روند فزاینده تخریب زندگی در زمانه ما

به مناسبت ۲۸ آپریل روز جهانی یادمان قربانیان حوادث کار و روز جهانی کارگر

نظام سرمایه از زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان و نخست وزیری مارگارت تاچر که برای بازسازی اقتصاد سود محور، با رویکرد نو لیبرالی به تضعیف مقررات زیست محیطی و حقوق کارگران پرداخت، تا به امروز خصلتی هر چه ویرانگر تر و کنترل ناپذیر تر به خود گرفته است. پژوهش‌ها و آمار و ارقام نشان میدهند که طی بیش از سه دهه گذشته، مقررات زدایی از دو منبع تولید ثروت – طبیعت و نیروی کار- هم به تخریب محیط زیست* سرعت بیشتر بخشیده است و هم روند مرگ و تخریب زندگی انسان ونیروی کار را افزایش داده است.

محمد صفوى

در حوزه کار و کارگر، نظام سرمایه با یک سلسله اقدامات مانند: ارزان سازی نیروی کار با پایین نگه داشتن سطح دستمزدها، قرار دادی کردن مشاغل و گسترش کار‌های نیمه وقت، ایجاد موانع و دشواری برای تشکل گرایی کارگران و تبلیغ علیه اتحادیه گرایی، باز پس گرفتن حقوق صنفی و اجتماعی کارگران که در دوران “دولت رفاه” و طی مبارزات طولانی طبقه کارگر بدست آمده بود، تقویت رابطه سلسله مراتبی و نظامی گونه و نفی رابطه دمکراتیک در نهاد کار، خصوصی سازی‌های بی رویه وانتقال بی حساب و کتاب قدرت و ثروت عمومی به آنها و غصب قدرت تصمیم گیری از تولید کنندگان واقعی، نظام سرمایه را تبدیل به نظامی کرده است که تا مغز استخوان هم با اکثریت مردم و هم با طبیعت و زیست بوم بصورت اصلاح ناپذیری در ستیزاست. بی سبب نیست که طی نزدیک به سه دهه گذشته محیط کار میلیونها انسان بخاطر اینگونه تغییرات ساختاری مهلک، دشوارتر و تکراری و خطرناکتر شده و “کار” بصورت یک نیروی متخاصم انسان کش در آمده است.

نگاهی به آمار محافظه کارانه سازمان جهانی کار، در سه دهه گذشته به روشنی روند تخریب فزاینده زندگی و مرگ کارگران در جهان را بخاطر شدت حوادث کار و انواع بیماریهای شغلی نشان میدهد:

آمار سازمان جهانی کار تا پایان دهه ۹۰ میلادی، نشان میدهد که هر ساله ۱ میلیون و صد هزار کارگر (تقریبا روزی ۳۰۰۰نفر) در سال بخاطر حوادث و بیماری شغلی جان خود را ازدست داده‌اند و نزدیک به صد میلیون انسان قربانی حوادث شغلی شده‌اند.. **

در سال ۲۰۰۵ میلادی آمار سازمان جهانی کار نشان از رشد دوبرابری مرگ کارگران بخاطر حوادث شغلی دارد: این آمار نشان میدهد که هر ساله تقریبا دو میلیون و دویست هزار کارگر (تقریبا روزی ۶۰۰۰ نفر) بخاطر حوادث و بیماری‌های شغلی جان خود را ازدست داده‌اند. ***

همین منبع در سال ۲۰۱۷ میلادی، اعلام کرد: علی رغم هشدارهای نهاد‌های کارگری در مورد رشد فزاینده حوادث و بیماری‌های شغلی، میزان مرگ سالانه کارگران در جهان به رقمی معادل ۲ میلیون هفتصدو هشتادهزار (تقریبا روزی ۷۶۰۰ نفر) رسیده است. ****

