اَنفال و گورهای دسته جمعی در خاوران

زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه رضاشاه در تبعید
چرا اَنفال در بیابان اتفاق می افتد؟
چه لزومی دارد که قربانیان را به مکانی دور برده و در آن جا، آنها را دفن نمایند؟

مجموعه ی عکس «جوخه ی آتش در ایران» کار جهانگیر رزمی برنده ی جایزه پولیتزر- ۹ کرد و یک زخمی روی برانکارد در میان یازده اعدامی بودند.

تعریف انفال از نظر ادبی: به معنای بخشش / دریافت است و به حیث لغوی جمع نَفل یا نَفَل است و ریشه آن از نظر نحوۀ استعمال از زمانی حادث شد که غنائمی را که در جنگهای صدر اسلام بدست می آمد به نام نَفَل به کار می رفت. به تعبیر دیگر هر چیزی که زائدِ بر اصل باشد.
انفال در فرهنگ دهخدا: معنا و مفهومِ غنیمت دادن/ گرفتن، دارد.

تعریف اَنفاال در اسلام و
ترمینولوژی حقوقِ

اَنفال عبارت از اموالی است که به موجب قانون متعلق به شخص اولِ اسلام (پیغمبر یا امام) است. این اموال عبارتند از اراضیِ معطل مانده، اموال بلاصاحب، اموال کسی که وارٍث قانونی ندارد، اموال شخص روساءِ مالک خارجی که در جنگ با حکومتِ اسلامی مغلوب می شوند.
انفال به استناد «اصل ۴۵» قانون اساسیِ جمهوری اسلامی:« انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات( بایر و لم یزرع) یا رها شده،…. ارثِ بدون وارث و اموالِ مجهول المالک و…. که از غاصبین مسترد شده در اختیار حکومت اسلامی است….. تفصیل و ترتیبِ استفاده از هر یک را قانون معین می کند.»
مصادیق اَنفال در حقوق مدنی، به موجب ماده (۲۷) این قانون مقرر می نماد:« هیچکس نمی تواند اموالی را که مالکِ خاص ندارد….. را تملک نماید.»
در این باره در تحریرالوسیله [آقا] ی خمینی آمده است :« هر چیزی که به عنوان غنیمت بدست آمده باشد و در مسیرِ بدست آوردن آنها از امکانات جنگی استفاده نشود، چه زمین باشد، چه غیر زمین و صاحبانش کوچ کرده باشند و یا به “طوع”( مصدر جامد، به معنای انقیاد و فرمانبرداری)به مسلمین واگذار کرده باشند، جزء انفال و در اختیار امام و دولت اسلامی است. بنابراین هر چیزی که بدون جنگ بدست آید و غنیمت باشد جزء انفال محسوب می گردد.»
از آنچه به نقل از وی آمد مستفاد می گردد که مفهوم اصلی انفال نه تنها غنائم جنگی، بل، شامل همه اموالی است که مالک خصوصی ندارند و تمام این اموال متعلق به حکومت اسلامی است که باید در مسیرِ «منافع خود!» و نه «منافع مردم» از آن استفاده شود.
مراد از اراضی موات به قرینه مقابل یعنی موت و حیاتِ زمین هایی است که عرفاً معطل مانده و از آن استفاده نمی شود و قابل استفاده هم نیست، «مگر» اینکه یک سلسله عملیاتِ عمرانی و اصلاحی در آن صورت گیرد. منشأ معطل ماندنش هم ممکن است از این جهت باشد که نیزار است، آبش قطع شده و یا اینکه آب آن را فراگرفته باشد و یا ممکن است خاک ریزش کرده و بر آن مستولی شود و ماسه و شن آن را فرا گرفته باشد، یا اینکه شورزار گردد و یا بر اثر عوامل دیگر از “حَیِزِ انتفاع” خارج شده باشد. در واقع مسأله چگونگی استفاده از این اراضی مهم است که دولت اسلامی خود را مالک آن می داند و مدعی است که این زمینها مالک خصوصی ندارد و بر این اساس نوع استفاده از آن را نیز خود تعیین می کند!(تبدیل کردن این زمینها به محل دفن قربانیان!)
موضوع انفال را می توان از منظر دیگری مورد بررسی و مداقه قرار داد که گستره ای وسیعتر ازحوزه ادب را در بر می گیرد و پیوند وثیقی به حقوق بشر و انسان گرایی دارد.
در این باره می توان خشونت در شرق را مورد بررسی قرار داد. در شرق همان گونه که کشتنِ دشمن عملی قهرمانانه است، خودکشی و عمل انتحاری نیز عملی قهرمانانه محسوب می گردد. در فرهنگ سیاسی و دینی […]، مفهوم قهرمان جای مجرم و قربانی را خواهد گرفت.
قاتل و مقتول، جلاد و قربانی هر دو به مانند مبارز نگریسته می شوند.
در واقع شیوه ی دینی و ایدئولوژیکِ برخورد با قربانی مانع از آن می شود تا قربانی هویتِ «انسان» در مفهوم کلی را داشته باشد.برای عنوان نمونه بسیاری هستند که صحبت از عملیات انفال و بمباران حلبچه می کنند، در ظاهر می گویند همان گونه که یهودیان هولوکاست را تبدیل به موضوعی جهانی و معیار و قالبی برای هرگونه جنایتی کرده اند، ما نیز باید بتوانیم به همان شیوه آن روش را کپی نماییم و یا با همان منطق با انفال، بمبارانِ شیمیایی و کشتار زندانیان سیاسی(۶۷) معامله نماییم!
و این در حالی است که «انسانیت» قابل تقلید و کپی برداری نیست، بل، پدیده ای تاریخی است که بنیادِ فرهنگیِ ویژه ای را می طلبد. برای وجود انسانیت، ضرورت دارد تا به نقطه ای رسیده باشیم که انسان را به دور از هر هویتی و به عنوان موجودی مستقل و به دور از هر “کُدی” به عنوان موجودی که ارزش خود را تنها از خود گرفته باشد، بنگریم.
تا زمانی که انسان گرایی شرقی، از انسان گرایی غربی تقلید می نماید، هنگامی که تنها از منظر و زاویه هولوکاست می توان کشتار زندانیان سیاسی در سال (۱۳۶۷) و انفال ( در حلبچه و بمباران شیمایی آن منطقه )را مورد بررسی قرار داد و فرهنگ برخورد با هولوکاست را به فرهنگ برخورد و نگرش نسبت به این نوع از خشونت منتقل کرد، با این عمل نه تنها اومانیستِ/ هومانیست تقلید شده را به نمایش می گذاریم، بل، نبودِ مطلق و ناپدید شدن کامل اومانیستِ بومی و منطقه ای را نیز در معرض نمایش قرار می دهیم.
بر اساس آمار تأئید شده، طی عملیات هفت ماهۀِ اَنفال از فوریه تا سپتامبر(۱۹۸۸)، که تنها در استان های کرکوک، دیاله، نینوا و صلاح الدین، اجرا شد، بیش از (۳۰۰۰) روستا نابود و بیش از (۱۸۲۰۰۰)تن از مردمِ بی دفاع و غیر نظامی از سوی ارتش و مآموران امن و مخابرات عراق به قتل رسیدند. در همین راستا نیز شهرهای حلبچه، خورمال،…..به تمامی ویران و خالی از سکنه شدند. استفاده از اسلحه شیمیایی و کشتار حلبچه در جریان عملیات انفال روی داد.
همچنین در خصوص اعدام دسته جمعی هزاران زندانی سیاسی در مرداد و شهریور ماه(۱۳۶۷) پژوهشی صورت گرفت که نشانگر اقدام مقامات جمهوری اسلامی در مخفی کردن چرایی و چگونگی اعدام بیش از ۱۵ هزار زندانی سیاسی در دهه ۶۰ و عدم تحویل پیکر و مشخص نکردن مکان دفن آنها است، و اینکه چگونه حقوق اولیه خانواده های آنان را برای دانستن حقیقت نقض کرده است. در این تحقیق تلاش شده است تا حقایق بیشتری در خصوص «خاوران»، (اراضی که دولت اسلامی خود را مالک آن میدانسته!)، مکانی که چندین گور دسته جمعی را در خود جای داده بازگو شود.
این پژوهش به استناد معیارهای حقوق بین الملل نشان می دهد که چگونه حقوق خانواده ها به منظور برقراری عدالت در خصوص عاملان و آمران اعدام های مخفیانۀ مخالفانِ سیاسی (دگراندیشان) نقض شده است. همچنین تحقیق مورد نظر بر پایه اسناد حقوقیِ بین المللیِ موجود و نیز مصاحبه با بیش از بیست تن از اعضای خانواده قربانیانِ اعدام های مخفیانه و مطلعان، بیانگر این است که اکثر قربانیان بر اساس تعاریف حقوق بین الملل و به دلیلِ بازداشت خودسرانه، اِعمال شکنجه و پنهان کاری در خصوص سرنوشت ومکان آنها در دوران بازداشت و پس از اعدام، توسط مقامات دولتی از حمایت قانونی خارج شده و به همین جهت در زمرۀ “ناپدید شدگانِ قهری”، (مفقود الاثرِ بلایای طبیعی) محسوب می شوند.
با توجه به اینکه در بسیاری از موارد به طور شفاهی به آنها اعلام شده بود که عزیزانشان اعدام شده اند. اما نه تنها هیچ گاه پیکر آنان تحویل داده نشد یا مکان مشخصی به عنوان محل دفن اعلام نگردید، بل، در گواهی فوتِ (هریک از آنان) صادره از سوی مراجع رسمی، علت مرگ زندانیان سیاسی، «مرگ طبیعی»، «فوت در منزل»، « فوت در اثر تصادف» و….. اعلام شده که با واقعیتِ وضعیت زندانی بودن آنها همخوانی نداشته و مغایر است.
صدور گواهی های جعلیِ فوت و عدم ثبت اسامی اعدام شدگان در بانک های اطلاعاتی قابل دسترسی در خصوص متوفیان از یک سو و تحویل ندادنِ پیکرِ آنان به خانواده هایشان و عدم اطمینان در باره محل دفن از دیگر سو موجب عدم یقیین از “مرگ قطعیِ” عزیزانشان گردیده است.

