خشونت بر علیه زنان یکی از رایج ترین اشکال تبعیض بر علیه زنان و از عمده ترین مشکلات این قشر در جامعه محسوب می شود. بر اساس تعاریفی که سازمان بهداشت جهانی از مفهوم حشونت ارائه می‌دهد، هر رفتاری که برای آسیب رساندن به دیگران اعم از روحی و جسمی مورد استفاده قرار گیرد، خشونت محسوب می‌شود که دامنه آن می‌تواند از تحقیر و توهین زبانی و لفظی گرفته تا خشونت‌های جسمی مانند ضرب و جرح، خشونت‌های جنسی یا فشارهای اجتماعی و اقتصادی سوءاستفاده‌های جنسی و به طور کلی هر رفتاری باشد که زنان را به سبب جنسیت‌شان مورد آزار و اذیت قرار دهد.

ابعاد گسترده خشونت بر علیه زنان و نیز نقش آن بر سلامت جسمی و روانی آنان به حدی است که در قریب به اکثریت جوامع غربی و پیشرفته قوانین سفت و سختی در این زمینه از سوی حکومت‌ها وضع شده و برخورد سخت‌تری با ناقضان این قوانین صورت می‌گیرد. در ابعاد جهانی نیز کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان و نیز اعلامیه منع خشونت علیه زنان نقش تعیین کننده ای در تشویق و ترغیب کشورها بر تصویب قوانین حمایتی مخصوص در این زمینه داشته اند.

از سوی دیگر، عدم حمایت‌های قانونی از زنان در برابر اقسام خشونت در برخی جوامع به سبب خلاء‌های قانونی موجود و نیز مقاومت بخش‌های سنتی‌تر یا مذهبی‌تر آن باعث شده زنان در این جوامع جدای از فرهنگ جا افتاده خشونت علیه آنان مورد بی توجهی قانونی نیز قرار گرفته و در عمل امکان هیچگونه اعتراض به آن را نداشته باشند.

ایران یکی از کشورهایی است که نه تنها به کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان نپیوسته بلکه در داخل نیز هنوز قانون منسجم و ویژه ای در این زمینه نداشته و قوانین فعلی آن نیز دچار خلاء‌های فراوانی در این زمینه است.

لایحه تامین امنیت زنان؛ شش سال بی سرانجامی

اولین تلاش‌های دولتی در زمینه تدوین و تصویب یک قانون منسجم و ویژه در حمایت از زنان علیه خشونت سال ۱۳۹۰ و در سال‌های پایانی دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد. پیش از آن البته در دولت دوم محمد خاتمی پژوهشی جامع در زمینه انواع خشونت علیه زنان در کشور در حال انجام بود که پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال ۸۴ ادامه آن کنار گذاشته شد.

شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان دولت اول حسن روحانی در همین زمینه آذر ماه ۹۳ با اعلام گم شدن ۳۲ جلد کتاب مربوط به نتیجه این پژوهش گفته بود نه تنها ادامه آن پس از پایان ریاست جمهوری خاتمی متوقف شده بود بلکه کلیه نتایج مربوط به پژوهش نیز گمشده و هیچ نسخه ای از آن نه در معاونت زنان ریاست جمهوری موجود است و نه در وزارت کشور.

گم شدن نتایج تحقیقی این چنینی در دولت محمود احمدی نژاد به علاوه تغییر نام «دفتر امور مشارکت زنان» ریاست جمهوری به «معاونت امور زنان و خانواده» خود نشانگر تغییر نوع نگاه دولت به مسائل مربوط به زنان و تمرکز بر پررنگ کردن نقش آنها در خانواده به جای اجتماع بود.

در عین حال و با تصریح ماده ۲۳۰ قانون پنجم توسعه کشور مبنی بر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و بازنگری قوانین و مقررات در حوزه مربوط به زنان در زمره ی تکالیف معاونت امور زنان و خانواده، تلاش‌هایی برای تهیه پیش نویس این قانون در دو سال پایانی محمود احمدی نژاد انجام شد و در نتیجه آن لایحه ای ۸۱ ماده ای موسوم به «لایحه تامین زنان بر علیه خشونت» نوشته شده که البته با ایراداتی که از سوی کمسیون لوایح مجلس به آن گرفته شد سرانجامی نداشته و عملا راه به جایی نبرد.

