«من امیدم را به دستگاه قضایی از دست داده‌ام. لطفا کاری کنید. لطفا هر چه زودتر کاری کنید تا مگر به خواست خدا، گرفتاری ما تمام شود.»

 اینها سخنان محمدعلی شریعتی است که پسر نوجوانش صالح در سال ۱۳۹۲ بازداشت و به اتهام قتلی که گفته می‌شود در سن ۱۶ سالگی مرتکب آن شده، به اعدام محکوم شده است. این حکم در اسفند ۱۳۹۴ در فقدان مدارک کافی علیه متهم و تنها بر اساس قسامه -سوگند ۵۰ مرد از خویشاوندان و بستگان شاکی پرونده که نه تنها صالح را نمی‌شناخته‌اند، بلکه شاهد ارتکاب جنایت هم نبوده‌اند- صادر شده است. پرونده صالح شریعتی تنها موردی نیست که در آن متهم با استناد به قانون قسامه به اعدام محکوم شده است.

پس از انقلاب ۱۳۵۷، همزمان با به کارگیری قوانین شرع و نیز برپایی دادگاه‌های انقلاب که چندین هزار نفر (دست‌کم ۴۰۰۰ نفر در سال ۱۳۶۰) را در اولین دهه پس از انقلاب اسلامی به اعدام محکوم کردند، تحولات اساسی در سیستم قضایی ایران آغاز شد. در دادگاه‌های انقلاب، اصل برائت و حق دفاع متهمان کاملا نادیده گرفته می‌شد و رعایت اصول دادرسی و حقوق متهم اتلاف وقت تلقی می‌گردید.[1]

با گذشت سی و نه سال از انقلاب اسلامی، بحران عظیم نقض دادرسی عادلانه همچنان یکی از مهمترین مشکلات دستگاه قضایی ایران است و اساسی‌ترین مفاهیم عدالت هنوز به درستی در فرهنگ قضایی ایران وارد نشده است.[2] در دادگاه‌های کیفری، اعترافات اجباری به عنوان تنها مدرک موجود در پرونده، مستند صدور حکم قرار می‌گیرند و عدم حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و در حین بازجویی‌ها، تنها دو نمونه از مشکلات جدی موجود است. همچنین قسامه که در زمان حصول شک و تردید توسط قضات برای اثبات اتهام به کار گرفته می‌شود، یکی دیگر از موارد نقض دادرسی عادلانه است که حاکمیت قانون را در تحقق عدالت کیفری متزلزل کرده است.

قسامه (موضوع مواد ۳۱۲ تا ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی) که پیش از اسلام و در میان قبایل ساکن در شبه جزیره عربستان رواج داشته و به ندرت در کشورهای اسلامی اجرا شده است‌،[3] بعد از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به قانون مجازات اسلامی ایران وارد شد. قسامه روشی است که می‌تواند اتهامی بی‌پایه را به دلیلی اثباتی تبدیل کند. قسامه در مواردی اجرا می‌شود که جنایتی رخ داده و دلایل، مدارک و یا شواهدی قانع‌کننده برای مجرم شناختن متهم پرونده وجود ندارد، با این حال به صرف وجود قرینه یا اماره‌ای علیه متهم، برای قاضی شک ایجاد شود که جنایت توسط متهم انجام شده است؛ در اصطلاح فقهی به این حالت «لوث»[4] گفته می شود (ماده ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی). در صورت وجود «لوث»، قانون به اولیاءدم مقتول اجازه می‌دهد که ۵۰ مرد از خویشاوندان خود را به دادگاه معرفی کنند تا آنها سوگند یاد کنند که متهم عامل جنایت است –  حتی لازم نیست افرادی که سوگند می‌خورند شناختی از متهم داشته باشند و یا خود شاهد ارتکاب جرم بوده باشند.

در پرونده صالح شریعتی نیز قضات با تکیه بر سوگند شهود بی‌اطلاع، تصمیم بر محکومیت وی گرفتند. صالح به عنوان کارگر فصلی به همراه پدرش برای کار در یک مزرعه به بوشهر رفته بود. در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۱، صالح در نهایت بداقبالی در کنار چاهی ایستاده بود که یکی از کارگران مزرعه به داخل آن سقوط کرد و کشته شد. بنابر اظهار پدر صالح، چاه مذکور ایمنی لازم را نداشته و شخص قربانی و همکاران او از ناامنی چاه مطلع بودند.