به استناد حقوق بین الملل تا زمانی که حقیقت در خصوص سرنوشت و محل قربانیانِ این دهه روشن نگردد، نقض حقوق آنها و خانواده هایشان به عنوان یک « نقضِ مستمر» حقوق در نظر گرفته می شود. یکی دیگر از نکات برجسته این تحقیق همانا «رد ادعای مقامات جمهوری اسلامی» کشتار زندانیان سیاسی در سال (۶۷) است.
بر اساس شواهد موجود در نشریاتِ سازمان های سیاسی و گزارش سازمان ملل متحد، اعدام زندانیان سیاسی و به ویژه زندانیان سیاسیِ «طیف چپ» بر اساس صدور فتوای [آقا] ی خمینی برای اعدامِ زندانیانِ، «سرِ موضع» آغاز شده بود.
از این بیش کشف یک گور دسته جمعی در «خاوران» از سوی خانواده ها در اواخر تیرماه (همان سال) و در حالی که اجساد درون آن به تازگی به خاک سپرده شده بودند از دیگر شواهدی است که این واقعیت را اثبات می کند.
حال آنکه خشونت در شرق، تنها نتیجه غریزه ای سرکوب شده نیست، بل، نظام نمادینِ عمیق تری در پیشینۀ آن قرار دارد که در آن محافظت از «خود و خودتخریبی»، از «بین بردن و خود را از بین بردن» بسیار به یکدیگر نزدیک و در هم تنیده هستند.
تمامی دیالوگ های زندگی و گفتمان بقاء، با دیالوگ و سخن از مرگ پرستی و مفهوم مرگ درآمیخته است. در واقع به گونه ای که درهم آمیختنِ اصل فرویدی در خصوصِ “اروس و تاناتوس”، در شرق هر روز به گونه ای خطرناک قابل مشاهده است. پیوند دادن میل به زندگی با میل به ویرانگری، موجب می گردد که فروید یکی از اندیشمندانِ بزرگ امروزی برای مطالعه و درکِ “ماشین های فاشیستی” در شرق باشد.
از منظری دیگر، در سده اخیر، خشونت در شرق نمایش عمل سوژه ای انقلابی نیست، بلکه عمل سوژه ای واپس گرا و محافظه کاری است که برای حفظ امور همان گونه که هستند، تحت عنوان دوام در معنای دوام محض، به منظورِ نفی دیگری، برای ویران نمودن خود جهان به کار برده می شود.

