تاریخ و ساختار حکومت‌های توتالیتر را وقتی مرور می‌کنیم شاهد آن می‌شویم که سِمِت و جایگاه‌هایی وجود دارد که صرفا در ظاهر تشکیل شده است اما ساختار و مسئولین آن بیش از آنکه جنبه اجرایی و تاثیرگذاری داشته باشند جنبه و جایگاهِ سمبولیک پیدا کرده‌اند و عملا آن شغل را می‌توان هدیه مسئولین دولت به مدیران آن بخش‌ها دانست! تعمیم این امر به ساختار کلی نظام جمهوری‌اسلامی بی‌ارتباط نیست و می‌توان در عدم تفکیک‌قوا و یا منصب‌های همچون دستیار ویژه و یا حتی سازمان‌های بدون خروجی تاثیرگذاری،آن را دید و اشاره کرد. سه قوای اسمی موجود در ایران تماما در اختیار رهبر جمهوری‌اسلامی قرار دارد و جایگاه علی‌خامنه‌ای حتی در قانون اساسی که می‌بایست بی‌طرف باشد به صورت کامل مشهود و اساس تمامی قوانین ذکر شده است. براساس این رویه در حکومت استبدادزده همچون جمهوری اسلامی حضور علی یونسی در جایگاهی که صرفا سمبولیک دیده می‌شود نیز همان جایگاه هدیه شده به وی محسوب می‌شود.

علی یونسی مشاور ویژه رئیس‌جمهوری در امور قومیت‌ها و اقلیت‌ها که از نظر صاحب کیبورد جایگاه تاثیرگذاری خود را نداشته، در گفتگویی از «تعصب وتنگ‌نظری که منجر به تهدید امنیت ملی می‌شود» سخن گفته است. هر چند این اعتراف علی یونسی خود سخن نزدیک به ۴۰ سال اخیر منتقدین جمهوری‌اسلامی است اما آنچه او می‌گوید نه در رد سیستم، بلکه در انتقاد به بخش کوچکی از کل، محسوب می‌شود که اشاره آن جز از کُل نیز دستگاه‌های مخالف دولت است و از نظر وی دولت حسن‌روحانی و یا دیگر گروه‌های همفکر خود، در این انتقاد نقشی نداشته و حتی در بهبودی آن تلاش می‌کنند!. یونسی با نام مستعار علی ادریسی که چند سالی است دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی انتخاب شده است، چهارمین وزیر اطلاعات جمهوری‌اسلامی به مدت هفت سال بود که بر ریاست این نهاد امنیتی تکیه زده بود.

یونسی پس از انقلاب ۵۷ ریاست دادگاه نظامی را برعهده گرفت و حکم اعدام صدها تن از نیروهای غیرهمسو با نظام جمهوری‌اسلامی را صادر کرده است. در میان اعدام شدگان اعضای شاخه نظامی حزب توده، سازمان فداییان شاخه اکثریت، فرماندهان عالی‌رتبه جنگ همچون هوشنگ عطاریان و یا حکم اعدام بیژن‌کبیری فرمانده نیروهای هوابرد که به کلاه‌سبزها معروف بودند را صادر کرده است.

علی یونسی که سابقه حضورش در وزارت اطلاعات مربوط به پس از حوادث قتل‌های زنجیره‌ای است، توانست در مجلس پنجم رای‌اعتماد بگیرد و در نهایت وزیر اطلاعات شد. پس از آنکه علی یونسی در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۲ به سمت دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی منصوب شد بسیاری از اصلاح‌طلبان از وی، چهره‌ای مصلح و پاک نشان دادند تا این چهره که پیشتر همراه و همرزم با انقلابیون ۵۷ احکام اعدام صادر می‌کرد و یا موجب دستگیری بسیاری شده بود را به عنوان مدافع حقوق‌شهروندی نشان دهند.هر چند ایجاد سِمَتِ دستیار ویژه در سیستم فعلی که اصلا اعتقادی به اقلیت‌های قومی و مذهبی ندارد، خود نشان از انعطاف‌پذیری می‌دهد اما این انعطاف‌پذیری نه براساس حقوق‌شهروندی بلکه براساس قانون اساسی که خود ناقض حقوق شهروندی شده است، پیش رفته و به همین دلیل علی یونسی در چارچوب نظام و آرمان‌های آن در حال دفاع و بزرگ‌جلو داده جایگاه بوده و تاکنون جلساتی با تعداد محدودی از تفکرات مذهبی تشکیل داده است.