صالح یک بار به عنوان مطلع و شاهد در پرونده‌ای که خانواده قربانی علیه مالک مزرعه تشکیل داده بودند، به دادسرای عسلویه احضار ‌شد. ۱۶ ماه بعد، به دلایلی نامعلوم برای خانواده شریعتی، صالح به اتهام قتل همکارش بازداشت شد. همچنین بر خلاف قوانین ایران[5] که مقرر می‌دارد پرونده در محل وقوع حادثه رسیدگی شود، پرونده صالح به شهرستان فسا در استان فارس که محل اقامت خانواده قربانی (شاکیان پرونده) است، انتقال پیدا کرد.

پدر صالح در گفتگو با بنیاد برومند اظهار داشت که اداره آگاهی فسا فرزندش را مجبور به قبول اتهام قتل کرده است. او توضیح داد که در زمان بازداشت هرگز صالح را ملاقات نکرده بود و اولین دیدارش با صالح، در راه پله دادگاه انجام شد.  بنابر اظهار ایشان، صالح قادر به راه رفتن نبود و بر روی بدنش آثار شکنجه مشاهده می‌شد. همچنین به دلیل پاره شدن لباس‌هایش در حین شکنجه، صالح پیراهنی متفاوت از آنچه پیش از دستگیری پوشیده بود، بر تن داشت که برایش بزرگ بود. پرونده پس از تکمیل تحقیقات در بازپرسی شهرستان فسا، با اتهام قتل عمد به شعبه ۳ دادگاه کیفری استان فارس ارسال گردید.

قضات شعبه ۳ دادگاه کیفری استان فارس به دلیل فقدان دلایل و مدارک قطعی اثبات‌کننده و نیز عدم وجود انگیزه روشن برای ارتکاب قتل، مساله را از موارد «لوث» محسوب کردند. با درخواست قاضی، شاکی ۵۷ نفر را به دادگاه معرفی کرد و همگی این افراد قسم خوردند که صالح شریعتی مرتکب این جنایت شده است، با وجودی که هیچ یک از آنها در محل حادثه یا حوالی آن حضور نداشتند. تنها بر همین اساس قضات شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان فارس در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ صالح شریعتی را به اعدام (قصاص نفس) محکوم کردند. در این دادنامه به اقرار صالح و شهادت شهود بدون ذکر هیچگونه توضیحی و نیز وجود اختلاف بین صالح و قربانی اشاره شده است. این در حالی است که بر اساس اظهارات پدر صالح، شاهد بارها در دادگاه شهادت داده که او ندیده است که صالح قربانی را به داخل چاه هل داده باشد. پدر صالح همچنین تاکید می‌نماید که رابطه پسرش با قربانی خوب بوده و ادعای دادگاه مبنی بر اختلاف صالح با قربانی بر سر رابطه دوستی با یک دختر خلاف واقع است.

قضات شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور با نقض حکم اعدام، تقاضای رسیدگی مجدد کردند و پرونده دوباره به شعبه ۳ دادگاه کیفری استان فارس بازگردانده شد. شاکی مجددا ۵۰ نفر از خویشان خود را برای اجرای قسامه و ادای سوگند نسبت به ارتکاب جنایت از سوی صالح شریعتی به دادگاه معرفی کرد و قاضی این بار هم با استناد به قسامه صالح را محکوم به قصاص نموده و این حکم در بهمن ماه ۱۳۹۶ به صالح ابلاغ شده است.
پرونده صالح شریعتی تنها موردی نیست که بنیاد برومند در این زمینه مستند نموده است:[6]

