کنگره مشترک سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ و کنشگران چپ در روزهای۱۰ تا ۱۲ فروردین ( ۳۰ مارس تا ۱ آوریل ۲۰۱۸) برگزار می شود. این سه جریان می خواهند سازمان واحدی را تشکیل دهند. سند سیاسی یکی از موضوعات در دستور کار کنگره است.

هیئت برگزاری کنگره مشترک مسئولیت تهیه سند سیاسی را به گروه کار موضع گیری واگذار کرد و گروه کار سند سیاسی را با همکاری عده ای از رفقا تهیه نمود. سند سیاسی با توجه به وضعیت سیاسی کشور بعد از خیزش اعتراضی مردم در دیماه در دو بخش تهیه شده است: اوضاع سیاسی کشور و سیاست های ما

رفقا و دوستان عزیز!

ارائه پیشنهاد در مورد سند سیاسی و یا نقد آن می تواند به تدقیق و تکمیل سند سیاسی کمک کند. درخواست می شود پیشنهادها و نظرات خود را تا ۱۵ ماه مارس به تارنمای “به پیش” و یا ایمیل زیر بفرستید.

در گروه کار موضع گیری سیاسی در دو مورد نظرات متفاوتی وجود دارد که در پائین متن سند آمده است.

kongremoshtarak@gmail.com

گروه کار موضع گیری سیاسی

دوم مارس ۲۰۱۸

سند سیاسی

اوضاع سیاسی کشور و سیاست های ما

اوضاع سیاسی کشور

کشور ما در وضعیت بحرانی قرار دارد. اکثریت مردم به این نتیجه رسیده اند که جمهوری اسلامی نمی خواهد به مطالبات آن ها پاسخ دهد و قادر نیست کشور را اداره کند. از طرف دیگر جمهوری اسلامی با بحران ها و شکاف های اجتماعی متعدد و حادی روبرو است. بحران های مزمن آن استمرار یافته و شکاف های اجتماعی فعال شده اند. جمهوری اسلامی با بحران مشروعیت، بحران کارآمدی و چالش جریان های درون خود مواجه است. اکثر منابع اقتدار جمهوری اسلامی در وضعیت بحرانی قرار دارد. جمهوری اسلامی در اساس با تکیه به ارگان های نظامی، امنیتی ـ اطلاعاتی، تبلیغاتی، پایگاه محدود اجتماعی و درآمد نفت به سلطه خود ادامه می دهد. وضعیت جمهوری اسلامی ناپایدار و شکننده تر شده و نارضایتی مردم از حکومت گسترده تر گشته و کشور وارد فرآیند بحران سیاسی گردیده است.

خیزش اعتراضی مردم در دی ماه ۹۶ تجلی همین شرائط بحرانی بود. خیزشی که صحنه سیاسی کشور را دگرگون کرد. خیزش مردم رهبری و سازماندهی نداشت و به ابتکار اقدام جمعی اما مستقل در بیش از ۸۰ شهر کشور شکل گرفت. شبکه های اجتماعی و تلفن های هوشمند در گسترش اعتراضات مردم به خصوص در روزهای اول نقش مهم داشتند. خیزش مردم مطالبات اقتصادی را به سطح سیاسی کشاند و آزادی را با عدالت اجتماعی پیوند زد. اعتراضات مردم علیه جمهوری اسلامی، روحانیت، ولایت  فقیه، علی خامنه ای و حسن روحانی بود. بنا به آمارهای رسمی ۷۵ درصد مردم از وضع موجود ناراضی اند، به جمهوری اسلامی بی اعتمادند و خواهان تغییر وضعیت موجودند.

کشور ما ایران با ابرچالش های متعددی در حوزه اقتصادی روبرو است: رکود اقتصادی و بحران واحدهای تولیدی، بحران منابع آب کشور، مسائل محیط زیست، فقر، بیکاری، شکاف طبقاتی، ورشستگی صندوق های بازنشستگی، نظام بانکی، کسری عظیم بودجه دولت. وضعیت زندگی گروه های وسیعی از مردم به ویژه کارگران و مزدبگیران براثر بحران اقتصادی و سیاست های نئولیبرالی دولت روحانی وخیم تر شده، لایه های میانی جامعه تجزیه شده و گروه های وسیعی از آن ها به سوی لایه های پائین سوق یافته  و بر حجم تهیدستان کشور افزوده شده است. لایه نازکی از جامعه به ثروت های افسانه ای دست یافته، فاصله فقر و ثروت به شدت رو به افزایش گذاشته و شکاف طبقاتی عمق بی سابقه ای پیدا کرده است.

