آزادی زن، آزادی جامعه!

«در آستانه روز جهانی زنان ۸ مارس هستیم و این روز بین‌المللی را به تمامی زنان در گستره گیتی و به ویژه زنان توانا و هشیار ایران زمین شاد باش می‌گویم.
البته قدرمتیَقَن اگر قرار باشد که در طول سال تنها یک روز را به زنان و خاستگاهشان اختصاص دهیم این خود نشان از کم توجهی و اهمیت به وجود زن و حقوق او دارد. با توجه به اینکه در حال حاضر زن و حقوق و مطالباتش مبدل به یک موضوعِ سیاسی/ اجتماعیِ روز در جهان شده است.»

– بررسی حقوقی ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها

چهارشنبه گذشته (۹، ۱۲، ۱۳۹۶) آقای روحانی طی نامه‌ای خطاب به وزیر ورزش و جوانان، به ایشان دستور دارد تا با توجه به علاقه عموم مردم ایران به «این» بازی امکان حضور بانوان در آن فراهم شود.»
که البته وزارت ورزش اعلام کرد که نامه منسوب به دفتر رئیس جمهوری «جعلی» است.
حال آنکه حتی با یک نگاه خوش‌بینانه نسبت به نامه دفتر رئیس جمهوری این نامه مقید به فرازِ «این بازی» است و فاقد مطلق رفع ممنوعیت زنان برای ورود به ورزشگاه‌ها بوده و عمومیت ندارد.
و این در شرایطی است که رییس فراکسیون ورزش مجلس اسلامی، از جلسه این فراکسیون با وزیر ورزش برای بررسی حواشی حضور بانوان در روز پنجشنبه (۱۰)، اسفندماه در ورزشگاه آزادی و بازداشت برخی از آنها خبر داد و گفت: «هیچ محدودیت و ممنوعیت قانونی برای حضور خانم‌ها در ورزشگاه وجود ندارد که بخواهد جرم تلقی باشد و افرادی که این مساله را جرم قلمداد کرده‌اند، باید پاسخگو باشند.»
ایشان (محمدرضا تابش) درباره بازداشت تعدادی از زنان در حاشیه بازی پرسپولیس و استقلال در ورزشگاه آزادی و انتقال آنان به بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی به این دلیل که مکانی امنی وجود ندارد گفت: «قاعدتا ورود به ورزشگاه آزادی که بالغ بر (۷۰ الی۸۰) هزار تن در آن تجمع کردند و تلویزیون هم مسابقه را پخش مستقیم نشان می‌دهد یک محیط امن است و نمی‌تواند محیط ناامن باشد.»
رییس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «ورود خانم‌ها به ورزشگاه هیچگونه منع شرعی و قانونی ندارد، منتهی یک مقدار ملاحظاتی وجود دارد تا بستر حضور آنها فراهم شود و مسئولان باید هرچه زودتر اقدامات را انجام دهند.»
حتی نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور زنان در ورزشگاه برای تماشای بازی بسکتبال ایران و عراق عنوان کرد: «خانم‌ها در مسابقات بسکتبال حضور داشتند و این حضور مشکلی را به وجود نیاورود. این که چه طور آن سیاستی که پیشرفت کرده بود چگونه یک دفعه به عقب بازگشت، محل ابهام و پرسش ما نیز است.»
وی افزود: ‌ «هیچ محدودیت و ممنوعیت قانونی برای حضور خانم‌ها در ورزشگاه وجود ندارد که بخواهد جرم تلقی شود و افرادی که این مساله را جرم قلمداد کرده‌اند، باید پاسخگو باشند.»
و این در حالی است که در یکی دو روز گذشته، ولیعهد عربستان سعودی در راستای اجرای اصلاحات گسترده در قوانین کشور از زنان عربستانی که واجد شرایط هستند به منظور خدمت به ارتش و اشتغال به مشاغل نظامی با درجه سرباز دعوت بعمل آورده است.

بررسی وضعیت حقوقی ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها!