خشونت در شرق همیشه برای حذف کاملِ دیگری است. هنگامی که قدرتی می خواهد جهان را تغییر دهد، به این امید خواهان تغییر است که آن را تبدیل به جهانی نماید که در آن «دیگری» وجود نداشته باشد. در واقع تفسیرِ جهان به نقطه صفر، تلاش برای تغییر جهانی که در آن «من» باشم، اما «تو» نباشی! سیاست طی صد سال گذشته تنها به این دلیل نبوده است که جنگ مشخص نماید که چه کسی «ارباب و چه کسی برده» باشد. اساساً مبارزات چنان خونبار و وحشتناک بوده اند که دیالکتیکِ «ارباب / برده یِ هگلی در برخی موارد از مواقع تاریخی ناکارآمد گشته و مصداقی ندارد.
جنگِ میان ملت ها و مذاهب در شرق در بیشتر اَشکال آن، نبرد بر سر ماندن و نماندن و “ژِینوساید” بوده است. نبرد برای حذف طرف مقابل، جنگ ترک ها و ارامنه، اعراب و اسرائیل، کردو عرب، شیعه و سنی و…..
اکنون پرسش اساسی این است که « چرا اَنفال در بیابان صورت می گیرد؟» چه لزومی دارد که قربانیان را به مکانی دور برده و در آن جا دفن نمایند؟
این همه تدارک و دور نمودن قربانی از معلوم و معین بودن محل دفن، گور غریب کردن های آن ها ، بسی جای تأمل و پرسش دارد. راستی چرا حکومت اسلامی پیکر قربانیانِ خود در کشتار ۶۷ را به صاحبان و خانواده های قربانی تحویل نداد؟ چرا بعثیان نیز از برگرداندن و تحویل اجساد قربانبان به اقوام قربانی سرباززدند، چرا گور قربانیانِ معلوم نیست؟
در این خصوص بر اساس گزارش‌های رسیده، ازجمله اطلاعیه مطبوعاتی سازمان عفو بین‌الملل (۱۰ اردیبهشت‌ماه ۹۷ – ۳۰ آپریل ۲۰۱۸)، رژیم جمهوری اسلامی، به‌منظور نابودی گورهای دسته‌جمعی جان‌باختگان فاجعه ملی (۶۷) در شهرهای گوناگون، برنامه‌یی گسترده‌ را آغاز کرده است.
بر اساس این گزارش‌ها، رژیم، با برنامه‌هایی مختلف ازجمله صاف کردن منطقه‌های این گورها با بولدوزر، جاده‌سازی، پوشاندن منطقه گورها با زباله و همچنین بنا کردن قبرستانی تازه روی این گورهای دسته‌جمعی، می‌کوشد تا همه نشانه‌های برجای مانده از جنایاتش را در سی‌امین سالگرد فاجعه ملی ، محو و پاک کند.

سازمان عفو بین‌الملل، سندهایی گوناگون از برنامه‌های رژیم در این مورد، ازجمله عکس‌های ماهواره‌ای از تخریب منطقه گورها، منتشر کرده است. سازمان عفو بین‌الملل در اطلاعیه‌اش در این‌باره ازجمله می‌نویسد: “در یکی از این مناطق گورهای دسته‌جمعی در شهر شمالی تبریز، مأموران رژیم روی بیش از نیمی از این منطقه را با سیمان پوشانده‌اند. … در یک اقدام تکان‌دهنده دیگر در منطقه قُروِه در کردستان مأموران رژیم با بولدوزر، تمامی سنگ قبرها و نشانه‌های دیگری را که خانواده‌های قربانیان در آنجا گذاشته بودند صاف کرده‌اند و اعلام کرده‌اند که این زمین‌های مناطق به کشاورزی اختصاص داده شده است. …

آشکار است که با نزدیک شدن سی‌امین سالگرد فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی در سال( ۱۳۶۷)، رژیم جنایتکار ولایت فقیه، هراسان از اوج‌گیری اعتراض‌های مردمی، درصدد است تا با از بین بردن نشانه‌های این گورهای دسته‌جمعی، همه آثار جنایات خود را پاک کند و اجازه ندهد سی‌امین سالگرد آن به جرقه برافروخته شدن آتش اعتراض‌های گسترده مردمی تبدیل شود. اشاره به این نکته مهم است که رژیم ولایت فقیه در گذشته نیز بارها تلاش کرد هم در “خاوران” و هم در دیگر شهرها (مشهد، اهواز) برنامه تخریب گورهای دسته‌جمعی فاجعه ملی را پیاده کند، برنامه‌یی که، با مقاومت و ایستادگی خانواده‌های جان‌باختگان و دیگر نیروهای مترقی کشور افشا و اجرای آن متوقف شد.

و این در حالی است که پس از سپری شدن سی سال از این جنایت هولناک، سران رژیم جمهوری‌اسلامی نه‌تنها نام قربانیان این فاجعهٔ ملی را هنوز به‌طور کامل اعلام نکرده‌اند، بل،جنایتکارانی همچون رئیسی، نیری و پورمحمدی به سازمان‌دهی این جنایات افتخار نیز کرده و می‌کنند. براین اساس، این ماهیت رژیمی که اساس و بنیان آن بر جهل و جنایت استوار است.
در کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی- کشتاری که به‌فرمان خمینی و با تأیید دیگر سران رژیم و به‌وسیله افرادی همچون رئیسی، نیری، پورمحمدی، ری‌شهری، فلاحیان و دیگر جنایتکاران حکومت در تهران و دیگر شهرهای ایران سازمان‌دهی و اجرا شد.

