اصل ملی شدن از جانب دولت انگليس و شرکت سابق نفت نيز به رسميت شناخته شد. در سال‌های حکومت ملی مصدق مراجع بين‌المللی نظير شورای امنيت (مهرماه ۱۳۳۰)، دادگاه بين‌المللی لاهه (تيرماه ۱۳۳۰) و دادگاه محلی ايتاليا و ژاپن به سود ايران رأی دادند و قانون ملی شدن ايران را باز هم بيش‌تر تسجيل و تثبيت کردند. ايران به فروش نفت ملی خود آغاز کرد. و اگر حکومت ملی مصدق بر سر کار می‌ماند امروز شرکت ملی نفت ايران بازار بزرگی در دست داشت. کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اين موفقيت‌های بزرگ را به باد داد و فاجعه‌ای در تاريخ ملت ماست. سلطۀ کنسرسيوم بين‌المللی نفت بر منابع و صنايع نفت ايران و قراردادی که با آن بسته شد بنابر قانون ملی شدن نفت ايران بوده و در شرايط غيرعادی به ايران تحميل شده و غيرقانونی است. بدون ترديد ملت ايران برای احيای قانون ملی شدن نفت تا آخر قرن بيستم به انتظار نخواهد نشست.

Related image

جنبش ملی شدن نفت ايران دنبالۀ منطقی و وارث مبارزات ضدامپرياليستی و ضداستبدادی مردم ايرانست که از نيمۀ دوم قرن نوزدهم آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد. اما اولين سنگ بنای جنبش ملی شدن نفت به معنای محدود و مشخص آن بعد از جنگ دوم جهانی گذاشته شد.

۳۰ مهرماه ۱۳۲۶
در مجلس شورای ملی قانونی تصويب شد که می‌توان آن را آغازی برای جنبش دانست. آن مادۀ قانونی که با جنبش ملی شدن نفت مربوط می‌شود چنين است:
«دولت مکلف است در کليۀ مواردی که حقوق ملت ايران نسبت به منابع ثروت کشور اعم از منابع زيرزمينی و غير آن مورد تضييع واقع شده است، به خصوص راجع به نفت جنوب، به منظور استيفای حقوق مذاکرات و اقدامات لازم را به عمل آورده و مجلس شورای ملی را از نتيجه آن مطلع سازد.»۱

«استيفای حقوق ملت ايران از نفت» که در قانون مزبور آمده مفهوم بسيار کش‌داری است. حداقل معنای آن اينست که شرکت نفت انگليس درآمد بيش‌تری به ايران بدهد و حداکثر معنای آن ملی کردن صنايع نفت و طرد شرکت سابق. آن روزها هيأت حاکمۀ ايران هوادار کسب درآمد بيش‌تری از نفت بود و نيروهای ملی ايران، که هنوز به شعار ملی کردن نفت دست نيافته بودند، برای لغو امتياز ۱۹۳۳ و طرد کمپانی نفت انگليس مبارزه می‌کردند.

خرداد‌ماه ۱۳۲۷
اولين تماس‌ها بين دولت ايران و شرکت سابق به منظور آغاز مذاکرات برای اجرای قانون مزبور برقرار شد و در آخر شهريور ماه ۱۳۲۷ گس- معاون رييس شرکت نفت انگليس- به تهران آمد و بی‌نتيجه برگشت.

در اين زمان در عرصۀ سياست ايران و پشت پردۀ آن دو جريان، که به طور ارگانيک به هم مربوط بود، ادامه داشت:
يکی مذاکرات با شرکت نفت انگليس (و از طرف مردم مبارزه برای طرد آن) و ديگری تحکيم ديکتاتوری دربار (و از طرف مردم مبارزۀ عليه آن).

۱۴ آبان‌ماه ۱۳۲۷
راديو لندن خبر داد: «وزير خارجۀ ايران که به طور غيررسمی وارد لندن شده با مستر بوين (وزير خارجۀ انگليس) ملاقات کرده و از جمله راجع به تغيير قانون اساسی و مسايل مربوط به برنامۀ هفت سالۀ اقتصادی ايران صحبت نمود.»۲

در تهران کميسيونی به رياست تقی‌زاده برای بررسی تغيير قانون اساسی و تدارک تشکيل مجلس مؤسسان تشکيل شد و در مورد نفت نيز قرار شد مذاکرات نهايی با معرفی نمايندگان تام‌الاختيار آغاز شود. گلشائيان از طرف ايران و گس از جانب شرکت سابق به اين عنوان معرفی شدند.

در مورد هدف مذاکرات نخست‌وزير- ساعد- گفت:
«دولت من … نسبت به اجرای پاره‌ای از مواد امتيازنامۀ ۱۹۳۳ پافشاری خواهد کرد.»۳

مردم ايران با اين نظر موافق نبودند و مبارزه برضد شرکت سابق نفت و ديکتاتوری دربار به سرعت اوج گرفت. جبهۀ واحدی وجود نداشت، اما وحدت عمل نيروهای ملی و دمکراتيک، به معنای وسيع کلمه، به نحوی تأمين می‌شد. حزب تودۀ ايران در صفوف مقدم مباره بود.

۳۰ دی‌ماه ۱۳۲۷
عباس اسکندری دولت ساعد را به مناسبت اظهارنظر فوق استيضاح کرد. اين استيضاح بيش از يک هفته طول کشيد. آن روزها اقليت مجلس از جمله آقايان مهندس احمد رضوی، حسين مکّی، اسکندری و ديگران خواستار لغو قرارداد ۱۹۳۳ بودند و پيشنهاد می‌کردند که قانونی در اين باره تصويب شود. اسکندری می‌گفت:
«اين قرارداد تحميلی است، باطل است و بايد لغو و کان‌لم‌يکن به حساب آيد.»۴

دهم بهمن‌ماه ۱۳۲۷
حزب تودۀ ايران و حزب ايران متفقاً دمونستراسيونی زير شعار «لغو قرارداد ۱۹۳۳ و طرد شرکت سابق» در خيابان‌های تهران به راه انداختند که با برگزاری ميتينگی در جلو مجلس پايان يافت. در اعلاميۀ سازمان دانش‌جويان حزب ايران که به مناسبت برگزاری اين تظاهرات منتشر شده چنين می‌خوانيم:
«همۀ ما در مبارزه با اين هيأت حاکمۀ نوکرصفت و فاسد ايران هم‌عقيده ايم. همۀ ما در برقراری دمکراسی واقعی و کوتاه کردن دست دولت‌های نالايق و بی‌شخصيت هماهنگی داريم … اکنون که موضوع نفت مطرح است همۀ ما در گرفتن اين حق بزرگ ملی وحدت فکری داريم.»۵

فشار افکار عمومی به حدی شديد بود که تقی‌زاده عاقد قرارداد ۱۹۳۳ مجبور شد از پشت تريبون مجلس بگويد:
«بنده در اين کار اصلاً و ابداً دخالتی نداشته ام (منظور عقد قرارداد ۱۹۳۳ است)، جز اين‌که امضای من پای آن ورقه است … اگر قصوری در اين کار و اشتباهی بوده تقصير آلت فعل نبوده، بلکه تقصير فاعل است.»۶

تقی‌‌زاده رضاشاه را فاعل و مقصر در انعقاد قرارداد و تمديد مدت اعتبار معرفی کرد.

۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۲۷
به شاه سوء‌قصد شد و در چنان روزهای حساس دست‌آويزی شد برای اجرای توطئه‌هايی که از مدت‌ها قبل تدارک ديده می‌شد و و ارتباطی به آن حادثه نداشت: حزب تودۀ ايران غيرقانونی اعلام شد؛ مطبوعات مترقی تعطيل گرديد، چند تن از وکلای اقليت مجلس از ايران بيرون رفتند، هر نوع مخالفت با ديکتاتوری دربار و تسلط شرکت سابق جرم شناخته شد.

۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۲۷
چهار روز پس از سوء‌قصد به شاه، مذاکرات نهايی ميان نمايندگان تام‌الاختيار ايران و شرکت نفت- گلشائيان و گس- در تهران آغاز شد.

اين مذاکرات دو مرحله داشت: در مرحلۀ اول نمايندگان ايران تا حدودی مقاومت کرده و خواستار کسب درآمد بيش‌تری بودند که به نتيجه‌ای نرسيد و مرحلۀ دوم بيش‌تر جنبۀ پشت پردۀ سياسی داشت که با دخالت شاه انجام می‌گرفت. در اين مرحله ايران از تمام ادعاهای خود دست کشيد و تسليم شد.

گلشائيان در گزارش رسمی خود به دولت مرحلۀ اول را چنين تشريح می‌کند:
«مذاکرات را با نمايندگان شرکت آغاز نمودم و در جلسۀ اول مذاکرات به استحضار آقايان رساندم که علاوه بر کليۀ نکاتی که در دولت سابق با نمايندگان مذاکره شده است اصولاً نظر من به طور کلی تجديدنظر در قرارداد است … نمايندگان شرکت آماده برای شنيدن اين اظهار نشده و حتا تهديد به قطع مذاکره کردند … ولی بالاخره مذاکرات از سر گرفته شد و نمايندگان شرکت توضيح دادند که منظور از تجديدنظر در فرمول‌ها تأمين درآمد بيش‌تری است و ما حاضريم با فرمول فعلی درآمد بيش‌تری را برای دولت تأمين کنيم … شرکت پيشنهاد خود را داد … که حتا برای تأمين حقوق ايران طبق امتياز‌نامۀ فعلی هم کافی نبود چه رسد به اين‌که نسبت به امتياز‌نامۀ فعلی حقوق بيش‌تری را برای ايران تأمين بنمايد.»۷ (تکيه از ماست)

پس از قطع مذاکرات در مرحۀ اول در دستگاه دولتی ايران تمايلی به مراجعه به حکميت وجود داشت که کارشناسان آمريکايی از جمله نورنبرگ معروف نيز آن را تأييد می‌کردند. اما شرکت سابق به شدت مخالف حکميت بود.

۱۹ ارديبهشت‌ماه ۱۳۲۸
کابينۀ وزيران که در کاخ مرمر در حضور شاه جلسه‌ای تشکيل داده بود تصميم گرفت به حکميت مراجعه نشود و موضوع در مذاکرات مستقيم حل شود.

اين ديگر مذاکرات مستقيم ميان شرکت سابق و ايران نبود، بلکه بين دولت انگليس و ايران در کانال‌های سياسی جريان داشت.

تلگراف ساعد نخست‌وزير به سفير ايران در لندن:
«چون احتمال قوی می‌رود که با احساساتی که در مجلس شورا و در افکار عامه است تصميمات شديدی از طرف مجلس اتخاذ شود لذا با وزير خارجۀ انگليس هرچه زودتر تماس گرفته و جريان امر را توضيح دهيد و خاطرنشان نماييد که ممکن است لجاجت نمايندگان (منظور نمايندگان شرکت سابق نفت است) وضعی پيش آورد که عواقب آن برای شرکت و روابط دوستاۀ دولتين غيرمطلوبه باشد.»۸

جلسۀ فوق‌العادۀ ۲۱ تيرماه ۱۳۲۸:
«… وزيرخارجه اظهار داشتند که آقای سفير انگليس ايشان را ملاقات نموده و اظهار داشته اند که ترديد در امضاء طرح عمومی تأثير در حُسن روابط بين دولتين خواهد داشت … قرار شد جلسه‌ای تشکيل شود با حضور سفير انگليس و مستر گس در خدمت نخست‌وزير و با مشارکت وزير دارايی و خارجه و آقای عدل و يک‌مرتبۀ ديگر نيز مذاکره شود …»

جلسۀ چهارشنبۀ ۲۲ تيرماه ۱۳۲۸:
«… آقای وزير ‌دارايی گزارش اين کميسيون را داد و گفت از مذاکرات نتيجه‌ای به دست نيامد … باز سفير انگليس مطالب گذشته را تجديد کرد که اگر طرح امضاء نشود تأثير سوئی در مناسبات دولتين خواهد داشت … هر تقاضايی شد رد کردند … قرار شد آقای وزير‌ خارجه باز هم با آقای سفير ملاقات کند …»۹ (تکيه از ماست)

اين نوع تماس‌های پشت پرده و غيرقانونی چند روز ديگر ادامه يافت و از جمله فريزر به ملاقات شاه رفت و بالاخره روز ۲۸ تيرماه ۱۳۲۸ (يعنی فقط ۶ روز پس از آن‌که وزير ‌دارايی به هيأت دولت گزارش داده که شرکت سابق و سفير انگليس هر تقاضايی از طرف ايران شد رد کردند) دولت ساعد قرارداد مفصلی در يازده ماده به نام الحاقی طی مادۀ واحده و به قيد فوريت به مجلس شورا تسليم کرد. اين همان طرح عمومی بود که سفير انگليس قبول بی قيد‌و‌شرط آن را طلب می‌کرد. در آن نه فقط تمايلات مردم ايران، بلکه حتا تمايلات خود ساعد و گلشائيان هم منعکس نشده بود. با اين حال دولت دفاع آن را در مجلس به عهده گرفت. گلشائيان در موقع تقديم لايحه گفت:
«جزءبه‌جزء اين قرارداد مطاله شده و محصول زحمت هشت ماهۀ دولت است.»

