنگ امنیتی، اخبار به سختی به بیرون درز پیدا می‌کند اما حداقل می‌دانیم تا الآن یک پایگاه نیروی انتظامی و چند تا ماشین و کانکس پلیس و ماشین ضدّشورش را به آتش کشیده شده‌اند، چندین نفر از معترضین به ضرب گلولۀ مستقیم کشته شده‌اند و اخبار دستگیری صدها نفر منتشر شده که اگر حمایتی صورت نگیرد باید منتظر خبر «خودکشی شدن»‌شان باشیم. در این ولوله‌ای که در کمتر از ۲۴ ساعت در کازرون به پا شد به چند دلیل خیلی‌ها سردرگم هستند که چه اتفاقی در حال افتادن است؛ از یک طرف به دلیل فیلترینگ تلگرام در ایران و سرعت وحشتناک فیلترشکن‌ها، اخبار موثق به سختی به بیرون درز پیدا می‌کند. از طرف دیگر تقریباً تا این لحظه هیچ‌یک از نیروهای اپوزیسیون چپ تحلیل منسجمی از اوضاع نداشته و کل کاری که تا الآن انجام شده در بهترین حالت اعلام محکومیت کشتار و تسلیت دادن و فراخوان‌های اینترنتی برای گسترش اعتراض به سایر شهرها بوده، در این بین یک سری هم که به کل بایکوت رسانه‌ای کرده‌اند.

از تمام این‌ها گذشته وقتی غول‌های رسانه‌ای سرمایه‌داری مثل بی‌بی‌سی و صدای امریکا و امثالهم هم گزارش‌های به شدت سطحی و آبکی می‌دهند، دیگر در چنین موقعیتی حتی انجام تحقیقات ژورنالیستیِ معمول هم بر عهدۀ خود نیروهای سیاسی می‌افتد.

بنابراین مختصراً قبل از این‌که به تحلیل و جمع‌بندی و مواضع خودمان نسبت به اعتراضات اخیر برسیم. نگاهی می‌کنیم به ریشۀ این اعتراضات یعنی مسألۀ «طرح جدایی قسمتی از کازرون و تبدیل آن به یک شهرستان جدید».

اقتصاد سیاسی تقسیمات استانی و تبعات آن

در اخبار اعتراضات کازرون، هر وقت صحبت از طرح جدایی بخشی از این شهرستان می‌شد، می‌دیدیم که شعارهای هویتی کازرونی‌ها برجسته می‌شد: این‌که کازرون پارۀ تن ماست و نمی‌گذاریم «تکه‌ای از تاریخ و فرهنگ‌مان را جدا کنند» و… اما تقریباً هیچ جا گفته نشد که منطق پشت این طرح جدید چیست؟ منتفعانش کیستند و این همه سر و صدا بر سر چیست؟

 قبل از هر چیز بهتر است بدانیم که اصلاً کارکرد «تقسیمات استانی» چیست؟

با تقسیمات استانی در واقع دولت سرمایه‎‌داری مرکزی تصمیم می‌گیرد که تخصیص منابع و توسعه به چه شکل باشد.‌ برمبنای این منطق ما با هرمی از تقسیم‌بندی‌ها مواجهیم (روستا-شهر-دهستان-بخش-شهرستان-استان)؛ بنابراین این‌که از دل یک منطقه یک «استان» یا «شهرستان» جدید تراشیده بشود به معنای «ردیف بودجۀ» مستقل و به این معنا طرح‌های سرمایه‌گذاری و عمرانی جدید در آن منطقه است!

مثلاً به خوبی به یاد داریم که تا همین بیست سال پیش قم فقط یکی از شهرستان‌های کوچیک زیربخش استان تهران بود. اما در سال ۷۵ نه تنها به استان مستقل تبدیل شد که ردیف بودجۀ مخصوص خودش را از دولت می‌گرفت! الآن هم کار به جایی رسیده که مکارم شیرازی می‌گوید «بودجۀ حسابی به ما بدهید، دیگر شهرها هم اعتراض نکنند، چون حساب قم از سایر شهرها جداست»!

همین روند را چند سال پیش در مورد استان خراسان هم دیدیم که در واقع از یک استان الآن به ۳ استان (شمال و جنوبی و رضوی) و کلی شهرستان ریز و درشت تبدیل شده. همۀ این‌ها یعنی ردیف بودجۀ جدا و اختصاص منابع بیش‌تر. اما این همۀ ماجرا نیست.