حال آنکه شماری از برجسته‌ترین افراد یعنی مبارزان راه آزادی، کادرها و فعالان جنبش‌های کارگری و زنان و دانشجویی، افسران میهن‌دوست، نویسندگان، مترجمان و هنرمندان بدست این جنایتکاران از میان رفتند.
در این فاجعه که به‌فرمان رهبر و سران مستأصل رژیم برپا شد، هزاران انسان آزاده و مبارز که در برابر اندیشه‌های پوسیده و قرون‌وسطایی مشتی جنایتکار حرفه‌ای سر تسلیم فرود نیاوردند، گروه گروه به قتلگاه برده شدند تا حیات رژیم ولایت فقیه بتواند ادامه یابد.
البته شماری از زندانیان که به‌ قتل رسیدند طولانی‌ترین زمان زندانی بودن را در تاریخ مبارزات در ایران سپری کرده بودند، قهرمانانی که، سال‌های طولانی را در زندان‌های رژیم پهلوی هم تحمل کرده بودند.
به دیگر سخن می‌توان اینگونه بیان داشت که تمامی زبانِ مجاز و نمادینِ «بعثیان / جمهوری اسلامی» و تعامل آنان با مرگ، گویای این است که گفته شود: مرگِ نخست هدف اینان نیست، هدف آنها مرگی دیگر است.
هدف آنها فرستادنِ مردگان به مکانی دیگر یعنی مکانی دورتر از خودِ مرگ. بردن قربانیان به “بیابان”، عمل سرنگون کردن است. ولی پنهان نمودن از منظر چه کسی؟ بعثی ها ( هر حکومت فاشیستی چون جمهوری اسلامی ) همان فاشیست هایی بودند که جنایات خود را با افتخارِ کامل و با [صدور فتوا]و….انجام داده اند و همیشه طوماری از دلایل ایدئولوژیکی و…. برای جنگ و جنایات خود داشته اند…. عمل بردن به بیابان، عملی نیست که جنایتکار به منظور حفظ جان خود و یا پنهان نمودن عمل خود آن را انجام دهد.
«اَنفال فجیع تر و بزرگ تر از آن است که پنهان نگه داشته شود» بردن به بیابان یک نوع عملِ مجازی و جنگجویانه دیگری نسبت به قربانیان است که معنای دیگری به مردن آنها می بخشد. مردن از مرگ بیولوژیک به مرگ در منفا و غربتی تغییر داده می شود که همان دورتر از مرگِ فیزیکی است. بردن به بیابان عملی سیمبولیک و نمادین است. دور کردنِ قربانی به بیابان برهوت و لم یزرع، آنجایی که هیچ گونه آثاری از زندگی در آن نیست، آنجایی که قربانیان هرگز به چشم خود ندیده اند، حکایت از میل شدید به عدم بازگشتِ قربانیان است، تا حذف آنان. بی نشان کردن گور قربانی نشانه ی ضعف است و قادر نیست که قربانیان را از چرخۀ حیات بیرون نماید.
در تاریخ کمتر قومی بوده که به اندازه اینان از گور دشمنان خود بهراسد، یا تلاش کند که آنان گور نداشته باشند. فاشیسم [شرقی] در فرم و شیوه ای این چنین، تلاشش بر این پایه استوار است تا ثابت کند، آن که را او به قتل می رساند تنها از زندگی بیرون نخواهد شد، بل، به لحظه ای پیش از وجود برگردانده خواهد شد. مفقود کردن گور، تنها مفقود نمودن قربانیان نیست، بل، حذف آنان از روی زمین است. این تفکر می گوید که:« قربانیان وجود نداشته اند، هرگز نبوده اند، هرگز نخواهند بود» در واقع بیابان گهواره مردگان بشمار نمی آید، بلکه تلاشی است برای فراموش نمودن ابدی آنها، برگرداندن قربانیان به زمان پیش از تولد. بیابان مکانی نمادین است، اساساً اشاره ای است به خلاء و تهیِ مطلق، نبودِ آبادانی و فرهنگ!
رژیم جمهوری اسلامی / بعث می توانست قربانیان را در کوه ها دفن کند، در سردخانه و یا گورستان های شهر آنها را بی نام و نشان گرداند، اما هیچ یک از این مکانها مانند بیابان نمی توانند نماد و سیمبولِ خشک شدن، بایر بودنِ همیشگی و نماد سبز نشدنِ دوباره و بازگشتن باشد. در واقع مانع شدن از هر گونه ارتباطِ مجدد با زندگان! و «بیابانی» یک سیمبول ” لاکانی” است. (Jacques Lacan، ژاک لاکان پزشک، فیلسوف و روانکاو برجسته فرانسوی).
بیابان تنها مکانی است که امکان دارد مرگ دوم در آن اتفاق بیافتد. و این در حالی است که مرگ دوم هیچ گاه اتفاق نخواهد افتاد، و حذفِ بیرون راندنِ قربانی برای همیشه نیز کاری است غیرممکن. از این جهت است که «اَنفال» عملی ناتمام خواهد بود. زیرا برای بعثیان ضرورت دارد به گونه ای واقعی و نمادین تکرار شود، چون هر عملی که برای آن پایانی نباشد پیوسته در وسوسه تکرار خواهد بود.
شکستن سنگ مزار چه مفهومی دارد؟
« موجود زنده فاشیستی که سنگ مزار را می شکند، با قاضی که زبان نویسنده‌ای را ممنوع می نماید تا از طریق اخراج او از زبان، اورا از گردونه حیات بیرون براند و یا آن بعثی فاشیستی که در عراق و به امر صدام قربانیان خود را به بیابان می‌برد تا مبادا باز برویند و زنده شوند و باز گردند،( پروژه اَنفال) تفاوت چندانی ندارد.»
اکنون این پرسش مطمح نظر است که اساساً شکستن سنگ مزار چه مفهومی دارد؟ برای عنوان نمونه می توان به شکستن سنگ مزار ندا آقا سلطان و پیش از این احمد شاملو، غلامحسین بنان و پیشتر رضاشاه اول پهلوی و… اشاره کرد که عملی است که در ردیف سلسله رفتارهایِ کشتن نمادین قرار دارد که از دیرباز در جامعه ما در حال انجام است و آرام از کنارمان می گذرد.
درسال‌های اخیر کشتن مجازی و استعاری به گونه‌ای چشمگیر رو به افزایش نهاده است. دنیای مجازی و رسانه ای میدان بزرگی را به خود اختصاص داده است که در آن هر روز دشمنی ساخته خواهد شد و در همان جا نیز از بین خواهد رفت.
انسان‌های جنگ طلب روزانه کولبار جنگ‌های درونیِ خود را تحت عنوان تعصب، حقانیت، اتخاذ تصمیم و یا بیان اعتراض در اشکال و شیوه‌های گوناگون از منظر ایدئولوژی و سیاست مختلف بروز داده و آن را باطل می نمایند.
زبان نفرت نه تنها ارتباط خود با اندیشه را از دست داده است، بل، تحت فرمان غریزه ها قرار گرفته و به بازتاب مبل انسان به منظور ویران کردن اطراف تبدیل شده است.
کشتن نمادین که ویژگی مشخص و بارز این دوره از تاریخ [ما] است، روزانه به گونه‌ای هولناک عملیاتی می‌شود و هر فرد و گروهی تنها برای خود و یا قربانیانش فریاد سر می دهد.
شکستن سنگ مزار ندا آقا سلطان، تنها نقطه‌ای کوچک در خشونت افراطیِ موجود است که سرتاپای زندگی و جامعه را در بر گرفته است. در حقیقت نمودی از بسیاران بسیار نمودهای جامعۀ فاشیستیِ مرگ پرست است که از هر سو سر بر می‌آورد و قربانی می‌گیرد و خشونت متقابل را به وجود آورده و موجب بازتولید خشونتِ گسترده‌تر در جامعه می گردد. فردی که با پُتک به سراغ سنگ مزار می رود، نه تنها یک فرد ایدئولوژیست نیست، بلکه یک فرد «سادیستیِ»بسیار بیمار است.
در باور دشمنان ندا آقا سلطان، احمد شاملو و… مرگ فیزیکی آنها اهمیت چندانی ندارد، آنچه بارها مهمتر است و برجسته می نماید، همانا اخراج زنی آزاده و یا شاعری بزرگ از تمامی چرخه های حیات، اخراج و بیرون بُرد از هستی و بستن هر پنجره و دروازه ای است که آن‌ها بتوانند از طریق آن به زندگی بازگردند.
انسان شرقی به تنهایی دارای چندین هویت است. به این معنا که بیش از یک چرخه حیات دارد، هویت کاری، هویت مذهبی و هویت ملی انواع دیگری از زندگی اند که باید از راه کشتنِ دوباره و چندباره به آن‌ها پایان بخشیم.
با این حساب مرگ نخست ظاهراً قادر نیست غلامحسین بنان را به عنوان (موسیقی دان و استاد آوازِ موسیقی کلاسیک ایران)، احمد شاملو، را به عنوان شاعر نامی و یا رضاشاه پهلوی را به عنوان یک شخصیت تاریخی/ فرهنگی، بمیراند، به همین جهت مرگ فیزیکی نمی‌تواند آن‌ها را از چرخه حیات بیرون نماید. از این رو بیش از یک مرگ لازم می‌آید تا دشمنان آنان یقیین حاصل نمایند که ضربه‌های چماق حاکی از این است که ورای مرگ نیز زندگی ای وجود دارد که همچنان ادامه دارد، یعنی چرخه دیگری است که قربانیانِ این حرکت سادیستی در آنجا در حال زندگی اند.
حال آنکه اینان که پیرو و تقلید کننده «داعش در جمهوری اسلامی» اند با امام زاده کاری ندارند، اما سنگ مزار هر اندیشمند و آزاده را تخریب می‌کنند بدون آنکه بدانند چرا؟ تنها به این جهت این فعل و عمل را انجام می‌دهند زیرا دستور این کار را دریافت نموده اند. حال آنکه ندا آقا سلطان، احمد شاملو، غلامحسین بنان، رضاشاه پهلوی و… زیر آن سنگ نخفته اند بل، در قلب و روح مردم ایران زمین جای دارند.
آنچه در اینجا زبان می گشاید تنها ضربه‌های پتک یک تن فرد دیوانه و بیمار نیست، بل، غریزه مرگ است که مرگ نخست را جای می‌گذارد و می‌خواهد به مرگ دوم برسد. به این معنا که همچون همیشه در مابین مرگ نخست و دوم در حال فعالیت و تلاش است، در این خصوص می‌توان به نظرگاه «ژاک لاکان، پزشک، روانکاو و فیلسوف برجسته فرانسوی» اشاره کرد که گفته است:« ساکنِ همیشگی میان دو مرگ است.» این فعل و عمل، بیم عظیمی از جاودانگی ندا و…را در خود دارد، موجود زندۀ فاشیستی که سنگ مزار می شکند، با قاضی که زبان نویسنده‌ای را ممنوع می‌کند تا از طریق اخراج او از زبان، اورا از گردونه حیات بیرون براند و یا آن بعثی فاشیستی که در عراق و به امر صدام قربانیان خود را به بیابان می‌برد تا مبادا باز برویند و زنده شوند و بازگردند،( پروژه اَنفال) تفاوتی چندان ندارد.
این‌ دسته از فاشیست ها همه در پیرامون مرگ دوم در حال چرخیدن هستند؛ و ایضاً نگران از اینکه مبادا قربانیانشان دوباره به چرخه حیات بازگردند.
بنابر آنچه در پیش گفته شد، سوژه عمل(در موارد بالا)، نیرویی است که می‌خواهد همه چیز در جای خود ثابت باشد، نیرویِ توقف و سکونِ تاریخی است، به دنبال لحظه‌ای تاریخی و به دور از هرگونه نا هماهنگی. آنچه که باید درهم شکسته شود و متوقف گردد و از گردونه حیات بیرون رانده گردد، «دشمن متمایز و دارای اختلاف» با ما است. دشمنی است که با «منِ» فاشیستیِ سوژه تمایز دارد. یعنی همان وجودِ «دیگری»، در افراد فاشیستی وجود دشمن، ترس از «اختگی» و «سترونیِ» شدید را ایجاد می نماید.