در خصوص چرایی ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها در حقیقت باید از مقامهای جمهوری اسلامی پرسش کرد. زیراکه نزدیک به چهار دهه از این ممنوعیت می‌گذرد، و تاکنون دلیل قانع کننده و منطقی بر این امر ارائه نداده‌اند و گفته‌هایشان در عرصه عمومی، بیشتر جنبه کلی دارد، یا استناد شده به فضای بد ورزشگاه‌ها برای حضور زنان، یا این که می‌گویند زنان ممکن است از دیدن مردان ورزشکار به گناه بیفتند یا این که موجب اختلاط زن و مرد بشود و از این قبیل توجیهات.
اساساً هیچ قانون نوشته شده و مکتوبی در این زمینه وجود ندارد. می‌دانیم، که تا اوایل حدود دهه شصت، یعنی سال‌های (۶۰-۶۱) زنان می‌توانستند در استادیوم‌های ورزشی حضور پیدا کنند و اگر علاقه داشتند مسابقه‌ای را ببینند. پس از آن به استناد مصوبه یا مصوبات نانوشته‌ای که هیچ گاه به صورت قانون مدون در نیامد، این ممنوعیت وضع شد و تا همین امروز هم ادامه دارد. [به]گفته برخی، سازمان تربیت بدنی این ممنوعیت را وضع کرده، برخی راجع به دستور شورای تامین استان [می گویند] یا از شورای تامین استان‌های مختلف صحبت می‌کنند، اما هیچ قانون و مصوبه مدون و روشنی در این زمینه وجود ندارد.
اکنون اگر در این باره بخواهیم نگاه حقوقی داشته باشیم، نُخست و پیش از این که بخواهیم به بازداشت‌ها بپردازیم، نباید فراموش کنیم که ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها یا در حقیقت محروم کردن زنان از حضور در بخشی از یک فضای عمومی به دلیل جنسیتشان، مصداق بارز نقض اصل عدم تبعیض است که یکی از مهمترین قوانین بین المللی حقوق بشری است که دولت‌ها را موظف می‌کند تا از هرگونه وضع قوانین یا اِعمال سیاست هایی که افراد را به دلیل جنسیتشان و یا مذهب، نژاد و سایر ویژگی‌هایشان از حقی محروم می‌کند، بپرهیزند.
بنابراین، در این جا ما از یک سو نقض اصل عدم تبعیض را می‌بینیم، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی هم عضو کنوانسیون‌های بین المللی و میثاق‌های حقوق مدنی-سیاسی، و حقوق اقتصادی-اجتماعی وفرهنگی هست، و موظف و متعهد به اجرای آن است. از دیگر فراز من فکر می‌کنم که اگر همین بحث فضای عمومی را مدنظر داشته باشیم می‌بینیم، قوانین یا قانون نوشته شده‌ای وجود ندارد، اما در عمل مشاهده می‌کنیم که رویه هایی به منظور ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها در چارچوب کلی تر، یعنی جداسازی جنسیتی در فضاهای عمومی اجرا می‌شود. اگر چه از ابتدای استقرار جمهوری استبدادی در ایران تا کنون در حوزه‌های مختلف و در فضاهای عمومی گوناگون، شاهد اِعمال سیاست‌های جداسازی جنسیتی بوده‌ایم.
من فکر می‌کنم اعتراض و مقاومت زنان علیه ممنوعیت ورود در استادیوم‌های ورزشی و بسیاری دیگر از فضاهای عمومی، درجامعه موجب شده که سد جداسازی جنسیتی شکسته بشود. اگرچه در برخی دیگر از فضاها، جداسازی جنسیتی به شدت و حدت، همچنان اِعمال می‌شود. اما در خصوص استادیوم‌های ورزشی به دلایل مختلف، این مبارزه و مقاومت در سال‌های گذشته از دو طرف شدت پیدا کرده و به نظرم بیش از آن که بحث حضور زنان در استادیوم باشد -که البته نه تنها برای بسیاری زنان به دلیل علاقه‌شان به تماشای فوتبال یا سایر ورزش‌ها در خود استادیوم و ورزشگاه، مهم است- بل، در یک چوکات کلی تر برای جامعه و زنانی هم که ورزش دوست نیستند از اهمیت برخوردارست.
با توجه به اینکه مقاومت و کشمکش بر سر تسخیر یک بخش از فضای عمومی، بیش از هر چیزی نشانگر این است که چه اندازه این بحث [حضور زنان] در ورزشگاه سیمبولیک شده است و حتی ما از نوشته‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی می‌خوانیم، که برایشان مهم تر از این که خود بازی را ببینند این بوده که بخواهند که آن فضا را تسخیر کنند و یک بار دیگر یادآوری کنند که به دلیل زن بودن از حضور در یک فضای عمومی محروم شده‌اند.