وضعیت سیاسی کشور ما در حال حاضر از چالش های منطقه  متاثر است. خاورمیانه به کانون چالش و رقابت قدرت های جهانی و منطقه ای تبدیل شده است. جمهوری اسلامی تحت فشار شدید در سطح منطقه و جهان قرار دارد. از یکسو سیاست های توسعه طلبانه جمهوری اسلامی در منطقه و دشمنی دیرینه  آن با اسرائیل و امریکا و از سوی دیگر سیاست های خصمانه دولت امریکا، اسرائیل و عربستان سعودی نسبت به جمهوری اسلامی، کشور ما را با خطرات بزرگی مواجه ساخته است. جمهوری اسلامی به قدرت منطقه ای تبدیل شده است. این موقعیت هم بر قدرت مانور و تاثیرگذاری جمهوری برروندهای منطقه افزوده و هم آن را آسیب پذیرتر کرده است. احیاء و تشدید تحریم های اقتصادی توسط دولت امریکا می تواند بر اقتصاد کشور تاثیرات مخربی بگذارد. تمرکز آمریکا بر روی برنامه موشکی جمهوری اسلامی و تمایل ضمنی اروپا به بازکردن چنین پرونده ای، می تواند گشایش محدود بعد از برجام را کاملا منتفی سازد. هم اکنون با تحریم سپاه پاسداران توسط دولت امریکا، بخش بزرگتری از اقتصاد کشور به دلیل سهم قابل توجه سپاه در آن، تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفته است. فشارهای منطقه ای و بین المللی همراه با تحریم های اقتصادی، می تواند بحران های داخل کشور را تشدید کرده و بر شکنندگی جمهوری اسلامی و ناپایداری آن بیش از پیش بیفزاید.

جمهوری اسلامی به جهت ساختار و ترکیب قدرت حاکم و عملکرد مخرب خود طی چهار دهه گذشته، با وضعیت بن بست مواجه است و سد راه هر نوع تغییر مثبت بنیادین است. برون رفت از وضعیت بحرانی کشور و خروج از بن بست، مستلزم تغییرات اساسی در سیاست ها، ساختارهای سیاسی و تغییر قانون اساسی است. اما بلوک قدرت به رهبری علی خامنه ای تن دادن به تغییر و رفرم را پایان کار خود می بیند و هم چنان به مشت آهنین متوسل می شود. تداوم وضع وجود، بحران های کنونی حکومت را تشدید کرده و می تواند به فروپاشی آن بیانجامد.

رویکرد ما در شرایط کنونی از یکسو ارائه طرح سیاسی برای گذار به دموکراسی با حداقل هزینه است و از سوی دیگر ارائه سیاست های عملی برای زمینه سازی جهت گذار به دموکراسی است.

سیاست های ما

گذار به دموکراسی و طرح پیشنهادی ما

ـ گفتمان گذار به دموکراسی با توجه به بحران سیاسی کشور، جای خود را در صحنه سیاسی کشور باز کرده است. برای گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی با حداقل هزینه، جلوگیری از فروپاشی کشور و جنگ داخلی، ارائه طرح سیاسی و همکاری و اتحاد نیروهای جمهوریخواه دموکرات و سکولار به امر تاخیرناپذیر تبدیل شده است.

ـ گذار به دموکراسی مشخصأ به اتکای جنبش فراگیر و نیرومند ممکن است. سیاست ما تقویت خیزش اعتراضی مردم، پیوند خوردن آن با سایر جنبش های اجتماعی و فرارویاندن آن به جنبش سراسری و قدرتمند است. خیزش اعتراضی دی ماه عمدتأ از گروه های تهیدست جامعه بود. تغییر در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مستلزم پیوند خوردن خیزش تهیدستان با طبقه کارگر و طبقه متوسط جدید است. لازم است راه های چنین پیوندی را یافت و برای عملی کردن آن قدم برداشت.