ایجاد کوچکترین تقسیم کشوری جدید در یک منطقه (مثلاً از یک روستا به شهر یا از یک بخش به شهرستان) به معنای بالا کشیدن فوری و نجومی قیمت زمین و مسکن در آن ناحیه است. در واقع هر زمان دولت اعلام بکند که قرار است در تقسیم‌بندی کشوری، یک بخش تبدیل به شهرستان بشود؛ مرکز آن شهرستان فوراً به بهشت دلال‌ها و بساز و بفروش‌ها و بنگاه‌های املاکی بدل می‌شود. معنای این تغییر برای ساکنین آن منطقه اینست که مالکان (یعنی صاحبان زمین و املاک) فوق‌العاده ثروتمند خواهند شد؛ و اوضاع برای مستأجران و کارگران سخت‌تر می‌شود و چه بسا بسیاری از آن‌ها مجبور به مهاجرت به بیرون از شهر بشوند.

سومین موردی که در مورد اقتصاد سیاسی تقسیمات استانی باید مورد توجه قرار بدهیم، منفعتی است که مدیران و کارگزاران دولتی یک ناحیه از تغییر جایگاه آن منطقه می‌برند. بخش عمدۀ تقسیمات کشوری در ایران متأثر از لابی مدیران و مسائل انتخاباتی است و نتیجه‌اش می‌شود ارتقای رده‌های شغلی مدیران، دسترسی به منابع، استقلال بیش‌تر در تصمیم‌گیری و تخصیص منابع شهرستان، زد و بند کردن با پیمانکاران وابسته برای کشیدن از بودجه های عمرانی و خلاصه انبوهی از اختیارات که همگی به معنای باز شدن دست این مدیران برای اختلاس بیش‌تر است! بنابراین به خوبی می‌شود فهمید که چرا رقابت‌های جناحی حاکم این‌قدر در مسائل تقسیم کشوری بالا می‌گیرند و حاد می‌شوند.

جدایی شهرستان جدید از کازرون:

حالا باتوجه به این کلیاتی که دربارۀ اقتصاد سیاسی پشت تقسیمات استانی گفتیم؛ می‌توانیم بهتر وقایع کازرون را تحلیل کنیم.

طرح جداشدن بخشی از استان کازرون و تبدیلش به یک شهرستان مجزا برای اولین بار در اوایل سال پیش مطرح شد. برمبنای این طرح بخش‌هایی از شهرستان کازرون با نام‌های «چنارشاهیجان»، «کوهمره نودان» و «بیشاپور» و «دشت برم» و امامزاده «سیدحسین» قرار بود جدا و ذیل شهرستان جدید «کوه‌چنار» قرار بگیرند. همان‌طور که می‌شد حدس زد، اولین واکنش به این طرح از طرف خودِ مدیران و صاحب منفعان شهرستان کازرون صورت گرفت؛ امام جمعۀ کازرون که خودش از حزب محافظه‌کار و بازاری مؤتلفه می‌آید، در اول صف مخالفان قرار داشت. دلیلش هم مشخص است: چون تراشیدن شهرستان جدید از دل کازرون یعنی، کم تر شدن سهم امثال او در مقابل رقبای تازه.

در آن طرف دیگر هم نمایندۀ کازرون در مجلس، به پشتوانۀ حکومت روحانی دفاع از طرح را نمایندگی می‌کرد.

در ۹ ماه گذشته امام جمعه کازرون و سایر مخالفان، هر کاری می‌توانستند کردند که به مردم کازرون راجع به مضرات این طرح (بالأخص ابعاد اقتصادی آن برای بخش‌های اصلی کازرون) هشدار دهند ؛ درحالی‌که در واقعیت داشتند غصۀ جیب خود را از بودجه‌های آتی می‌خوردند.

در جناح دیگر نمایندۀ مجلس و هوادارای حکومت فعلی روحانی بودند که مدام برای تبلیغ این طرح، دربارۀ محرومیت‌های «چنارشاهیجان» و لزوم توسعۀ آن نطق می‌کردند.