فراتر از این، با توجه به این که هیچ قانونی در زمینه ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها وجود ندارد، طبیعتا هر نوع دستگیری، اذیت و آزار و هر نوع ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه کاملا خلاف قانون است و به ویژه این که نقض اصل عدم تبعیض و نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست، شهروندان باید بدانند چه قانونی بر آن‌ها حکومت می‌کند و در صورت نقض قوانین، چه مجازاتی در انتظار آن هاست. این همان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست که اتفاقا در قوانین مجازات جمهوری اسلامی هم هست.
حال آنکه نیروی انتظامی با دستگیری بخشی از این زنان، خود قوانین مجازات جمهوری اسلامی را نقض کرده و عملکردش کاملا مغایر قانون است و همان طور که گفتم این عمل در چارچوب قوانین بین المللی، نه تنها نقض قانون تبعیض، بلکه مصداق رفتارهای آزاردهنده است و به نوعی زیر مجموعه‌ی قانون منع شکنجه قرار می‌گیرد و بسیار مورد جدی نقض قانون حقوق بشر محسوب می‌شود.
اکنون ببینیم که به حیث حقوقی آیا زنانی که مقابل ورزشگاه‌ها بازداشت می‌شوند، می‌توانند در همین جمهوری اسلامی با همین قوانین، این مسئله را پیگیری کنند؟
از منظر حقوقی و روی کاغذ و با مراجعه به کتاب قانون، زنانی که به دلیل تلاششان برای ورود به ورزشگاه بازداشت شده‌اند، از نیروی انتظامی و از همه مامورانی که با تخلف از قوانین جمهوری اسلامی، آن‌ها را دستگیر کزده‌اند و مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند، حق شکایت دارند. این که این شکایت به نتیجه برسد یا نه، به نظر من موضوع دیگری است.
در حقیقت من فکر می‌کنم که باید از تمامی ظرفیت هایی که در قوانین جمهوری اسلامی ایران وجود دارد استفاده کنیم گرچه می‌دانیم ممکن است در نهایت به نتیجه نرسد. به دلیل این که به عنوان شهروندان آن جامعه یک بار دیگر حقوقمان را مطالبه کنیم و این یکی از مهم‌ترین و مشروع‌ترین روش‌های مطالبه حق است که از تمامی راهکارها و سازوکارهای قانونی در آن جامعه استفاده و شکایت شود.
پیگیری این شکایت ممکن است از منظر قضایی به جایی نرسد، اما مسئله ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها و آزار و اذیت‌های غیر قانونی و بازداشت‌ها را که همچنان به یک منازعه مستمر بین زنانی که در برابر این قوانین تبعیض آمیز مقاومت می‌کنند از یک سو و جمهوری اسلامی که به لطایف الحیل مانع ایجاد می‌کند از دیگر سو را بایدبه عنوان یک مسئله روز و اَکتوئل نگهداشت.
البته دیدگاهی در میان برخی از اقشار محافظه کار وجود دارد. بعضی از زنان بر این باورند، که اولویت زنان ورود به استادیوم‌ها نیست و به گفته آنان، زنان مشکلات بزرگتری دارند که باید روی آن‌ها تمرکز بشود. اکنون پرسش این است که آیا باید قائل به اولویت بندی نسبت به خواسته‌های زنان بشویم؟
نگارنده بر این باور است که اساساً بحث اولویت و اولویت بندی خواسته‌ها. به حیث منطقی و اجتماعی نه تنها یک بحث نادرستی است، بل، بحثی است که ما را از اهداف اصلی مان دور می‌کند و این که من تبعیض را چگونه می‌بینم یا امروز چه موضوعی برای من اهمیت دارد و چه موضوعی برای دیگر زنان اهمیت دارد، ممکن است متفاوت باشد بنابراین تفاوت در اهمیت موضوع‌ها به هیج مقامی حق نمی‌دهد که موردی را به زنان دیکته و یا توجیه کند پس مسئله ما زنان، امروز دارای اولویت نیست.
فراتر از این زنانی که اکنون به استادیوم می‌روند یا می‌کوشند بروند و به این منظور هزینه می‌دهند، خودشان با مقاومتشان و با [اصرار بر] رفتنشان، اعلام می‌کنند که این اولویت ماست و حاضر به پرداخت هزینه‌هایش هم هستند. زیرا این زنان با مقاومت و عمل اجتماعیشان نشان داده‌اند که می‌خواهند این مطالبه را محقق کنند و هزینه‌هایش را هم بپردازند.
آنچه را که ما می‌توانیم انجام دهیم این است که از مطالبه‌ی به حقشان دفاع و تقویت کننده صدایشان باشیم. اگرچه موضوع‌های دیگری نیز مطرح است مانند بحث ازدواج دختربچه‌ها، یا بحث خشونت خانوادگی.

