فرشاد اسماعیلی، کارشناس حقوق کار و تأمین اجتماعی، در نشست حقوق کارگری که در «خانه اندیشمندان علوم انسانی» برگزار شد، به نقد تشکل‌های کارگری  قانونی موجود  پرداخت و با  غیرمستقل و وابسته‌خواندن این تشکل‌ها و نداشتن ویژگی‌های سندیکای مستقل مطابق معیارهای سازمان بین‌المللی کار، بر نقش سندیکاهای مستقل کارگری در احیای حقوق کارگری تاکید کرد.

فرشاد اسماعیلی، کارشناس حقوق کار و تأمین اجتماعی، در نشست حقوق کارگری که در «خانه اندیشمندان علوم انسانی» برگزار شد، به نقد تشکل‌های کارگری  قانونی موجود  پرداخت و با  غیرمستقل و وابسته‌خواندن این تشکل‌ها و نداشتن ویژگی‌های سندیکای مستقل مطابق معیارهای سازمان بین‌المللی کار، بر نقش سندیکاهای مستقل کارگری در احیای حقوق کارگری تاکید کرد. او با نقد ساختاری و قانونی تشکل‌های سه‌گانه موجود یعنی «شوراهای اسلامی کار»، «انجمن های صنفی کاری»، «نمایندگان کارگری» به دفاع از «حق سندیکایی» برای کارگران پرداخت و فعالان کارگری رسمی را دعوت به حمایت از فعالیت‌های سندیکای کارگران هفت تپه و سندیکای کارگران واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سایر فعالان کارگری سندیکایی کرد.

اسماعیلی درشرح چگونگی شکل‌گیری سندیکاها گفت: مسیری که حقوق کار در ابتدا طی کرده است، ذیل حقوق خصوصی فی‌مابین کارفرما و کارگر بوده است. به این معنا که رابطه حقوقی آنها درحقوق خصوصی ذیل حقوق مدنی و «آزادی قراردادها»  قرار گرفت و بنیاد فلسفی این قراردادها همان آزادی فردی بود. برای تغییر این مسیر مبارزات کارگری بسیاری رخ داد تا فاصله‌ بین تضاد کار و سرمایه  کم شود. درتاریخ مبارزات کارگری ایران از همان ابتدا و در در تاریخ مبارزات کارگران  در انگلیس، دستاوردهایی مانند کاهش کار روزانه، حق بیمه اجتماعی، ممنوعیت کارکودک و غیره مدیون نقش آفرینی سندیکاهای و اتحادیه های مستقل کارگری است. در مسیر انتقال حقوق کار از ذیل گفتمان «حقوق خصوصی» به «حقوق عمومی» سندیکاها مهم‌ترین نقش انتقالی را ایفا کردند.

شرایط عضویت در شورای اسلامی کار علاوه بر شرایط کلی اعتقادی مانند التزام به  مبانی اسلام و غیره این است که صلاحیت افراد برای کاندید شدن باید به تأیید نمایندگان وزارت کار، نمایندگان وزراتخانه مربوطه و نماینده منتخب مجمع کارکنان برسد. که این خود به معنای حضور عنصر مداخله‌گر  است.

او ادامه داد: وقتی حرف از سندیکا می‌شود، بایستی تعریفی از سندیکا ارائه شود و نمی‌توان در کلیات حرف زد. تاکید ما برای تعریف سندیکای مستقل تاکید بر معیارها و سنجه‌هایی است که در مقاوله نامه‌های ۸۷ و۹۸  سازمان بین‌المللی کار وجود دارد. در این مقاوله نامه‌ها به حق سازمان‌یابی کارگری و داشتن سندیکا برای کارگران اشاره شده است. معیارها  را به طورخلاصه چنین دسته بندی کرد:

۱-سندیکاها باید  بدون اجازه شکل بگیرند.

۲-اساسنامه سندیکاها باید آزادانه تدوین شود.

۳-فارغ از دخالت‌های مستقیم وغیرمستقیم دولت باید اداره شوند.

۴-هیچ‌کس حق منحل و تعطیلی سندیکاها را ندارد.

۵-سندیکاها باید بدون نظارت کارفرما اداره شود.

