تحریریه مجله حقوق ما / فیروزه رمضان‌زاده:

قَسّامه یکی از راه‌های اثبات وقوع جنایت (قتل و صدمات بدنی) در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران است. برای مثال، اگر قاضی قرائن و شواهد کافی برای اثبات وقوع جرمی مانند قتل را نداشته باشد، می‌تواند درخواست کند تا ۵۰ عضو مرد خانواده شاکی که هیچ‌کدام شاهد قتل نیز نبوده‌اند، سوگند یاد کنند که به قاتل‌بودن متهم ایمان دارند.

قسامه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ افزوده شد. در ماده ۳۴۰ فصل سوم این قانون آمده است: «لازم نیست ادا کننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد می کند، کافی است. همچنین لازم نیست قاضی، منشأ علم ادا کننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی ادا کننده سوگند، تا دلیل معتبری برخلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقیق و بررسی مقام قضایی از اداءکننده سوگند بلامانع است.»

درمورد تاریخچه قسامه اختلاف‌نظرهای بسیاری وجود دارد. از نظر برخی، قسامه در عصر پیش از اسلام رایج بوده و و بعدها به عنوان یکی از «احکام امضایی» در فقه اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته است.

‘حقوق ما’ با عبدالحمید معصومی تهرانی، روحانی شیعه و پژوهشگر دینی در این زمینه گفت‌وگو کرده است. متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید:

آقای تهرانی! در دهه‌های گذشته چندین تن در ایران پس از اجرای مراسم قسامه اعدام شده‌اند، به نظر شما آیا در دوران کنونی همچنان می‌توان از روش قسامه برای اثبات حکم قصاص استفاده کرد؟

ببینید! مشکل اساسی که در بخش فقهی ما وجود دارد این است که در فقه، برای اثبات قتل یا صدمات بدنی یک موردی داریم که به آن “لوث” می‌گویند. یعنی قرائن و دلایلی کافی برای اثبات وجود جرم ندارد، اما حاکم شرع یا قاضی ظنش به وجود جرم است.

اینجا آمدند بحث “قسامه” را راه انداختند که اگر مساله قتل عمد بود حد نصابش ۵۰ قسم است، ۵۰ نفر از خانواده و وابستگان مقتول می‌آیند و قسم می‌خورند که قاتل این شخص است.

در قتل غیرعمد هم گفته‌اند ۲۵ نفر. اما مسأله اینجاست که اساس و پایه فقه باید بر اساس قرآن باشد. ما در قرآن هیچ بحثی در رابطه با قسم‌خوردن نداریم، فقط یک مورد است در سوره نور در رابطه با تهمت زنا، در رابطه با اتهامی است که آن هم نگفته‌اند قسم بخورند. لفظی که در قرآن به کار رفته «شهادت» است نه «قسم». باید فرد بیاید و بگوید من این شهادت را می‌دهم که ایشان این کار را کرده است. زن به شوهر، شوهر به زن، بحث در مورد زنا است و اصلاً ربطی به مسأله جان ندارد.

بنابراین قسامه اولاً برخلاف قرآن است، چون در قرآن چنین لفظی نداریم. وقتی شما می‌گویید «شهادت»، براین معنی است که من چیزی را دیده‌ام: شهود داشتن، نگاه کردن، اطلاع به صورت دیداری؛ ولی ما نمی‌توانیم قسم بخوریم بدون این که هیچ دلیل و بینه‌ای باشد، اگر دلیل و بینه‌ای وجود داشت که نیاز به این کار نبود.

اشکال دوم قسامه مساله ظن است، بحث «لوث» را که مطرح می‌کنیم، می‌بینیم که قرائن و دلایلی برای اثبات جرم وجود ندارد. ظن حاکم است.‌ این مسأله بازمی‌گردد به خود آیه قرآن که پرهبز شدید می‌کند از ظن.

یعنی حاکم شرع و قاضی باید براساس علم قضاوت کنند نه براساس ظن. شما باید براساس علمی که توسط بینه و دلایل قطعی بدست آمده، قضاوت کنید؛ نه براساس ظن.