در حقیقت آنچه که در خصوص ورود زنان به ورزشگاه‌ها بسیار برجسته است این که اگر ما ورزشگاه را به مثابه یک سیمبل در فضاهای عمومی در نظر بگیریم، و زنانی را که برای ورود به آن مقاومت می‌کنند به مانند کسانی در نظر داشته باشیم که برای تسخیریک فضای عمومی در صف اول مقاومت ایستاده‌اند، آن وقت این وظیفه همه شهروندان است که در این مبارزه و مقاومت، آن‌ها را همراهی کنند. و این همه شهروندان، شامل مردان هم می‌شود؛ به ویژه مردان، که همه این سال‌ها از این فضای عمومی منتفع شده‌اند. در حقیقت این فضای عمومی را به نحوی انحصاری در اختیار داشته‌اند و هیچ گاه فکر نکردند عزیزترین زنان زندگیشان، مادرشان، خواهرشان، همسرشان، دخترشان، از بنیادی‌ترین حق برای برخورداری از این فضای عمومی، برخورداری از حق تفریح در فضای عمومی، برخورداری بدون تبعیض، از حق لذت بردن در فضای عمومی محروم بوده‌اند.
بدین اعتبار وظیفه همراهی همه شهروندان به ویژه مردان است تا در ادامه مبارزات مدنی زنان موجب گردندکه درهای ورزشگاه‌ها و درهای فضاهای عمومی به روی همه شهروندان از جمله زنان باز شود.