پس از روی کار آمدن حسن روحانی در سال ۹۲ تلاش‌ها برای به مقصود رساندن این لایحه مجددا از سر گرفته شده و شهیندخت مولاوردی آذر ماه ۹۳ خبر از عزم دولت در تدوین کامل لایحه در کمیسیون لوایح دولت و فرستادن آن به مجلس شورای اسلامی داده بود. اقدامی که تاکنون و پس از گذشته سه سال هنوز عملی نشده است. از سوی دیگر به دلیل عدم هماهنگی بین نهادها و ارگان های مختلف دولتی در سال ۹۴ طرحی از سوی وزارت دادگستری ایران مبنی بر تشکیل یک شورای هماهنگی و پیشگیری از خشونت علیه زنان تهیه و پیشنهاد شد که البته اقدامی عملی در راستای آن صورت نگرفت. در همین زمینه گفته شد که وزارت بهداشت و درمان نیز طرحی را به نام سند ملی پیشگیری از خشونت تهیه کرده که آن هم نتیجه ای در بر نداشته و از اجرایی شدن آن خبری منتشر نشد.

شهیندخت مولاوردی همچنین دی ماه سال گذشته و در ماه‌های پایانی دولت یازدهم با اشاره به سرنوشت لایحه تامین امنیت زنان ضمن اعلام پایان بررسی های صورت گرفته در مورد آن گفته بود بر اساس کارشناسی های انجام شده با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی و علی رغم توافق با قوه قضاییه مبنی بر ادغام این قانون با سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان، نتیجه این شد که امکان ادغام این دو قانون وجود نداشته و بنابر این مجددا قرار شد که این لایحه به صورت جداگانه تصویب شود.

با این حال و با وجود گذشت شش سال از آغاز تلاش ها برای تصویب قانونی در زمینه حمایت از زنان علیه خشونت هنوز سرنوشت این قانون روشن نشده و به نظر نمی رسد که در آینده ای نزدیک نیز این اتفاق رخ دهد.

لایحه تامین امنیت زنان؛ ایراد کار کجاست؟

علی رغم تلاش‌های صورت گرفته در تصویب لایحه تامین امنیت زنان در دولت حسن روحانی، به نظر می‌رسد که هنوز بخش بزرگی از نهادهای تاثیر گذار دولتی و غیر دولتی در ایران در برابر این قانون مقاومت کرده و به اجرایی شدن آن تن نمی‌دهند. زهرا ساعی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در همین زمینه نزدیک به یک ماه پیش با انتقاد شدید از به نتیجه نرسیدن این قانون گفته بود امیدوار است تا پایان سال جاری «طلسم» این لایحه شکسته شده و سرانجام برای تصویب به مجلس ارایه شود. او گفته بود مسائل حوزه زنان و کودکان در اولویت مسئولان کشور نیست و باید در کنار سایر اولویت‌هایی که در کشور تعریف می‌شود این مساله نیز مهم باشد.

با این حال مقاومت‌ها و مخالفت‌های صورت گرفته در برابر این لایحه همچنان ادامه داشته و عمدتا معطوف به مسائل حقوقی و مذهبی بوده و ازجانب دستگاه قضایی ایران و نهادهای مذهبی نمایندگی می شود.

در همین زمینه پیش‌تر گفته شده بود که از آنجایی که قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه تدوین و تهیه لوایح قضایی را بر عهده قوه قضاییه ایران گذارده است، شورای نگهبان قانون اساسی ضمن ابراز مخالفت با ارایه این لایحه بدون موافقت دستگاه قضایی از دولت خواسته بود تعیین تکلیف و سرنوشت آن را به این قوه بسپارد. از سوی دیگر گزارشات منتشر شده در این باره نشان می دهند که دستگاه قضایی ایران یکی از مخالفان اصلی این لایحه بوده و تاکنون حاضر به تایید آن نشده است.

ذبیح الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضاییه، شهریور ماه امسال در همین زمینه ایراد اصلی این لایحه را حقوقی _ قضایی دانسته و از جرم انگاری وسیع آن به شدت انتقاد کرده بود. خداییان گفته بود ۷۰ ماده از ۱۰۰ ماده لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان وصف کیفری داشته و حتی برای کوچک‌ترین تنش میان زوجین حبس تعیین کرده است.