در حقیقت بخش بزرگی از حالت سادیسمی حاصلِ بیم از این امر( اختگی) است، و به همین جهت است که به منظور مبارزه با این موضوع به اعمال خشونت بار پناه می برد. «نفرت از دیگری» البته می‌تواند دلایل دیگری داشته باشد، اما به حیث روانی، درهم شکستن و نابود کردن دیگری، لذت بردن از کشتار و «ژینو ساید یا نسل کشی»(کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷)، به طور مستقیم با اثبات مردانگی و مذکر بودن رابطه وثیقی دارد. فاشیست شرقی در ماهیت و جوهر خود فاشیستی مردانه است ترس از وجود «دیگری» اورا در زمرۀ سوژه های مردانۀ سادیستی قرار داده است. به سخنی دیگر، خشونت در شرق ناشی از این است که عاملِ خشونت و فاعلِ عملِ خشونت بار، احساس می‌کند کسی به عنوان مانع میان او و آرزویش (ادیپی بنیادین) قرار گرفته است.

در‌واقع می‌توان این‌گونه بیان کرد که؛ بخش مهمی از جنگ طلبی، خشونت و فعال نمودن غریزه مرگ با همان انگیزه‌ای عملیاتی می‌شود که ترس از دیگری نیز به واسطه آن روی می دهد.
هیچ ایدئولوژی ایی به تنهایی، بدون انگیزه [شدید] درونی، وتنها به بهانه ایدئولوژیکی تبدیل به فاعل خشونت بار که بتواند صدها و هزاران انسان را به قتل برساند، نمی گردد. یعنی وجه سادیسمی غریزه مرگ در اینجا فعال می‌شود تا با‌ ارزش ها و نُرم های [متعالی] درهم آمیزد و بدل به مدافع و محافظ مردانگی گردد.
مکانیسمی که در این سال‌های گذشته به گونه‌ای تراژدیک تاریخ شرق را سرشار نموده است از افراد ترسیده ای که در دفاع از شرف و مردانگی، «دیگری» را تا آخرین مرزهای عدم و نیستی، تا حذف مطلق دنبال کرده اند. فوبیای شرافت در فرم سیاسی و اجتماعی خود چیزی نیست، جز نوعی ترس از سترونی.
از همین رو است که برای فهمِ بیشترِ درنده خویی اجتماعی، نیازمند بازگشت به مفاهیم روانی آن هستیم. مفاهیمی چون «مرگ دوم» و «بیم از اختگی» و اینکه فاشیست ها هم چنان در پی سکوتِ جاودان و همیشگی هستند.
فروش نخستین اقامتگاه رضاشاه پهلوی درتبعید توسط وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی!
بر این مبادی باید یادآور شد که اساساً قوه مجریه تنها موکلف به اجرای قانون است. نه وضع قاعده و ایجاد قانون به دور از این موارد باید توجه داشت که در ایران به عنوان یک سرزمین تاریخی که مبنای گفتگوی آن و بروز و ظهور و جلوه آن تاریخ و تمدن کهن است چنین تصمیماتی بسیار حساس و پر اهمیت است.
«به باور این قلم، از یاد نباید برد که دولت مالک هیچ یک از آثار تاریخی نیست این ها در زمره اموال عمومی است و قانون مدنی صراحتا در خصوص این موارد اتخاذ تصمیم کرده آن چه دولت می تواند بفروشد یا مالکیت منافع آن را بفروشد میز و صندلی و یا ساختمان هایی است که فاقد اعتبار پیشینه تاریخی و میراث فرهنگی به حساب می آیند.»