موانع حقوقی و اجتماعیِ مشارکت سیاسی زنان در ایران

حقوق سیاسی از منظر علم حقوق آن است که فرد بتواند به عنوان عضو جامعه در زندگی عمومی و اجتماعی کشور خود از راه… انتخاب زمامداران و مقامات سیاسی شرکت نماید و یا به تصدی مشاغل سیاسی و اجتماعی نائل آید و یا در مجامع آزادانه عقاید و افکار خود را به نحو مقتضی ابراز نماید.
حقوق سیاسی زنان از جمله موضوعاتی است که همواره مورد بحث و مناقشه بوده است به گونه‌ای که دیگر مباحثی چون حقوق فردی، اقتصادی و اجتماعی زن از حساسیت کمتری برخوردار بوده است.
در این خصوص اصول (۳) و (۲۰) قانون اساسی به برابریِ حقوق زن و مرد اذعان دارد. چنانچه بند (۸) از اصل (۳) این قانون تصریح می‌دارد: «هیچ تبعیضی بین زنان و مردان در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست.»
همچنین اصل (۲۰) همین قانون مقرر میدارد: «همۀ افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی…. برخوردارند.»

موانع قانونی:
آنچه که از بررسی قوانین مربوط به حقوق سیاسی زنان در ایران به ویژه قانون اساسی می‌آید، این است که زنان با موانع قانونی در امر مشارکت سیاسی و مدیریت سیاسیِ کشور به طور مستقیم روبرو هستند.
اگرچه حقوق زن در جهان سوم در عرصه جابجایی قدرت دارای حساسیت اجتماعی است. و چنانچه گروه‌های سیاسی توجه به خواسته‌های زنان را در امر حقوق اجتماعی و به قصد تسلط بر اهرم‌های تبلیغ سیاسی به کارگیرند، احتمالاً توده‌های بی فرم و شکلِ زنان را تسخیر می‌کنند. از این رو موضوع حقوق زن در جوامع امروزی، از هر حیث سیاسی است و به همین جهت است که، این سیاسی بودن پیامدهایی دارد که هریک به نوعی مانع مشارکت سیاسی زنان می‌باشد.
* نگاه ابزاری به زن به منظور دستیابی به قدرت
* نمایشی بودن پست‌های مدیریت سیاسی زنان
از دیگر موانع در این امر ابهام در قوانین، ناشناخته بودن حقوق و ایضاً قانون نامطلوب انتخاباتی و صافی‌های نظارتی (شورای نگهبان و…) است.

موانع سیاسی
نبود فعالیت مداوم و دموکراتیک، یکی از عوامل اصلی و مانع مشارکت فعالانه در سطح نخبه خواهد شد.
* عدم آشنایی برخی مسئولان سیاسی با خواسته‌ها و نگرش‌های زنان
* عدم فضای مناسب در متن جامعه به منظور فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی

موانع اجتماعی و فرهنگی
حال آنکه موضوع جامعه شناسی سیاسی به طور کلی عبارت است از بررسی شکاف‌های جامعه، گروه بندی‌های اجتماعی ناشی از آن و تأثیر نیروی این گروه بندی‌های اجتماعی بر عرصه‌های سیاسی.
در‌واقع منظور اساسی از بررسی جامعه همانا تبیین عرصه سیاسی است.
یکی از مباحث عمده جامعه شناسی، پویایی جامعه و دولت که محصول فعال شدن شکاف‌های اجتماعی در طی زمان است. یکی از این شکاف‌های اجتماعی، شکاف جنسی است.
شکاف جنسی به عنوان یک شکاف ساختی، از تقسیم جمعیت جامعه بر دو گروه مردان و زنان به وجود می‌آید. از این بیش، حالت فعالی و انفعالیِ شکاف مزبور برحسب نوع جامعه به سه نوع تقسیم می‌گردد.
* جامعه سنتی که زنان تابع شوهرانند و نقش سیاسی ندارند این شکاف فعال نیست.
* در جامعه نوین، تحولات گسترده اجتماعی موجب فعال شدن این شکاف در قالب درخواست حق رأی و نمایندگی در نهادهای پارلمانی و مواردی از این قبیل می‌شود.
* در جوامع در حال گذار (مانند ایران) این شکاف نیمه فعال است، بدین معنا که گاه برحسب حضور و تلاش‌های سایر شکاف‌ها، هم چون جناح بندی‌های سیاسیبا وضعیت شکاف جنسی مواجه است. در این حیطه، اندیشۀِ سنتی سیاسی که در برابر آراءِ سیاسی صف آرایی کرده، در بسیاری موارد از جمله تدوین قواعد مردسالاری، همین اصول را همان‌گونه که در بالا بیان گردید، به متن قانون اساسی تزریق نموده است. و این در شرایطی است که فرهنگ سیاسی مردسالاری لاجرم مبتنی بر تدوین «تبعیت از شوهران» به ویژه در عرصه سیاسی و ناگزیر غیرفعال داشتن آن است.
این عمل‌کرد البته در قالب تصمیم گیری پنهانی، ایجاد منافع کاذب و نظام انضباطی تأمین منافع مردسالارانه و بر پایه بازتولید اجتماعی، چنان وارد صحنه شده که به کنترل غیر فعال نگه داشتن شکاف جنسی منتهی می‌شود. بر این پایه، پدر سالاری شکلی از سازمان اجتماعی و سیاسی است که در آن زن نه حق دخالت در سیاست را دارد و نه از حقوق مربوط به مشارکت در حیات جمعی برخوردار است. در چنین جامعه‌ای برتری سیاسی مردان به چشم می‌خورد. از این حیث می‌توان گفت که در جامعه ما «دولت و سیاست پدیده‌ای مردسالارانه» است. و مشارکت زنان در زندگی سیاسی به مفهومِ فردیِ رایج آن در حقیقت به معنای «زن زدایی» است.
از این رو به لحاظ عملیاتِ نگرشیِ مردسالارانۀِ حاکم بر مناسبات زنان را، می‌توان در ایران در قالب شاخص هایی چون قدرت مردان در عرصۀِ تصمیم گیری، نابرابریِ دسترسی به امکانات و فرصت‌ها به نفع مردان، توجیه ایدئولوژیک، تبعیت زنان و نفوذ مردان بر کلیه جوانب رفتاری و شخصیتی زنان مشاهده و بررسی کرد.