موضوع از آن‌جایی بغرنج‌تر می‌شود که بدانیم اغلب ساکنان چنارشاهیجان لُر هستند. بنابراین محرومیت این منطقه و حالا هم جلوگیری از توسعۀ آن می‌تواند معنای عقب‌مانده نگه داشتن عمدی این مناطق را برای مردم آن‌جا بدهد.

اما واقعیت اینست که هر دوی جناح‌های رقیب یعنی هم نمایندۀ کازرون و هم امام جمعۀ کازرون به مردم دروغ می‌گویند. دعوای اصلی آن‌ها بر سهم بیش‌تر است. حتی واقعیت هم آنگونه‌ای نیست که آنان ترسیم می‌کنند: منفعت‌های توسعه در نظام سرمایه‌داری اغلب به جیب یک طبقه-یعنی همان سرمایه‌داران و مالکان زمین و بساز و بفروش‌ها و غیره- واریز می‌شود و ندرتاً چیزی از آن به اکثریت جامعه یعنی کارگران و سایر زحمتکشان می‌رسد.

کافی است «طرح‌های ایجاد مناطق آزاد» را به یاد بیاوریم؛ چابهار! بندرعباس! خوزستان! در کدام یک از این مناطق آزاد توسعه‌ای نصیب طبقۀ کارگر آن‌جا شد؟ این چه توسعه‌ای بوده که حتی از تهیۀ یک مدرسه بتُنی یا آب شُرب سالم هم ناتوان بوده؟

مسألۀ فقر در چنارشاهیجان، با تبدیل به مرکز شهرستان شدن برطرف نمی‌شود؛ آنچه در حقیقت اتفاق خواهد افتاد، تبدیل زمین‌های گِلی به آسفالت و رشد تعداد ساختمان‌های اداری- تجاری و غیره است. معنای این تغییرات برای محروم‌ترین بخش چنارشاهیجان (یعنی کارگران و مستأجران) اتفاقاً می‌تواند مهاجرت به شهرهای اطراف و جایگزین شدن آن‌ها با طبقۀ جدیدی از تجار و کاسبکاران و بساز و بفروش‌ها!

به همین ترتیب شهرستان کازرون، در همین مرحلۀ یکپارچگی، کلی با فقر و توسعه‌نیافتگی و مشکلات معیشتی دست به یقه است و دیگر چیز زیادی برایش باقی نمانده که با دو تکه شدن از دست بدهد. اگر قرار بود دوای ریشه‌کن کردن فقر در تقسیمات استانی باشد که دیگر نابرابرترین شهرهای کشور اتفاقاً شهرهایی مثل مشهد و تهران نبودند!

بنابراین حرف ما به هر دوی کارگران و زحمتکشان کازرون و چنارشاهیجان و سایر قسمت‌های شهرستان کازرون اینست که  حل مسألۀ فقر و محرومیت و عقب‌ماندگی از مسیر مبارزه مشترک با این دولت سرمایه‌داری می‌گذرد و نه تمرکز انرژی برای اعتراض علیه طرح‌های تقسیمات کشوری این یا آن منطقه. بودجه‌های استانی و نحوۀ مصارفش باید شفاف و مطابق با نیازهای واقعی مردم و تحت نظارت خودشان باشه.

حالا که ریشۀ اعتراضات کازرون و دعواهای اخیرش را نشان دادیم، می‌رسیم به مرور چند درس سیاسی و طبقاتی مهم به‌عنوان جمع‌بندی تحلیل ما از وضعیت اعتراضات کنونی کازرون و وظایف ما!

جمع‌بندی:

۱-وضعیت انفجاری اعتراضات

مشکل خیلی‌ها در تحلیل وقایعی مثل کازرون این است که فراموش می‌کنند اعتراضات به بهانه‌های مختلف شکل می‌گیرند، خیلی زود سیاسی می‌شوند و خیلی زود هم از دلایل و اهداف اولیه‌شان فراتر می‌روند. بنابراین جنبش‌ها را باید در هر مرحله و در هر گام تحلیل کرد.

گواه این ادعا کم نیست. مثلاً همین چند روز پیش اعتراض مسافران متروی کرج-تهران به خرابی قطار، رسید به شعار مرگ بر دیکتاتور!

یا خبر اعتراض چند روز پیش به معدن سنگ اژگیل ایذه. بعد از قلمع و قمعی که حکومت به دنبال شورش دی ماه در شهر ایذه به راه انداخت؛ دیدیدم همین هفته مجدداً اعتراضی شدید علیه فعالیت معدن سنگ در یکی از روستاهای ایذه سازماندهی شد که به کشتار سه نفر از معترضین انجامید.