به عبارتی آزادی درتاسیس ، آزادی در فعالیت، آزادی در عضویت، رأی دادن، انتخاب شدن، آزادی در  تعیین نام و  مهمتر از همه آزادی در انحلال سندیکا از ویژگی‌های مهم یک سندیکای مستقل است.

سیاست‌زدایی ازتشکل های کارگری، مطابق مشی نئولیبرالیستی

اسماعیلی با نئولیبرالیستی خواندن مشی وضعیت اقتصادی شرایط کار در ایران و جهان گفت: قانون کار ایران در ماده ۳۱ بیان می‌کند که کارگران یک واحد تنها می‌توانند در یکی از سه مورد شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کار و نمایندگان کارگری عضویت داشته باشند. این سه مورد در سطح کارگاهی‌ند. در سطح استانی همین تشکل ها تبدیل به  کانون‌های هماهنگی شورای صنفی، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و مجمع نمایندگان می‌شوند و در سطح کشوری کانون‌های عالی می‌شوند.

او در ادامه اضافه کرد: امروز در وضعیت تشکل‌ها عناوین مشابه و غلط‌ انداز زیاد داریم که هیچکدام یک تشکل مستقل کارگری نیستند. در سال۱۳۶۳ قبل از تصویب قانون کار، قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار تصویب شد. در ماده یک آن هدف از تشکیل شوراهای اسلامی  تأمین قسط اسلامی، همکاری در تأمین برنامه‌ها و هماهنگی در پیشرفت امور واحدهای تولیدی بیان شده است. به عبارتی در ماده یک هدف از تشکیل شوراهای اسلامی کار «مدیریت و ایجاد هماهنگی» است. چرا که  شورای اسلامی کار ماهیت حقوقی‌اش مبتنی بر اصل۱۰۴است و نه اصل ۲۶ قانون اساسی.  یعنی از اصل ریش‌سفیدی در کارگاه‌ها نه از اصل حق آزادی تشکیلات. بنابر این پیامی که از این ماده به ما می‌رسد این است که  هدف از تشکیل شورای اسلامی کار، سازمان‌یابی کارگران نیست.

اسماعیلی با بیان اینکه در قانون کار ۱۳۶۹ عنصر مداخله‌گری مانع از استقلال شوراهای عالی کار می‌شود، ادامه داد: شرایط عضویت در شورای اسلامی کار علاوه بر شرایط کلی اعتقادی مانند التزام به  مبانی اسلام و غیره این است که صلاحیت افراد برای کاندید شدن باید به تأیید نمایندگان وزارت کار، نمایندگان وزراتخانه مربوطه و نماینده منتخب مجمع کارکنان برسد. که این خود به معنای حضور عنصر مداخله‌گر  است. ماده ۳ قانون تشکیل شوراها  اشاره می‌کند که انتخابات این شورا زیر نظر وزارت کار است. درباره انحلال این تشکل هم  ماده چهار همین قانون اشاره می‌کند که هیاتی مرکب از سه نفر از نمایندگان مدیران واحدی منطقه، سه نفر ازاعضای شورا و یک نماینده از وزارت کار در انحلال شورا باید حضور داشته باشد که این خود به مثابه دخالت است. درباره سلب عضویت همان هیات ماده ۲۲ اظهار نظر می کند.

دل‌سپردن به جلسات دستمزد بی‌فایده است

او ادامه داد: هر کارگاهی حق تشکیل این شورا را ندارد و هر کارگری امکان حضور در آنها را ندارد. بر خلاف سندیکا، شورای اسلامی کار آزادی درتاسیس، عضویت، رأی دادن، انتخاب شدن، تعیین نام و انحلال را ندارد. به همین علت نمی‌توان آنها را مستقل دانست و تشکل‌های وابسته هستند.

ما باید قبول کنیم که سال‌هاست ما و  کارگران ما در وضعیت اقتصادی نئولیبرال قرار گرفته‌اند. نئولیبرالیسم  یک اصطلاح دستمالی شده‌ و کلیشه ای و  بی‌معنا نیست. این اقتصاد ویژگی‌های مشخصی  دارد  که در آن نمی‌توان وضعیت کارگر و فرودستان را بهبود بخشید.