  • اتهام قتل جانعلی هداوند میرزایی ساکن ورامین (استان تهران) بر اساس قسامه به اثبات رسید و ایشان در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۷۳ به دار آویخته شد. این در حالی است که متهم بارها بر بی‌گناهی خود تأکید نموده می‌کرد و شاهدی را نیز به دادگاه معرفی نموده بود که شهادت می‌داد ایشان در شب حادثه در محل وقوع جرم نبوده است. اما شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری یک استان تهران در فقدان مدارک اثباتی علیه وی، با اجرای قسامه او را به اعدام محکوم کرد و این حکم در دیوان عالی قم نیز تأیید شد.
  • هر چند اطلاعات بسیار کمی از پرونده علی فیض‌اللهی در دست است، با این وجود مسلم است که حکم دادگاه بر مبنای قسامه صادر شده و ایشان پس از ۶ سال حبس در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۳ در محوطه زندان مرکزی تبریز به دار آویخته شده است.
  • ح. ن. به اتهام قتل مردی ۷۳ ساله که در یکی از خیابان‌های مشهد به ضرب گلوله کشته شده بود، با استناد به قانون قسامه به اعدام محکوم و در خرداد ماه سال ۱۳۹۶ به دار آویخته شد. با وجود عدم اقرار متهم و فقدان دلایل قطعی برای اثبات جرم، قضات دادگاه با تکیه بر سوگند ۵۰  مرد از بستگان مقتول، حکم اعدام (قصاص) را صادر کردند.
  • در پرونده‌ای دیگر، متهمی به نام رضا که بر اساس قسامه به اعدام محکوم شده بود، پس از دستگیری قاتل اصلیاز اعدام رهایی یافت. در سال ۱۳۷۸، در جریان یک سرقت، بازرگانی ثروتمند در شهر دهلران از استان ایلام توسط سارقی که صورت خود را پوشانده بود به قتل می‌رسد. تحقیقات پلیس از افرادی که با قربانی ارتباط داشتند آغاز شد، اما در این مرحله مظنونی پیدا نمی‌شود. سپس پلیس شروع به تحقیق از رقبای اقتصادی مقتول در شهرهای دیگر می‌کند. رضا که مانند فرد مهاجم قد بلند بود دستگیر گردید و به این دلیل که کسی را نداشت که شهادت دهد شب حادثه کجا بوده، محکوم می‌شود. در فقدان هرگونه اعتراف و اقرار از سوی متهم و یا مدارک و اسناد اثبات کننده اتهام، شهادت ۵۱ نفر از بستگان مقتول که هیچ اطلاعی از جنایت انجام شده نداشتند، سرنوشت رضا را رقم زد.
قسامه که هیچ جایگاهی در سیستم حقوقی مدرن ندارد، به طریق اولی نمی‌تواند در پرونده‌های مرتبط با مجازات اعدام اعمال شود. همچنین قسامه با قاعده فقهی «البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر» در تعارض است. بر اساس این قاعده که در حقوق ایران هم پذیرفته شده است، مدعی (شاکی) مکلف به ارائه دلیل برای اثبات جرم است و متهم برای رفع اتهام از خود، تنها در شرایطی خاص، می‌تواند سوگند بخورد. در حالی که در قسامه مدعی (شاکی) دلیل اثبات کننده‌ای در دست ندارد و به دلیل ناتوانی از اثبات جنایت و عدم کفایت دلایل است که نوبت به قسامه می‌رسد.

صالح شریعتی نباید دستگیر می‌شد و نباید بر مبنای دلایل واهی به اعدام محکوم می‌شد. محمدعلی شریعتی پس از سالها تلاش برای اثبات بی‌گناهی فرزندش، اینک از رسانه ها و سازمان‌های بین‌المللی درخواست کمک کرده است. او به بنیاد برومند گفته است که توانایی مالی مسافرت به شهری دیگر به منظور دیدار و ملاقات با فرزندش را ندارد، چه رسد به اینکه قادر به پرداخت هزینه‌های لازم برای دفاع از حقوق فرزندش و پیگیری موثر پرونده باشد:

« خدا می‌داند که ما روحیه‌مان را از دست داده‌ایم، ما اینجا و آن بچه داخل [زندان]. او ۱۶ ساله بود و الان بیش از ۲۰ سال دارد و اصلا حالش خوب نیست. او تحت فشار زیادی قرار دارد. هر روز به من زنگ میزند و می‌گوید: «پدر، کاری بکن، راهی پیدا کن!». هر بار که اسم صالح می‌آید، مادرش گریه می‌کند. حال همه ما خراب است و زندگیمان در حال از هم پاشیدن است. هیچ کس نیست که ما بتوانیم حرفمان را به او بزنیم. اصلا هیچ کس صدای ما را نمی‌شنود. نمی‌دانیم کجا برویم  یا چه کار کنیم. ما نه به اصطلاح آشنایی داریم که کمکی به ما بکند یا اینکه بتوانیم نفوذی در این پرونده کنیم.

