«ازدواج سفید و یا در اصطلاح صحیح‌ تر «همزیستی»، ماهیتی کاملا خصوصی داشته و در خلوت افراد شکل می‌گیرد. هر چند ابعاد و آثار اجتماعی بر آن بار می‌شود. از جمله مشکلات طبیعی استفاده از حقوق کیفری برای اجرای اخلاق، نقض حریم خصوصی است که باید به آن توجه کرد.
به عنوان نتیجه‌گیری در دیدگاه فقه امامیه که تأکید می‌نماید: «احترام به حریم خصوصی افراد و عدم لزوم وارد شدن به مسایل خصوصی افراد از ضروریات بوده، مگر در چند مورد استثناء.» که اساساً مقوله ازدواج سفید جزو این مستثنیات قرار ندارد و ظاهراً ورود دولت و جرم انگاری و اتخاذ تدابیر نظارتی که مستلزم مداخله در حریم خصوصی افراد است؛ که به هیچ عنوان مُجاز شناخته نشده است.»
در قانون مدنی و قانون تازه «حمایت خانواده» به روشنی تعریفی از نکاح یا ازدواج ارائه نشده و تنها به مثابه یک نهاد حقوقی، آثار نکاح، انحلال نکاح و… مورد بررسی قرار گرفته است.
اگرچه تعاریف متعددی در خصوص ازدواج از سوی حقوق دانان ارائه گردیده است. برای عنوان نمونه: «نکاح رابطه‌‌ای است حقوقی/ عاطفی که با انعقاد عقد بین زن و مرد، به آنان حق می‌دهد که با یکدیگر زندگی کنند و مظهر بارز این رابطه همانا حق تمتع جنسی است.»
دکتر حسن امامی این امر را این‌گونه تعریف کرده است: «نکاح رابطه‌ای است میان زن و شوهر برای تشکیل خانواده.»
مدیدی است که جامعه شناسان و مددکاران اجتماعی حوزه خانواده در ایران در رسانه‌های مختلف به بحث‌هایی با رویکرد‌های متفاوت پیرامون چنین رابطه‌ای موسوم به «ازدواج سفید» پرداخته‌اند.
در این باره مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران از نهایی شدنِ طرحِ «اعتلای خانواده‌ی پایدار» به منظور مقابله با ازدواج سفید خبر داده است.
رواج این پدیده در کلان شهرها، به ویژه تهران، بیانگر بروز یک واقعیت و تغییر اجتماعی دارد[ گذر از سنت به مدرنیته] که به گفته جامعه شناسان نیازمند تبیین و بررسی و مطالعه جامع است!
ابعاد حقوقی ازدواج سفید
قانون مدنی ازدواج را به دو دسته دائم و موقت [منقطع/مُتعه و صیغه] تقسیم کرده و آثار متفاوتی را بر این دو شکل ازدواج مترتب داشته است.
مراد از ازدواج سفید یا همزیستی، ازدواجی است که زن و مرد بدون تعریفی ویژه از رابطه‌ی خود به صورت رسمی و جاری شدن خطبه عقد دائم، زندگی مشترک خود را زیر یک سقف شروع می‌کنند. وجه تسمیه این نوع ازدواج، سفید بودن شناسنامه زن و مرد در عدم درجِ نام آنان در شناسنامه یکدیگر است.
به بیانی دیگر، این نوع از ازدواج در دفترخانه ثبت نمی‌گردد.
در نظام حقوقی و فقهیِ جمهوری اسلامی ازدواج سفید نه تنها از مشروعیت قانونی برخوردار نیست، بل، در صورت احراز، مجازات کیفری را نیز در پی دارد.
عقد ازدواج دائم
عقد ازدواج دائم، چنانچه به موجب شرع و قانون صورت گیرد، آثار مالی و غیر مالی بر آن بار می‌شود. در حقیقت نتایج عقد نکاح[دائم] به طور امری از سوی قانون گذار معین می‌شود و مجموعه مقررات آن، «موقعیت قانونی» خاصی را به وجود می‌آورد که مستلزم «ثبت» در دفاتر رسمی است و اما در خصوص ازدواج موقت در شرایط عدم ثبت این نوع از ازدواج، تنها در صورت اثبات آن، می‌توان از «موقعیت قانونی!» آن برخوردار شد.