جمهوری اسلامی اقامتگاه رضاشاه بزرگ را درجزیره «سنت موریس» می فروشد.
«کاخ والری» جزو خاک ایران محسوب می‌شود که البته در این سالیان به دلیل عدم رسیدگی به این بنا، کاخ والری به بنایی متروکه بدل شده است.
می‌دانیم که در شهریور (۱۳۲۰) پس از آشغال ایران توسط متفقین،بریتانیا رضاشاه را مجبور از کناره گیری از سلطنت کرد و اورا به تبعید فرستاد. کاخ والری نخستین اقامتگاه رضاشاه در تبعید بود. او پس از مدتی به ژوهانسبورگ منتقل گردید.
ایشان در (۴ مرداد۱۳۲۳) در ژوهانسبورگ درگذشت. پیکر اورا پس از مرگ از ژوهانسبورگ به مصر بردند و سپس محمدرشاشاه پیکر پدرش را با تشریفات تمام به ایران آورده و پیرامون حرم عبدالعظیم در شهر ری به خاک سپرد. آرامگاه رضاشاه پهلوی پس از بهمن (۵۷) با حکم «روح الله خمینی» توسط صادق خلخالی حاکم شرع وقت تخریب شد.
وزارت خارجه ایران با ارائه درخواستی به هیأت دولت جمهوری اسلامی خواستار موافقت با فروش سه ملک در قاره آفریقا شده که یکی از آن‌ها کاخ والری در جزیره سنت موریس است. مکانی که به مدت چندماه اقامتگاه رضاشاه در تبعید بود.
براساس گزارش سایت « دفتر هیأت دولت» چون ساختمان جدید سفارت ایران در کنیا تکمیل شده، بنابراین وزارت امورخارجه در نظر دارد نسبت به فروش ساختمان سابق نمایندگی در «نایروبی» اقدام نماید. همچنین پایتخت سیاسی دولت نیجریه نیز از «لاگوس» به «ابوجا» منتقل شده که وزارت خارجه می‌خواهد با فروش ملک سفارت سابق ایران در «لاگوی» از محل درآمد ناشی از آن ساختمان‌های سفارت و اقامتگاه سفیر در «ابوجا» بسازد.
اگرچه خبر تصمیم بر فروش کاخ والری در منطقه «موکاِ جزیره سنت موریس» توسط وزارت امورخارجه در حالی منتشر شده که وزیر خارجه جمهوری موریس سال گذشته از تصمیم این کشور به منظور توسعه همکاری‌های فرهنگی خود با ایران خبر داد و برای نمونه از طرح دو کشور برای کاخ والری اشاره کرده و آن را «میراث متعلق به ایران» دانست.
– و این در حالی است که به موجب ماده (۱) اساسنامه میراث فرهنگی تصریح می نماید:« میراث فرهنگی شامل آثار باقیمانده از گذشتگان است که نشانگر حرکت انسان طی تاریخ بوده و با شناسایی آن زمینه شناختِ هویت و خط حرکت فرهنگی او میسر می گردد.
– ماده ی(۳) این اساسنامه در خصوص وظایف سازمان میراث فرهنگی است که یکی از این وظایف همانا پژوهش، نظارت، حفظ و احیاء معرفی آن میراث است.
– در حقیقت بررسی و شناسایی محوطه ها، تپه ها، بناها و دیگر مجموعه های تاریخی و تهیه فهرست جامع از آن‌ها و نقشه باستان شناسی کشور بر عهده این سازمان است.
-دیگر وظیفه ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی – تاریخی کشور در لیستای آثار ملی است.
– همچنین انجام انحصاری کلیه امور حقوقی مربوط به میراث فرهنگی و طرح دعاوی کیفری علیه متخلفین از قوانین ناظر بر میراث فرهنگی کشور به عنوان مدعی یا حسب مورد شاکی خصوصی.
– افزون بر این موارد تهیه و اجرای طرح های لازم به منظور حراست، حفاظت، تعمیر، مرمت و احیاء آثار بناها و مجموعه های با‌ارزش فرهنگی – تاریخی.
– اقدامات ضروری جهت شناسایی و استرداد اموال فرهنگی – تاریخیِ ایران در سطح ملی و بین المللی.
فراتراز این مهمترین قانون خرید اراضی، ابنیه و تأسیسات به منظور حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب (۱۳۴۷) است که همچنان قابلیت اجرایی داشته و بیان می دارد:« هرگاه برای حفظ آثار تاریخی و باستانی و تعمیر و مرمت آن‌ها و همچنین بهتر نمایاندن آثار مزبور و انجام عملیات حفاری و بررسی های باستانی نیاز به خرید اراضی، ابنیه و تأسیسات متعلق به افراد یا مؤسسات باشد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به موجب مفاد این قانون عمل می کند.»
از این بیش به حیث حقوقی، معاونت میراث فرهنگی تنها نهادی است که می‌تواند در زمینه تخلفات میراث فرهنگی به مراجع قضایی شکایت نموده و شکایت آن قابل رسیدگی است. البته برخی براین باورند که هر فرد و نهادی می‌تواند به دادگاه در زمینه تخلفات میراث فرهنگی شکایت نماید و این امر محدود به معاونت میراث فرهنگی نیست. با توجه به اینکه کنوانسیون های بین‌المللی که ایران نیز عضویت آن را دارد. آموزش و اطلاع رسانی در زمینه چگونگی برخورد با میراث فرهنگی در اولویت بوده و سپس بایستی اقدام‌ها پیشگیرانه در زمینه جلوگیری از وقوع جرم مرتبط با میراث فرهنگی انجام گیرد و در صورت بروز تخلف با متخلف برخورد قانونی شود.
در واقع مشکل اصلی آن است که از متخلفان شکایتی به مراجع قضایی نمی‌شود، برخی کارشناسان حقوقی براین باورند تنها نهادی که می‌تواند در زمینه تخلفات میراث‌فرهنگی به مراجع قضایی شکایت کند و شکایت وی قابل رسیدگی است معاونت میراث‌فرهنگی است، اما عده‌ای دیگر می گویند هر فرد و نهادی می‌تواند به دادگاه در زمینه تخلفات میراث‌فرهنگی شکایت کند و این امر محدود به معاونت میراث‌فرهنگی نمی‌شود.
با توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران عضو آنهاست، آموزش و اطلاع‌رسانی در زمینه چگونگی برخورد با میراث‌فرهنگی در اولویت بوده و سپس باید اقدامات پیشگیرانه در زمینه جلوگیری از وقوع جرم مرتبط با میراث‌فرهنگی انجام شود و در صورت بروز تخلف باید با متخلف برخورد قانونی شود. در ایران در هر سه زمینه دارای ضعف‌های اساسی هستیم و معاون میراث‌فرهنگی نه در زمینه آموزش و اطلاع‌رسانی، نه پیشگیری از تخریب و جرائم مرتبط با میراث‌فرهنگی و نه برخورد با متخلفان اقدامات جدی انجام نداده است.
کنوانسیون‌هایی که ضمانت اجرایی دارند
ایران در پنج کنوانسیون بین‌المللی برجسته عضویت داشته و براساس قانون جمهوری اسلامی، مصوبه‌ها و قوانین این کنوانسیون‌ها ضمانت اجرایی دارند. افزون بر این، چندین کنوانسیون بین‌المللی در زمینه تخریب میراث‌فرهنگی وجود دارد که بیشتر آنها از سوی یونسکو و سازمان‌های وابسته به آن تصویب شده‌اند. به موجب اصل(۷۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی اگر ایران در کنوانسیونی عضو شده یا آن را بپذیرد، کنوانسیون یادشده به یکی از قوانین کشور تبدیل می‌شود، همچنین ماده (۹) قانون مدنی در ایران نیز اشاره دارد به آنکه اگر ایران کنوانسیونی را پذیرفت، قاضی مکلف است براساس آن رأی صادر کرده و محکمه نیز باید براساس آن عمل کند.
