آیا از همسر خود جدا شده‌اید و می‌خواهید فرزند خود را با خود به کشور دیگری منتقل کنید؟ آیا پدر یا مادری تنها هستید که فرزند شما به خارج از کشور محل سکونتتان توسط همسرتان بدون اجازه شما منقل شده است؟ آیا همسر شما در کشور دیگری سکونت دارد و شما از اینکه فرزندتان را بدون رضایت شما به کشور دیگری منتقل کند، نگران هستید؟

واقعیت این است که برای بسیاری از مردم، زندگی محدود به مرزهای کشور محل سکونت‌شان نیست. مردم در سراسر جهان برای کار یا دلایل دیگر مهاجرت می‌کنند. همین موضوع می‌تواند منجر به موضوعات مهمی در حیطه حقوق خصوصی افراد خصوصا موضوع حضانت و نگهداری از کودک آن‌ها شود.

خبر خوب این که در همه مواردی که در بالا برشمردیم، شما می‌توانید برای بازگرداندن کودک خود اقدام کنید. اما فراموش نکنید، به یک شرط مهم نیاز دارید و آن این است که کشوری که محل سکونت شماست باید عضو یکی از کنوانسیون‌های لاهه و یا لوکزامبورگ باشد.

کنوانسیون لاهه چیست؟

کنوانسیون لاهه مجموعه ای از معاهدات مربوط به مسائل حقوقی بین المللی است. این کنوانسیون در پرونده‌های حضانت کودکان نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند.

در این کنوانسیون همه چیز بر پایه منفعت کودک است. با توجه به عناصر سازنده منفعت و مصلحت کودک باید به این نکته نیز توجه داشت که بر اساس پیشنهاد شماره ۸۷۴ اجلاس پارلمانی شورای اروپا، اولین اصل کلی که به لحاظ منفعت کودک از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است، این است که «کودکان دیگر نباید به منزله اموال والدین خود تلقی شوند بلکه باید مانند انسان‌هایی با حقوق و نیازهای خودشان در نظر گرفته شوند. بنابراین می‌توان مدعی شد که فرض اصلی این است که اولین فربانی کودک‌ربایی، خود کودک است. با این وجود از آن جایی که یکی از مظاهر مصلحت کودک ارتباط او با والدی است که حضانت و سرپرستی او را به عهده دارد و کودک به او خو کرده است، موضوع حق والد دارای حضانت بر بازگرداندن کودک پیش می‌آید.

البته نباید فراموش کرد که کنوانسیون لاهه در موضوع کودک‌ربایی و انتقال کودک به کشور دیگر فقط در صورتی قابل اجراست که هر دو کشور درگیر دعوای کودک‌ربایی، عضو کنوانسیون باشند. تا به امروز ۹۳ کشور به کنوانسیون پیوسته و قوانین داخلی خود را متناسب با آن تنظیم کرده‌اند. تا کنون ۳۸ کنوانسیون در لاهه به تصویب رسیده است که حدود ۱۲ تا آز آن‌ها به قدری مورد پذیرش کشورهای عضو قرار گرفته‌اند که شکل قانون به خود گرفته‌اند. متاسفانه کشور ایران هنوز به این کنوانسیون نپیوسته است.

شرایط اجرای کنوانسیون

ماده سوم کنوانسیون لاهه در موضوع کودک‌ربایی عنوان می‌کند: «این کنوانسیون در صورتی قابل اجراست که ربودن کودک و انتقال او به کشور دیگر غیرقانونی باشد. برای این که موضوع ربودن کودک غیرقانونی تلقی شود، دو شرط لازم است:

الف: انتقال کودک به طور صریح نقض دستور دادگاه در خصوص حق حضانت کودک باشد.

ب: حق حضانت، قبل از انتقال کودک، از سوی صاحب حق به اجرا در آمده باشد.»

سن کودک

ماده چهارم کنوانسیون، سن اجرای این کنوانسیون را در فقط در مورد کودکان زیر ۱۶ سال اعلام می‌کند.

تعهدات دولت‌ها

تعهدات دولت‌های عضو کنوانسیون در خصوص حق والد دارای حضانت برای کودکان ربوده شده توسط والد دیگر از قرار زیر است که دولت‌ها باید:

– محل نگهداری کودکی را که به طور غیرقانونی ربوده شده، کشف کنند.

– برای جلوگیری از آسیب بیشتر به کودک خصوصا اگر علاقه خاصی به والد از دست داده داشته باشد،اقدامات موقت قانونی انجام دهند.