برای عنوان نمونه تنها در صورت ثبت ازدواج و یا اثبات عقد موقت می‌توان برای فرزندِ حاصل از این رابطه شناسنامه دریافت کرد.
حال آنکه فرزندان حاصل از ازدواج سفید بر اساس قوانین جمهوری اسلامی در ایران «مشروع» به شمار نمی‌آیند و به طریق اولی از حقوق قانونی همچون دارا شدن شناسنامه برخوردار نیستند.
به استناد ماده (۲۰) قانون جدید حمایت خانواده مصوب (۱، ۱۲، ۱۳۹۱) ثبت نکاح دائم اجباری است اما قانون گذار ثبت ازدواج موقت را «اجباری» نمی‌داند.
همچنین به موجب ماده (۲۱) از همان قانون، ثبت نکاح موقت صرفاً در مواردی همچون بارداری زوجه، رضایت مرضی الطرفین و شرط ضمن عقد الزامی است، با توجه به الزامی نبودن ثبت ازدواج موقت در مواردی که زوجه باردار نیست، ممکن است زن و مردی که در قالب ازدواج سفید با یکدیگر زندگی می‌کنند به جاری شدن صیغه محرمیت و عقد موقت استناد کنند!
البته ممکن است در روابط میان آنان مخاطراتی به وجود آید که آثار آن در وهله نخست گریبانگیر زن است. چنانچه زن در طول این نوع زندگی مشترک در معرض خشونت فیزیکی و جنسی و به طور کلی انواع خشونت خانگی قرار گیرد از حمایت قانون برخوردار نخواهد شد؛ کودک او بدون شناسنامه و محروم از تحصیل و حقوق شهروندی خواهد بود، و ایضاً نمی‌تواند برای خود و فرزندش ادعای نفقه کند و در صورتی که مورد سوء‌استفاده مالی شریک زندگی خود قرار گیرد به دشواری می‌تواند شکایت و اعتراضش را به دادگاه برد. اگرچه به یاد داشته باشیم که در یک رابطه‌ی عقد ازدواج دائم نیز زنان با چنین مشکلاتی مواجه و در مراجعه به دادگاه‌های خانواده [دادگاه مدنی خاص] راه به جایی نمی‌برند و با توجه به حاکمیت قانون و فرهنگ مردسالار بر این دادگاه‌ها قادر به گرفتن حق خود نیستند.
و این در حالی است که یکی از آثار ازدواج و ثبت آن امکان جدایی و در صورت لزوم طلاق،
زیر چتر حمایتیِ حداقلیِ قانون و اجتماع است!
و با اجرای صحیح قوانین خانواده در نهادهای قضایی و تمکین مرد از احکام دادگاه‌ها، زنِ در معرض طلاق می‌تواند تحت شرایطی نفقه، منزل مستقل و حضانت فرزندش را تقاضا نماید. همچنین به منظور برخورداری از حمایت‌های اقتصادی می‌تواند به سازمان‌های غیر دولتی و حتا بهزیستی مراجعه نماید.
اما اگر یکی از طرفینِ ازدواج سفید رضایت به جدایی نداشته باشد، پایان دادن به زندگی مشترک به ویژه در صورت وجود فرزند، به سادگی میسر نیست و می‌تواند مشکلات بسیاری برای زنان به همراه داشته باشد، از جمله اخاذی و تهدید که یکی از مخاطرات جدایی یک سویه محسوب می‌شود.
در این نوع زندگی مشترک یا همزیستی، طرفین از یکدیگر ارث نمی‌برند، فراتر از این زن نمی‌تواند از خدمات بیمه اجتماعی شریک زندگی‌اش استفاده نماید. عموماً زنان در این نوع رابطه همواره در معرض آسیب‌های متعدد اجتماعی، روانی، اقتصادی و حتا جسمی قرار می‌گیرند و ساختار حقوقی جمهوری اسلامی در ایران نمی‌تواند «تأمین کننده حمایت بسزا و شایسته‌ای» از آنان باشد.
