روز چهارشنبه، ۱۱ بهمن ۱۳۹۶، کانون وکلای دادگستری مرکز خبر داد که دادگاه انتظامی قضات در نامه‌ای به همین تاریخ، صلاحیت ۹۸ وکیل دادگستری را برای نامزدی در انتخابات هیأت مدیره این کانون تأیید کرده است. با این وجود، صلاحیت ۲۸ وکیل دادگستری سرشناس ازجمله؛ قاسم شعله‌سعدی، محمدحسین آقاسی، عبدالصمد خرمشاهی، فریده غیرت، مینا جعفری، مریم کیان‌ارثی و رمضان حاجی‌مشهدی برای عضویت در هیات مدیره این کانون از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات رد شده است.

مجله ‘حقوق ما’ در مورد استقلال کانون وکلا و علت حساسیت‌های قوه قضاییه بر روی این کانون، با مصطفی دانشجو، وکیل سابق دادگستری ساکن کرج، گفت‌وگویی انجام داده است. مصطفی دانشجو که پروانه وکالتش در جریان دفاع از حقوق جامعه دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی ابطال شده است، در حال حاضر امکان مداخله در پرونده‌های قضایی را ندارد.

مشروح گفت‌وگو با مصطفی دانشجو در ادامه آمده است. این گفت‌وگو در شماره ۷۳ مجله حقوق ما منتشر شده است:

آقای دانشجو؛ کانون وکلای دادگستری مرکز در طول سال‌های گذشته با حجم زیادی از فشار روبرو بوده است و هرساله شاهد رد صلاحیت تعداد زیادی از وکلای سرشناس دادگستری برای نامزدی در انتخابات هیأت مدیره این کانون هستیم. این موازی‌سازی‌ها و در مجموع، تضعیف کانون وکلا از سوی قوه قضاییه، با چه انگیزه‌ای صورت می گیرد؟

وقتی ما از تأیید و صلاحیت و رد صلاحیت صحبت می‌کنیم، باید ببینیم اولاً صلاحیت چیست، صالح کیست و کسی که می‌خواهد این صلاحیت را تشخیص دهد، میزان و معیارش برای سنجش صلاحیت چیست؟

وکیل در آغاز کسوت وکالت سوگند یاد می‌کند که همیشه قوانین مملکتی را محترم بشمارد و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته باشد و برخلاف شرافت وکالت اقدامی و اظهاری نکند و نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و اصحاب دعوا رعایت احترام را بکند و راستی و درستی را رویه خود قرار دهد و مدافع حق باشد و شرافت خودش را وثیقه سوگند قرار می‌دهد. بنابراین باید ببینیم که ملاک و معیار سنجش تایید و رد صلاحیت این وکیل برای هیات مدیره کانون وکلا چه چیزی است؟

این که چه چیزی معیار قرار می‌گیرد برای ما بسیار مهم است. اگر واقعاً یک وکیل دادگستری براساس سوگندی که یاد می‌کند راستی و درستی را رویه خود قرار می‌دهد و مدافع حق است و جز عدالت و احقاق حق منظوری ندارد، بنابراین کسی که این وکیل را مورد تشخیص و تایید صلاحیت یا رد صلاحیت قرار می‌دهد، چه چیزی غیر از این مسائل را باید ملاک قرار دهد؟

آیا واقعاً رفتار وکیل براساس سوگندی که یاد می‌کند ملاک و میزان تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد یا نه؟ با توجه به این رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که هر سال شاهد آن هستیم باید این واقعیت تلخ را اعتراف کنیم که اگر وکیل در مقابل قدرت، در دفاع از مظلوم، از خود کرنشی نشان دهد، یا حداقل در برابر مظالم رفته بر شهروندان، سکوت اختیار کند، می‌تواند در جایگاه تصمیم‌گیرندگان کانون وکلا قرار گیرد. بنابراین اگر بخواهیم این واقعیت تلخ را مطرح کنیم، باید به این موضوع هم اعتراف کنیم که جایگاه کانون وکلا دیگر جایگاه مأمن و پناهگاه مردم نیست. برای این که ما کانون وکلا را مهم‌ترین نهاد مدنی در فضای حقوق اجتماعی می‌دانیم. همیشه کانون وکلا پناهگاه و پشتیبان حقوقی مردم بوده در برابر همه ظلم‌ها و ستم‌ها، چه در برابر دعوای اشخاص با یکدیگر، چه در دعوا و ظلم و ستم رفته از طرف حکومت بر شهروندان.