به دیگر سخن، روابط اجتماعی از طریق کارگزاری قانونی و اجرایی تنظیم می‌شود تا در سطح هنجاربخشی به تعامل قدرت اعمالی زنان و دولت بر یکدیگر، توازن بروز یافته و نظام اجتماعی سرپا ماند. حال آنکه مدارهای قدرت می‌کوشد رابطۀِ زنان و دولت ایران را در عرصۀِ سیاست به مثابه دو نیروی متقابلِ «نحمیل کننده و مقاومت کننده» در بستر قدرت تبیین نماید و نشان دهد که چگونه ایزوله سازی شکاف جنسیتی از طریق نظام تنظیمی قوانین دولتی با تأکید بر محتوای جامعه پذیری سیاسی در ایران اجراء می‌گردد. که در این خصوص می‌توان به دو فرایند اشاره داشت:
* فرایند نخست: رابطه بین کنترل شکاف جنسیتی و نقش نیروهای اجتماعی حاکم (روحانیون) بر عرصۀِ قانون گذاری.
* فرایند دوم: طبیعی جلوه دادن تبعیض‌های جنسی در محتوای متون آموزشی قوه مجریه و رابطه بین ایزوله سازیِ شکاف جنسی با نگرش مردسالارانهِ حاکم بر این متون.
ایزوله سازی شکاف جنسی به معنای تفهیم طبیعی بودن تبعیض‌های اجتماعی در کسب مشاغل، سلطه خانه داری، تبعیت زنان از شوهران، عدم مشارکت زنان در تصمیم گیری و اختصاص مشاغل غیر مهم به آنان ارزیابی می‌شود.
بدین سان، جامعه پذیری سیاسیِ مردسالاری بر زنان تحمیل می‌گردد که به موجب قدرت نهایی مرد در تصمیم گیری، نابرابری دسترسی به امکانات و منابع به نفع مردان، توجیه ایدئولوژیکِ تابعیتِ زن (تبعیت کردن) طبیعی قلمداد کردنِ نابرابریِ قدرت زن و مرد و رسوخ مردسالاری به تمام فعالیت‌های زنان شکل می‌گیرد.
در این صورت ویژگی‌هایِ رفتاریِ سیاسیِ زنانِ ایران نظیر محافظه کاری، سنت گرایی و سیاست گریزی در این عرصه معنا می‌یابد.