من ظن دارم که این درست است؟ حالا چه قسامه در زمان پیامبر اجرا می‌شده یا اجرا نمی‌شده، فعلاً در فقه ما وجود دارد. منتها من به بنیاد این تفکر قسامه اشکال دارم؛ چون هم برخلاف عقل است و هم برخلاف نص قرآن است. ما دستوری در این خصوص نداریم و جان انسان هم چیزی نیست که شما براساس ظن‌تان بخواهید در موردش حکم صادر کنید. این کار، وقتی برخلاف عقل و نص قرآن باشد، عملی غیرشرعی است. این قسامه را هم باید اصلاح کرد، نمی توان گفت که آن زمان اجرا می‌شده و الان هم می‌توان اجرا کرد. خیر! اساساً بنیاد آن دارای مشکل و ایراد است.

به اعتقاد فقهای موافق با اجرای روش قسامه، متون روایی و برخی از احادیث به نقل از پیامبر اسلام و برخی از امامان شیعه، بر مشروعیت قسامه دلالت دارند. آیا استناد به روش قسامه با ملاک قراردادن برخی از احادیث و روایات به تنهایی کفایت می‌کند؟

ببینید! ما روایت از پیغمبر داریم که اگر از من کلامی شنیدید که مخالف با قرآن بود، من آن را نگفته‌ام. اگر نقل قولی از پیغمبر به ما برسد، باید آن را با قرآن تطبیق دهیم. نمی‌توانیم هر روایتی را بپذیریم. بله! در مورد قسامه این روایت‌ها هست و فقه ما هم متأسفانه براساس این روایات -حالا چه صحیح و چه مجعول- بنا شده است.

کاری که باید آقایان انجام دهند، این است که ما در دوران حاضر حقوق نوین داریم، این مباحث مربوط به آن زمان و عصر بوده که این اختلافات را رفع و رجوع می‌کردند اما اکنون بسیاری از مباحث اصلاً موضوعیت ندارند.

بنابراین فقهای ما می‌بایست در رابطه با مسائل حقوقی و جزایی پای خود را بیرون بکشند و آن را در اختیار حقوق‌دان‌ها بگذارند. الان مباحث حقوقی ما براساس کرامت انسانی تدوین می‌شود. چه دلیلی دارد چیزی که تاریخ مصرف امروزی آن گذشته مورد بحث یا اجرا قرار گیرد؟

نه فقط در رابطه با قسامه، بلکه در مورد بسیاری از مباحث این‌گونه است. برای مثال در رابطه با نجاسات. یک سری نجاسات داریم که در رابطه با عبادات است که در آن خلل وارد می کند؛ ولی در مورد مباحث دیگر آن، اصلاً دلیلی ندارد که فقها وارد شوند زیرا که برمی‌گردد به مباحث میکروبیولوژی، متخصص این موضوع باید بیاید و اظهار نظر کند. بنابراین قسامه هرچند که در فقه ما وجود دارد ولی هر چیزی که در فقه ما هست که درست نیست.

یکی دیگر از موارد سؤال‌برانگیز در مورد قسامه این است که چطور سوگندخورندگان قسم می‌خورند؛ درحالی که در هنگام وقوع جرم در صحنه حاضر نبوده‌اند؟ و اساساً چگونه قاضی می‌تواند صحت قسم افراد حاضر در دادگاه را مورد تأیید قرار دهد؟

بدر دورانی که مردم دروغ‌گویی برای‌شان راحت است و به سادگی شاید روزی ۱۰ بار قسم دروغ می‌خورند، چطور می‌توانید برای قسم آنها اعتبار قائل شوید؟ به فرض هم که در زمان پیغمبر چنین اتفاقی افتاده باشد -که البته من بعید می‌دانم چنین اتفاقی افتاده باشد-، آن موقع یک باور و عقیده‌ای وجود داشت.

هیچ دلیلی ندارد که مردم در عصر حاضر، چنین اعتقادی به خدا و پیغمبر و قرآن داشته باشند که بیایند دست بگذارند بر روی قرآن و قسم بخورند. نمی‌دانم انسان باید به چه کسی قسم بخورد؟ باید چیزی دیده باشد تا قسم بخورد، وقتی قاضی به هیچ علمی نرسیده چگونه ۵۰ نفر می خواهند به آن علم برسند؟ مگر چنین چیزی امکان‌پذیر است؟ چنین چیزی با هیچ عقل بشری جور در نمی‌آید.

