فراخوان به فشار جمعی بر مالک کارخانهء هپکو (اراک) و اقدام نمادین کارگران در این مورد.

هپکو: معلق میان مرگ و زندگی
فراخوان به فشار جمعی بر مالک کارخانه

ویدیوی خودکشی نافرجام کارگر هپکو از بالای پل، بازنمای دقیقی از حال و روز این کارخانه است. اواخر پارسال هشدار داده بودیم که سال ۹۷، سال جدال نهایی مرگ و زندگی کارگران هپکو خواهد بود و گفته بودیم که به دلیل ظرفیت اعتراضی هپکو، نیروهای امنیتی حداقل از تابستان سال پیش که اعتراضات کارگران اراک شهر را به نقطۀ قرمز امنیتی رساند، سخت در صدد نفوذ بین «لیدرها» و سرازیر کردن این خشم و اعتراضات علیه فقط یک جناح از سرمایه‌داری حاکم (اصلاح‌طلبان) و به نفع جناح دیگر (اصولگرایان) هستند. این تلاش‌های علنی مقدمتاً خود را در برگزاری نشست «بسیج عدالت‌خواه» با یکی از کارگران هپکو و معدن یورت نشان داد و بعدتر در مستندِ سفارشیِ «نان‌گزیده‌ها» (دربارۀ هپکو) با بودجۀ سازمانِ وابسته به سپاهِ «اوج». چرخ تولید هپکو اکنون درست زیر ضرب رقابت دو جناح سرمایه‌داری حاکم عملاً متوقف شده‌است (ظرفیت کنونی تولید چیزی بین ۵ الی ۲۰% است). کارگران خسته و عصبی‌ و جان به لب رسیده‌اند و خیلی‌هایشان پیگیر بازنشستگی.

از یک سو دولت نه تنها از زیر بار پرداخت بدهی‌های هپکو شانه خالی می‌کند، بلکه عملاً وعدۀ سفارش تولید به کارخانه را هم دور زده و ماشین‌آلات مورد نیازش را قاچاقی به درون کشور می‌آورد. طرف دیگر، جناح رقیب است که این روزها نماینده‌اش را در استاندار مرکزی (علی آقازاده) پیدا کرده؛ استانداری که به‌شدت فعال شده، دم به دم با کارگران و کارفرما جلسه می‌گذارد و به واسطۀ چشم و گوش و اهرم اجرایی‌اش یعنی شورای فرمایشی اسلامی کار سعی دارد این یا آن فرد دولتی را مقصر نشان دهد تا مبادا گنداب نظامی که سرتاپایش با سرکوب کارگران آمیخته به چشم کارگران بیاید!

با این‌حال حرف هر دو جناح عیناً یکی است: کارخانه باید خصوصی باقی بماند! دعوا تنها بر سر این است که چه کسی بیشتر بخورد! استاندار مرکزی در یک سال گذشته حداقل پنج خریدار خصوصی وابسته به جناح خودی‌اش را آمادۀ جایگزینی احمدپور (مالک فعلی) کرده و سعی داشته با فشار بر سازمان خصوصی‌سازی و سوء‌استفاده از اعتراضاتِ به‌‌حق کارگران، آقا بالاسر دیگری را به جای احمدپور به آنان تحمیل کند. با این حال تاکنون جناح رقیب به این فشار پا نداده.

هر دو جناح به تعطیلی کشاندن کارخانه را مفروض می‌گیرند، اختلافشان تنها بر سر این است که چه کسی از جنازۀ هپکو بیشتر سود ببرد. گواه این ادعا، نقشۀ تغییر کاربری بخش زیادی از اراضی هپکو و تبدیل آن به یک مرکز تفریحی است که حداقل از سال ۹۲ تاکنون زمزمه‌هایش بیرون آمده و در آخرین طرح شهری هم عملاً مصوب شده است.

خواست کارگران اما جدای از دعوای بالادستی‌هاست: لغو خصوصی‌سازی و پرداخت کامل بدهی‌ها از طرف دولت و گرفتن سفارش!
دو ماه پیش کارگران هپکو از اراک کوبیدند و به قصد تعیین تکلیف با رئیس سازمان خصوصی‌سازی (پوری حسینی) به تهران آمدند، پس از تجمع و فریاد و پرتاب تخم مرغ به پنجره و هو کردن، برای مذاکره راهی داخل ساختمان شدند. کارگران آخرین گزینۀ خود را هم روی میز گذاشتند: « اگر سهامدار عرضه ندارد، کارخانه را بدهید خودمان بگردانیم». اما واکنش قابل انتظار بود: «چنین کاری غیرقانونی است. کارخانه خصوصی است، نه دولتی! این‌جا سهامدار دارد! مجمع عمومی دارد! ما هیچ‌کاره‌ایم! ادارۀ دولتی که نیست دستور بدهیم»!

جدال فرسایشی هپکو کارگران را عملاً به طرح «مدیریت کارخانه به دست خودشان» رساند، ولی انرژی کارگران برای طرح این مطالبۀ به حق و نهایی، به جای اقدام از پایین، صرف چانه‎زنی از بالا شده‌است.

در جواب این نوع استدلالات «قانون‌مداری» باید گفت وقتی سهامدار کنونی هپکو می‌تواند با پرداخت فقط ۱۰ میلیون تومان بدون هرگونه ضمانت بانکی، مالک یکی از بزرگترین کارخانه‌های خاورمیانه به ارزش چند صد میلیارد تومان بشود، وقتی کسی با ۵۰۰ میلیارد بدهی اختلاس (صندوق ذخیرۀ فرهنگیان) به سادگی به کانادا تشریف می‌برد و غیره، مشخص می‌شود که این دست از «قوانین» برای حمایت از چه کسانی تدوین شده‌اند.

نمی‌توان از برده خواست که به «قانونِ» برده‌دار تن بدهد. وقتی «قانون»، کارخانه‌ها را به ورشکستگی می‌اندازد؛ وقتی «قانون» ضرر و زیان و بدهی را گردن کارگران می‌اندازد؛ وقتی «قانون» همیشه جانب مقامات و آقازاده‌ها و سرمایه‌دارهای گردن‌کلفت را می‌گیرد؛ وقتی «قانون» پاسبان‌هایش را با باتوم و گاز اشک‌آور به جان کارگران معترض می‌اندازد، باید این «قانون» را با تمام قوا شکست! و هیچ کس نمی‌تواند آن را بشکند و عوض کند مگر خودِ کارگران! درست همان‌طور که کارگران کارخانۀ کمباین‌سازی تبریز، سال گذشته، پلمپ کارخانه را شکستند و موتورها را روشن و کارخانۀ ورشکسته را احیا کردند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)