او ادعا کرد که منافع ايران تأمين شده است.

برای به تصويب رساندن قرارداد الحاقی تلاش زيادی شد و از جمله هژير وزير‌ دربار وکلای مجلس را دسته‌دسته جمع می‌کرد و آنان را به تصويب قرارداد ترغيب می‌نمود.۱۰

اما قرارداد تصويب نشد. سخنرانی حسين مکّی، که از جانب حزب ايران تنظيم شده بود، تا پايان دورۀ پانزدهم طول کشيد. و کار نفت به مجلس شانزدهم موکول شد.

در مورد احساساتی که در مجلس و در خارج از مجلس وجود داشت و ساعد بدان اشاره می‌کند بايد به فعاليت سازمان‌های مخفی حزب تودۀ ايران که يکی از جدی‌ترين عوامل شکست حکومت ديکتاتوری پس از ۱۵ بهمن بود و به دادگاه دسته‌ای از اعضاء کميتۀ مرکزی حزب در بهار سال ۱۳۲۸ اشاره کرد. نيروهای ملی و دمکراتيک ايران از تريبون اين دادگاه برای مبارزه با ارتجاع و ديکتاتوری به خوبی استفاده کردند و شخصيت‌‌هايی نظير دکتر شايگان در جلسات دادگاه از حزب تودۀ ايران دفاع نمودند.

استيضاح اقليت مجلس پانزدهم از دولت در فروردين ماه ۱۳۲۸ نيز که مستقيماً مربوط به تسلط ديکتاتوری در کشور بود قابل ذکر است. انتخابات مجلس شانزدهم از مرداد ۱۳۲۸ تا اريبهشت ۱۳۲۹، مدت هشت ماه جريان داشت. انتخابات شهرستان‌ها در همان تابستان به سود ارتجاع و شرکت سابق ياپان يافت. اما انتخابات تهران به نقطۀ گرهی تضادهای آن روز جامعۀ ايران تبديل گشت.

۲۳ مهرماه ۱۳۲۸
مصدق با گروهی از مخالفين دولت به منظور اعتراض به جريان انتخابات برای تحصن به دربار رفتند و به علت رفتار بسيار خشن و توهين‌آميزی که شاه و وزير دربارش هژير با آن‌ها کردند دست به اعتصاب زدند و روز ۲۷ مهرماه اجباراً از تحصن بيرون آمدند. اينجا هستۀ جبهۀ ملی ايران گذاشته شد.

۱۳ آبان‌ماه ۱۳۲۸
هژير به دست سيد احمد امامی به قتل رسيد و يک هفته بعد انتخابات تهران ابطال شد.

به‌جاست يادآوری کنيم که ديپلماسی آمريکا در دوران تنظيم لايحۀ الحاقی و انتخابات مجلس شانزدهم بسيار فعال بود. علاوه بر فعاليت جاری سفارت آمريکا و اقدامات پشت پردۀ مستشاران آمريکايی سازمان برنامه و ارتش، در ۱۲ تيرماه ۱۳۲۸ در آستانۀ تقديم لايحۀ الحاقی به مجلس پانزدهم ويليام دوگلاس قاضی معروف آمريکايی برای «کوه‌نوردی» به تهران وارد شد و مدت‌ها در ايران بود. روز ۱۳ آبان ماه- روز مرگ هژير- مک‌گی معاون وزير ‌خارجۀ آمريکا و از خادمين به نام کمپانی‌های نفتی آمريکا به تهران آمد و با شاه و مقامات مسؤول ملاقات نمود. پس از چند روز مسافرت طولانی شاه به آمريکا آغاز شد که تا دوازدهم دی‌ماه ۱۳۲۸ ادامه يافت.

دی‌ماه ۱۳۲۸
انتخابات جديد تهران آغاز شد و در فروردين ماه ۱۳۲۹ به سود مردم پايان يافت. آقای دکتر مصدق، آقای دکتر شايگان و جمعی ديگر از کانديداهای ضد‌شرکت سابق با رأی مردم به مجلس پانزدهم راه يافتند و نقش بسيار فعال و مؤثری در توصيب قانون ملی شدن نفت ايفاء نمودند.

۲۵ اسفندماه ۱۳۲۸
متحصنين دربار تشکيل «جبهۀ ملی ايران» را اعلام نمودند که برنامه‌اش عبارت از سه ماده بود:
۱- تجديد نظر در قانون انتخابات،
۲- تجديدنظر در قانون مطبوعات،
۳- تجديدنظر در اصول حکومت نظامی.

مسألۀ نفت در برنامۀ جبهۀ ملی ايران نبود، ولی رهبران اصيل آن مبارزه برای طرد شرکت سابق را در نظر داشتند و آزادی و دمکراسی را برای آن می‌خواستند که بتوانند عليه شرکت نفت و امپرياليسم و ارتجاع مبارزه کنند.

در دوران فترت ميان مجلس ۱۵ و مجلس ۱۶ دولت ساعد هم‌چنان بر سر کار بود و به تماس‌های خود با شرکت سابق ادامه می‌داد. اتفاقاً در همان زمان قيمت ليره تقليل يافته و درآمد ايران از نفت باز هم کم‌تر شده بود. کوشش دربار و دولت اين بود که شايد درآمد یيش‌تری تأمين شود و ترتيبی اتخاذ گردد که بتوان قراداد الحاقی را پس از تجديدنظر از مجلس گذراند.

از آنجايی که هم‌اکنون بين مقامات دولتی ايران و نمايندگان کنسرسيوم بين‌المللی نفت مذاکرات مداومی برای افزايش توليد نفت و درآمد ايران از نفت انجام می‌گيرد چند مسألۀ زير را منتشر می‌کنيم تا نمونه‌‌هايی از کمّ‌و‌کيف اين نوع مذاکرات به دست داده باشيم:

سند شمارۀ ۱۹۳- ۲۰ شهريورماه ۱۳۲۸:
«حسب‌الامر اعليحضرت همايونی قرار شد جناب آقای ساعد شخصاً به اروپا بروند و در انگلستان با وزير خارجه و وزير ‌دارايی انگليس ملاقات کنند.»۱۱ (رسماً اعلام شده بود که وی برای معالجه سفر کرده است.)