آزادی زن؛
آزادی جامعه

تاریخ هر جامعه‌ای نشان از تغییر و تحولاتی دارد که نتیجۀِ علایق و نظریات متفاوت و منافعِ بیان شده است که توسط مردمان صورت می‌پذیرد، هر چند که نتیجه آن تحولات مطابق خواسته جامعه نباشد.
تاریخ ایران زمین نیز از این امر مستثناء نیست و زنان برجسته‌ای بوده‌اند که در راستای کسب و دریافت حقوق فردی و اجتماعی خود از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نورزیده‌اند.
جریان تجددخواهی در ایران در زمان سلطه قاجار به اوج خود رسید. یکی از ابعاد گوناگون آن اقدام‌های امیرکبیر بزرگ بود. وجه دیگر مربوط به تجددخواهی در کشورمان خیزش نهضت بابی بود. جریان تجددخواهی با سرکوب جنبش «بابی» فروکش کرد؛ اما دیگر بار با مشروطه خواهی اوج گرفت. که در این میان مبارزات زنان نقش بسزایی را ایفا کرد.
در اسفند (۵۷) بعد از استقرار نظام جمهوری استبدادی در ایران، هزاران هزار زنِ آگاه در روز جهانی زن (۸مارش)، تظاهرات گسترده‌ای غلیه «حجابِ اجباری و تحقیر و تبعیض جنسی برپا داشتند و این خشم را با شعارهایی چون: آزادی زن، آزادیِ جامعه، آزادی زن، نه شرقی، نه غربی، جهانی است» نشان دادند.
دراین سال‌ها همواره قوانین تبعیضِ جنسیتی، قانون حجاب اجباری، تبعیض در رشته‌های مختلف آموزشی تا سطوح عالی، چند همسری و قوانینی که به خشونت علیه زنان دامن می‌زند به تصویب رسیده است. در این مقطع جنبش زنان متشکل از گروه‌های زنان معترض که به منظور رفع تبعیض، تغییر قوانین و برابری حقوقی زنان و مردان شکل گرفت.
در سال‌های (۱۳۸۴-۸۵) این جنبش بطور رسمی با سازماندهیِ «کمپین یک میلیون امضاء، کمپین علیه قانون سنگسار و تغییر برای برابری» اعلام موجودیت کرده و تاکنون در راه کسب حقوق فردی و اجتماعی که از ارکان اساسیِ حق استیفاء است مبارزه می‌نماید.
و این در حالی است که در سال (۱۳۸۷) در آستانه‌ی روز جهانی زن، معاون مرکز امور زنان و خانوده (زهرا سجادی) گفت: «حضور بانوان در بخش‌هایی به غیر از پزشکی و آموزشی ضروری نیست.» و البته ایشان فراموش نکرد تکرار کند که: «وظیفه‌ی اصلی مادر تربیت فرزندان و حضور مستمر در خانه است. و زنان در بخش فنی و مهندسی می‌توانند از درون خانه خدماتی به جامعه ارائه دهند.»
و یا در خصوص قراردادهای موقت، تعدیل نیرو و اخراج گروهی کارگران، عدم پرداخت حقوق معوقه‌ی چند ماهه و حتا چند ساله، که منتنج به مخدوش نمودن زندگی آنان گشت.
از این بیش اعتصاب کارگران در شهرهای گوناگون و…بیش از یک میلیون و هشتصد هزار زن سرپرست خانوار در ایران در بی حقوقی محض، بار سنگین هزینه‌های زندگی و مصائب اجتماعی ناشی از آن بارِ * زن بودن *، به عنوان مادر و مسئول خانواده را به دوش می‌کشند که در این باره معاون حمایت و سلامت کمیته امداد… در تاریخ (۱۳۹۱، ۱۲، ۱۰) اعلام کرد: * یکی از دلائل کاهش سن زنان سرپرست خانواده، ازدواج‌های زودهنگام، ازدواج‌های اجباری و تحمیلی، نازایی، اعتیاد و نداشتن مهارت‌های لازم برای زندگی مشترک است. *!

مروری بر رخدادهای حوزه زنان از سال (۱۳۹۰) تاکنون

رخدادها حاکی از حجم قابل توجهی از قوانین و آئین نامه‌هایی است که در این سال‌ها و در زمینه‌ی محدود کردن فعالیت‌های اجتماعی زنان و نقض حقوق شهروندی آنان به تصویب رسیده است.
از جمله قوانین:
–تصویب قانون حمایت از خانواده و ایضاً تصویب قانون چندهمسری و تجدیدِ فِراش
– تصویب قانون امنیت زنان و نیز قانون افزایش جمعیت
– آئین نامه‌هایی در خصوص آموزش و پرورش، استخدام
– قوانین مربوط به ارث، ازدواج، طلاق، سقط جنین، حضانت فرزندان، خروج از کشور و غیره.
– بر مبنای قانون جدید گذرنامه، زنان مجرد زیر (۴۰ سال) به منظور صدور گذرنامه، ملزم به کسب اجازه از ولی قهری یا حاکم شرع‌اند. و یا سن مسئولیت کیفری زنان همواره (۹سال) تعیین شده که از دیگر موارد قابل بحث و نقد در قانون جدید مجازات اسلام، مساله * شخصی بودن مجازات * است.
– قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲) که افزون بر تأیید موارد تبعیض آمیز پیشین در قوانین کیفری، حاوی مواد قانونی جدید از قوانین نابرابر است. بحث انگیزترین نکته‌ی قانون جدیدمجازات اسلامی نحوه برخورد آن با * حکم سنگسار به عنوان مجازاتِ زنای محصنه *است. این قانون با سکوت در برابر سنگسار، اجرای این مجازات را به نهادهای پشت پرده‌ی نظام، همچون فقیهان شرع و ولی فقیه سپرد و به جای حذف این مجازات غیرانسانی، تنها با تغییر جمله * سنگسار * به *سلب حیات * آن را از ویترین قوانین کیفری خارج نمود. و اساساً چنین برخوردی از سوی قانون گذار موجب گردید که بسیاری تصور کنند که مجازات سنگسار بطور کلی حذف و منسوخ گردید! و این در حالی است که مسئولان جمهوری اسلامی تا پیش از این، مورد انتقادهای شدید مجامع بین‌المللی حقوق بشر قرار داشتند، پس از تصویب قانون جدید (۱۳۹۲) ادعا می‌کنند که این مجازات را حذف کرده‌اند و یک گام به سوی رعایت موازین حقوق بشری برداشته است! *
– تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد زنان در سال (۱۳۹۵/۲۰۱۷) و…
و همچنین شاهدیم که از پیش از آغاز خیزش وسیع مردم در دیماه سال جاری، بانوانی که برافراشتن روسری سپیدشان به عنوان سیمبولی:
۱- علیه هرگونه تبعیض جنسیتی و نیز وضع و تدوین قوانین زن ستیز
۲- و گذر از این فرقه تبهکار آنهم با مسالمت آمیزترین وجه در ایران بدل شد.
حتی سال گذشته فعالان زن آمریکایی طی نوشتاری که در سایت * گاردین* به نشر سپرده شد؛ نوشته بودند: * حالا وقت آن است تا بار دیگر برنامه‌های روز جهانی زن را بازنگری کنیم. اکنون پس از روی کار آمدن دونالدترامپ، رئیس جمهور امریکا، یک بار دیگر باید فمینیست‌ها به میدان بیایند. به همین دلیل از زنان جهان می‌خواهیم تا روز هشتم مارس به اعتصاب سراسری بپیوندند. *
فراتر از این، مردان فعال در کمپین مردان خواستار تغییر نگرشِ دونالدترامپ نسبت به زنان شدند.
در این خصوص یکی از بنیان گذاران این کمپین می‌گوید: * اواخر سال گذشته به همراه تعدادی از مردان، یکی از امضاء کنندگان نامه سرگشاده، خطاب به ترامپ برای * حمایت از زنانِ * این کشور و زنان جهان بوده است. *

