قبل از که وارد بحث حضانت به لحاظ حقوقی شویم، لازم است چند نکته مهم را در مورد حضانت بدانیم. اول این که حضانت، متفاوت از ولایت است. دوم این که حضانت هم حق است، هم تکلیف. سوم این که موضوع حضانت حتی در زمان زندگی مشترک والدین هم مطرح است ولی زمانی مورد اختلاف واقع می‌شود که والدین از یکدیگر جدا می‌شوند.

حضانت چیست و چه تفاوتی با ولایت دارد؟

حضانت را نباید با ولایت یکسان دانست؛ ولایت به معنای قدرت و اختیاری است که قانون برای اداره امور کودک به پدر و جد پدری می‌دهد تا بر اساس مصلحت کودک عمل کنند. این حق پس از مرگ با وصیت قابل انتقال است. این در حالی است ‌که حضانت ناظر بر نگهد‌اری از جسم کودک است، هرچند که حضانت به طور عام شامل تربیت کودک نیز می‌شود.

نتیجه این است که مثلا مادری که حضانت فرزندش را به عهده دارد، نمی‌تواند دست به اعمالی بزند که در حیطه اختیارات ولی قهری فرزند است. مانند خارج کردن فرزند از کشور در صورتی که ولی فرزند مخالف باشد و یا اخذ گذرنامه برای فرزند بدون اجازه ولی فرزند.

حضانت، حق یا تکلیف؟

ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی به طور صریح در این خصوص مقرر کرده است که: «نگاهداری کودک، هم حق و هم تکلیف والدین است.»
حال می‌خواهیم بدانیم تفاوت حق و تکلیف در موضوعی مانند حضانت چیست؟

اگر حضانت را به طور مطلق حق بدانیم باید در نظر داشته باشیم که حق، قابل انتقال است و صاحب حق به راحتی می‌تواند قرارداد خصوصی در مورد آن منعقد کند و یا اینکه حق خویش را ساقط یا به دیگری انتقال بدهد.

حال با توجه به ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی اولین نتیجه “تکلیف” بودن حضانت عبارت از بی‌اعتباری هر گونه قرارداد در خصوص واگذاری یا اسقاط حق حضانت است. یکی دیگر از نتایج مهم “تکلیف”بودن حضانت این است که در صورت استنکاف از انجام تکلیف، می‌توان مکلف را ملزم به انجام تکلیف کرد.

این نکته در ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی ذکر شده است که هیچ یک از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت کودک بر عهده اوست از نگهداری او امتناع کند و در صورت امتناع می‌توان او را ملزم کرد. البته در این میان مصلحت کودک نیز نقش مهمی ایفا می‌کند.

در همین مورد ماده ۴۰ قانون حمایت از خانواده نیز مقرر کرده است: «هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت کودک استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی ‌نفع و به ‌دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.

بر اساس ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی شناسایی “حق” حضانت برای پدر و مادر مانع از آن است که دادگاه بتواند، جز در موارد مقرر در قانون، آنان را از این حق محروم کند. همچنین پدر و مادر می‌توانند اجرای حق خود را از دادگاه بخواهند و نمی‌توانند در قبال اجرای تکالیف خود بر حضانت دستمزد بگیرند چون تکلیف آنهاست. حضانت،

حضانت کودک در دوران زندگی مشترک با چه کسی است؟

تا زمانی که فرزند در کنار پدر و مادر خود زندگی می‌کند، نگهداری کودک حق و تکلیف مشترک آنان است و هر دو والد باید با همراهی و همکاری یکدیگر از کودک نگهداری کنند.

ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی نیز در همین مورد اشاره می‌کند که « زوجین باید در تشکیل مبانی خانواده و تربیت فرزندان خود به یکدیگر کمک کنند.»

حضانت کودک در صورت جدایی والدین

در این خصوص چون والدین از یکدیگر جدا شده‌اند و امکان همکاری زوجین در حضانت، آن گونه که در زمان زندگی مشترک ممکن بود، وجود ندارد ناگزیر باید کودک را به یکی از آن دو سپرد. بر اساس اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت فرزند چه دختر و چه پسر، تا سن هفت سالگی با مادر است. ناگفته نماند حضانت کودک پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه در صورتی که میان پدر و مادر کودک در مورد حضانت او اختلاف شود، معیار تعیین حضانت‌کننده صرفاً مصلحت کودک است؛ چه‌بسا علی‌رغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت کودک اقتضاء ‌کند حضانت او بر عهده مادرش باشد. پس از رسیدن کودک به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسیدگی درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت.