ساعد از لندن گزارش کار خود را نه به مردم و نه حتا به هيأت دولت، بلکه مستقيماً و محرمانه به شخص شاه می‌داد. در يکی از اين گزارش‌ها چنين می‌خوانيم:
«با وزير ‌خارجۀ انگليس دوستانه مذاکره نمودم … وضع عمومی کشور، خشکسالی و … را تشريح کردم … گفتم اميد اين بود که از عوايد نفت تا درجه‌ای وضع را اصلاح نماييم. ترتيباتی با شرکت داديم ولی تنزل نرخ ليره از قيمت واقعی آن کاست (همين جملۀ «قيمت واقعی»، قرارداد الحاقی را بهتر از هر استدلالی افشاء می‌کند – جوانشير) … در جواب با لحن دوستانه‌ای اهميت ايران را در سياست انگليس اظهار کرده و وعده نمود دقيقاً موضوع را مطالعه کند … وزير ‌دارايی را ملاقات کردم … بسيار دوستانه و گرم بود. تمام مسايل را آزادانه حالی کردم … گفتم اين موضوع وضعيت دولت را در مقابل مجلس شورا مشکل و حملات مخالفين را شديدتر خواهد کرد. جواب داد خيلی متأسفم (!!)، ولی موضوع از قوۀ شرکت خارج است …»۱۲

نماينده شرکت سابق در تهران در تلگرافی که بنا ‌به توصيۀ وزير دارايی ايران به لندن مخابره کرده است چنين می‌نويسد:
«… از لحاظ تسهيل تصويب اين لايحه در مجلس اين طور صلاح می‌داند (بلی، وزير دارايی صلاح می‌داند) که محرمانه با شرکت مذاکراتی در لندن بشود و يک امتيازات بيش‌تری بدون اين‌که معلوم باشد از چه قبيل است داده شود که تصويب لايجه آسان‌تر شود.»۱۳

جواب شرکت برای ابلاغ به دولت ايران چنين است:
«… شرکت حداکثر گذشت را کرده و ديگر موجبی برای گذشت بيش‌تر نمی‌بيند.»۱۴

پس از افتتاح مجلس شانزدهم طرح لايحۀ الحاقی در آن مقدور به نظر نمی‌رسيد، لذا مجلس در ۳۰ خردادماه ۱۳۲۹ کميسيون مخصوص نفت مرکب از ۱۸ نفر تشکيل داد که پنج نفر آن از اعضاء جبهۀ ملی بودند. در اولين جلسۀ کميسيون نفت مصدق به رياست آن انتخاب شد (دوم تيرماه ۱۳۲۹).

۵ تيرماه ۱۳۲۹
شاه بدون کسب رأی تمايل مجلس رزم‌آرا را به نخست‌وزيری منصوب نمود. اين نوعی کودتای نظامی بود. رزم‌آرا که ارتباط نزديکی با انگلستان داشت نظر موافق آمريکا را هم جلب کرده بود.

وزرای کابينۀ رزم‌آرا با نظر سفارت آمريکا انتخاب شده بودند. مورخ‌الدوله سپهر که روابط بسيار نزديک با رزم‌آرا داشت و فرد مطلعی است می‌نويسد:
«رزم‌آرا به اتکاء الطاف ملوکانه و به اطمينان معاضدت ديپلماسی آمريکا داوطلبی خويش را برای نخست‌وزيری اعلام نمود … در باب تشکيل کابينه من می‌‌دانستم که مستر دوهر (Doohr) ليستی از جوانان (؟!) به او داده است …»۱۵

اين «جوانان» که کابينۀ رزم‌آرا را تشکيل دادند در واقع مشتی عناصر بی‌شخصيت و جاسوس‌صفت بودند که امثال آنان را بيش‌تر در کابينه‌های پس از ۲۸ مرداد می‌توان ديد.

دهم خردادماه ۱۳۲۹
کميتۀ مرکزی حزب تودۀ ايران عليه رزم‌آرا، که هنوز نخست‌وزير نشده بود ولی صدای چکمه‌هايش به گوش می‌رسيد، اعلاميه‌ای صادر کرد که در آن از جمله چنين می‌خوانيم:
«… سفارت انگليس، شرکت نفت جنوب، انتليجنت سرويس انگليس در وجود رزم‌آرا عضو حساس موردنظر خود را يافته اند … رزم‌آرا اکنون مشير‌و‌ مشار شاه، مطلع از بسياری از اسرار وی، حاکم بر قشون به وسيلۀ شبکۀ مخصوص خود، عضو انتليجنت سرويس، … کانديد ديکتاتوری آينده است … ما تمام ملت را به رستاخيز عمومی عليه ديکتاتوری سفارت انگليس- رزم‌آرا دعوت می‌کنيم … دکتر بقائی در مجلس و خارج از مجلس خيلی به حزب تودۀ ايران دشنام داده است. باشد، اين‌ها به جای خود، ولی ما وظيفه داريم که حقايق را بازگو کنيم و دعوت کنيم که تمام مردم عليه ديکتاتوری متحد شوند.»۱۶

مبارزۀ حزب تودۀ ايران در تمام دوران زمام‌داری رزم‌آرا به شدت ادامه داشت و يکی از صفحات درخشان تاريخ حزب ما و نهضت ملی شدن نفت است.

رزم‌آرا که برای حل مسألۀ نفت روی کار آمده بود مدت چهار ماه سکوت کرد تا شايد آمريکا و انگليس با هم به توافقی برسند و درآمد بيش‌تری به ايران بدهند. اما موفق نشد. و در تاريخ ۲۶ مهرماه ۱۳۲۹ موافقت خود را با لايحۀ الحاقی اعلام کرد و به امر شاه تصميم گرفت به دعوت مجلس مختلط برای واگذاری حق وتو به شاه اقدام کند. در اين زمان همۀ نيروهای ملی هنوز زيرشعار لغو قرارداد مبارزه می‌کردند.

۱۵ آبان‌ماه ۱۳۲۹
طرح ملی کردن نفت به شرح زير در شورای عالی جبهۀ ملی ايران تصويب شد:
«به نام سعادت ملت ايران و به منظور کمک به تأمين صلح جهانی امضاءکنندگان ذيل پيشنهاد می‌نماييم که صنعت نفت در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود. يعنی تمام عمليات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرار گيرد.»۱۷ (اين طرح را شادروان حسين فاطمی به شورای عالی برده و به تصويب رسانيده بود)

 

 زنده ياد حسين فاطمی

ارتقاء جبهۀ ملی از شعارهای «طرد شرکت»، «لغو امتياز» و امثال آن به شعار ملی شدن نفت يکی از موفقيت‌های بزرگ اين سازمان و همۀ ملت ايرانست. حزب ما نتوانست اين جهش را به موقع انجام دهد. و اين به ويژه برای حزب طبقۀ کارگر که ملی کردن صنايع به طور کلی شعار آنست باعث نهايت تأسف است.