پیشگامان، زنان آزادیخواهِ ایران

طاهره قره العین از جمله آزاد زنان ایران است، زنی شاعر، توانمند، مبارز و نظریه پرداز.
او همچنین مدافع حقوق بشر؛ به ویژه وضعیت بهائیان ایران بوده است.
طاهره زنی است که مدعی همه‌ی حقوق فردی و اجتماعی خود شده و نه تنها به شوهرش تمکین ننموده، بل، اورا طلاق گفته است.
فراتر از این وی تمام آنچه را که می‌خواسته در زندگی کوتاه خود، در حوزه موارد شخصی و در جریان جنبش اجتماعی کسب نمود.
یکی دیگر از زنان پیشگام و آزادیخواه ایران؛ بی بی مریم ایلخان بختیاری است که از پیشگامان مطالبه حقوق زنان و مدافعان ملی ایران در برابر اشغالگران روس و انگلیس در نخستین جنگ بین‌المللی بود
او از زنان با سواد و روشن‌فکر عصر خود که به هواداری از حقوق زنان برخاست. وی فنون اردوکشی نظامی و لشکرداری را از پدروبرادرانش آموخت. ایشان یکی از شخصیت‌های ضد استعماری و استبدادی عصر قاجار مطرح بوده است.
بانو «مهرانگیز منوچهریان» یکی از زنان محتشم و پر آوازۀِ تاریخ ایران زمین است.
در واقع، اصلاح پاره‌ای از قوانین علیه «حقوق زنان» در کشور، مرهون تلاش بی‌وقفه ایشان است.
وی نخستین داعیه دار حقوق زنان و حقوق دان در ایران محسوب می‌گردد که در سال‌های بین (۱۳۲۷) تا (۱۳۶۱) به حرفۀِ وکالت اشتغال داشت.
از این بیش، ایشان در سال‌های (۱۳۴۲) تا (۱۳۵۱) سناتور و نماینده در مجلس سنا بود. در سال (۱۳۴۰) اتحادیه زنانِ حقوق دانِ ایران را تأسیس نموده، عضو اتحادیه بین‌المللی وکلای دادگستری و نیز نخستین زنِ عضو «هیأت منصفه مطبوعات» بود.
او در سال (۱۹۶۸) برنده جایزه صلحِ حقوق بشر سازمان ملل متحد گردید و در سال (۱۹۷۱) جایزه صلح مرکز صلح جهانی حقوق را از آن خود نمود.
وی در سال (۱۳۴۲) لایحۀِ پیشنهادی در خصوص اصلاح قوانین خانواده را که می‌توانست به نفع زنان ایران باشد را تنظیم و تقدیم مجلس وقت نمود که این اقدام منتج به تصویب قوانین خانواده در سال (۱۳۴۶) گردید که نسبت به گذشته مترقی بود.
پس از آن نیز تغییرات در حوزۀِ خانواده ادامه یافت و در سال (۱۳۵۳) نیز همان قوانین خانواده مورد اصلاحات مجدد وقع شده و ایضاً به نفع زنان در خانواده گردید.
این لایحه پیشنهادی مشتمل بر اصل برابری حقوق مدنی، جزایی، سیاسی و حقوق اجتماعی زن و مرد، شرایط و موانع ارث، قانون خانواده، ازدواج و طلاق، کودکان، مهریه، نفقه، اسناد سجل احوال، اقامتگاه و تابعیت بود.
افزون بر ایشان در تاریخ مبارزاتی زنانِ شهیرِ ایران زمین می‌توان از بانو «صدیقه دولت آبادی» که دارای نقش بسزا و استثنایی در جنبش‌های آزادیخواهی زنان است، نام برد. وی در تأسیس نخستین مدرسه‌های زنان، انجمن‌ها و نشریه‌های زنان جایگاهی ویژه دارد.
او یک دهه پیش از دستور رضاشاه، خود رفع حجاب نموده و سفری به اروپا داشته است. در‌واقع وی تحصیلات عالیه و آکادمیک خود را در فرانسه به پایان برده و از این رو یکی از روشنفکران برجسته دوران خویش محسوب می‌گردد.
در حقیقت وی یکی از فعالانِ کسبِ «حق رأی زنان» به شمار می‌آید که این نیاز را مقدم بر دیگر نیازهای زنان هم چون آموزش و سوادآموزی می‌دانست. وی مبارزات خود در زمینۀِ کسب حق رأی زنان را از سال‌های (۱۳۳۰) آغاز و پس از سال‌ها مبارزه در (۱۲ اسفند ماه۱۳۴۲)، زنان ایرانی با تظاهرات سازمان یافته به رهبری صدیقه دولت آبادی به یکی از اساسی‌ترین حقوق سیاسی خود یعنی «حق رأی» دست یافتند.
صدیقه دولت آبادی، تنها حلقۀِ پیوند فرهنگی میان جنبش باب و جنبش حق خواهی زنان در ایران نبود، بلکه زنانِ محتشم دیگری هم چون او نقش شایسته، مؤثر و مانا در تاریخ مبارزات و تلاش‌ها برای کسب حقوق فردی، اجتماعی و سیاسی خود داشته‌اند.
از جمله آنان، بانو «روشنک نوعدوست» مشهور به «خانم مدیر» است که افزون بر دروس مقدماتی و ادبیات فارسی، فرانسه، ادبیات عرب و ریاضی را آموخت. وی به زبان روسی تسلط داشت. یکی از اقدام‌های وی همانا تأسیس دبستان ملی چهار کلاسه «سعادت نسوان» بود و پس از این دبیرستانی یازده کلاسه به این محموعه افزوده گردید.
ایشان در سال‌های (۱۳۰۱ و ۱۳۰۲) افزون بر اینکه از جمله اعضای مؤسس جمعیت «پیک نسوان» در شهر رشت بود، مسئولیت اداره و انتشار مجله «ارگانِ» این جمعیت را که در سال (۱۳۰۱) تحت عنوان «پیک نسوان» در این شهر، نخستین توجهات را نسبت به (۸ مارش) به عنوان «روز جهانی زن» برانگیخت بر عهده داشت. در حقیقت تلاش‌های ایشان متناظر بر کسب حقوق سیاسی و اجتماعی زنان بود.
روشنک نوعدوست یک «سوسیالیست، Socilist» جامعه باور و نیز پیرو مکتب فکری «او مانیسم، Humanist» یا انسانگرایی بود.
و در گسترۀِ ادب، بانو «رخشنده، مشهور به پروین اعتصامی» از چهره‌های ماندگار و برجسته تاریخ ادبیاتِ پارسی و تلاش‌ها و مبارزات زنان بزرگ ایران زمین است.
شعر «پروین» زمانی خلق شد که سخنی از برابری همه جانبه زن ومرد در میان نبود و طبقه «نسوان» در قانون اساسی مشروطه در کنار «مجانین و صِغار» از حق رأی محروم بودند.
زندگی و شعر ایشان نه تنها با زنان طبقۀِ متوسطِ متمایل به تجدد، بلکه با زندگی و ذهنیت اکثریت زنان ایرانی، یعنی سرنوشت نیمۀِ محرومِ جامعه هم پیوند است.
زندگی و شعر پروین نماد و تصویر زندگی و موقعیت اکثریت زنان ایران زمین است که نابرابریِ نهادینه شده را نه تنها به دلائل و عوامل اقتصادی و اجتماعی، بل، قیدوبندهای «ذهنی و فرهنگی» را نیز تجربه می‌کنند و از این رو، همین عوامل امکان شورش و طغیان و سرکشی را از آنان سلب و زندگانی اشان را به رنجی مداوم، به ملال و دلتنگی و فریادی خاموش بَدَل می‌کند.

سخن پایانی

به هر روی با توجه به آنچه گفتم، زنان بر این باورند که تا محو کامل مالکیت خصوصی، استثمار، مردسالاری و هرگونه سلطه اعم از جنسیتی، طبقاتی، ملیتی، قومی، نژادی، مذهبی و غیره، رهایی زنان ممکن نخواهد بود. و نیز واقف بر این مهم‌اند که تمهیداتِ لازم به منظور بازگرداندنِ زنان به یک/ دو قرن پیش از این، بسیار وسیع، فزاینده و پر سرعت است و مبارزه با آن، انرژی و توان تک تکِ آنان را می‌طلبد!

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
۷، ۳، ۲۰۱۸ میلادی
برابر با ۱۶، ۱۲، ۱۳۹۶ خورشیدی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)