سازمان حقوق بشر ایران، ۴ بهمن ماه ۱۳۹۶: “مجتبی غیاثوند” ۸ آبان ماه سال جاری در زندان رجایی شهر کرج در حالی اعدام شد که هیچ مدرک و شاهدی دال بر قاتل بودن وی وجود نداشت و طی مراسم قسامه حکم اعدام وی صادر شده بود.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، “مجتبی غیاثوند” در یک روند غیر معمول روز دوشنبه ۸ آبان ماه در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد. این درحالی است که به‌طور معمول روزهای چهارشنبه احکام اعدام در این زندان اجرا می‌شوند. وی روز دوشنبه ۱ آبان ماه در یک گروه بیش از ده نفری به سلول انفرادی منتقل شده بود. هفت نفر از همراهان وی روز چهارشنبه ۳ آبان ماه اعدام شدند اما به دلایل نامعلومی اعدام مجتبی تا تاریخ ذکر شده به تعویق افتاده بود.

مجتبی غیاثوند پیش از این نیز دوبار جهت اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود اما هربار با اخذ مهلت از شکات پرونده به بند خود بازگشته بود.

یکی از همبندیان وی در خصوص اعدام مجتبی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: “در یک دعوای طایفه‌ای در سال ۱۳۸۷ در شهر لوشان گیلان یک نفر کشته می‌شود و خانواده مقتول مجتبی و برادرانش را مقصر این قتل معرفی می‌کنند. این دعوا بر سر چشمه آب بود و مجتبی که آن زمان به همراه برادرانش در یک ارگان دولتی کار می‌کرد همیشه می‌گفت که در زمان این دعوا تهران بوده و هیچ نقشی در آن نداشته است. مجتبی را بدون مدرک و یا اقرار با مراسم قسامه‌ای به اعدام محکوم کردند که خودش در آن حضور نداشت.”

همچنین در این رابطه یکی از برادران مجتبی غیاثوند به سازمان حقوق بشر ایران گفت: “سال ۱۳۸۷ مجتبی، من و یکی دیگر از برادرانم را بازداشت کردند. گفتند دعوا شده و شما یک نفر را کشته‌اید. ما گفتیم زمانی که میگویید دعوا شده ما تهران بودیم، سرکار بودیم. ما هر سه در یک محل کار می‌کنیم و کارمند هستیم. روز اول که بازپرسی رفتیم ما را برای چهار ماه بازداشت کردند و تمام اسناد و مدارکی که دال بر بیگناهی خود داشتیم از بین رفت. بعد از چهار ماه قرار شد ما را با فیش حقوقی آزاد کنند. همان روز که قرار بود فیش بگذارند و ما را آزاد کنند، بازپرس نیامد. بازپرس جانشین آمد و گفت من نمی‌توانم و باید خودش بیاید. اما معلوم نشد به چه دلیلی زمانی که بازپرس آمد قرار آزادی ما با فیش حقوقی را لغو کرد و دوباره ما را برای بازجویی فرستاد. این بازجویی ما از ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸ به طول انجامید. یعنی ۱۶ یا ۱۷ ماه. بعد از این مدت مارا با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد کردند. یعنی اگر ما قاتل بودیم آن زمان که هر سه نفرمان آزاد شده بودیم، از ایران فرار می‌کردیم. سال ۱۳۹۰ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی عزیزمحمدی آمد و با ظن و گمان و علم قاضی ما را قاتل تشخیص داد و برادرم را به اعدام محکوم کرد. هیچ اسنادی نداشتند، نه اقرار و نه مدرک و نه شاهد عینی، تنها با علم قاضی. گفتند مراسم قسامه برگزار شده اما ما چیزی ندیدیم. وقتی عزیزمحمدی رأی را صادر کرد دیوان نیز ظرف دو ماه حکم اعدام را تأیید کرد و ما دوباره بازداشت شدیم. دیوانی که باید پرونده سنگینی همچون قتل را حداقل دوسال مرور کند تنها ظرف دوماه حکم را تأیید کرد. بعد از مدتی و با تلاش‌های مستمر ما پرونده برادرم برای استیذان می‌رود و ظرف شش ماه با همان ظن و گمان تأیید می‌شود.”

وی در ادامه گفت: “در سال ۱۳۹۱ قاتل اصلی خودش را با چهار نفر معرفی می‌کند و وقتی معرفی می‌کند دوسال زندان می‌رود. در زندان اولیای دم و قاتل دعوایشان می‌شود و میگویند بزنید زیرش. دلیلش این بود که اینها یک نسبت فامیلی با هم داشتند و دعوایی که مقتول در آن کشته شده بود طایفه‌ای بود. حتی آقای مرتضوی معاون [وقت] دادستان کل کشور در این خصوص گفته بود که با ظن و گمان نمی‌شود کسی را محکوم به اعدام کنید. دادستان کل کشور هم این حکم را خلاف بین شرع تشخیص داده بود. مجتبی و ما هیچ مراسم قسامه‌ای نیز ندیده‌ایم. مگر نه اینکه قسامه باید در حضور خود متهم انجام شود؟ عزیزمحمدی تنها یکبار ما را حضوری محاکمه کرد که من و دیگر برادرم نیز حضور داشتیم و هیچ مراسم قسامه‌ای در کار نبود.”

برادر مجتبی همچنین گفت: “برای من و دیگر برادرم معاونت در قتل زدند و برای یکی از ما سه سال و برای دیگری یک سال زندان صادر کردند که هرکدام تنها نیمی از آن محکومیت را کشیدیم. برادرم یک وکیل داشت به نام یاورزاده که متاسفانه در طی دادگاه‌های برادرم فوت کرد. مجتبی قبل از اعدام نامه تندی به قوه قضائیه نوشته بود و به صدور حکم اعدام به این شکل اعتراض کرده بود و آنها را زیر سئوال برده بود و گفته بود اصلا قوه قضائیه‌ای وجود ندارد. ما هم قبل از اجرای حکم یک روز رفتیم دادستانی و سر و صدا کردیم که این حکم غیرقانونی است. برای همین ها آنها سر لج افتادند و بدون اطلاع به ما در یک روز غیر معمول یعنی روز دوشنبه، تک و تنها اعدامش کردند. این یک دعوای طایفه‌ای بود و قاتلش کس دیگری است. برادر من را بیگناه کشتند.”

گفتنی است، قَسامه یکی از راه‌های اثبات وقوع جنایت (قتل و صدمات بدنی) در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران است. قسامه زمانی انجام می‌شود که قاضی مورد قتل یا جراحت وارده را از موارد لوث تشخیص دهد. لوث به معنی وجود قرائن و دلایلی است که برای اثبات وقوع جرم کافی نباشد ولی ظن به راست بودن آن وجود داشته باشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)