از آن پس چندين ماه شعار حزب ما در نفت با شعار جبهۀ ملی ايران اختلاف پيدا کرد و همين بهانه‌ای داد به دست کسانی که از مدت‌ها پيش تدارک تفرقه‌انداری در نهضت را می‌ديدند و بالاخره هم به صف دشمنان پيوستند. (از ۱۹ نفر اعضاء شورای عالی جبهۀ ملی که در ۱۵ آبان ۱۳۲۹ شعار ملی شدن را پذيرفتند در مرداد ماه ۱۳۲۹ فقط ۷ نفر به آن وفادار ماندند و دست عده‌ای از آنان به قول مصدق «تا مرفق» به خون مبارزان ملی آغشته شد.)

۱۹ آذرماه ۱۳۲۹
کميسيون مخصوص نفت به مجلس گزارش داد که لايحۀ الحاقی را برای تأمين حقوق ايران کافی نمی‌داند و مهلت خواست که پيشنهادی تنظيم کند. هنوز تعداد وکلای مجلس که حاضر به قبول شعار ملی شدن بودند به اندازه‌ای نبود که لايحۀ آن قابل طرح در مجلس باشد.

هيأت حاکمۀ ايران ردّ لايحۀ الحاقی را زمينه‌ای برای آغاز مذاکرات جديد با شرکت سابق می‌دانست و نيروهای ملی ايران برای ملی کردن (حزب تودۀ ايران برای اعلان بطلان امتياز شرکت نفت و ملی کردن آن) مبارزه می‌کردند. دايرۀ مبارزه در زمستان ۱۳۲۹ به حدّی اوج گرفت که کنترل آن برای دولت و دربار که خود دچار بحران بودند، مقدور نشد.

۱۹ اسفندماه  ۱۳۲۹
کميسيون مخصوص نفت که ديگر اعضای آن نمی‌توانستند رسماً با اصل ملی شدن مخالفت کنند يک سو‌کميسيون پنج نفری را برای فرموله کردن اين اصل و تهيۀ گزارش برای مجلس شورا مأمور نمود.

۱۷ اسفندماه ۱۳۲۹
کميسيون مخصوص نفت به اتفاق آراء تصميم زير را گرفت:
«مجلس شورای ملی! نظر به اين‌که ضمن پيشنهادات واصله به کميسيون نفت پيشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورد توجه و قبول کميسيون قرار گرفته و از آنجايی که دقت کافی برای مطالعه در اطراف اجرای اصل باقی نيست کميسيون مخصوص نفت از مجلس شورای ملی تقاضای دوماه تمديد می‌نمايد.»۱۸

اين گزارش در ۲۲‌ اسفند ۱۳۲۹ به مجلس تقديم شد و ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ در مجلس شورا و ۲۹‌ اسفند در مجلس سنا به تصويب رسيد و جنبۀ قانونی گرفت.

امروز که اين سطور را می‌نويسيم قانون ملی شدن نفت نقض شده و تسلط کارتل بين‌المللی نفت بر منابع و صنايع نفت ايران برقرار شده است ولی اين امر هرگز از اهميت ضربه‌ای که در اسفند ۱۳۲۹ بر پيکر امپرياليسم وارد آمد، نمی‌کاهد. اين زخم التيام‌ناپذير است. قانون ملی شدن نفت امروز نيز، گرچه اجرای آن موقتاً تعطيل شده است، به قوت خود باقی است.

۲۰ اسفندماه  ۱۳۲۹
شاه وزير دربار خود حسين علاء را به نخست‌وزيری گماشت (رزم‌آرا در ۱۶ اسفند به دست خليل طهماسبی به قتل رسيده بود). علاء مخالف اصل ملی شدن و هوادار نوعی افزايش درآمد ايران بود. حزب تودۀ ايران شعار سقوط علاء و روی کار آمدن حکومت ملی را می‌داد و بدون آن اصل ملی شدن را غيرقابل اجرا می‌دانست. جبهۀ ملی از علاء حمايت نمی‌کرد. اما از سقوط آن می‌ترسيد و اميدی به روی کار آمدن حکومت ملی نداشت.

۳۰ اسفندماه ۱۳۲۹
اعتصاب عمومی کارگران نفت جنوب آغاز شد. اعتصاب مدت بيش از يک‌ماه (تمام دوران حکومت علاء) ادامه داشت. کارگران از خود انضباط، هوشياری و شعور طبقاتی و ملی بسيار عالی نشان دادند. اين اعتصاب ضربت سنگينی به شرکت نفت و زمام‌داری علاء زده و به روی کار آمدن مصدق کمک کرد.

۱۴ فروردين‌ماه ۱۳۳۰
اولين تماس ميان نمايندگان انگليس و آمريکا برای رسيدگی به مسألۀ نفت ايران برقرار شد. اين تماس آغاز همکاری دشواريست که ميان امپرياليست انگليسی و آمريکايی، برای سرکوب نهضت ملی ايران و نقض اصل ملی شدن، به وجود آمد. در اولين تماس بر سر تقسيم نفت ايران، که نظر آمريکا بود، توافق حاصل نشد. اما بر سر تعطيل صنايع نفت ايران و تأمين احتياجات شرکت سابق از منابع ديگر توافق به عمل آمد.۱۹

در سراسر ماه فروردين مقامات رسمی دولت انگليس علناً ايران را تهديد به تجاوز می‌کردند و مقامات رسمی آمريکا طی اعلاميه‌ها و از کانال‌های سياسی ايران را به «اعتدال» و «ضبط نکردن» اموال شرکت دعوت می‌کردند. در مذاکرات پارلمان انگلستان و در يادداشت‌هايی که دولت انگليس به ايران می‌داد، از امکان اعزام قوا برای «حفظ جان اتباع انگليس» سخن به ميان می‌آمد و چندين کشتی جنگی از پايگاه بحرين به سوی آبادان و از جزيرۀ مالت به سوی خليح فارس حرکت کرده بودند. اما در همسايگی شوروی، و در شرايط وجود تناقض ميان امپرياليست‌ها و اوج نفت ايران، پياده کردن قوا مقدور نبود.

۲۷ فروردين‌ماه ۱۳۳۰
کميسيون مخصوص نفت يک قانون نُه ماده‌ای به منظور ترتيب اجرای اصل ملی شدن به مجلس شورا پيشنهاد کرد. مواد اصلی قانون به شرح زير است:
«ماده ۲- دولت مکلف است با نظارت هيأت مختلط (هيأتی از نمايندگان مجلسين و مأمورين دولت) بلافاصله از شرکت سابق نفت انگليس و ايران خلع يد کند …

ماده ۴- چون از تاريخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ که ملی شدن نفت به تصويب مجلس سنا رسيده کليۀ درآمد نفت و محصولات نفتی حق مسلم ملت ايرانست دولت مکلف است با نظارت هيأت مختلط به حساب شرکت رسيدگی کند و نيز هيأت مختلط بايد از تاريخ اجرای اين قانون تا تعيين هيأت عامله در امور بهره‌برداری دقيقاً نظارت نمايد.