در ایران نیز پس از پایان جنگ ویرانگر ایران و عراق و پس از سرکوب خونین شوراها و سندیکا‌های کارگری و اعدامها و “سیاست پاکسازی” گسترده در دهه شصت، زمینه برای اجرایی شدن و پیشبرد سیاست‌های اقتصادی نولیبرال توسط تیم هاشمی رفسنجانی مهیا شد. در این زمان هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری خود (مرداد ۱۳۶۸ – مرداد ۱۳۷۶) که همراهی کل نظام را با خود داشت، با فرصت طلایی که جنگ و سرکوب جنبشهای کارگری و سیاسی برایش بوجود آورده بود با شعار “بازسازی” و ” سیاست تعدیل ساختاری” به اجرایی شدن سیاست‌های نولیبرالی در ایران اقدام کرد. در نبود تشکل‌های کارگری و احزاب مدافع حقوق کارگران از یک سو و از سوی دیگر امتزاج سیاست اقتصادی نولیبرال با اسلام سیاسی و قوانین شریعه ویک دستگاه عریض و طویل سرکوب، رژیم جمهوری اسلامی ایران روند اقتصادی غیر عادلانه و پر هزینه و خونینی را به نیروی کار ایران تحمیل کرد. هاشمی رفسنجانی با آغاز تدریجی حذف قوانین حمایتی کارگران از قانون کار و حذف موضوع عدالت اجتماعی و اقتصادی که در دوران انقلاب ۱۳۵۷ و چندی پس از آن مطرح بود، نوعی از اقتصاد و سیاست مهلکی را برای کشور ما پایه ریزی کرد که بعد از او در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی (مرداد۱۳۷۶-مرداد۱۳۸۴) و محمود احمدی نژاد (مرداد۱۳۸۴ – مرداد ۱۳۹۲) وهم اکنون با شدیدترین شکلی توسط دولت حسن روحانی (مرداد ۱۳۹۲) علیه تهی دستان، طبقه کارگر و اقشار متوسط و اکثریت جامعه به پیش می‌رود. بی سبب نیست که برای ده درصد از صاحبان قدرت و ثروت در ایران که از این نوع سیاست اقتصادی نو لبیرال و بی قانونی به ثروت‌های نجومی دست یافته‌اند، هاشمی رفسنجانی پدری معنوی بشمار می‌آید و در نشریات وابسته به خود از او بعنوان سردار ملی یا سردار سازندگی یاد می‌کنند!

اما تاثیر و اجرای شدن سیاست اقتصادی نولیبرال همانگونه که در سطح جهان در حوزه کار و کارگر باعث افزایش قابل توجه حوادث و بیماری‌های شغلی شد در ایران نیز تاثیر این سیاست برای نیروی کار ایران متاسفانه سیاستی خونین، تخریبی و مرگ آفرین بود و پیوسته تا به امروز روندی افزایشی داشته است.

بعد از پایان دوران ریاست جمهوری رفسنجانی، که در دوره او زیر سایه سرکوب بی امان اخبار واقعی کارگری منتشر نمیشد، با آغاز دوران “اصلاحات سیاسی” برخی از روزنامه نگاران در فرصت بدست آمده گوشه‌های کوچکی از فاجعه و رنج انسانی را که بر اثر حوادث شغلی در این دوره برای کارگران در کشورما رخ داده بود در برخی روزنامه‌ها گزارش کردند: برای نمونه اعلام شد: در سال ۱۳۷۷، ده هزار کارگر در اثر حوادث شغلی جان خود را ازدست داده‌اند. (روزنامه نشاط ۲۹ فروردین ۱۳۷۸) دو سال بعد اعلام شد: “میزان مرگ کارگران بعلت حوادث شغلی به دوازده هزار می‌رسد (کار و کارگر اردیبهشت ۸۱) متعاقب آن در سال ۱۳۸۴ اعلام شد: ” طی سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ در مجموع آمار حوادث ناشی از کار ۱۳ درصد افزایش داشته است”. (ایسنا ۹/۴/۸۴) از سوی دیگر معاون پزشگی قانونی در سال ۱۳۸۹ اعلام کرد: “از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷شاهد رشد چهار و ۶۶ درصدی حوادث شغلی بوده ایم”. (تارنما پزشک قانونی، یکم بهمن ۱۳۸۹) به همین ترتیب در پایان نیمه دوم سال ۱۳۹۱ آمار مربوط به تعداد قربانیان حوادث شغلی در میان کارگران بیمه شده به ۲۰ هزار و ۵۳۲ نفر می‌رسد که در مقایسه با سال ۱۳۹۰ بیش از صد در صد افزایش داشته است. (ایلنا۱۳۹۲-/۰۷/۱۶) و سرانجام با سختتر شدن هر روزه شرایط کار شاهد بیشتر شدن حوادث کار هستیم. معاون طب کار و کمیسیون پزشکی اداره کل تامین اجتماعی اعلام می‌کند: “تعداد ۳۰ هزار مورد حادثه ناشی از کاردر سال گذشته (۱۳۹۶) داشته ایم”. او به این نکته مهم نیز اشاره می‌کند که ۱۲ میلیون و۶۰۰ هزار نفربیمه شده ما هستند، که نرخ بروز حادثه بر اساس تعداد بیمه شدگان محاسبه میشود. (مهر-۲۴ فروردین ۱۳۸۷)