اسماعیلی در ادامه اضافه کرد: ما باید قبول کنیم که سال‌هاست ما و  کارگران ما در وضعیت اقتصادی نئولیبرال قرار گرفته‌اند. نئولیبرالیسم  یک اصطلاح دستمالی شده‌ و کلیشه ای و  بی‌معنا نیست. این اقتصاد ویژگی‌های مشخصی  دارد  که در آن نمی‌توان وضعیت کارگر و فرودستان را بهبود بخشید. و این ویژگی ها در شرایط کار ایران نفوذ کرده است.  ویژگی آن «خصوصی‌سازی» است که نتایج آن را درهپکو، آذرآب و پارسیلون وآونگان و غیره  می‌توان دید. ویژگی آن «مقررات‌زدایی» است که در لایحه  اصلاح موادی از  قانون کار  می توان به خوبی مشاهده کرد. ویژگی دیگر «ارزان‌سازی» است که از طریق کارورزی و پایین آوردن سطح  آستانه دستمزدها پیاده شده است. ویژگی دیگر «کالایی سازی» است که در طرح پرستاران بیمارستانی و فروش دانش و برنامه‌هایی که برای بانک کردن دانشگاه ها ریخته شده است، قابل مشاهده است. خب، در این وضعیت نئولیبرالیستی دل سپردن به جلسات سالانه دستمزد در شوراهای عالی کار توسط نمایندگانی که به صورت ساختاری پشتوانه کارگری عظیم، جدی و دموکراتی نداردند، نتایج اساسی نخواهد داشت.

خانه‌ کارگر، متولی قلابی فعالیت‌های کارگری

اسماعیلی با تاکید بر نقش سندیکاها گفت: بر فرض ما سالانه تکان چند درصدی هم در میزان دستمزدها داشته‌ باشیم، این تکان‌های کوچک تکان اساسی در زندگی و معیشت کارگر و قشر فرودست ایجاد نمی‌کند. مثال می‌زنم: کارگران درآمریکای دهه ۳۰ وضعیت رفاهی مطلوبی داشتند. چرا؟ چون از روزولت پرسیدند بیکاری بحرانی شده است چه کنیم؟ گفت: استخدام کنید.  «روزولت» در مواجه با بحران بیکاری پیشنهاد استخدام به کابینه دولت  داد.  اما پشت این پیشنهاد حضور احزاب سوسیالیست و سندیکاهای کارگری قوی بود.  هزینه‌اش را بخش خصوصی داد و پشتوانه شجاعت این طرح احزاب و سندیکاهای کارگری بودند. ما در ایران هیچ کدام از این دو ضلع را نداریم.  نه حزب کارگری مستقل نه سندیکای کارگری مستقل. تا زمانی که این دو ضلع تقویت نشوند، با دل‌بستن به بسته‌های اشتغالی و چانه‌زنی‌ها در شوراهای عالی دستمزد که نتیجه‌اش رشد های  قطره‌چکانی و معوق ماندن‌های طولانی و انباشت عقب‌ماندگی در همه حوزه ها نه حتی دستمزد است، به جایی نخواهیم رسید. یادمان نرود که بحران وال‌استریتی که اینقدر مسئولان هم به آن نقد دارند، نتیجه همین اقتصاد نئولیبرالیستی است. برای دچار نشدن به بحران وال‌استریت باید از احزاب و اتحادیه‌های مستقل کارگری حمایت شود. الان چند سال است که خانه کارگر متولی قلابی فعالیت‌های کارگری در ایران است؟ این قلابی یعنی طبق قانون به دلایل متعدد قانونی نه ویژگی‌های تشکل کارگری مستقل را دارند، نه کنفدراسیون را و نه اتحادیه را و نه از اساس دموکرات اداره می‌شوند.

اسماعیلی گفت: هم در شوراهای عالی کار و هم درانجمن‌های صنفی دخالت شورای نظارت و مراجع ذی‌صلاح وجود دارد. با این حال در حال حاضر انجمن‌های صنفی به دلیل اساسنامه و شرایط عضویت نسبت به شورای‌های عالی کار شرایط دموکراتیک‌تری دارند. مشارکت کارگران در انتخابات این شوراهای اسلامی کار هم ضعیف بوده است. طبق مستندات در پژوهش دکتر محمد مالجو، ۷۰ درصد کارگران کارگاه‌های استان تهران هرگز در انتخابات شورای اسلامی کار شرکت نکرده بودند. در آن سال، ۱۲درصد فقط یک‌بار شرکت کرده بودند و هشت درصد بیش از دوبار. این وضعیت مشارکت در شورای اسلامی کار است؛ اما با این حال تعداد کارگاه‌های شوراهای اسلامی  کار به مراتب بیشتر از کارگاه‌های انجمن‌های صنفی است. این مهم دلایل ساختاری و قانونی دارد اما بحث این است موانع پیش روی انجمن‌های صنفی که تشکل کارگری دموکرات‌تری است، بیشتر است.