بنابراین وقتی که بخواهیم رفتاری غیر از سوگند وکیل را میزان و ملاک سنجش تأیید و رد صلاحیت وکیل قرار دهیم، قاعدتاً کانون وکلا آن کانون مستقل و دارای شخصیتی مستقل در عدلیه نخواهد بود.

وقتی که تأیید و رد صلاحیت وکیل در اختیار دادسرای انتظامی قضات قرار می‌گیرد و بخشی از عدلیه می‌خواهد برای وکیل به عنوان انتخاب شونده در هیات مدیره کانون وکلا تصمیم بگیرد، در نتیجه باید ملاک و میزان را سوگند وکیل قرار دهد. اگر وکیلی به واقع به سوگند خود وفادار است، به اعتقاد من باید تأیید شود و این حق انتخاب است که کانون وکلا آن فرد را انتخاب کند یا نکند، اما این که بخواهیم وکلای پای‌بند به سوگند را با اهرم فشار تأیید یا رد صلاحیت کنیم، به کانون وکلا و شخصیت و دیدگاه مستقل آن لطمه وارد می‌کنیم.

این اعتقاد من هست و باید حتماً ملاک و میزانی که برای دادسرای انتظامی یا هر نهاد دیگری که می خواهد درباره وکلا تصمیم بگیرد، تغییر کند.

آیا امکان تجدید نظر در تصمیم‌گیری دادگاه عالی انتظامی قضات نسبت به نامزدهای رد صلاحیت شده در انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز وجود دارد؟

این رد صلاحیت‌ها مجدداً در دادگاه عالی انتظامی قضات، قابل بررسی و رسیدگی مجدد هستند، امیدوارم همانطور که عرض کردم ملاک و معیار سنجش وکلا برای تأیید و رد صلاحیت تغییر پیدا کند و عملکرد وکیل، براساس پای‌بندی و وفاداری به سوگندی که یاد کرده است میزان قرار بگیرد و نه آیتم‌ها و فاکتورهای دیگر.

کانون وکلای دادگستری مرکز با وجود انواع و اقسام هجمه‌ها، تنگ‌نظری‌ها و فشارها از سوی دستگاه‌های حاکمیتی، همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد. از چه زمان استقلال و قدرت کانون وکلا خدشه‌دار شد؟

ببینید برای مستقل شدن کانون وکلا، به جهت این که وکیل بتواند در عدلیه به راستی و درستی مدافع حق باشد، زحمات زیادی کشیده شد. در زمان دولت مرحوم محمد مصدق، کانون وکلا توانست استقلال خود را از عدلیه و دادگستری آن زمان به دست آورد و این استقلال زمانی می‌تواند معنا و مفهوم واقعی داشته باشد که تصمیم‌گیرندگان، کسانی که به عنوان هیات مدیره و مقامات عالی تصمیم گیرنده در کانون وکلا انتخاب می‌شوند، در شرایط آزاد انتخاب شوند. به علاوه، کانون وکلا باید بتواند در تمام زمینه‌ها بدون این که نگرانی بابت از دست دادن استقلالش داشته باشد، در قوه قضاییه همواره نقش مدافع حقوق مردم را ایفا کند.

اما این که می‌فرمایید «چه زمانی؟»، ما می‌توانیم زمان از دست دادن استقلال کانون وکلا را براساس حرکت‌ها و رفتارهای اجتماعی بسنجیم؛ آنجایی که کانون وکلا به واقع توانسته است جایگاه خود را حفظ کند و در نقش مدافع مردم در برابر ستم‌های رفته عمل کند، آنجا توانسته به واقع استقلال خودش را به منصه ظهور برساند اما آنجا که به واسطه فشارها و محدودیت‌هایی که برایش ایجاد شده، در مقابل حکومت از خود کرنشی نشان داده و با وکلای خود برخورد کرده یا آنها را مورد تعقیب انتظامی قرار داده یا نتوانسته در حرکت‌های اجتماعی پشتیبان و مدافع مردم باشد، اینجا می‌توان گفت که کانون وکلا استقلال خود را زیر سوال برده است.