ماده ۵- هيأت مختلط بايد هرچه زودتر اساسنامۀ شرکت ملی نفت را که در آن هيأت عامله و هيأت نظارت مختلطی از متخصصين پيش‌بينی شده باشد تهيه و برای تصويب به مجلسين پيشنهاد کند.»۲۰

در ساير مواد قانون طرق رسيدگی به ادعاهای شرکت و دعاوی حقۀ ايران، طرق تبديل تدريجی کارشناسان خارجی به کارشناسان ايرانی، حق تقدم مشتريان سابق شرکت در خريد نفت ايران قيد می‌شد. اين قانون که هفتم ارديبهشت ۱۳۳۰ به تصويب مجلسين رسيد، تعبير کاملاً درستی از اصل ملی شدن بود.

هفتم ارديبهشت‌ماه ۱۳۳۰
مجلس شورا تمايل خود را به نخست‌وزيری دکتر محمد مصدق اعلام کرد و نهم اسفند مصدق رسماً نخست‌وزير شد و اولين دولت ايران را که آشکارا رنگ ضد امپرياليستی و ضدارتجاعی داشت به وجود آورد. اين موفقيت بزرگ ملت ايران بود.

دهم اريبهشت‌ماه ۱۳۳۰
شاه قانون ملی شدن مصوب مجلسين را (پس از يکماه‌و‌نيم که از تصويب آن می‌گذشت) و قانون نُه ماده‌‌ای اجرای آن را به درخواست دکتر مصدق يک‌جا توشيح کرد. اين تأخير در توشيح تصادفی نبود.

۲۲ ارديبهشت‌ماه ۱۳۳۰
مصدق اعلام کرد که شاه و دکتر بقائی او را به مرگ تهديد کرده اند. مصدق در مجلس گفت:
«اعليحضرت فرمودند دکتر بقائی به ديهيمی نام در سازمان دولت اين طور گفته بود که فداييان اسلام درصدد قتل دکتر مصدق هستند. ديهيمی هم اين مطلب را به ستاد ارتش اطلاع داد. از ستاد ارتش هم به من گزارش دادند و من ديشب به شهربانی دستور دادم که شما را حفاظت کنند.»۲۱

از آنجايی که عدۀ زيادی از افراد کابينۀ مصدق را دربار تعيين می‌کرد (سرلشکر زاهدی وزير کشور مصدق بود) و ارتش و شهربانی کاملاً در اختيار دربار بودند مصدق چاره را برای حفظ جان خود در تحصن مجلس ديد. و روز ۲۲ ارديبشهت در مجلس متحصن شد. به علاوه مصدق از تعلل مجلس در اجرای اصل ملی شدن نگران بود. مجلس حاضر نمی‌شد کميسيون مختلط خلع يد را انتخاب کند.

اتحاد جبهۀ راست و ضد‌کمونيست جبهۀ ملی که از مدت‌ها پيش آغاز شده بود روز‌به‌روز تحکيم يافت تا به کودتای ۲۸ مرداد رسيد.

۴ خردادماه ۱۳۳۰
دکتر گريدی سفير آمريکا در تهران به دنبال اقدامات مکرری که از جانب امپرياليست‌های آمريکايی عليه ملی شدن نفت ايران انجام شده بود تذکاريه‌ای به وزير خارجۀ ايران تسليم کرد و در آن دولت ايران را از هر نوع «لغو يک‌جانبۀ روابط قراردادی و اقداماتی که جنبۀ ضبط و توقيف اموال داشته باشد» برحذر داشت و مخالفت صريح دولت آمريکا را با اين‌گونه اقدامات به اطلاع رسانيد.

۱۵ خردادماه ۱۳۳۰
پيام ترومن به مصدق تسليم شد که در آن نيز دولت ايران را از دست زدن به اقدامات قطعی برحذر می‌داشت.

۲۲ خردادماه ۱۳۳۰
اولين اعلاميۀ هيأت مديرۀ موقت شرکت ملی نفت ايران در خوزستان منتشر شد که در آن گفته می‌شد:
«هيأت مديرۀ موقت مأمور اجرای قانون ملی شدن نفت در ساعت ۱۲ و نيم روز دوشنبۀ ۲۰ خردادماه در دفتر خود واقع در عمارت مرکزی شرکت سابق نفت در خرمشهر مستقر و مشغول به کار گرديد.»۲۲

۲۸ خردادماه ۱۳۳۰
ساعت ۸ بعدازظهر آخرين مهلتی که به نمايندگان شرکت سابق داده شده بود پايان يافت. پيشنهاداتی از شرکت رسيد که با اصل ملی شدن مغايرت داشت.

۲۹ خردادماه ۱۳۳۰
جلسۀ مشترک هيأت دولت و کميسيون مختلط نفت تصميم به خلع يد از شرکت سابق گرفت به شرح زير:
۱- تصميمات و دستورات هيأت مديره و يا مدير عامل شرکت سابق نفت از اين به بعد قابل اجرا نيست مگر  اين‌که اين تصميمات و دستورات به امضاء هيأت مديرۀ موقت شرکت ملی نفت ايران رسيده باشد.
۲- مأمورينی برای خلع يد در قسمت نفت شاه و تصفيه خانۀ غرب در کرمانشاه تعيين شدند.
۳- دستور داده شد ادارۀ اطلاعات شرکت سابق نفت منحل شود.
۴- دستور داده شد در همه جا نام شرکت سابق نفت به نام شرکت ملی نفت ايران تبديل گردد.
۵- عوايد نفت از اين به بعد در همه جا بايد فقط به شعبات بانک ملی ايران و به حساب شرکت ملی نفت ايران گذاشته شود، در صورت نبودن شعبۀ بانک به صندوق دارايی محل تحويل گردد.»