اعتراضات شب چهارشنبه در کازرون بار دیگر ثابت کرد که تا چه حد فضای جامعۀ ایران ملتهب، سیاسی و انفجاری است. تجمعی که برای آزادی بازداشت‌شدگان صورت گرفته بود رسماً به جنگ بی‌سابقۀ خیابانی با حکومت کشید و از الآن به بعد هم مسیر این اعتراضات دیگر مثل سابق نخواهد بود.

۲- مسیر جنبش است که نتیجۀ آن را تعیین می‌کند و نه شروع آن!

از زمان شروع اعتراضات دی ماه دیدیم کسانی بودند که اعتراضات را ساختۀ دست جناح رئیسی می‌دانستند و با دیدۀ تردید به آن نگاه می‌کردند و آن را توطئه می‌دانستند. درحالی‌که هرچند شواهد نشان می‌دهد که در بدو امر، رقابت بین جناح‌های قدرت در پا دادن به اعتراضات مشهد تأثیر داشت، اما کنترل اوضاع به سرعت از دست جناح‌های جمهوری اسلامی در رفت و علیه هر دوی آنان تبدیل شد. هنوز بر سر فهم همین نکتۀ ساده هم بسیاری از افراد مشکل دارند و آن را بهانه‌ای برای عدم مشارکت و منزه‌طلبی‌شان می‌کنند. یعنی انتظار دارند جنبش‌ها و صفوف طبقاتی و خواسته‌هایشان کاملاً تر و تمیز و پالوده و مترقی باشد.

در صورتی‌که برای ردّ این استدلال، شاید بهترین نمونۀ انقلاب 1905 روسیه است. شروع این جنبش در آغاز به رهبری کشیش مرتجعی به نام گاپون بود که کارگران را به جلوی قصر تزار برد تا دعا بخوانند و  برای حل مشکلاتشان از تزار التماس کنند. اما بعد از کشتار کارگران از سوی تزار که معروف شد به یکشنبۀ سیاه و دخالت دیگر نیروهای انقلابی سازمانده بود که مسیر این اعتراضات تغییر کرد.

در مورد اعتراضات کازرون هم ماجرای دی ماه کمابیش تکرار شد، دعوای جناحی بین مدیران بوروکرات و رانت‌خواران حاکم بر شهرستان کازرون خود را در قالب دعوای جناحی بین امام جمعه (طیف اصولگرا) و نمایندۀ مجلس (طیف روحانی) نشان داد. جناح مخالف طرح، قصد داشت مردم را علیه این طرح بسیج کند، ولی به سرعت کنترل اوضاع از دستش در رفت.

۳- ما نه دنباله رو هستیم و نه منفعل

ما چشم‌بسته برای هرجریانی هورا نمی‌کشیم و تحلیل خودمان را از اوضاع می‌کنیم. این تحلیل چه درست باشد، چه غلط وظیفۀ سیاسی ماست و فقط در بوتۀ عمل و تئوری و تجربه و تصادم با تحلیل‌های دیگر صیقل خواهد خورد.

اما برخی از طیف اپوزیسیون چپ هستند که در محافل درونی خود با زمزمه این اعتراضات را ارتجاعی می‌دانند، ولی جلوی صحنه، اخبار این اعتراضات را بایکوت می‌کنند و نادیده می‌گیرند و حتی از صدور یک بیانیه یا تحلیل راجع به آن هم طفره می‌روند. در واقع اینان فرصت‌طلبانه عمل می‌کنند. چون اگر مخالف اعتراضاتی هستند و آن را ارتجاعی می‌دانند، وظیفه دارند این موضوع را صراحتاً، دقیق و با تحلیل رو به جنبش فرموله و ارائه کنند. ولی اگر چنین کاری نمی‌کنند و نظرات خودشان را به‌صورت زمزمه‌های درون-محفلی خود ارائه می‌دهند؛ به این خاطر است که نمی‌خواهند خود را تماماً علیه جوّ غالب جامعه قرار دهند و به این اعتبار از وظیفۀ سیاسی خود طفره می‌روند.