در عین حال، یه گفته معاون حقوقی دستگاه قضایی در ایران این امر سبب نخواهد شد که این نهاد تغییرات فراوانی در لایحه ایجاد کرده و به طور قطع متن ارسالی دولت به عنوان مدل مبنا و پایه قرار خواهد داشت.

همچنین گفته شده پیش‌بینی بیش از ۴۰ مورد مجازات حبس در فصل سوم این لایحه مخالف سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی در امور حقوق و قضایی است که بر موضوع حبس زدایی و ضرورت به کارگیری مجازات‌های جایگزین حبس تاکید دارد. چرا که مقرر کردن این میزان از مجازات با توجه به گستردگی ابعاد خشونت علیه زنان در ایران منجر به افزایش فراوان تعداد زندانیان دارد.

معاون حقوقی قوه قضاییه، ماه گذشته نیز با تکرار همین ادعا در نشست سه روزه بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت گفته بود از آنجا که جرم انگاری منجر به محدود شدن قسمتی از آزادی افراد می‌شود و بی‌جهت نمی‌توان بر افراد تکلیف تحمیل کرد؛ لذا این مهم مستلزم توجیه و دلایل محکم، متقن و اساسی است. یکی از توجیه‌ها برای جرم‌انگاری قبح اجتماعی و میزان سرزنش عمومی در مقابل فعل و یا ترک آن، است. در صورتی که فعل یا ترک فعلی، فاقد این دو جنبه باشد جرم‌انگاری آن بیهوده به نظر می‌رسد و به طور قطع پس از مدتی قانون مربوط متروکه می‌شود.

خداییان همچنین با انتقاد از عدم روشن بودن برخی مفاهیم در متن این لایحه گفته بود معنی مفاهیمی مانند توهین، خشونت، تحت نظر گرفتن، و کنترل نامتعارف و مکرر و نیز مناقشات مکرر در این قانون مشخص نبوده و از سوی دیگر ممکن است بحث امنیت اعضا خانواده و حفظ و صیانت از آن را به چالش کشاند.

این ادعای معاون دستگاه قضایی ایران در حالی است که اساسا قوانین کیفری اسلام و متعاقبا جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مجازات بوده و شالوده اصلی آنها را بحث تنبیه و مجازات تشکیل می‌دهد. از طرف دیگر اگرچه استدلال عدم روشن بودن مصادیق مفاهیم گفته شده درست به نظر می‌رسد اما اشاره به مبحث امنیت اعضا خانواده و حفظ و صیانت از آن نشان می دهد که در عمل از نظر دستگاه قضایی ایران دست کم برخی از انواع خشونت های مشمول در این لایحه عملی مجاز، مشروع و طبیعی بوده که نباید به چالش کشیده شوند.

در عین حال، محمد فرجی‌ها، استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس تهران نیز چندی پیش با انتقاد از جرم انگاری فراوان این لایحه گفته بود که در این قانون به ساز و کارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه توجه نشده و در عمل بسیاری از این خشونت‌ها به دلیل شرایط اجتماعی و مجموعه ای از زیر ساخت‌های اجتماعی و اقتصادی روی می‌دهند.

از دیگر موارد حقوقی محل اختلاف این قانون دایره شمول آن است. در این زمینه گفته شده که شمول این قانون باید تنها به زنان متاهل بالای ۱۸ سال محدود بوده و دیگر زنان و دختران را دربرنگیرد. چرا که در عمل دختران زیر ۱۸ سال مشمول قانون مربوط به کودکان هستند. از سوی دیگر با توجه به اینکه ازدواج کودکان در ایران هنوز معضلی حل نشده بوده و همچنان نیز در حال انجام است به اعتقاد برخی دیگر این قانون باید شامل حال دختران بالای ۱۳ سال متاهل نیز باشد. با این وجود به گفته علی کاظمی قاضی دادگستری و مسئول تیم کارشناسی لایحه تامین امنیت زنان قرار بر این شده که این قانون شامل تمامی زنان بالای ۱۸ سال بوده و در برخی موارد و بر اساس تصریح متن قانون به افراد دارای سن پایین‌تر نیز تسری یابد.