ازدواج سفید از منظر حقوق کیفری/ جزایی
قدرمتیقن در این امر نکته‌ای وجود دارد؛ اینکه چگونه بنگریم!، زیرا بخشی از جامعه در پیوند با این قضیه هستند.
نحوه‌ی نگرش به موضوع، کاملن به عرصه «جرم انگاری» و ضرورت یا عدم جرم انگاری هدایت می‌شود.
آیا آنچه هست باید نگاهی در غالب حقوق کیفری باشد و برای حقوق کیفری در این زمینه تکلیف ایجاد نماییم که با ورود به موضوع ازدواج سفید، جامعه را به سوی این موضوع سوق می‌دهد؟!
و ایضاً این پرسش متبادر ذهن می‌گردد که آسیب‌های مرتبط با ازدواج سفید تا چه میزان مشترک است با آسیب هایی که حاصل از ازدواج موقت است؟!
– نخست اینکه در حقیقت منطق حاکم بر مذموم شمردن و نکوهش یک امر که در جامعه وجود دارد، اگر بنابر آسیب‌ها باشد، کل این آسیب‌ها مشترک الحقوق است با ازدواج موقت! آنچه که هست اقلیتی از جامعه تصمیم گرفته‌اند چنین روابطی را به هر دلیلی با یکدیگر داشته باشند.
– دوم اینکه اگر بتوانیم با یک پتانسیلِ [فقهی]، پتانسیلی را ایجاد نماییم که به شخص بگوییم که تو که دارای چنین روابطی هستی، امکان مشروعیت بخشی به این رابطه وجود دارد، یعنی پتانسیلی وجود دارد که از این عنوانِ بسیار سنگینی استخراج می‌شود که می‌توان این رابطه را در غالب «شرعی» تعریف کرد.
هنگامی که چنین پتانسیلی که به حقوق و تکالیف زوجین در چنین رابطه‌ای بی توجه است، امکان سوق یافتن ازدواج سفید به ازدواج موقت هم وجود دارد.
ورود مساله ازدواج سفید و ممنوعیت قانونی
اگر بخواهیم رابطه دو تن را که ازدواج سفید دارند، (در یک خانه زندگی به طور مشترک زندگی می‌کنند و روابط جنسی دارند) تحلیل کنیم یا باید [بر اساس آنچه فقه می‌گوید] در غالب رابطه نامشروع (هرگاه بین زن و مرد عُلقه زوجیت نباشد و مرتکب روابط مشروع و منافی عفت شوند) و یا باز هم بر اساس رهنمود‌های فقهی!) در غالب زنا [ یعنی متاهل بودن و ایجاد نمودن چنین رابطه‌ای ] تعریف کنیم که اساساً گزینه دوم بسیار سنگین‌تر است یا اینکه در حقیقت دغدغه‌ای شود و در مجلس شورای اسلامی در ایران، برای یک چنین داستانی یک القاح مجرمانه‌ی خاص ایجاد کنیم!
و این در حالی است که ورود در قلمرو ازدواج سفید توسط حقوق کیفری و ضابطین دادگستری و دادسراها مبتلای به محذورات سنگین قانونی و فقهی است. بحث بر این است که در یک شهری (۱۰ تا ۵۰) تن بدون اینکه عقد ازدواجی را میان خود منعقد کرده باشند و به ثبت رسیده باشد، در ارتباطند، اگر بخواهیم با ابزار کیفری وارد این موضوع گردیم، نخستین محذور در این امر، یقیناً «کشف و برخورد» با آن است.
