فیروزه رمضان‌زاده/تحریریه مجله حقوق ما:

قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، از جمله وکلایی است که صلاحیت وی در سه دوره از انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از سوی دادگاه عالی انتظامات قضات رد شده است.

او که از جمله رد صلاحیت‌شدگان در سی‌امین دوره از انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز است با بیان این که دلیل رد صلاحیتش به وی اعلام نشده، به مجله ‘حقوق ما’ می‌گوید: «برای صلاحیت کاندیداهای هیأت مدیره که در اختیار دادگاه انتظامی عالی قضات است، مقرر شده که [نامزد انتخابات] منحصراً باید وکیل باشد، هشت سال سابقه وکالت پایه یک دادگستری داشته باشد، دارای سن حداقل ۳۵ سال باشد و سوءشهرت نداشته باشد؛ و بعد از آن هم گفته‌اند باید رسیدگی صورت بگیرد. رسیدگی یعنی این که دادگاه عالی انتظامی قضات. اگر در همین سه موردی که مجاز است ورود پیدا کنند تا یک کاندیدای هیات مدیره این شرایط را دارد یا نه، در همین مورد هم اگر بخواهند کسی را رد صلاحیت کنند باید آن کاندیدا و وکیل را دعوت کنند علت را بگویند و وکیل هم از خودش دفاع کند.در یک رسیدگی این مسائل می توانند مورد بررسی قرار گیرند.»

این زندانی سیاسی سابق با تأکید بر این که دادگاه انتظامی عالی قضات تخلف می‌کند، گفت: «به نظر می‌رسد در واقع یک اراده سیاسی پشت این موضوع است اصل قضیه هم برمی‌گردد به عدم استقلال کافی قوه قضاییه. قوه قضاییه خود استقلال کامل ندارد بنابراین نمی‌تواند یک کانون وکلای مستقل را در کنار خود داشته باشد. به انحاء مختلف تلاش می‌کند که کانون وکلای دادگستری استقلال نداشته باشد.»

به گفته شعله سعدی، یکی از راه هایی که برای این منظور انتخاب کرده ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه است در واقع خودشان، وکیل دولتی و کارشناس دولتی تربیت می کنند وکلا و کارشناسانی که تابع دولت و قوه قضاییه هستند، راه دیگر هم این است که اجازه نمی دهند اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری افراد مستقلی باشند تا بتوانند از استقلال کانون وکلای دادگستری دفاع کنند. بنابراین به انحای مختلف دخالت می کنند، یکی از همین موارد رد صلاحیت نامزدهای شرکت برای انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز است که البته روند جدیدی هم نیست ، در واقع از اول انقلاب چنین بوده به استثنای مدت محدودی در روزهای نخست، هیات های مدیره منحل شدند، لااقل در تهران چنین بوده، سرپرست کانون از سوی قوه قضاییه تعیین شد که خلاف قانون بوده است.

به هر حال همه این تلاش ها در این جهت صورت گرفته اند که یک کانون وکلای مستقلی نداشته باشیم که بتواند نقشی برعهده بگیرد برای تامین و تثبیت استقلال خود قوه قضاییه، بنابراین این شرایط را به طور غیرقانونی تحمیل می کنند.»

نماینده پیشین دو دوره از مجلس شورای اسلامی، به گام‌های نخستین برای خدشه‌دارشدن استقلال کانون وکلا، ازجمله جلوگیری از برگزاری انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا و اداره شدن این کانون از سوی یک رییس انتصابی از سوی قوه قضاییه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اشاره می‌کند و می‌گوید: «کانون چندین سال تحت سرپرستی کسی بود که از سوی قوه قضاییه منصوب و تعیین شده بود و اساساً هیات مدیره نداشت، بعد که آمدند و هیات مدیره انتخاب کنند گرفتار بحث صلاحیت و رد صلاحیت شده است.»

شعله‌سعدی می‌گوید: «ما کسانی را داشتیم که سال‌ها عضو هیأت مدیره کانون بوده‌اند و رد صلاحیت شده‌اند، من که نماینده مجلس بودم. جالب است بدانید آقای محمود کاشانی، پسر آیت‌الله کاشانی که خودش در یک دوره‌ای به عنوان رقیب آقای خامنه‌ای، کاندیدای ریاست جمهوری بود، با وجود بیش از ۴۰ سال سابقه تدریس در دانشگاه و تجربه وکالت و با توجه به این که پسر آیت‌الله کاشانی هم هست، شورای نگهبان یک بار صلاحیت او را تأیید کرد و با آقای خامنه‌ای رقابت کرد اما چند سال پیش صلاحیت او برای شرکت در انتخابات هیات مدیره کانون وکلا از سوی دادگاه انتظامی عالی قضات رد شد. البته این دوره ایشان انصراف داد و ادامه نداد؛ شاید اگر ادامه می‌داد ایشان را هم رد صلاحیت می‌کردند.»

حسین‌علی نیری، معاون دیوان عالی کشور، در سال ۱۳۹۲ از سوی ریاست قوه قضاییه ایران به ریاست دادگاه انتظامی عالی قضات انتخاب شد. او به عنوان یکی از عوامل اصلی در صدور احکام اعدام دگراندیشان سیاسی در دهه ۶۰ و نیز تابستان ۶۷ شناخته شده است.

شعله‌سعدی با اشاره به این موضوع می‌گوید: «حالا چه کسی می‌خواهد نامزدهای انتخابات هیأت مدیره کانون را تأیید کند؟ آقای نیری، رییس کل دادگاه انتظامی عالی قضات، کسی که خود یکی از اعضای کمیته مرگ در سال ۶۷ بوده است، تمامی نامه‌های رد صلاحیت نامزدهای انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به امضای ایشان می‌رسد.