در پايان جلسۀ هيأت دولت، اين تلگراف از طرف نخست‌وزير به هيأت اعزامی خوزستان مخابره شد:
«هيأت مديرۀ موقت نفت ملی ايران. بر طبق مادۀ دوم مقررات مصوبۀ هيأت مختلط هيأت مديرۀ موقت شرکت ملی نفت ايران دارای کليۀ اختيارات لازم برای ادارۀ امور شرکت اعم از اکتشاف، استخراج، توزيع، فروش و بهره‌برداری خواهد بود و مؤسسات تابعۀ شرکت سابق بايد کليۀ دستورات هيأت مديرۀ موقت را اجرا نمايند. نخست‌وزير- دکتر محمد مصدق»۲۴

۳۰ خردادماه ۱۳۳۰
اعلاميۀ هيأت مديرۀ موقت شرکت ملی نفت ايران که داير به خلع يد بود صادر شد. در آن از جمله گفته می‌‌شد:
«۱- به موجب امر دولت به کليۀ کارمندان ايرانی و خارجی شرکت سابق ابلاغ می‌شود که … مستخدم شرکت ملی نفت ايران شناخته می‌شوند … اشخاصی که نمی‌خواهند به خدمت خود ادامه دهند بايد کتباً به شرکت ملی نفت ايران اطلاع دهند تا در ظرف يک ماه ترتيب خاتمۀ خدمت آن‌ها داده شود.
۲- … هيأت مديره تصميم گرفت هر کسی که از دادن قبض به طور مطلق خودداری کند حق حرکت ندارد. (منظور از قبض رسيد قبضی بود که شرکت ملی در مقابل تحويل نفت دريافت می‌کرد تا بعد بهای آن محاسبه و دريافت شود)
۳- نظر به اين‌که ادارۀ اطلاعات شرکت سابق طبق دستور دولت منحل شده است، ادارۀ انتشارات آبادان که ناشر روزنامه‌های محلی می‌باشد و سابقاً تابع ادارۀ نامبرده بوده است زير نظر هيأت مديرۀ موقت اداره خواهد شود.»۲۵

۴ تيرماه ۱۳۳۰
وزيرخارجۀ انگليس موريسون دربارۀ اقدامات هيأت مديرۀ موقت شرکت ملی نفت ايران به مجلس عوام انگليس گزارش داد و گفت:
«من بايد به نمايندگان اطلاع دهم که پيش‌آمدهای اخير در قضيۀ نفت ايران خيلی جدی و ناگوار است … اگر دولت ايران در روش خود پافشاری کند شرکت علاجی نخواهد داشت مگر آن‌که در عرض چند روز به عمليات خود در آبادان پايان دهد. بی‌شک ممکن است وضع وخيمی در جنوب ايران پيش آيد که مسؤوليت آن بر عهدۀ دولت ايران خواهد بود (!!). نخست‌وزير ايران و دولت وی بايد بدانند که بر طبق قوانين بين‌المللی مسؤول حفظ جان‌و‌مال اتباع انگليس در ايران می‌باشند و اگر نتوانند اين وظيفه را انجام دهند دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان خود آن را به عهده خواهد گرفت و برای انجام اين منظور وسايل لازم را به کار خواهد برد. مجلس می‌تواند مطمئن باشد که ما تهيۀ اين کار را ديده ايم و می‌توانيم سريعاً اقدام کنيم … من می‌توانم به نمايندگان اطلاع دهم که به رزمناو موريسوس فرمان داده شده است که فوراً به حومۀ آبادان حرکت کند … بسی جای تأسف است که دولت ايران دست به اقداماتی بزند که نتيجۀ مصيبت‌باری برای سعادت آيندۀ کشور ايران به بار آورد (؟!)»۲۶

در پيام وزير‌ خارجۀ انگليس به وزير خارجۀ ايران مورخۀ ۸ تيرماه ۱۳۳۰ چنين می‌خوانيم:
«دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان نمی‌تواند باور نمايد که دولت ايران در اين لحظات آخر تشخيص ندهد که ناسازگاری آن دولت روش خردمندانه‌ای نيست.»۲۷ (تکيه از ماست)

اين تهديدهای علنی که در تمام دوران ملی شدن نفت ادامه داشت، توخالی نبود و امپرياليسم انگليس اگر کم‌ترين فرصتی می‌يافت دست به تجاوز می‌زد. اما اين فرصت به دست نيامد.

۲۳ تيرماه ۱۳۳۰
هريمن فرستادۀ مخصوص رييس‌جمهور آمريکا برای ميانجی‌گری ميان ايران و انگلستان وارد تهران شد. اولين توطئۀ کودتا عليه مصدق نيز در همين روز به شکل خاص و غيرمستقيم انجام گرفت. موضوع اين‌که پس از آغاز اجرای قانون ملی شدن نيروهای ملی ايران روز‌به‌روز به هم نزديک‌تر می‌شدند. فاصله‌ای که در چند ماه گذشته ميان حزب تودۀ ايران و جبهۀ ملی به وجود آمده بود از ميان رفت. اين فاصله پس از خلع يد در ۲۹ خردادماه ۱۳۳۰ بسيار کم شد و حزب تودۀ ايران حمايت از دولت مصدق را مطرح ساخت. رورنامۀ به سوی آينده اعلام داشت که حمايت مشروط از مصدق تأمين شده است.

اتحاد نيروهای ملی خطر عظيمی برای امپرياليسم و ارتجاع به وجود می‌آورد و آن‌ها تصميم گرفتند ضربۀ دوجانبه‌ای وارد کنند، که هم مصدق را از اعتبار اندازد و هم پلی را که ميان حزب تودۀ ايران و جناح مترقی (مصدقی) جبهۀ ملی ساخته می‌شد، بشکنند.

اين توطئه در ۲۳ تيرماه ۱۳۳۰ به موقع اجرا گذاشته شد. در آن روز جناح کاشانی و دکتر بقائی در اتحاد با دربار و سرلشکر زاهدی (که وزير کشور کابينۀ مصدق بود) به تظاهرات خيابانی وسيعی که در تهران تشکيل شده بود حمله کردند. دمونستراسيون تهران از طرف «جمعيت ملی مبارزه با استعمار» به مناسبت بزرگداشت خاطرۀ اعتصاب کارگران شرکت نفت و تيرباران آن‌ها در ۲۳ تيرماه ۱۳۲۵ تشکيل شده بود.

به دستور سرلشگر زاهدی (وزير کشور) و سرلکشر بقائی (رييس شهربانی) به تظاهرات تيراندازی شد و عدۀ زيادی کشته شدند. اين تيرانداری خلاف دستور و بدون اطلاع مصدق بود.

در اين توطئه سازمان جاسوسی آمريکا نقش مؤثری ايفا کرد. هدف اين بود که حکومت مصدق آن قدر ضعيف شود که مجبور به  سازش گردد. اما نتيجه حاصل نشد. هريمن با وجود اقامت طولانی در تهران و تلاش فراوان نتوانست پيشنهادات خود را به مصدق بقیولاند. آن وقت‌ها هنوز ميان انگلستان و آمريکا بر سر تقسيم نفت ايران توافق به عمل نيامده بود.