حضانت کودک در صورت فوت یکی از والدین

در صورت فوت یکی از والدین طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی «حضانت کودک با آنکه زنده است خواهد بود هرچند متوفی پدر کودک بوده و برای او قیم معین کرده باشد» بنابراین در صورت فوت مادر حضانت با پدر است در صورت فوت پدر حضانت با مادر است هرچند که جد پدر در قید حیاط باشد و یا کودک قیم داشته باشد.

در این زمینه ماده واحده قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب سال ۱۳۶۴ مقرر کرده است که «حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده و یا فوت شده باشند با مادران آنان خواهد بود و هزینه متعارف زندگی این فرزندان چنانچه از اموال خودشان باشد، در اختیار ولی شرعی (وصی یا جد پدری) است و اگر از طریق بودجه دولت یا بنیاد شهید پرداخت می‌شود در اختیار مادرانشان قرار می‌گیرد مگر آنکه دادگاه صالح در موارد ادعای عدم صلاحیت مادر حکم به عدم صلاحیت بکند.»

حضانت کودک در صورت فوت والدین

قانون مدنی نسبت به حضانت کودک در فرض فوت والدین ساکت است ولی دادگاه‌ها معمولا راه حل فقها را در نظر می‌گیرند و معتقدند سرپرستی کودک در این دوران حق جد پدری است زیرا او ولی قهری کودک و به منزله پدر کودک است. به همین جهت او بر دیگران مقدم است و در صورت نبود جد پدری، وصی پدر یا وصی جد پدری را سزاوارتر می‌دانند و بعد از آن‌ها از خویشان کودک به ترتیب طبقات ارث اولویت دارند و در صورت تعدد اشخاص مشابه از حیث طبقه و درجه به قید قرعه یکی از آنان تعیین می‌شود.

آیا حضانت را می‌توان سلب کرد؟

قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده موقعیت‌هایی را مقرر کرده‌اند که در صورت وقوع، حضانت را قابل سلب می‌کنند. این موقعیت‌ها به شرح زیر هستند:

– اعتیاد زیان آور به الکل و مواد مخدر و قمار

– اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا

– ابتلا به بیماری روانی با تشخیص پزشک قانونی

– سوءاستفاده از کودک یا اجبار او به کار در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی‌گری و قاچاق

– تکرار ضرب وجرح خارج از متعارف

– جنون: هر گاه پدر یا مادری که حضانت کودک با اوست مبتلا به جنون شود، حضانت با دیگری خواهد بود.

– ازدواج مادر: در صورتی که پدر زنده باشد و مادر ازدواج کند مطابق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی حق حضانت مادر از بین می رود و این حق به پدر واگذار می‌شود. این در حالی است که ازدواج مجدد مادر در صورت فوت پدر باعث اسقاط حق حضانت مادر نمی‌شود.

– عدم مراقبت از کودک: کودک نیاز به تربیت صحیح و آموزش دارد و اگر مادر و یا پدر از کودک به درستی مراقبت نکند، حق حضانت از او سلب خواهد شد.

– انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که کودک تحت حضانت اوست: هر گاه بر اثر انحطاط اخلاقی یکی از والدین، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی کودک در معرض خطر باشد قاضی می‌تواند به تقاضای اقربای کودک، به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت کودک صلاح بداند اتخاذ کند.

– بیماری مسری صعب العلاج: اگر هر یک از والدین دچار بیماری مسری باشد که جسم کودک را دچار بیماری کند، برای حفظ حیات کودک، حضانت باید از آن‌ها سلب شود و کودک نزد کسی پرورش یابد که از سلامت جسمانی برخوردار باشد.

حق ملاقات فرزند

مطابق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی در صورتی که به علت طلاق یا به هر دلیل دیگر والدین کودک در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از پدر و مادر که کودک، تحت حضانت او نیست حق ملاقات کودک را دارد. تعیین زمان و مکان و سایر جزئیات مربوط در صورت اختلاف میان والدین با صلاحدید قاضی است. نکته مهم این که حق ملاقات منحصر به پدر و مادر نیست. در هر مورد که دادگاه ملاقات کودک با سایر خویشان را ضروری یا مفید تشخیص دهد می‌تواند در این زمینه رای مقتضی را صادر کند.

ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده نیز در همین مورد مقرر کرده است: «هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به کودک برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات کودک تحت حضانت با اشخاص ذیحق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت او با رعایت مصلحت کودک، تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

تبصره بعدی همین ماده نیز اضافه می‌کند: «قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با کودک، ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم کند.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)