حالا “عدم تأیید” بازی دیگری است که درست کرده‌اند، “عدم تأیید” یعنی همان “رد صلاحیت” نمی دانم چرا با کلمات بازی می‌کنند.»

او در ادامه توضیح می‌دهد: «من که نمی‌خواهم اعتراضی نسبت به رد صلاحیتم بکنم ولی نکته‌ای که جای تأسف دارد، این است که کانون وکلای دادگستری مرکز اگر در حد کانون وکلای امریکا و اروپا نباشد، در حد کانون وکلای پاکستان که هست. وکلای پاکستان، پرویز مشرفی را که با کودتا بر سر کار آمد و بعد رییس جمهور شد، آمدند و این فرد را برکنار کردند. در بهار عرب هم وکلای دادگستری نقش مهمی داشتند. وقتی بهار عربی با جنبش آزادیخواهی و دموکراسی‌خواهی در تونس کلید خورد، خانم وکیلی پیشتاز این مسأله بود. به دنبال خودسوزی آن دستفروشی که مورد ستم قرار گرفته بود، وقتی آن دستفروش خود را کشت، آن خانم وکیل به خونخواهی او برخاست و بعد از آن بود که بهار عربی کلید خورد و تحولات بزرگی را در کشورهای عربی رقم زد؛ از جمله در خود تونس. بنابراین جنبش تغییر و سقوط دیکتاتور و استقرار یک نظام دموکراتیک توسط این خانم وکیل کلید خورد.

حالا من نمی دانم چرا وکلای ما این‌قدر ضعیف و ذلیل شده اند که حتی نمی‌توانند از حقوق صنفی خود دفاع کنند، چه برسد به این که بخواهند یک نقش اجتماعی در تحولات کشور داشته باشند. این مسأله باعث تاسف و گریستن است، اگر وکلای ما یک جو همیت داشتند همان کسانی که تأیید صلاحیت شده‌اند می‌بایست انصراف می‌دادند و در انتخابات شرکت نمی‌کردند. [می‌بایست] می‌گفتند این که کسی مثل آقای نیری بخواهد برای ما تصمیم‌گیری کند، قبول نداریم. آن هم با اختیاراتی غیرقانونی؛ یعنی حتی آن اختیاراتی که قانون هم داده از آن هم تجاوز می‌کنند. بعد یک عده ای تبلیغ می‌کنند که بیایید و در انتخابات شرکت کنید، دقیقاً چیزی شبیه به انتخابات ریاست جمهوری که مثلا از ترس آقای ابراهیم رییسی رأی خود را به حسن روحانی بدهید.»

او در ادامه تأکید می‌کند: «من اصولاً با این رویه موافق نیستم، ببینید در همه دنیا وکلا بوده‌اند که تاریخ دنیا را تغییر داده‌اند، آقای نلسون ماندلا وکیل دادگستری بوده که سمبل آزادیخواهی در تاریخ شناخته می شود، آقای مهاتما گاندی وکیل دادگستری بود، بیشتر رهبران مطرح جهان از وکلای دادگستری بوده اند یا با همت آنها تغییرات اساسی در کشورشان به وجود آمد و قهرمان ملی شدند؛ یا حداقل در کشور خودشان به عنوان رهبران آگاه و عادلی شناخته شده‌اند که منافع ملی کشورشان را تعیین کرده‌اند.

در دادگاه‌های ما موبایل های وکلا را می‌گیرند یا سربازها جلوی در ورودی آن‌ها را تفتیش می‌کنند. درحالی که ما در قانون داریم که شأن وکیل و قاضی در محکمه مساوی و هم‌تراز است. بنابراین، این حداقل‌ها هم از سوی کانون وکلای دادگستری ما تأمین نشده است. بنابراین باید برای وکلای خود خون گریست که آن‌قدر درگیر مسائل پیش پا افتاده هستند، همین مسائل پیش افتاده را هم نمی‌توانند حل کنند.»

صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه در روز ۸ خردادماه جاری در سخنانی با اشاره غیرمستقیم به وعده های حسن روحانی مبنی بر رفع حصر خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران جنبش سبز گفت «نقل کرده‌اند که کاندیدائی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده‌ایم حصر را بشکنیم. شما چه کاره‌اید که که بخواهید حصر را بشکنید؟ هشدار می‌دهیم که این بساط را جمع کنند وگرنه قوه قضائیه با اقتدار، خود این بساط را جمع خواهد کرد.»

شعله‌سعدی با اشاره به سخنان ریاست قوه قضاییه ایران، توضیح می‌دهد: «پس از انتشار سخنان رییس قوه قضاییه، نامه‌ای منتشر کردم خطاب به آقای لاریجانی و گفتم رئیس جمهور با این که طبق قانون اساسی ملزم به دفاع از حقوق شهروندان است، اما به زعم شما ایشان هیچ‌کاره است. تو که همه‌کاره هستی و او که هیچ‌کاره است می‌خواهد کاری انجام دهد، نمی‌تواند. ولی تو که همه کاره هستی و باید کاری انجام دهی، انجام نمی‌دهی و به اصول متعدد قانون اساسی هم استناد کردم. حالا دادستان به خاطر این نامه من علیه من اعلام جرم کرده و یک پرونده ای درست کرده‌اند بدون این که من اطلاع داشته باشم با کیفرخواست کتبی به دادگاه انقلاب فرستاده‌اند. من فقط این سوال را پرسیدم که چرا قوه قضاییه از یک نهاد امنیتی تمکین می‌کند؟ قوه قضاییه یک وظایفی دارد. باید استقلال خود را حفظ کند. همین را مستمسک قرار داده‌اند، یک سوال قانونی از یک حقوق‌دان را تبلیغ علیه نظام تعبیر کرده‌اند.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)