۱۱ مردادماه ۱۳۳۰
سفارت کبرای انگليس در تهران طی يادداشتی به دولت ايران اطلاع داد که:
«دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان از طرف خود و از طرف شرکت اصل ملی شدن صنعت نفت را در ايران قبول می‌نمايد.»۲۸

اين سند محصول مذاکرات طولانی ايران و انگليس بود و امپرياليست‌های انگليس اميد داشتند که از اين طريق راهی برای از ميان بردن اصل ملی شدن و استقرار تسلط کارتل بين‌المللی نفت به دست آيد. اما آن روز امپرياليست‌ها موفقيتی به دست نياوردند و سند فوق به عنوان يک سند قانونی و بين‌المللی در تأييد ملی شدن باقی خواهد ماند.

۳۱ شهريورماه ۱۳۳۰
دولت ايران به کارمندان خارجی شرکت سابق نفت ابلاغ کرد که اگر نمی‌خواهند مستخدم دولت ايران باشند در مدت يک هفته خاک ايران را ترک کنند. اين کارمندان از مدت‌ها قبل طبق دستور شرکت سابق از همکاری با شرکت ملی نفت ايران خودداری می‌کردند و در تعطيل صنايع نفت ايران می‌کوشيدند.

۱۱ مهرماه ۱۳۳۰
آخرين فرد انگليسی آبادان را ترک گفت. و ملت ايران به طور کامل تأسيسات نفتی خويش را به دست گرفت.

***

آنچه در چند صفحۀ بالا آورديم نه تاريخ ملی شدن نفت است نه حتا کرونولوژی حوادث مهم آن. اين کار فرصت بيش‌تری می‌خواهد. ما در اينجا از توطئه‌های امپرياليستی و ارتجاعی عليه ملی شدن نفت، از اختلافات ميان نيروهای ملی ايران و کمّ‌و‌کيف آن، از رقابت و اتحاد انحصارات بزرگ نفتی، از مداخلات امپرياليسم آمريکا در امور داخلی ايران، مذاکرات مفصل ميان ايران و انگليس با ميانجی‌گری آمريکا و به طور کلی از فعاليت همه جانبۀ حکومت مصدق و تلاش امپرياليسم و ارتجاع برای برانداختن آن و کوشش نيروهای ملی برای حفظ آن و بسياری مطالب مهم ديگر سخن نگفتيم.

ما فقط خواستيم جريان تدوين و تصويب ملی شدن نفت ايران و خلع يد از شرکت سابق نفت را به اختصار قيد کرده و تذکر دهيم که اصل ملی شدن نفت ايران و قانون طرز اجرای آن به طريق کاملاً قانونی در مراجع مقننۀ ايران به تصويب رسيده و مورد حمايت کامل ملت ايران قرار گرفت.

اصل ملی شدن از جانب دولت انگليس و شرکت سابق نفت نيز به رسميت شناخته شد.

در سال‌های حکومت ملی مصدق مراجع بين‌المللی نظير شورای امنيت (مهرماه ۱۳۳۰)، دادگاه بين‌المللی لاهه (تيرماه ۱۳۳۰) و دادگاه محلی ايتاليا و ژاپن به سود ايران رأی دادند و قانون ملی شدن ايران را باز هم بيش‌تر تسجيل و تثبيت کردند. ايران به فروش نفت ملی خود آغاز کرد. و اگر حکومت ملی مصدق بر سر کار می‌ماند امروز شرکت ملی نفت ايران بازار بزرگی در دست داشت.

کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اين موفقيت‌های بزرگ را به باد داد و فاجعه‌ای در تاريخ ملت ماست.

سلطۀ کنسرسيوم بين‌المللی نفت بر منابع و صنايع نفت ايران و قراردادی که با آن بسته شد بنابر قانون ملی شدن نفت ايران بوده و در شرايط غيرعادی به ايران تحميل شده و غيرقانونی است.

بدون ترديد ملت ايران برای احيای قانون ملی شدن نفت تا آخر قرن بيستم به انتظار نخواهد نشست.

منبع: سالنامۀ توده، به مناسبت پنجاهمين سال تأسيس حزب کمونيست ايران و سی‌امين سال تأسيس حزب تودۀ ايران، انتشارات حزب تودۀ ايران، سال ۱۳۴۹، صفحات ۱۱۱-۱۳۰

ف. م. جوانشير

———————————————–
۱- اسناد نفت، صفحۀ ۲۶
۲- روزنامۀ اطلاعات، ۱۵ آبان ماه ۱۳۲۷
۳- روزنامۀ اطلاعات، ۲۱ ديماه ۱۳۲۷
۴- از سخنرانی عباس اسکندری در موقع استيضاح و نقل از کتاب «عباس اسکندری در خدمت مجلس پانزدهم». عباس اسکندری به نمونه برمه که نفت خود را ملی کرده بود اشاره کرد، اما شعار ملی کردن نفت حتا از جانب خود وی به درستی درک نشد و گسترش نيافت.
۵- نشريۀ شمارۀ ۸ حزب ايران، صفحۀ ۱۵
۶- روزنامۀ اطلاعات، نقل از مذاکرات مجلس، ۱۱ بهمن‌ماه ۱۳۲۷
۷- کتاب سياه، بخشی از پروندۀ محرمانه نفت، صفحات ۲۶۸-۲۷۰
۸- کتاب سياه، صفحۀ ۵۳۳
۹- کتاب سياه، صفحۀ ۵۵۰
۱۰- عبدالحسين بهنيا، «پرده‌های سياست»
۱۱- کتاب سياه، بخشی از پروندۀ محرمانه نفت، صفحۀ ۵۴۷
۱۲- کتاب سياه، بخشی از پروندۀ محرمانۀ نفت، صفحۀ ۵۴۳
۱۳- همان کتاب، صفحۀ ۵۴۷
۱۴- همان کتاب، صفحۀ ۵۴۸
۱۵- خاطرات مورخ‌الدوله سپهر، نقل از خواندنيها، شمارۀ ۲، سوم مهرماه ۱۳۴۱
۱۶- فوق‌العاده روزنامۀ مردم، ۱۵ خردادماه  ۱۳۲۹
۱۷- کتاب سياه، صفحۀ ۴۶۰
۱۸- اسناد نفت، صفحۀ ۳۴
۱۹- الول ساتن، نفت ايران، صفحل ۲۶۷
۲۰- اسناد نفت، صفحۀ ۵۲
۲۱- بسوی آينده، ۲۴ ارديبهشت‌ماه ۱۳۳۰
۲۲- اسناد نفت، صفحۀ ۱۲۲ و ۱۴۳
۲۴- بسوی آينده، ۳۰ خردادماه ۱۳۳۰
۲۵- اسناد نفت، صفحۀ ۱۲۲ و ۱۴۳
۲۶- اسناد نفت، صفحۀ ۱۶۶
۲۷- اسناد نفت، صفحۀ ۲۵۱
۲۸- اسناد نفت، صفحۀ ۳۷۵

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)