در صورتی‌که ما معتقدیم حتی اگر در مقابل بغرنج‌ترین لحظات جنبش هم قرار گیریم، وظیفه داریم که در هر قدم، عناصر ارتجاعی و مترقی‌اش را از هم تمایز بدهیم و رو به جنبش فرموله و ارائه کنیم. در این مورد هم ما همان‌قدر که سیاسی‌شدن جنبش اعتراضی کازرون را مترقی می‌دانیم به همان نسبت با استدلال و صریحاً شعارهای هویتی را که مانع همبستگی طبقاتی شود ارتجاعی می‌دانیم. تا قبل از این هفته ما اعتراضات کازرون را واجد اولویت رسیدگی نمی‌دیدیم. اما اتفاقات این هفته و سرعت تحول سریع از مطالبۀ آزادی بازداشت‌شدگان به تظاهرات چند هزار نفره روبه‌روی ادارۀ اطلاعات و به آتش کشیدن آن، معادلات اعتراضات کازرون را تغییر داد.

۴-توسعه‌نیافتگی بر محور تبعیض‌های قومیتی

طبق قانون مصوب خود جمهوری اسلامی، تقسیم‌بندی‌های استانی و شهرستانی ظاهراً باید برمبنای دو فاکتور کلی جمعیت و بافت فرهنگی باشد. اما در واقعیت امر، منافع امنیتی و اقتصادی طبقۀ حاکمه است که تقسیم‌بندی‌های استانی را تعیین می‌کند. به نحوی که حتی اگر این منافع در تضاد کامل با بافت قومیتی آن ناحیه قرار بگیرد، اما تقسیم‌بندی استانی در هر حال صورت می‌گیرد (مثلاً چندین شهر بلوچ‌نشین از استان سیستان و بلوچستان سابق به استان‌های خراسان و هرمزگان و کرمان الحاق شد که عملاً همچون جزایر تک‌افتاده از لحاظ اقتصادی و فرهنگی درون این استان‌ها محسوب می‌شوند). اینجاست که ما به عنوان یک نیروی سیاسی ضمن اذعان به مخالفت با این دست طرح‌های امنیتی و از بالا معتقدیم هرگونه تقسیم‌بندی منطقه‌ای-خصوصاً در نواحی‌ای با تراکم قومیتی- باید در قالب برنامه‌ریزی دموکراتیک و از پایین و با مشارکت شوراهای شهری آن ناحیه باشد.

وجود ستم غیرقابل انکار ملی در ایران و این شیوه از تقسیم‌بندی‌های استانی بی‌توجه به فاکتور قومیتی، برخی در طیف چپ را به این نتیجه میرساند که چون در اعتراضات دی ماه، بیشترین اعتراضات از کرمانشاه و اهواز و ایذه {یعنی سه شهر کرد، عرب و لُرنشین} رخ داده، پس لابد تحلیل طبقاتی به درد این شرایط نمی‌خورد و باید آن را با تحلیل‌های به‌اصطلاح «خلقی» جایگزین کرد! همین طیف، اعتراضات اخیر کارزون و سیاسی‌شدن آن را نشانه‌ای از ناکارآمدبودن تحلیل‌های طبقاتی از جامعه برشمردند. نقطۀ شروع بحث این طیف از این جاست که چون بخشی از مناطق توسعه‌نیافته‌ای که قرار بوده به شهرستان جدید الحاق بشوند لُرنشین بوده‌اند و چون کازرون در قیاس با آن‌ها کمی توسعه‌یافته‌تر است، پس اساساً درگیری‌های اخیر بین «کازرونی»ها و «خلق لر» بوده. به این معنی که «کازرونی»ها حق ویژه می‌خواهند، نمی‌خواهند از منافع خودشان به نفع توسعۀ دیگران صرف نظر کنند، با امام جمعه و بازار روی هم ریخته‌اند و غیره.

اولاً توضیح دادیم که درگیری اصلی بین دو جناح از سرمایه‌داری بود که سعی کرد از بالا مردم دو بخش کازرون و چنارشاهیجان را در مقابل هم قرار بدهد و نه برعکس. ما نمی توانیم اختلاف دو جناح در بالا را به حساب تضاد «خلق کازرون» و «خلق لر» بگذاریم!