جدای از ایرادات حقوقی قوه قضاییه به این لایحه، مخالفت‌های نهاد مذهب نیز یکی از علل اصلی به سرانجام نرسیدن این لایحه است. چرا که به اعتقاد اینان این قانون عملا در تقابل با آموزه‌های دینی و اسلامی بوده و هدف از آن زدودن نفوذ اسلام و قوانین اسلامی و مخالفت با دین است.

در همین زمینه فاطمه آلیا، نماینده وقت مجلس شورای اسلامی در سال ۹۳ با اعلام اینکه خشونت در ایران بر خلاف غرب موردی است گفته بود اسلام حتی گفت و گوی خشن با خانم‌ها را خشونت می‌داند در حالی که در غرب این شاخص نیست. اما به جای آن اسلام عدم خروج خانم‌ها از منزل بدون رضایت همسر را خشونت نمی‌داند، در حالی که غرب این مساله را خشونت علیه زنان تلقی می‌کند. این نماینده اصولگرای مجلس همچنین با بیان اینکه در ایران در این زمینه خلاء قانونی وجود ندارد، گفته بود باید دید معنی خشونت مورد نظر این لایحه چیست.

شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری نیز مرداد ماه امسال گفته بود که یکی از علل اصلی مخالفت‌ها با این لایحه این تصور است که هدف از آن فراهم کردن شرایط برای الحاق ایران به کنوانسیون جهانی منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان است. ایران به دلیل آنچه که مخالفت اساسی این کنوانسیون با قوانین شرعی اسلام گفته شده آن را نپذیرفته است.

تاکید بر ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳سال نیز یکی دیگر از علل عمده مخالفت نهاد مذهب با این لایحه عنوان شده است. طیبه سیاوشی، نماینده مجلس در ایران مرداد ماه امسال در هیمن زمینه با انتقاد از توقف طولانی مدت این لایحه خبر از مخالفت‌ها با افزایش سن ازدواج در این قانون داده بود. او گفته بود که تنها آیت الله مکارم شیرازی در نقد ازدواج کودکان همکاری کرده و حکم به محرمیت قانونی آن داده است. این در حالی است که به گفته این نماینده مجلس نیاز به فتواهای بیشتری در این زمینه از سوی مراجع تقلید وجود دارد. در مقابل اما مینو اصلانی، رییس بسیج بانوان ممنوع کردن ازدواج دختران زیر ۱۳ سال مخالف با آموزه های دینی و در تضاد با فطرت انسانی بوده و تنها رسیدن به بلوغ شرعی برای ازدواج دختران کافی است.

لایحه تامین امنیت زنان؛ در انتظار تایید قوه قضاییه

با وجود تمامی ایرادات و مخالفت‌ها با لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت این قانون در حال حاضر برای تایید به قوه قضاییه فرستاده شده تا پس از موافقت، توسط هیات دولت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارایه شود.

معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مهر ماه امسال در این زمینه با اعلام اینکه این لایحه در حال حاضر در پیچ قوه قضاییه به سر می‌برد، خبر از جدیت دولت در پیگری آن داده و اظهار امیدواری کرده بود که این لایحه هرچه زودتر تایید شده و برای تصویب نهایی به مجلس ارایه شود. به گفته ابتکار، راه اندازی کمیته تامین امنیت زنان، خط تلفنی بحران و ایجاد صندوق حمایت از زنان بزه دیده، تشکیل دادگاه‌های اختصاصی برای مجازات مرتکبان خشونت علیه زنان و استفاده از قاضی مشاور زن در این پرونده‌ها از جمله مواد این لایحه است. همچنین گفته شده ایجاد هماهنگی بین نهادها و دستگاه های مختلف در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان،گسترش خانه‌های امن برای اسکان زنان آسیب دیده از خشونت، ارایه مشاوره‌های تخصصی متناسب با وضعیت و توانمندی زنان آسیب دیده و ایجاد شعبه‌های ویژه برای رسیدگی به خشونت خانگی از دیگر نکات مثبت این قانون خواهد بود.

در عین حال، باتوجه به سابقه مخالفت‌ها از سوی نهادهای پرقدرتی مانند دستگاه قضایی و نهادهای مذهبی در ایران با این قانون علی رغم تلاش‌های دولت به نظر نمی‌رسد که آینده روشنی در انتظار لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت باشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)