ـ برای گذار به دموکراسی، همکاری و اتحاد نیروهای جمهوری خواه، دموکرات و سکولار و پیوند یافتن آن با خیزش اعتراضی مردم به یک امر مبرم تبدیل شده است. سیاست ما در این راستا، همکاری و اتحاد گسترده نیروهای آزادی خواه حول جمهوریت و جدائی دین و دولت است.

ـ خیزش اعتراضی در دی ماه گذشته مردم عمیقأ خصلت طبقاتی داشت. این خیزش بار دیگر نشان داد که پیوند کار، نان و آزادی ضرورت امروز جامعه ما است و می‌تواند به یک جریان و گفتمان نیرومند تبدیل شود و چپ دموکرات و سوسیالیست باورمند به پیوند آزادی و عدالت اجتماعی در آن قویاً نقش ایفاء کند. از این رو حضور متشکل چپ دموکرات و سوسیالیست در صحنه سیاسی کشور به امر تاخیرناپذیر تبدیل شده است.

تمرکز مبارزه علیه ولایت فقیه

ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت‌فقیه و نهادهای وابسته به آن مانع اصلی در راه تامین آزادی و عدالت اجتماعی، گذار به دموکراسی و استقرار آن و توسعه پایدار کشورند. قدرت سیاسی عمدتاً در دست ولی فقیه و بیت وی، نظامی ـ امنیتی ها، روحانیون حکومتی و راست افراطی متمرکز شده است که در راس آن ولی فقیه قرار دارد. این بلوک مانع اصلی تغییر سیاست های کشور در عرصه داخلی و خارجی است. در گذار از استبداد به دموکراسی، سمت اصلی مبارزه ما علیه بلوک قدرت و در راس آن ولی فقیه و ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه است.

در باره اصلاح طلبان

موقعیت اصلاح طلبان حکومتی به جهت اتخاذ مواضع محافظه کارانه طی سال های گذشته و حمایت یک جانبه از حسن روحانی و به خاطر موضع گیری مقابله جویانه گروهی از آن ها با خیزش اعتراضی مردم، تضعیف شده و از پایگاه اجتماعی آن ها کاسته شده است. آن ها راهکاری برای برون رفت کشور از وضعیت بحرانی کشور ندارند. اصلاح طلبان حکومتی روند تجزیه میان حفظ نظام و تحول خواهی را طی می کنند. موضع ما در مورد این جریان نقد نگاه و مواضع آن ها در جهت تسریع همین روند است.

آزادی های سیاسی

ما خواهان تامین و تضمین آزادی بیان، اندیشه، مطبوعات، گردش آزادانه اطلاعات و اجتماعات هستیم و از مبارزه نویسندگان، هنرمندان و روزنامه نگاران علیه سانسور دفاع می کنیم.

بحران اقتصادی

ما خواهان پایان دادن به سیاست های نئولیبرالی، اتخاذ تدابیر لازم برای غلبه بر فقر و بیکاری، کاهش فاصله طبقاتی، برداشتن موانع فعالیت بخش تولیدی و اتخاذ سیاست های ضرور برای سوق دادن سرمایه ها به این سو، برنامه ریزی برای کاستن از وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت، شفاف سازی فعالیت های اقتصادی، کاهش بودجه ارگان های نظامی، امنیتی ـ اطلاعاتی، حذف بودجه اختصاصی مراکز مذهبی و سازمان های تبلیغاتی، وادار کردن بخش های اقتصادی تحت مسئولیت ولی فقیه به پرداخت مالیات، خلع ید روشمند از سپاه و بسیج در فعالیت‌های اقتصادی و تغییرات اساسی در سیاست بین المللی و منطقه ای هستیم. غلبه بر بحران اقتصادی در گرو اصلاحات ساختاری در اقتصاد است و اصلاحات ساختاری در اقتصاد وابسته به تغییر در ساختار سیاسی است.

علیه فساد

فساد و رانت خواری در رژیم جمهوری اسلامی ساختاری است. مبارزه علیه رانت خواری و فساد نیازمند شفاف سازی فعالیت های اقتصادی، رسانه های آزاد و فراهم آوردن امکان نظارت رسانه‏ها و اتحادیه‏ها، مجامع صنفی و سازمان های غیردولتی بر فعالیت‏های اقتصادی حکومت و مسئولان آن است. اما استبداد حاکم همه این منافذ را بسته است.

