۱.‌ مفهوم عرفی بازداشت حالتی است که فردی به وسیله ضابطان دادگستری تحت‌نظر قرار می‌گیرد یا دستگیر می‌شود. مفهوم دقیق قانونی این لفظ حالتی است که برای فردی پس از طی مراحل تحقیق قرار بازداشت صادر شده باشد که در نتیجه آن باید مدتی در زندان بماند تا تکلیف تحقیقات روشن شود. در این نوشته بیشتر مفهوم اولیه موردنظر است.

۲.‌ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ با اینکه مشکلاتی داشت و دارد، اما قانون پیشرفته‌ای است. بدیهی است این ویژگی مثبت زمانی قابل‌ اتکا و استناد است که ضوابط مندرج در قانون درست اجرا شوند. مواد ۴، ۵، ۶ و ۷ قانون آیین دادرسی حاوی کلیاتی درباره حقوق فردی است که در معرض اتهام قرار می‌گیرد. خلاصه این موارد اینکه: الف) اقدامات نباید به‌گونه‌ای باشد که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند. ب) متهم باید در اسرع وقت از موضوع و دلایل اتهام آگاه شود و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعیِ مذکور در این قانون بهره‌مند گردد. پ) متهم باید از حقوق خود و فرایند دادرسی آگاه شود و موجبات رعایت این حقوق برای او فراهم گردد. ت) نکته بسیار مهم اینکه در ماده ۷ قانون‌گذار علاوه‌بر سایر موارد رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ را مورد تأکید قرار داده و اعلام کرده است که تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند باید این موارد را رعایت کنند والا به مجازات‌های مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات‌های اسلامی که عبارت است از حبس و انفصال از خدمت، محکوم خواهند شد. به‌علاوه باید خسارت وارده را نیز جبران کنند.
۳.‌ علاوه بر این موارد کلی، قانون‌گذار در مورد کسانی که تحت‌نظر قرار می‌گیرند و بازداشت می‌شوند موارد دیگری را نیز پیش‌بینی کرده است، از جمله اینکه: الف) ضابطان دادگستری حق ندارند از متهم تأمین بگیرند. ب) متهم باید بلافاصله و به‌طور کتبی از موضوع اتهام و ادله آن مطلع شود و ضابطان باید فوری موضوع را برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند و درهرحال نمی‌توانند متهم را بیش از ۲۴ ساعت تحت نظر قرار دهند. پ) اگر فردی خارج از وقت اداری تحت‌نظر قرار گیرد، حداکثر ظرف یک ساعت باید مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود و این مقامات باید بلافاصله اقدام لازمِ قانونی را به‌عمل آورند. ت) متهمی که تحت‌نظر قرار می‌گیرد می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل با رعایت جنبه محرمانه تحقیقات با شخص تحت نظر ملاقات می‌کند و می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت طول بکشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده اعلام کند، البته این حق متهم که در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است با ضمیمه‌کردن تبصره‌ای به این ماده درخصوص جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرائم سازمان‌یافته و برخی جرم‌های دیگر عملا محدود و مخدوش شده و یکی از چالش‌های موجود در قوه مقننه و قضائیه همین است. ث) حداکثر ظرف یک ساعت پس از تحت‌نظر قرارگرفتن متهم باید مشخصات سه‌جلدی، شغل، نشانی و علت تحت‌نظر قرارگرفتن او به دادستان محل اعلام شود و دادستان هر شهرستان مکلف است نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال کند. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق رئیس‌کل دادگستری استان یا دادستان محل از تحت‌نظربودن آنان اطلاع پیدا کنند و پاسخ‌گویی به بستگان فوق ضروری است. ج) شخص بازداشت‌شده یا تحت‌نظر می‌تواند به‌وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت‌نظربودن آگاه کند و ضابطان دادگستری مکلف‌اند مساعدت لازم را در این خصوص به‌عمل آورند، مگر آنکه تشخیص دهند که شخص تحت‌نظر نباید از چنین حقی استفاده کند که در این حالت باید مراتب را برای اخذ دستور به اطلاع مقام قضائی برسانند؛ یعنی ضابطان رأسا حق اعلام‌نظر در این مورد را ندارند. چ) شخص تحت‌نظر یا یکی از بستگان نزدیک او می‌تواند درخواست کند که بلافاصله این فرد به وسیله یکی از پزشکان تعیین‌شده به وسیله دادستان سرتاپا معاینه شود و گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط گردد. این تدبیر برای رفع شبهه وقوع شکنجه بسیار مفید است.
ح) به‌محض اینکه متهمی بازداشت می‌شود و تحت‌نظر قرار می‌گیرد، ضابطان دادگستری مکلف‌اند حقوق مندرج در این قانون را- که پیش از این تعدادی از آنها را برشمردیم- به صورت مکتوب به متهم تفهیم کنند و در اختیار او قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند. خ) ضابطان دادگستری باید اظهارات شخص بازداشت‌شده، علت تحت‌نظربودن، تاریخ و ساعت آغاز تحت‌نظربودن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص را نزد قاضی برده‌اند در صورت‌مجلس قید کنند و آن را به امضا یا اثر انگشت شخص موردنظر برسانند. همین‌طور ضابطان مکلف‌اند تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت‌نظربودن را در دفتری خاص ثبت و ضبط کنند، البته در این‌گونه موارد و سایر مواردی که بحث امضا و اثر انگشت مطرح است، گرفتن اثر انگشت در حالتی مجاز است که فرد قادر به امضا نباشد.
د) اجبار یا اکراه شخص بازداشت‌شده، استفاده از کلمات توهین‌آمیز، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال‌کننده یا سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین پرسش‌هایی‌ و همچنین اظهاراتی که ناشی از اکراه یا اجبار است معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت‌مجلس قید شود و به امضا و اثر انگشت متهم برسد. ذ) متهم می‌تواند به‌طورکلی در قبال سؤالات سکوت اختیار کند و این حق سکوت باید به وسیله ضابطان عدلیه طبق ماده ۵۲ آیین دادرسی کیفری در جوار سایر حقوقی که قبلا گفتیم به متهم تفهیم شود.
۴.‌ توجه شود که نظر قانون‌گذار به‌ لزوم رعایت قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» و به‌ویژه اشاره قانون‌گذار به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی درخصوص کسانی که حقوق اساسی و آزادی‌های فردی مردم ایران را مخدوش کنند، باید مورد توجه دقیق قرار گیرد. وجود حالت خاص و تنش‌های احیانا غیرعادی و امثال اینها نمی‌تواند عذری برای عدم رعایت این حقوق باشد؛ قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری اصولا برای مواقع غیرعادی تنظیم ‌شده است. وقتی زندگی به روال معمول ادامه دارد و در جریان است نیازی به اعمال قانون نیست. والله اعلم

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)