کنوانسیون بسیار مهم در زمینه میراث‌فرهنگی که در این باره علیه متخلفان اعلام جرم می‌کند، کنوانسیون حمایت میراث‌فرهنگی و طبیعی جهان است که ایران در سال (۱۳۵۳) به عضویت آن درآمده است. بر اساس این کنوانسیون اگر تخریبی علیه میراث‌فرهنگی رخ دهد محاکم ملی و حتی محاکم بین‌المللی می‌توانند متخلف را بر اساس قوانین محلی مجازات کنند. به این صورت که مجرم در زمینه میراث‌فرهنگی در هر کشوری که مشاهده شد، قاضی آن کشور می‌تواند وی را براساس قوانین موجود در آن کشور مجازات کند، حتی اگر در کشور دیگری این جرم رخ داده باشد.
چه آثار باستانی ثبت ملی شده و چه به ثبت جهانی رسیده باشند، قوانین کنوانسیون‌های جهانی شامل آن آثار باستانی ثبت ملی شده ویا به ثبت جهانی رسیده می شود. در ایران اگر اثری ثبت ملی نشده باشد مجازات مجرم مشکل می‌شود و باید به قوانین دیگری مانند تخریب ملک یا آثاری که متعلق به دولت هستند، استناد شود. در هر کشوری وزارتخانه، سازمان یا نهادی دولتی مسئول رسیدگی و اعلام جرم علیه متخلفان تخریب میراث‌فرهنگی است. در برخی از کشورها که چنین نهادی وجود ندارد، دادستان کشور علیه متخلف اعلام جرم می‌کند.
در سال(۱۳۰۱) قانونی درخصوص حفظ آثار باستانی ملی به تصویب رسید که در ماده (۶) آن به جرائم تخریب و انهدام در محوطه آثار تاریخی یا تخریب آثار باستانی می‌پردازد. در آن زمان تنها مجازات جزای نقدی بود و قانون‌گذار در آن دوران تخریب میراث‌فرهنگی را جرم چندان سنگینی به شمار نمی‌آورد. اما در سال (۱۳۵۲) که قانون ثبت آثار ملی به تصویب مجلس وقت رسید، قوانین درباره تخریب میراث‌فرهنگی شدت بیشتری پیدا کرده و مجازات‌های سنگین‌تری برای تخریب آثار باستانی وضع شد. در سال( ۱۳۵۸) لایحه قانونی جلوگیری از انجام حفاری‌های غیرمجاز به تصویب رسید. در این قانون مجازات سنگین‌تری در نظر گرفته شد.
همچنین در سال( ۱۳۶۴) اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مصوب شد واگر تخلفی در زمینه تخریب و تجاوز به حریم میراث‌فرهنگی رخ دهد این سازمان بایستی به دادگاه محل وقوع جرم اطلاع‌رسانی کند و دادگاه مربوط نیز موظف است به جرم رسیدگی کند. در قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی قوانین مفصلی درباره میراث‌فرهنگی وجود دارند که از ماده( ۵۵۸ تا ۵۶۹) را شامل می‌شود. مجازات‌ شدیدی نیز برای مجرمان در نظر گرفته شده و اگر بر اثر دستور یک شهردار یا مقام دولتی تخریب میراث‌فرهنگی به وقوع بپیوندد باز هم بنا بر قانون یک تا ده سال حبس و جزای نقدی شامل حال این متخلفان می‌شود.
اگر سازمان میراث‌فرهنگی شکایت نکند دادگاه نیز نمی‌تواند به جرم رسیدگی کند و جرم تخریب اثر تاریخی یک جرم قابل گذشت شناخته شده و یک فرد عادی نمی‌تواند علیه متخلفان اعلام جرم کند. سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در بسیاری از موارد به دلیل گستردگی میراث‌فرهنگی در کشور ممکن است اعلام جرم نکند و در بسیاری از موارد این اتفاق رخ داده است؛ وکلا و یا هزاران تن از مردم عادی نسبت به امر تخلف اعلام شکایت کرده‌اند، اما پرونده به نتیجه مطلوب خود نرسیده است. برای نمونه پرونده ساخت مترو در چهارباغ اصفهان یکی از مواردی بود که بسیاری از مردم اصفهان علیه آن شکایت کرده‌اند اما به ‌دلیل شکایت نکردن معاونت میراث‌فرهنگی این پرونده مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
دادگاه‌ها و قضات کشور مکلف هستند براساس شکایت شاکیان خصوصی به پرونده متخلفان رسیدگی کنند. ممکن است سازمان میراث‌فرهنگی به هر دلیلی از تخریب برخی آثار باستانی چشم‌پوشی کند و در این صورت اگر شاکی خصوصی وجود نداشته باشد، که رسیدگی به جرائم میراث‌فرهنگی غیرممکن می‌شود.
قانون از واژه جبران خسارت استفاده می‌کند و جبران خسارت در بسیاری موارد جزای نقدی است، اما ممکن است در مواردی قاضی حکم دهد که متخلف به مدت پنجاه سال به نظافت محوطه یک اثر تاریخی بپردازد ویا هزینه مرمت آن اثری که تخریب کرده است را پرداخت کند.
در تخریب آثار باستانی خود بنا تخریب می‌شود که می‌تواند جزئی و کلی باشد. در برخی موارد اشیای تاریخی موجود در بنا تخریب می‌شوند، به‌عنوان نمونه گلدانی که در موزه سعدآباد موجود است مورد تخریب واقع می‌شود که این اقدام نیز تخلف بوده و شامل مجازات می‌شود. در تعرض به حریم، فعالیت‌هایی در حریم حفاظت اثر تاریخی رخ می‌دهد؛ معاونت میراث‌فرهنگی همواره یک حریم حفاظت را برای آثار تاریخی و باستانی تعیین می‌کند و اگر اقداماتی مانند ساخت‌وساز و حفاری، نصب تیر برق و هر اقدامی در حریم حفاظت که موجب تزلزل اثر شود به وقوع بپیوندد شامل تعرضات می‌شود. سرقت اشیایی مانند کاشی از میراث‌فرهنگی نیز جرم بوده و سرقت کاشی یک جرم و تخریب اثر جرم مجزایی است و متخلف مرتکب دو جرم مجزا شده که براساس قانون باید برای هر یک مجازات شود.
براساس ماده (۵۵۸) قانون اسلامی، مجازات تخریب میراث‌فرهنگی یک تا ده سال حبس و جبران خسارت وارد شده، براساس ماده (۵۶۰) قانون اسلامی، مجازات سرقت آثار باستانی براساس ماده( ۵۵۹) یک تا سه سال حبس، مجازات تعرض به حریم حفاظت آثار باستانی یک تا سه حبس و براساس ماده (۵۶۲) قانون اسلامی و مجازات حفاری در حریم حفاظت آثار تاریخی(۶ ماه تا ۵) سال حبس است. در تمامی این موارد اگر در باره اثر باستانی که ثبت ملی شده تخلفی رخ دهد، حداکثر مجازات در نظرگرفته می‌شود در زمینه حفاری آثار تاریخی، ثبت اثر جزو شرایط جرم نیست و اگر محوطه تاریخی و اثر باستانی به ثبت ملی یا جهانی نیز نرسیده باشد، باز هم حفاری در این حریم و محوطه تاریخی جرم به شمار می‌رود، اما اگر اثر باستانی ثبت ملی شده باشد مجازات تشدید می‌شود. در تخریب آثار باستانی دادگاه به تخریب آثار باستانی که به ثبت ملی و جهانی نرسیده، رسیدگی نمی‌کند.
تخریب اموال تاریخی‌ فرهنگی (ماده۵۵۸ تا ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی، تعزیرات)
در تخریب اموال تاریخی، فرهنگی
ماده(۵۵۸) – هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت ‌رسیده است، یا تزئینات، ملحقات تأسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن یاد شده، که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی ـ تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد افزون بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می شود.