همانگونه که معاون طب کار و کمیسیون پزشکی اداره تامین اجتماعی می‌گوید، مجموعه این آمار محافظه کارانه دولتی مربوط به کارگرانی است که تحت پوشش تامین اجتماعی و قانون کار قرار دارند. این در حالی است که ۹۰ درصد از نیروی کار ایران یا رقمی معادل حدود یازده میلیون کارگر از قانون کار خارج هستند. اما به این علت آمار آسیب دیده گی و مرگ، این بخش از کارگران یا کارگران مهاجر و پناهنده که معمولا در حاشیه‌ای ترین بخش کار به دشوارترین نوع مشاغل زیان آور اشتغال دارند، بر ما پوشیده و نامعلوم است.

نکته دیگری که در مورد این آمار دولتی وجود دارد این است که این آمار فقط به آ ن نوع از حوادث شغلی اختصاص دارد که منجر به قطع انگشت یا شکستن پا یا حادثه‌ای مانند افتادن از ارتفاع است که منجر به مرگ کارگر میشود. در حالیکه رقم واقعی بیماری‌های شغلی ناشی از انجام کارهای سخت و زیان آور و سرطانزا که بصورت تدریجی کارگران و خصوصا زنان و مردان کشاورز را از پا در می‌آورد در آمارهای دولتی دیده نمیشود. این در حالی است که بنا به پژوهش‌های نهاد‌های کارگری جهانی بیش از نیمی از مرگ کارگران در هر سال بخاطر بیماریهای شغلی و مهلک است.

به همین ترتیب انواع و اقسام بیماری‌های روحی و روانی که کارگران بخاطر انجام کار‌های سخت و یکنواخت بتدریج به آن دچار میشوند در محاسبات رژیم قرار ندارند. یا انواع بیماریهای روحی و افسردگی و استرس‌های کشنده ناشی از اذیت و آزار جنسی و تبعیض بیمارگونه جنسیتی که از طرف کارفرمایان و همکاران به زنان کارگریا زنان متقاضی کار یا کارگران همجنسگرا یا کارگران و کارمندان ترانسجندر و یا افراد کم توان تحمیل میشود در اساس برای مسولین و متولیان نظام حاکم بر کشور موضوع بهداشت و ایمنی کار محسوب نمی‌شود!

بنابراین در رژیمی که به اعتراف رهبرش موضوع عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی طی چهار دهه گذشته در دستور کارآن نبوده است و بجای اقتصاد انسان محور از اقتصاد سود محور پیروی کرده است و نهاد کارش به استبدادی ترین شیوه مدیریت و سرکوب شده است روند افزایش و مرگ و مجروح شدن کارگران بخاطرانواع حوادث و بیماری‌های مهلک شغلی بمثابه یک بحران انسانی در کشور ما ادامه خواهد داشت.

پی نوشت:

• *برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به کتاب  زمین سیاره آسیب پذیر. تالیف بلامی فاستر. ترجمه: محسن صفاری
• ** http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_007969/lang–en/index.htm
• *** http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_005176/lang–en/index.htm
• **** https://www.ioshmagazine.com/article/global-work-deaths-total-278-million-year

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)