– از بازگشت داوطلبانه کودک اطمینان حاصل کنند و یا به حل و فصل مسالمت آمیز موضوع اقدام کنند.

– اطلاعات مربوط به شرایط اجتماعی کودک را در جایی که لازم است با کشور طرف دعوا و والد متقاضی کودک ت رد و بدل کنند.

– یک طرح کلی از نحوه به اجرا گذاشتن کنوانسیون در قوانین داخلی خود به کشور مقابل طرف دعوا ارائه دهند.

– ابتکار عمل قضایی داشته باشند. بدین معنی که در جهت تسریع و تسهیل پروسه‌ قضایی و اداری پرودنده از هیچ اقدامی کوتاهی نکنند.

– در مواردی که شرایط ایجاب کند، به والدین مشاوره قانونی لازم ارائه دهند.

– تدابیر لازم اداری را برای تأمین امنیت و بازگشت کودک انجام دهند.

– در راه اجرای این کنوانسیون، در جهت از بین بردن موانع بازگشت کودک نهایت تلاش خود را انجام دهند.

ماده ۱۳ کنوانسیون به شرایطی اشاره می‌کند که دولت، موظف به بازگرداندن کودک نیست. این دو موقعیت از قرار زیر است:

– در صورتی که شخص، مؤسسه یا فرد دیگری که حضانت فرزند به عهده او بوده است، قبل از انتقال کودک به کشور دیگر، نسبت به سلب حق حضانت خود موافقت کرده باشد.

– در صورتی که بازگشت کودک به کشور محل سکونت قبلی خود، باعث آسیب جدی جسمی و روحی او شود.

اتحادیه اروپا و کنوانسیون لوکزامبورگ

واقعیت این است که هر یک از اعضای اتحادیه اروپا درباره طلاق، نگهداری از همسر و فرزندان، حضانت و سرپرستی، و سایر مسائل خانوادگی دارای آئین نامه‌های منحصر به فردی هستند. نقش اتحادیه اروپا در حقیقت مرتبط به حصول اطمینان نسبت به این موضوع است که آیا تصمیمات اتخاذ شده در یک کشور را می‌توان در کشور دیگری اجرا کرد یا نه.

اتحادیه اروپا در واقع، آئین نامه‌ای جهت صدور حکم قضایی ندارد که مثلاً چه فردی صلاحیت حضانت یا حق دسترسی را دارد. بلکه آئین‌نامه‌هایی تنظیم کرده که اطمینان می‌دهند احکام صادر از یک کشور اروپایی در ارتباط با حضانت و حق دسترسی در کشور دیگر بتواند اعمال شود.

کنوانسیون اروپایی لوکزامبورگ مصوب سال ۲۰۰۵ نیز مانند کنوانسیون لاهه هدف مشابهی دارد؛ این کنوانسیون نیز با هدف جلوگیری از ربودن کودکان و تضمین بازگشت آن‌ها به والدی که حضانت کودک را به عهده دارد، تنظیم شده است. نکته مهم اما اینجاست که اگر چه هر دو کنوانسون بر پایه اصول مشابهی در زمینه مراقبت و رفاه کودکان هستند ولی تفاوت آن‌ها در این است که کنوانسیون اروپایی لوکزامبورگ فقط در صورتی دولت را مسئول می‌داند که والد معترض، حکم حضانت صادره از دادگاه در درست داشته باشد. این در حالی است که کنوانسیون لاهه موارد بیشتری را در بر می‌گیرد. مثلا در صورتی که پدر و مادر به موجب توافقنامه کتبی میان خود، قرار گذاشته باشند تا حضانت و سرپرستی کودک به عهده یکی از آن‌ها باشد یا موردی که پدر و مادر بدون موافقت‌نامه کتبی به صورت عرفی و شفاهی این وظیفه را میان خود تقسیم کرده باشند.

یکی دیگر از مشابهات این دو کنوانسیون سن در نظر گرفته شده برای کودک است. این کنوانسیون نیز مانند کنوانسیون لاهه، سن ۱۶ سال را برای اجرای کنوانسیون در نظر گرفته است.
ماده پنجم این کنوانسیون تعهد دولت‌ها را چنین برشمرده است:

دولت‌ها باید محل نگهداری کودک را کشف کنند.

به سرعت با انجام اقدامات پیشگیرانه، رفاه و منفعت کودک را تضمین کنند.

تصمیم قضایی دادگاه کشور مبدا را در مورد حضانت به رسمیت بشناسند.

اطمینان حاصل کنند که کودک به فرد صاحب حضانت بازگردانده شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)