اما آنچه از علی یونسی انتظار نمی‌رود همان قدرت اجرایی اصل برابری حقوق‌شهروندی برای تمامی مذاهب و ادیان در ایران است.هر چند وی در گفتگوی سال گذشته خود، پس از وقایع گلستان‌هفتم مرتبط با دارویش گنابادی سخن گفته و آن گفتگو به تازگی بازتاب پیدا کرده است و در بخشی از مصاحبه خود می‌گوید «اینکه یک اهل سنت به دلیل سنی‌بودن یا کسی که تابع یک فرقه مذهبی مانند دراویش اهل حق از مناصب و موقعیت‌های اجتماعی، نمایندگی مجلس، استادی دانشگاه، وزارت، استانداری و… محروم شود، به صلاح امنیت ملی و انسجام ملی ما نیست» و یا در ادامه صحبت‌های خود درخصوص تنگ‌نظری مسئولین جمهوری‌اسلامی مطرح می کند که «متأسفانه بسیاری از اینها در مناصب مهم هم نفوذ کرده‌اند و گاهی حرف آنها و صدای آنها بلندتر می‌شود. گاهی حتی اکثریت مجلس متأثر می‌شود و جرئت نمی‌کند از قانون دفاع و به مصلحت جمهوری اسلامی عمل کند. اما هیچ مصلحتی بالاتر از امنیت ملی و انسجام و وحدت ملی ما نیست» تماما نشان از آن می‌دهد که مسئولین جمهوری‌اسلامی صدای اعتراض مردم را شنیده و به قصد کم رنگ کردن این اعتراضات همان سخنان معترضین را بر زبان جاری می کنند اما در عمل تلاشی به خرج نمی‌دهد که اگر داده بودند وضعیت شهروندان دگراندیش امروزه چنین نبود.

علی یونسی در حالی در گفتگوی خود از انسجام و وحدت‌ملی سخن می‌گوید که هدف وی متوجه اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده در ایران است. در ایران چهار دین از منظر قانونگذاران حق‌شهروندی داروند که آن حق نیز با مسلمانان برابر نبوده و صرفا در متن قانون نوشته شده است.از انتقادات در حوزه عدم رعایت حقوق‌شهروندی حتی برای سه دین به رسمیت شناخته شده جز اسلام بگذریم و به سخنان علی یونسی توجه و تمرکز کنیم خواهیم دید که علی یونسی هرچند سخنانی زیبا را مطرح می‌کند اما در نهایت این سخنان در چارچوب قانونی ثبت شده و تبعیض قرار گرفته بر دگراندیشان مذهبی است.

به باور صاحب کیبورد علی یونسی هر چند تلاش دارد با مانور رسانه‌ای جایگاه مشاور ویژه رئیس‌جمهوری را پر رنگ نشان دهد اما از کوچکترین تاثیرگذاری در روند انسجام و وحدت‌ملی حقیقی به دور است. جهت مثال بر این عقیده می‌توان به موضوع منداییان در ایران پرداخت. مسئولین انجمن مندائیان در ایران پس از انقلاب بارها و بارها با مقامات جمهوری‌اسلامی دیدار داشتند. دیدار با آیت الله بهشتی که وعده رفع تبعیض علیه آنان داد تا یونسی که بارها وعده تغییر اصل ۱۳ قانون اساسی را به آنان داده است اما باز این گروه مذهبی در ایران، محرومیت‌های عمده ای را دارا هستند. منداییان که حتی نمی‌توانند نام دلخواه و مذهبی خود را بر فرزندانشان انتخاب کنند و یا حق تحصیل در مقاطع‌عالی را ندارند از سوی یونسی، حسن روحانی و حتی علی خامنه‌ای سخنانی در حد شعار را شنیده اما تاکنون به مرحله عمل نزدیک نشده‌اند. همانطورکه اشاره شد جایگاه سمبولیک بسیاری از مشاغل دولتی و حکومتی در ایران صرفا جهت خالی نبودن عریضه به وجود آمدند و حتی وعده‌های متعدد روسای جمهور و رهبر جمهوری‌اسلامی نیز صرفا جهت سپاپ اطمینان مطرح می‌شود.