هم در شوراهای عالی کار و هم درانجمن‌های صنفی دخالت شورای نظارت و مراجع ذی‌صلاح وجود دارد. با این حال در حال حاضر انجمن‌های صنفی به دلیل اساسنامه و شرایط عضویت نسبت به شورای‌های عالی کار شرایط دموکراتیک‌تری دارند.

اسماعیلی درباره شکل‌گیری خانه کارگر گفت: خانه کارگر تغییر نام یافته‌ سازمان مرکزی کارگران ایران در سال ۱۳۴۶ است. بسیاری همان زمان  این شائبه را داشتند که سازمان مرکزی کارگران ایران توسط ساواک حمایت می‌شود. به هرحال،  خانه کارگر آمد که جایگزین کنفدراسیون سراسری شود که در قانون کار ۱۳۳۷ بود. در اوایل انقلاب وزیر کار دولت موقت آقای «فروهر» بودند. اختلاف زوایایی در این میان بوده است. حزب جمهوری اسلامی، شاخه‌ای به عنوان شاخه‌ کارگری حزب جمهوری اسلامی به راه انداخت و بعد از انحلال حزب جمهوری اسلامی در سال ۷۰، آن شاخه‌ کارگری به‌عنوان حزب از وزارت کشور مجوز فعالیت گرفت و در سال‌های مختلف همواره با شورای اسلامی کار هم‌موضع بوده است. رئیس و دبیر اجرایی تشکل خانه کارگر هم در هر استان، مسئول شورای اسلامی کار در آن استان است. خانه کارگر با وجود این تاریخچه، اساس‌نامه‌ای دارد که در آن می‌خواهد خودش را به عنوان یک اتحادیه مستقل جا بیندازد؛ اما در آن اساس‌نامه بحثی از چانه‌زنی با کارفرمایان و سازمان‌دهی اعتصابات نیست. اهداف آن  خیلی کلی است و سازوکاری برای تشکل‌یابی وجود ندارد. اساس‌نامه تناقضات زیادی دارد. و جواز های آن از نظر حقوقی مبهم است.

جایی از این تشکل به عنوان کنفدراسیون یاد می‌شود، چون وابستگی به قانون ۱۳۳۷ دارد و جایی در بحث مربوط به انحلال، به قانون فعالیت احزاب و گروه‌ها اشاره می‌شود و این تشکل ذیل قانون احزاب تعریف می‌شود. از طرفی  تشکل در قانون کار فعلی ما هم هیچ جایگاهی ندارد. جایگاه اتحادیه در تشکیلات این تشکل عنوان شده اما معلوم نیست جواز حقوقی این اتحادیه از کجا می‌آید. اتحادیه‌ای که در این اساس‌نامه آمده، جایی پایین‌تر از شورای مرکزی و کنگره دارد. اتحادیه‌های مختلفی هم که الان می‌بینیم، به نوعی همین اتحادیه‌ای هستند که در اساس‌نامه‌ خانه کارگر آمده است. در حالی که ساختار تشکیلاتشان ابهام دارد. از سال ۵۸ تا به‌ حال اعضای شورای مرکزی سه نفر ثابت بوده‌اند. دبیر کل فعلی هم ۲۶سال است تغییر نکرده است.

خانه کارگر اساس‌نامه‌ای دارد که در آن می‌خواهد خودش را به عنوان یک اتحادیه مستقل جا بیندازد؛ اما در آن اساس‌نامه بحثی از چانه‌زنی با کارفرمایان و سازمان‌دهی اعتصابات نیست. اهداف آن  خیلی کلی است و سازوکاری برای تشکل‌یابی وجود ندارد. اساس‌نامه تناقضات زیادی دارد و جواز های آن از نظر حقوقی مبهم است.