بدون تردید با قاعدهِ «عدم تجسسی» درگیر می‌شود که برای آن می‌توان از روح حاکم بر روابط جنسی در فقه اسلامی استفاده کرد. یعنی اینکه باید این عنوان را معضل اجتماعی محسوب نموده و ضابطین دادگستری را درگیر کنیم که بروند، کشف کنند و یا اینکه این دغدغه را میان آحاد جامعه تقویت کنند که آحاد جامعه بروند و این‌ها را کشف کنند و به سیستم قضایی اطلاع دهند و این دستگاه با آنان برخورد کند. این موارد به حیث مبنایی؛ آثار بسیار سنگینی در عرصه اجتماعی برجای می‌گذارد!
در این صورت و بدون تردید درگیری‌ها در سطح خورد اجتماعی، برچسب زنی‌ها و رشد شیوعِ فرهنگِ مداخله و کنجکاوی در میان روابط افراد تشدید خواهد شد. حال آنکه در نظام قانونی بدون تردید ورود در مساله ازدواج سفید اکنون مواجه با ممنوعیت قانونی است.
ابعاد کیفری در مرز حریم خصوصی
در حقیقت هرگونه دخالت در حریم خصوصی، نوعی مداخله در لایه‌های پنهان ترِ شخصیت افراد جامعه است. از همین رو همه فرآیندهای کیفری از «جرم انگاری» گرفته تا «کشف، تعقیب و رسیدگی» به جرائم جملگی باید به گونه‌ای طرح شود که مستلزم «نقض حریم خصوصی» نباشد.
به این منظور باید به «جرائمِ خلوت»، وصف جرائم خصوصی و قابل گذشت را داد. از دیگر فراز عمومی قلمداد کردن این نوع جرائم به معنای تجویز، پیگیری و تعقیب آن با قطع نظر از شکایت شاکی خصوصی، خود به نقض حریم خصوصی افراد می‌انجامد.
از این رو شایسته آن است که تصمیم گیری دربارهِ «حق خلوتِ» افراد را به خود آنان بسپاریم و در مقابل مجلس شورای اسلامی در ایران تنظیم لوایحی به منظور وضع قوانینی که ضمانت اجرایی داشته و در حمایت از حقوق فردی و اجتماعی افراد است را در دستور کار خود قرار دهد.
ازدواج سفید و یا در اصطلاح صحیح‌تر * همزیستی*، ماهیتی کاملا خصوصی داشته و در خلوت افراد شکل می‌گیرد. هر چند ابعاد و آثار اجتماعی بر آن بار می‌شود. از جمله مشکلات طبیعی استفاده از حقوق کیفری برای اجرای اخلاق، نقض حریم خصوصی است که باید به آن توجه کرد. به عنوان نتیجه‌گیری در دیدگاه فقه امامیه که تأکید می‌نماید: «احترام به حریم خصوصی افراد و عدم لزوم وارد شدن به مسایل خصوصی افراد از ضروریات بوده، مگر در چند مورد استثناء.» که اساساً مقوله ازدواج سفید جزو این مستثنیات قرار ندارد و ظاهراً ورود دولت و جرم انگاری و اتخاذ تدابیر نظارتی که مستلزم مداخله در حریم خصوصی افراد است؛ که به هیچ عنوان مُجاز شناخته نشده است.

پایان سخن
بدین اعتبار و بر اساس آنچه پیش گفته؛ اشاره به این نکته ضروری است که به دلائل گوناگون هنوز بررسی و مطالعه‌ی جامع و گسترده‌ای پیرامون موضوع «همزیستی/ ازدواج سفید» صورت نپذیرفته و هرگونه اظهار نظری می‌تواند محل تردید باشد.
بنابراین نظرگاه صاحب این قلم براین پایه استوار بوده که منطقی است تا به دور از ارزش‌گذاری و رویکردی جانبدارانه، چنانچه این پدیده را که ابتناء دارد بر واقعیت اجتماعی، جامعه شناسان و کارشناسان مطالعات اجتماعی و سازمان‌های فعال در این حوزه تلاش‌هایی در راستای بررسی و تبیین ابعاد گوناگون این پدیده اجتماعی و ارائه راهکارهایی بر آن بعمل آورند.
نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
۴، ۴، ۲۰۱۸ میلادی
برابر با ۱۴، ۱، ۱۳۹۷ خورشیدی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)