ماده(۵۶۰) – هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار‌فرهنگی – تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا‌لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود.
تبصره(۲) – خرید و فروش اموال تاریخی – فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی‌مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین بطور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع‌ خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.
ماده (۵۶۳) – هر کس به اراضی و تپه‌ها و امکان تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا‌ دو سال حبس محکوم می شود مشروط بر آنکه سازمان میراث فرهنگی کشور پیش از آن حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و‌ علامتگذاری کرده باشد.
ماده (۵۶۴)هر کس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و بر خلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر،‌تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی – تاریخ ثبت شده درفهرست آثار ملی مبادرت نماید، به حبس از ششماه تا دو سال و پرداخت‌ خسارت وارده محکوم می گردد.
ماده (۵۶۵) – هر کس بر خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی – تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و‌اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد و به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
ماده (۵۶۶) – هر کس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه‌های مذهبی فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند، بر‌ خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، اقدام نماید افزون بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه‌ماه تا یکسال محکوم می‌شود.
ماده (۵۶۷) – در کلیه جرایم بیان شده، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب ‌می‌شود.
ماده( ۵۶۸) – در مورد جرایم یاد شده که بوسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسوولان که دستور دهنده باشند، بر‌حسب مورد به مجازات‌های مقرر محکوم می شوند.
تبصره – اموال فرهنگی – تاریخی حاصله از جرائم موصوف تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم‌به ضبط و استرداد اموال، وسائل، تجهیزات و خسارات داده می شود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.
ماده( ۵۶۹) – در کلیه موارد در این مبحث در صورتی که ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی‌اطلاع باشد از‌ مجازات مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.بدین اعتبار به استناد آنچه پیش گفته؛ در ایران در خصوص پیگیری تخلف ها دارای ضعف‌های اساسی وجود دارد و معاون میراث فرهنگی نه در زمینه آموزش و اطلاع رسانی، نه پیشگیری از جرائم مرتبط با میراث فرهنگی و نه برخورد با متخلفان تاکنون هیچگونه اقدام جدی را به انجام نرسانده است.
حتا سازمان میراث فرهنگی نمی‌تواند یک بنای تاریخی را برای این که به بخش خصوصی واگذار کند از فهرست نفایس ملی خارج کند. این کارغیر قانونی است و سازمان میراث فرهنگی نمی تواند با اموال عمومی چنین کاری را بکند چه رسد به درخواست وزارت امورخارجه که ابتناء دارد بر فروش و واگذاری «کاخ والری در جزیره سنت موریس»
این اقدام از یک سو مخالف قانون است و از دیگر فراز دیگر بر خلاف مصالح ملی و به این دو موضوع باید مطلب دیگری را نیز افزود و آن این است که عرف خود از منابع حقوق است دیدگاه عرفی هر چه هر چقدر در طول زمان بر عمرش افزوده شود معیار نگرش عرفی اعتبار آن شئی را افزون می کند.
زیرا در همه جوامع دولت ها در پی آن هستند که به ارزش های تاریخی و میراث فرهنگی خود بیافزایند. این که سازمان میراث فرهنگی لفظ نفیس را از پاره ای از ساختمان بردارد و یا وزارت امورخارجه اقدام به فروش آثار تاریخی فرهنگی نماید سبب و عامل آن خواهد شد که از اعتبار و ارزش تاریخی آن ها به مقدار قابل توجهی کاسته خواهد شد.
از این بیش به صراحت قانون مبنای رد این مسایل تنها مجلس شورای اسلامی است که در صورت اقتضا و ضرورت می تواند به این موارد اقدام کند
افزون بر آن که باز هم به صراحت قانون اساسی حتا مجلس شورا هم در خصوص انتقال ابنیه تاریخی که از انحصار و فردیت برخوردارند حق و اجازه چنین تصمیمی را ندارد
بر این مبادی باید یادآور شد که اساساً قوه مجریه تنها موکلف به اجرای قانون است. نه وضع قاعده و ایجاد قانون به دور از این موارد باید توجه داشت که در ایران به عنوان یک سرزمین تاریخی که مبنای گفتگوی آن و بروز و ظهور و جلوه آن تاریخ و تمدن کهن است چنین تصمیماتی بسیار حساس و پر اهمیت است.
«به باور این قلم، از یاد نباید برد که دولت مالک هیچ یک از آثار تاریخی نیست این ها در زمره اموال عمومی است و قانون مدنی صراحتا در خصوص این موارد اتخاذ تصمیم کرده آن چه دولت می تواند بفروشد یا مالکیت منافع آن را بفروشد میز و صندلی و یا ساختمان هایی است که فاقد اعتبار پیشینه تاریخی و میراث فرهنگی به حساب می آیند.»

شایسته یادآوری است که از نظر حقوق شرعی نیز قاعده ای ای در این خصوص جاری است به نام قاعده استسحاب یعنی بقای هر مورد نسبت به طول تاریخ بر همان موادی که قبلا بوده است. یعنی اگر شما اعتبار، نفاست، ارزیابی و ارج ساختمانی را در دوره پیش بدین حد و شایستکی دانسته اید که در زمره میراث فرهنگی محسوب شده و نفاست آن مورد تایید واقع گردیده( به ویژه در حد ملی و بین المللی) در طول تاریخ این عنوان عوض نمی شود.
به اصطلاح فقهی بقا کان الا ماکان یعنی همان گونه که قبل بوده و نه تغییر و تحول در آن ایجاد شود. افزون بر این از منظر حقوق عرف ایران این مساله حادز اهمیت است که طول زمان موجب قدمت آن خواهد شد نه کاستن از ارزش ذات بناهای تاریخی. در حقیقت این امر نشانگر بی توجهی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی نسبت به قانون و نگرش منافع ملی بر آن است.

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
۸،۵،۲۰۱۸ میلادی
برابر با۱۸،۲،۱۳۹۷ خورشیدی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)