او ادامه داد: اگر بحث آزادی سندیکایی است، تعیین عنوان حقی است که برای انجمن‌های صنفی اعمال نمی‌شود. در تبصره ۹ ماده ۱۳ در آیین‌نامه حضور، نظارت و تأیید نماینده‌های وزارت کار در مجمع‌های عمومی انجمن‌های صنفی کار الزامی شده است. بنابراین آن استقلال لازم را از جهت سندیکا بودن ندارند. درباره نمایندگان کارگری آیین‌نامه‌ای در سال ۸۷ تصویب شد که در آن داشتن تابعیت ایرانی، شرط شرکت در رای‌گیری است و این حق رأی را از خیل عظیمی از کارگران خارجی به ویژه افغانستانی‌ها، سلب می‌کند. جالب است که حتی مدیران عامل واحدها و قائم مقام‌های مدیران عامل هم می‌توانند به‌عنوان نماینده کارگری در کارگاه حضور داشته باشند. این اتفاق در مقطعی در هفت‌تپه رخ داده است و از اعضای مدیریت کارخانه نماینده کارگری بوده‌اند.

تفکیک صنفی از سیاسی یک تفکیک جعلی است

اسماعیلی برای تغییر ساختار موجود حوزه حقوق کارگری، پیشنهاد حمایت از سندیکاها و احزاب کارگری مستقل را مطرح کرد و گفت: این دو الان وجود ندارند. حداقل سازمانی نیستند و خیلی فردی و مقطعی و موقت هستند. من پیشنهادم این است که بیاییم از این دو ساختار هم به صورت سازمانی، حمایت صورت بگیرد. «گفتگوی اجتماعی» چرا بر سر این موارد صورت نمی گیرد؟ سازوکار اجرایی اش چیست؟ این است که به سراغ مقاوله‌نامه‌های «ILO» برویم. دو تا از این مقاوله‌نامه‌ها ۸۷ و ۹۸ هستند. اولی در مورد آزادی انجمن و حفاظت از حق سازمان‌یابی جمعی است و دومی حق سازمان‌یابی و چانه‌زنی جمعی. ما به این دو مقاوله‌نامه نپیوسته‌اییم،  در این رابطه بیانیه‌ای است به اسم بیانیه اصول و حقوق بنیادین کار که در ILO مصوب شده و در آن همه کشورها را ملزم کرده که هشت مقاوله‌نامه بنیادین را حتی اگر عضو هم نیستند و ملحق به آن مقاوله‌نامه‌ها نشده‌اند، به‌عنوان اصول و حقوق بنیادین کار رعایت و اجرا کنند. درواقع از سال ۱۳۵۷ تابه‌حال فقط به سه مقاوله‌نامه پیوستیم. از هشت مقاوله‌نامه بنیادین، به پنج مقاوله‌نامه پیوستیم و از این پنج مورد فقط یک مورد حاکمیتی است و چهار مورد دیگر مسائل فنی حقوق کار است.

فرشاد اسماعیلی در پایان گفت: تفکیک بیبن فعالیت صنفی و سیاسی سندیکا تفکیکی فیک و جعلی است.  پیش از این اعتصابات کارگری داشته‌ایم، چه قبل از انقلاب، چه بعد از انقلاب. هم فعالیت صنفی داشته اند و هم سیاسی. قانون کار سابق حتی اجازه قانونی این سیاسی کاری سندیکا را داده بود. در هفت تپه مثلا رویکرد صنفی و غیرسیاسی این بود که فیلم در اعتصابات نگیرید و همه گوشی‌ها خاموش باشد. آن رویکرد موجب اخراج خیلی از کارگران و برخوردهای نظامی امنیتی با اکثریت آنها در بی‌خبری عمومی شد. در موارد اعتصابات اخیر نگاه سیاسی وجود داشت که باید فیلم گرفته شود و رسانه‌ای شود. حتی زنان که قبلا حضور نداشتند، به صحنه آمدند. همین باعث شد که طبق برآوردها با هیچ کدام از نیروهای سندیکاها و اعتصابات نتوانستند برخوردی کنند و اعتصابات باعث تغییر مدیریت یا افزایش دستمزد یا پرداخت معوقه‌ها شد؛ در حالی که با نگاه صنفی گذشته هیچ کدام از این دستاوردها وجود نداشت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)