دلیل اصلی دیگری که می‌توان از یونسی انتظار نداشت بخش مهم گفتگوی وی است که می‌گوید« هرکس در عبادتگاه خودش هرگونه فعالیت مجاز می‌خواهد انجام دهد، اما طبیعی است که هیچ کس حق دست‌اندازی، تحریک و تبلیغ و تبشیر ندارد. آن چیزی که نباید باشد تبلیغ و تبشیر است چه علنی و چه مخفی. مخفی منظور این است که جوانان را اغفال کنی، وگرنه در محدوده مکان‌های مذهبی، می‌توانند تبلیغ کنند، مخفی یا علنی هم باشد اشکال ندارد، اما فقط در بین پیروان خودشان. اما اینکه بخواهند یارگیری کنند مثلا مسیحی، مسلمان را یارگیری کند یا مسلمان مسیحی را یارگیری کند، دولت مخالف این است چون این رفتار، به‌طور طبیعی امنیت کشور را به هم می‌زند و ناامنی و نگرانی برای همه ایجاد می‌کند. تبشیر و یارگیری توسط یک دین و طریقت از ادیان دیگر، نباید باشد.» علی یونسی در حالی سخن از عدم‌تبلیغ می‌گوید که مبلغان اسلامی از نوع ولایتِ مطلقهِ فقیه، خود از همان دوران نونهالی کودکان ایرانی به سراغشان رفته و مدام تبلیغ می‌کنند و بخصوص به سراغ دگراندیشان رفته و پایه‌های فکری آنان را زیرسوال برده تا جمعیت شیعه باورمند به ولایت مطقه فقیه را افزایش دهند. اینکه ادیان حق تبشیر ندارند اما بیش از ۵ هزار میلیارد تومان بودجه، صرفا هزینه روحانیت شیعه هوادار خامنه‌ای می‌شود تا این نوع از شیعه متوسل به ولایت مطلقه فقیه را ترویج دهند و یا یک سوی دیگر دگراندشان از حقوق اولیه و حتی تحصیل محروم هستند دو مبحث یک جدل می‌باشند.یونسی می گوید کسی حق تبلیغ دین خود را ندارد اما بعد اشاره می‌کند در مکان‌های که اقلیت‌ها دارند می‌توانند تبلیغ کنند که بلافاصله بعد از این سخن خود تاکید می‌کند «یارگیری نمی توان کرد». از نظر یونسی باورمندان‌مذهبی یاران هر تیم محسوب می‌شوند که در صورت مهاجرت یار به دیگری آن تیم ضعیف می‌شود که گویا بر باورهای شخصی آن فرد که شاید بخواهد از اسلام به مسیحیت و یا دیگر ادیان مهاجرت عقیدتی کند و یا برعکس، احترامی نگذاشته و حق انتخاب را در چارچوب قدرت دولت می‌داند. یونسی در حالی از اجازه فعالیت در «عبادتگاه خود»شان سخن می‌گوید که بسیاری از مذاهب حق داشتن مکان مذهبی خود را ندارند، بگذریم از اینکه حتی شیعیان نیز در ایران تحت فشار بوده و افرادی همچون آیت الله حسین شیرازی، آیت الله بروجردی، آیت الله معصومی‌تهرانی تحت فشار هستند. با مشاهده روند موجود در ایران باز به جواب سوال اینکه چرا نباید از یونسی انتظار داشت می‌رسیم که گویا وی مطلع نیست اهل‌سنت در تهران پایتخت ام‌القری شیعه که خود مدعی آن است، مسجد ندارد و یا دراویش حق داشتن حسینیه و یا مسجد را ندارند و یا نوکیشان‌مسیحی حق داشتن و یا رفتن به کلیسا را نداشته و حکومت برخورد می‌کند.

علی یونسی یکی از اصلاح‌طلبان نزدیک به حسن روحانی و محمدخاتمی در جایگاهی قدرت خود را نشان می‌دهد که عملا آن قدرت فاقد توان اجرایی بوده و سِمَتِ دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقلیت‌ها و قومیت‌ها از روزی که آغاز به کار کرده است تا به امروز نتیجه مثبت از خود نشان نداده است و یا این جایگاه توان آن را ندارد که بخواهد کاری انجام دهد زیرا این جایگاه در سیستم استبداد زده صرفا یک ویترین تبلیغی محسوب می‌شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)