به عنوان کارگر [کشاورز]، ما درآمد زیادی نداریم که بتوانیم برای پیگیری این پرونده خرج کنیم. ما کارگران فصلی هستیم. بعضی وقتها پانزده روز از ماه و گاهی وقتها تمام ماه را بیکاریم. ما علاوه بر مخارج خانواده پنج نفریمان، باید برای صالح هم پول بفرستیم تا برای خود غذا بخرد، چون غذای زندان خیلی بد است. ما حتی نمی‌توانیم بیش از یک یا دو بار در سال به ملاقات صالح برویم. چطور می‌توانیم پول وکیل بدهیم و یا برای پیگیری پرونده و صحبت با مقامات قضایی به شهر دیگری مسافرت کنیم؟

من برای هیچ کس آرزو نمی‌کنم که در چنین شرایط بی‌قانونی باشد. آیا نباید یک پرونده بر اساس دلایل و شواهدی قابل قبول باشد؟ یا اینکه اعترافی که یک بچه ۱۶ ساله تحت شکنجه در اداره پلیس انجام داده و یا اینکه پول و نفوذ یک نفر کافیست [برای محکومیت]؟»

با دستگیری صالح شریعتی و محکوم کردن او به اعدام، قوه قضاییه چندین قانون را نقض کرده و ایران شماری از تعهدات بین المللی خود را که به موجب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک ملزم به رعایت آنها می‌باشد را نادیده گرفته است. بر اساس این تعهدات اعدام افرادی که پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده‌اند و همچنین اعمال هرگونه شکنجه ممنوع است و حقوق افراد در برخورداری از دادرسی عادلانه بر اساس قانون و بر پایه محاکمه‌ای منصفانه باید تضمین شود.
پریشانی پدر صالح بی دلیل نیست. از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا کنون، سه نفر که در نوجوانی متهم به قتل شده بودند در ایران اعدام شده‌اند.  شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو بزودی نشست سالیانه خود را خواهد داشت و نمایندگان ایران به جامعه بینالمللی خواهند گفت که چه پیشرفت‌هایی در ‍پایبندی به تعهدات حقوق بشری خود داشته‌اند. این فرصتی ایده‌آل برای جامعه بین‌‌‌المللی است که نگرانی خود را از بحران دادرسی عادلانه در ایران و فقدان نظارت مستقل بین‌المللی بر روند قضایی این کشور ابراز کند و با یادآوری تعهدات بین‌المللی حکومت ایران، آزادی فوری صالح شریعتی و حذف قسامه از قانون و رویه قضایی ایران را درخواست نماید.

[3]  در قرآن هیچ اشاره‌ای به  قسامه نشده است و مذاهب مختلف اسلامی نسبت به ماهیت، کاربرد و روش اجرای آن اختلافاتی دارند. از میان فقهای اسلامی افرادی مانند سالم بن عبدالله، ابوقلابه، ابن علیه، سلیمان بن یسار، حکم بن عتیبه، مسلم بن خالد و بخاری به طور کلی با قسامه مخالفت داشته‌اند.
[4]  در فقه اسلامی، «لوث» قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت از طرف متهم می شود.
[5]  انتقال پرونده بر خلاف ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و نیز ماده ۳۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بوده است.
[6]  دادنامه‌های دیگری نیز مستند به قانون قسامه بوده‌اند، از جمله:
  •  هادی نوری کته‌ کردی که توسط شعبه ۱۶۰۷ دادگاه کیفری استان تهران به اعدام محکوم شد و این حکم در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۸۱ به اجرا درآمد،
  • فردی به نام فتحعلی (نام خانوادگی ناشناس) که توسط شعبه ۱۶۰۷ دادگاه کیفری استان تهران به اعدام محکوم و در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۸۲ به دار آویخته شد،
  • یک قاضی بازنشسته به نام احمد که متهم به شلیک منتهی به مرگ همسرش در شهریور ۱۳۸۴ شده بود، پس از محکومیت اولیه توسط شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران، تبرئه شد. اما مجددا با استناد به قانون قسامه توسط شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران به اعدام محکوم شد: http://www.mehrnews.com/detail/News/2121609

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)