ثانیا اصلاً «کازرونی»ها یعنی چه؟ اینهایی که به خیابان آمدند و گلوله خوردند، احیاناً سرمایه‌دار و مدیر دولتی و کارگزار استانی بودند؟ یا کارگران و فقرا و محرومین شهری و به طور کلی زحمتکشان؟ مفاهیم باید صراحت طبقاتی داشته باشند که بدانیم دربارۀ کی داریم حرف می‌زنیم.

ثالثاً اگر «کازرونی»ها مرتجع هستند چون دست به دامن مجلس و امام جمعه شدند، پس تکلیف طرف مقابل که دست به دامن رضازادۀ نمایندۀ مجلس شد چه می‌شود؟ چرا آن‌ها ارتجاعی محسوب نمی‌شوند؟

در آخر اینکه ما تحلیل طبقاتی می‌کنیم تا صف‌بندی‌ها در مبارزه برایمان روشن بشود. تحلیل خلقی برعکس این صف‌بندی‌ها را تیره و تار و مبهم می‌کند. یعنی مشخص نمی‌کند کی مقابل کی هست؟

آیا باید کنار خلق لر بود در مقابل کازرونی‌ها؟ آیا نباید کنار کازرونی‌ها بود علیه رژیم؟ یا آیا می‌شود در کنار هر دو بود علیه رژیم؟ اگر می‌شود، پس یعنی بین آن به‌اصطلاح «کازرونی»ها و «خلق لر» ویژگی‌ها و پیوندهای مشابهی وجود دارد و آن دقیقاً جنبۀ طبقاتی هست.

بنابراین می‌بینیم آن‌چیزی که اتفاقاً به ما کمک می‌کند برای داشتن ارزیابی روشن از وضعیت، تحللی طبقاتی هست و برعکس چیزی که فقط گیجی ایجاد می‌کند همین تحلیل‌های بی سر و ته «خلقی»!

۵- ریشه‌های اعتراضات کازرون کاملاً اقتصادی و سیاسی است!

در تمام اعتراضات کازرون، علی‌رغم شعارهای کلی و بعضاً هویتی، اما رد پای مطالبات اقتصادی دیده می‌شود؛ علاوه بر بیکاری، اعتیاد، نبود زیرساخت‌ها، فقر و مشکلات معیشتی، کازرون با بحران آبی هم دست به گریبان است، انتقال آب به بوشهر، نبود سیستم فاضلاب، خشکی دریاچۀ کازرون و کم‌آبی رودخانۀ ساسان از جمله مشکلات آبی این شهرستان است.

اعتراضات به جداشدن بخش‌های تاریخی شهرستان کازرون را- که دست آخر عقب‌نشینی خود نمایندۀ کازرون را هم در پی داشت- می‌توان در واقع اعتراض نسبت به درآمدهای توریستی این منطقۀ تاریخی دانست که اینک نصیب مدیران شهرستان جدید خواهد شد.

با این‌حال تحلیل اغلب افراد، از جمله خود کارگزاران رژیم هم آنست که اعتراضات اخیر در امتداد اعتراضات دی ماه است. این دقیقاً جمله‌ای است که نمایندۀ شیراز دربارۀ این اعتراضات (آن هم تا پیش از تحولات روز چهارشنبه) گفته است.

۶- برنامۀ انقلابی برنامه‌ریزی دموکراتیک

توضیح دادیم که چه‌طور مدیران وابسته به رژیم و دلالان و بساز و بفروشان، از تقسیمات استانی برای  پُرکردن جیب خود استفاده می‌کنند. و کمترین بخش هم از این به‌اصطلاح تقسیمات استانی و طرح‌های عمرانی‌اش شاید نصیب مردم نشود.

در نهایت باید بدانیم که توسعه‌یافتگی و جهش از روی عقب‌ماندگی‌های اقتصادی و فرهنگی در چهارچوب سرمایه‌داری ایران ممکن نیست. چون این نظام تا وقتی روی کار است منابع هنگفتی را که دارد مطابق با خواسته‌ها و نیازهای یک اقلیت حاکم تخصیص می‌دهد. بنابراین در قدم اول باید این منابع از چنگ مالکیت خصوصی دولت سرمایه داری بیرون بیاید تا بعد بشود آن را متناسب با نیازها و اولویت‌ها، به طور عقلایی و دمکراتیک و با لحاظ کردن تبعیض مثبت نسبت به اقلیت‌های ملی و قومی تحت ستم، برنامه‌ریزی کرد.

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)