به هر حال این که بخواهیم این استقلال را به طور کلی از دست رفته بدانیم، خیر این هم سخن سنجیده و بجایی نیست، به هر حال کانون وکلا در شرایط کنونی حکومت ایران و فشارهایی که از همه طرف و از طرف عدلیه وارد می‌شود، به حیات خویش ادامه داده و شما می‌بینید که در این سال‌ها حتی در چند سال قبل، رییس قوه قضاییه طی آیین نامه‌ای لایحه استقلال کانون وکلا را زیر سوال برد که با مقاومت وکلا و اعتراض گسترده جامعه حقوقی ایران مواجه شد و در نتیجه آن آیین نامه بلااقدام و معطل ماند.

اما در شرایطی که می‌بینیم، مجلس در این سالها تکاپو می‌کند برای این که بتواند با تصویب قانون، استقلال کانون را بگیرد و برگرداند به همان وکیل دولتی عدلیه. در نتیجه با این شرایطی که ما مواجه هستیم کانون وکلا تاکنون توانسته است مقاومت کند و در برابر این هجمه‌های وارد شده اعتراضات خود را وارد کند. اما به هرحال بر رفتار کانون این ایراد هم وارد است و اعتراضی هم که از طرف بدنه جامعه وکالت نسبت به کانون وکلا صورت می‌گیرد هم اعتراضات بجایی است و بهتر است که کانون به فکر شنیدن این اعتراضات باشد و و بتواند همواره استقلالی که برای به دست آوردنش زحمات زیادی کشیده شده و پیش از این نیم قرن توانسته دوام بیاورد، همچنان مستدام حفظ شود.

به چه دلیل انتخابات هیأت مدیره کانون برای دادگاه انتظامی قضات و قوه قضاییه تا این اندازه اهمیت دارد که هر سال تعداد زیادی از نامزدهای انتخابات هیات مدیره را رد صلاحیت می‌کنند؟ اساساً هیأت مدیره کانون چه وظایف و اختیاراتی برعهده دارند؟

به هر حال تصمیم‌گیرندگان اصلی در کانون وکلا هیات مدیره هستند، آنها هستند که برای شرایط اعطای وکالت و پروانه وکالت وکلا تصمیم‌گیرنده هستند، بخشی از اختیارات آنها برمی‌گردد به تشکیلات داخلی کانون، انتخاب دادیاران دادسراهای انتظامی و کسانی که می‌خواهند وکلا را مورد تعقیب و محاکمه قرار دهند از نظر انتظامی انتخابشان با هیأت مدیره است؛ انتخاب دادستان انتظامی وکلا با هیات مدیره است؛ در نتیجه بخشی از نگرانی قوه قضاییه به جهت سلب صلاحیت وکلا است برای این که اگر کانون وکلا در مقام دفاع از وکیل خود برآید و یک دادسرای انتظامی عادل و پای‌بند به قانون وجود داشته باشد، در نتیجه در برابر حکومت و قوه قضاییه از خود، کرنشی نشان نمی‌دهد و این موضوع می‌تواند بخشی از نگرانی قوه قضاییه و مقام‌های حکومتی در ارتباط با کانون وکلا باشد.

از طرف دیگر کانون وکلا به طور کلی به عنوان یک نهاد مدنی در فضای حقوقی و اجتماعی کشور می‌تواند نقش سازنده‌ای داشته باشد و در برابر بسیاری از رفتارهای غیرقانونی که از طرف حکومت و مأموران حکومتی سرمی‌زند، روشنگری کند، آگاهی‌بخشی کند و در توانمندسازی حقوقی جامعه نقش موثری ایفا کند.

طبیعتاً اگر کانون وکلا بتواند این نقش را به خوبی ایفا کند این ایفای نقش منوط به تصمیمی است که در هیأت مدیره اتخاذ می‌شود و هیأت مدیره اگر واقعا هیأت مدیره وزین و دارای فهم و اعتقاد باشد و بتواند از جامعه حمایت کند، در نتیجه برای افزایش آگاهی حقوقی مردم می‌تواند نقش موثری ایفا کند، این مسائل می تواند بخشی از نگرانی عمده دستگاه قضایی و هیات حاکمه ایران در ارتباط با کانون وکلا باشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)