ایرادی در فقه ما وجود دارد و آقایان به جای این که بیایند و آن را اصلاح کنند، بیشتر با یک سری افواه دیگر کار را خراب‌تر می‌کنند. وقتی ادله‌ای وجود ندارد، شما نمی‌توانید بی‌جهت به مردم اتهام بزنید؛ فقط به خاطر این که موضوع را رفع و رجوعش کنید و یک نفر را قصاص کنید! بعد هم بگویید تمام شد و رفت پی کارش! این راهش نیست.

حتی در یهودیت که بنیاد این فقه‌ها است، چنین حکمی را ندیدم. یعنی حتی‌الامکان در فقه یهود کوشش براین است که جانی گرفته نشود حتی در قتل عمد، چون مهم است. این که ما راحت بیاییم و در ارتباط با جان مردم حکم صادر کنیم، با عدالت مطابق نیست.

حالا اتفاقی به هر دلیل مثلًا فردی به دلیل جنون آنی مرتکب عملی شود. الان ما در دنیا به اطلاعات دسترسی داریم ببینید در کشورهایی که درصد جنایت و قتل در آن کشورها پایین است چند درصد حکم اعدام اجرا می‌کنند؟

البته من که باور ندارم بنیان این مسأله در زمان پیغمبر گذاشته شده باشد چون برخلاف نص قرآن است. حداقل هم خود پیغمبر، هم ائمه عالم به قرآن بوده‌اند. هم به مفاهیم قرآن آگاهی کامل داشتند و هم عقل‌شان از بنده و خیلی از آقایان دیگر بیشتر می‌رسید. غیرممکن است حرفی برخلاف قرآن زده باشند. نمی‌آیند براساس یک ظن، دادگاهی برای کسی تشکیل دهند و فردی را بدون این که هیچ بینه‌ای وجود داشته باشد بکشند بالای دار. بنابراین قطعاً نه پیغمبر چنین چیزی را مطرح کرده و نه ائمه.

تمامی احادیثی که در رابطه به قسامه وجود دارند، چون در تضاد با قرآن قرار دارند، قابل اعتنا نیستند. در قرآن هم قسم در بحث «شهادت» آمده است. شما قسم می خورید به چیزی که دیدید. من برای چیزی که ندیده‌ام، برای چه باید قسم بخورم؟ شما هم براساس ظن‌تان یا براساس بغض و احساسات‌تان در رابطه با مقتول، چنین قسمی می‌خورید. این مسأله از نظر حقوقی قابل پذیرش نیست، از نظر عقلی و از نظر دینی هم نیست.

نکته دیگری که موافقان اجرای مراسم قسامه برآن تاکید می‌کنند، این است که در برخی موارد متهم به قتل با اجرای مراسم قسامه رای برائت می‌گیرد و قاضی حکم به اثبات بی‌گناهی وی می‌دهد. دیدگاه شما در این مورد چیست؟

ببینید, در رابطه با مسأله قسامه نمی توانید به حساب این که یک نفر نجات پیدا کرده، یک بنیاد غلطی را پایه بگذارید. فرق حقوق نوین با شرعی که این آقایان از آن صحبت می‌کنند، در این است که وقتی بعد از اجرا متوجه شدند که خللی در موضوع است و آن عدالتی که مد نظر است قابل اجرا و دست یافتنی نیست، درصدد اصلاحش برآیند. ولی فقهی که این آقایان از آن صحبت می‌کنند، برآن اصرار دارند و می‌گویند از طرف خداست، در صورتی که فقه از طرف خدا نیست بلکه برگرفته شده از برداشت‌های فقها و علمای دینی است. می‌گویند این حکم، حکم خداست و هیچ تغییری هم در آن ایجاد نمی‌شود. اشکال ما الان اینجاست. این مسأله مبنای قرآنی ندارد و برخلاف قرآن است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)