دفاع از جنبش کارگری و مزدبگیران

ما همراه و پشتیبان مبارزات کارگران برای قانونی شناختن سندیکاها و اتحادیه های مستقل کارگران، افزایش و پرداخت به موقع دستمزد کارگران، شمولیت یافتن قانون کار به همه کارگران، ممنوعیت کار کودکان و لغو قرادادهای موقت در مشاغلی کە ماهیت مستمر دارند، ایجاد اشتغال، قرار گرفتن همه کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی و آزادی کارگران زندانی هستیم. ما از مطالبات و مبارزات آموزگاران، بازنشستگان، کارمندان و پرستاران حمایت می کنیم.

مبارزه با تبعیض جنسیتی

ما علیه قوانین ضدزن، تبعیض جنسیتی جمهوری اسلامی و فرهنگ مردسالاری و برای تأمین برابرحقوقی زنان با مردان تلاش می کنیم. مبارزه زنان علیه حجاب اجباری وارد فاز نوینی شده است. ما پشتیبان این حرکت و جنبش زنان هستیم.

حمایت از مبارزات دانشجویان

هنوز اختناق برفضای دانشگاه های کشور حاکم است. ما خواهان تامین استقلال دانشگاه ها و باز شدن فضا برای فعالیت های صنفی و سیاسی در دانشگاه ها و تشکیل نهادهای صنفی و مدنی هستیم و از مبارزات دانشجویان برای تأمین آزادی، عدالت اجتماعی و استقرار دمکراسی در کشور حمایت می کنیم.

وخامت وضع محیط زیست

وضعیت محیط زیست در کشور ما به شدت وخیم و بحران خشکسالی و کم آبی فاجعه بار شده است. ما خواهان اقدامات همه جانبه و اختصاص بودجه ضرور برای حفظ محیط زیست هستیم. لازم است با تدوین مقررات لازم و انجام اقدامات ضرور جلوی آلودگی هوا، نابودی جنگل ها و مراتع، خشک شدن تالاب ها و دریاچه ها گرفته شود. استفاده بهینه از انرژی و کاهش پخش مواد آلوده زا و بر پایه استانداردهای زیست محیطی تشویق و برنامه ریزی گردد.

علیه تبعیض ملی، قومی و مذهبی

حقوق ملیت ها، اقوام و اقلیت های مذهبی در جمهوری اسلامی به شدت نقض می شود. ما بر تامین حقوق ملی، قومی و برابر حقوقی شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوت های ملی، قومی، زبانی، مذهبی و شیوه های زندگی فردی هستیم و بر عدم تمرکز و ضرورت اداره امور هر منطقه به دست ساکنان آن و آموزش به زبان مادری تاکید داریم. تبعیض مذهبی علیه سنی‌ها، بهایی‌ها، دراویش، مسیحی ها و یهودی‌ها و … باید بی درنگ متوقف شود.

علیه سیاست های توسعه طلبانه در منطقه

ما خواهان پایان دادن به سیاست های توسعه طلبانه جمهوری اسلامی در منطقه و بیرون آمدن از سوریه، عراق و یمن هستیم. ما از گفتگو و مذاکره برای پایان دادن به جنگ، استقرار صلح و ثبات در منطقه، از شکل گیری منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای و شیمیائی، از تامین حقوق بشر، دمکراتیزاسیون و سکولاریزه کردن ساختارهای سیاسی و اجتماعی، همکاری های اقتصادی و سمت گیری برای ایجاد بازار مشترک و بهره‌گیری از ثروت نفت در خدمت رشد اقتصادی، رفاه و عدالت اجتماعی با درنظرداشت حفظ محیط زیست دفاع می کنیم. منافع ملی ما در گرو تامین صلح در منطقه است.

نظرات و پیشنهادها

۱. در مورد رفراندوم نظرات متفاوتی در گروه کار موضع گیری سیاسی وجود دارد. نظری تاکید دارد که در بخش سیاست های ما در بند “گذار به دموکراسی و طرح پیشنهادی ما” رفراندوم برای تغییر قانون اساسی به عنوان طرح پیشنهادی ما گنجانده شود. نظر دیگر موافق آن نیست.

۲. در مورد آموزش به زبان مادری ـ در بند “علیه تبعیض ملی، قومی و مذهبی” ـ هم پیشنهاد شده است که به جای آن نوشته شود: آموزش زبان مادری.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)