مطالعات حقوقی آب از سال ۱۳۴۰ در ایران آغاز شد. وزارت آب و برق، گروهی را برای تحقیق بر اساس متون فقهی و غربی تعیین کرد و این گروه حقوقدان با هدف تدوین حقوق آب در ایران، فعالیت‌های خود را پیش برد. حاصل پژوهش این گروه بعدها به عنوان پایه قوانین مربوط به آب مدنظر گرفته شد. پس از گذشت پنج سال ، قانون ملی شدن آب به تصویب رسید و این رشته در نظام حقوقی ایران ایجاد شد و روز به روز گسترش پیدا کرد.

واقعیت این است که نظام قانونگذاری ایران قوانین پراکنده زیادی در خصوص آب و حقوق مربوط به آن دارد و این در حالی است که جامعه ایران هنوز با معضلات متنوعی در زمینه آب دست و پنجه نرم می‌کند. این مشکلات از تاسیس ساختمان در محل آب‌های عمومی و رودخانه‌ها گرفته تا دعاوی متعدد روستاییان بر سر چشمه و چاه روز به روز بیشتر می‌شود.

فقدان پژوهش حقوقی در زمینه آب

فاطمه س، وکیل سازمان آب ایران که از سال ۱۳۷۹ در بخش حقوقی این سازمان فعال است، معتقد است: «مشکل حقوقی آب در نظام ایران با برگزاری همایش و سمینار و میزگرد حل نمی‌شود. موضوع حقوقی آب امروزه باید به صورتی مستقل در مجموعه های آموزشی دانشگاهی کشور راه اندازی و اساتیدی خاص در این موضوع خاص تربیت شوند. جامعه ایران در آینده به وجود این رشته، بیشتر از بسیاری از رشته‌های متداول کنونی نیاز خواهد داشت.»

او ادامه می‌دهد: «کمبود منابع پژوهشی باعث شده تحقیقات دانشگاهی موفق نبوده یا کیفیت پژوهشی بسیار پایین باشد. از طرف دیگر نیروهای حقوقی موجود در سازمان آب ایران نیز پس از مدتی فراگیری تجربی، به دلیل عدم منابع جدید پژوهشی از صحنه خارج می‌شوند و تجربیات عملی خود را نیز با خود می‌برند.»

با وجود خلاء وجود پژوهش‌های حقوقی و به تبع آن خلاء‌های قانونی در این مقاله سعی شده است سه موضوع مهم که بیشترین درصد دعاوی حقوقی آب را در نظام دادرسی ایران به خود اختصاص داده است، مورد بررسی قرار دهیم.

حفر چاه بدون مجوز

ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب مقرر می‌کند که استفاده از منابع آبهای زیرزمینی به استثنای موارد مذکور در ماده (۵) این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروئولــوژی منطقه (شناسایی طبقات زمین و آبهای زیـــرزمینی) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفرو بهره برداری اقدام می‌کند.

ماده ۵ همین قانون می‌گوید در مناطق غیرممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی، شرب و بهداشتی باغچه تا ظرفیت آبدهی ۲۵ مترمکعب در شبانه روز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه حفر و بهره برداری ندارد ولی مراتب باید به اطلاع وزارت نیرو برسد. وزارت نیرو در موارد لازم می‌تواند از این نوع چاه‌ها به منظور بررسی آبهای منطقه و جمع آوری آمار و مصرف آن بازرسی کند.

ماده ۴۵ همین قانون اما مقرر کرده است اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه ماه حبس تادیبی برحسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می شوند:

الف- هر کس عمداً و بدون اجازه دریچه‌ای را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیرمجاز در وسایل اندازه‌گیری آب کند یا به نحوی از انحاء امر بهره برداری از تاسیسات آبی را مختل کند.

ب- هر کس عمداً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق دیگری به او نرسد.

ج- هر کس عمداً به نحوی از انحاء به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد.

د- هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند.

هـ- هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره برداری از منابع آب مبادرت کند.

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی عنوان می‌کند هرکس به وسیله صحنه‌سازی با حفر چاه به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.

حریم حقوقی در آب‌های سطحی

تبصره یک، دو، سه و چهار ماده دو قانون توزیع عادلانه آب موارد زیر را در خصوص حریم حقوقی آب‌های سطحی مقرر کرده است:

تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی آن‌ها در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آن‌ها بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسات آبی با وزارت نیرو است.

حریم مخازن و تاسیسات آبی و همچنین کانالهای عمومی آبرسانی، آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیرزمینی به وسیله وزارت نیرو تعیین و پس از تصویب هیات وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد.

ایجاد هر نوع اعیانی، حفاری، دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها، نهرهای طبیعی، کانال‌های عمومی ، مسیل‌ها، مرداب و برکه های طبیعی در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.

وزارت نیرو در صورتیی که اعیانی‌های موجود در بستر و حریم نهرها، رودخانه‌ها، کانال‌های عمومی، مسیل‌ها، مرداب و برکه های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نمانیده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. خسارات به ترتیب مقرر در موارد (۴۳) و (۴۴) این قانون تعیین و پرداخت می‌شود.

ماده پنج، شش و هفت نیز وظایف ارگان‌های دولتی را در خصوص حریم حقوقی آب‌های سطحی اینگونه برشمرده است:

اداره‌های ثبت و اسناد و املاک مکلفند ۲۰ روز قبل از تحدید حدود املاک واقع در مجاورت رودخانه، نهر، مسیل، مرداب، برکه طبیعی، کانال‌های آبیاری آبرسانی و زهکشی، روز تحدید حدود را به شرکتهای آب منطقه ای و در داخل محدوده استحفاظی شهرها به شهرداری‌های مربوطه اطلاع دهند تا حریم مربوط را، حسب مورد تعیین و قبل از روز تحدید حدود اعلام کنند. نرسیدن پاسخ در مدت یاد شده مانع از اجرای مقررات ثبت اسناد و املاک نیست.

وزارتخانه ها، موسسه ها، شرکتهای دولتی، شهرداری‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای طرحهای مربوط به وظایف خود یا صدور پروانه ساختمان یا نظایر آن حد بستر، حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی را در داخل محدوده استحفاظی از شهرداری‌ها و در خارج از این محدوده از شرکتهای آب منطقه‌ای استعلام کنند.

مالکیت چشمه

ماده ۹۶ قانون مدنی مقرر کرده است که چشمه واقع در زمین فرد محکوم به مالکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد.

ماده ۴۳ آیین نامه قانون ثبت املاک نیز می‌گوید هر گاه شش دانگ قنات یا چشمه متعلق به یک نفر است به منزله یک ملک محسوب و شماره مخصوص به آن داده می‌شود و اگر مالکین متعدد دارد باید میزان سهام هر یک، از روی ساعت و گردش شبانه روز تعیین شود.

ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب نیز عنوان کرده است که استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (شناسایی طبقات زمین و آبهای زیرزمینی) و تعهدات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداری اقدام می‌کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)