قانون جدید مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر پس از کش و قوس بسیار بین مجلس و قوه قضائیه و نیز بین مجلس و شورای نگهبان، سرانجام به تصویب نهایی رسید. این قانون، شرایط صدور مجازات اعدام در ارتباط با متهمان به جرائم مواد مخدر را محدود‌تر از گذشته کرده است. برای بررسی نقاط قوت یا ضعف این قانون، ‘حقوق ما’ با عبدالصمد خرمشاهی، حقوق‌دان ساکن تهران، گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید:

آقای خرمشاهی، ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر تا چه حد، قادر به تامین «عدالت کیفری» خواهد بود؟

قبل از این‌که به این اصلاحیه بپردازیم، باید گفت که قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر از زمان تصویب در دوران قبل از انقلاب به مرور تغییر داده شد تا پس از پیروزی انقلاب اسلامی که اولین بار در سال ۱۳۶۷ باز هم اصلاح شد تا بعد‌ها در سال ۱۳۷۶ حذف و اصلاحاتی در آن صورت گرفت.

باید ببینیم که اعمال مجازات‌ها اساساً چه تاثیری در کاهش قاچاق، تولید و نگهداری مواد مخدر داشته است. نگاهی گذرا به وضعیت قاچاق مواد مخدر به صراحت نشان می‌دهد که مجازات‌ها در مورد قاچاق مواد مخدر که به خصوص اوائل انقلاب تشدید شد، هیچ تأثیری در جلوگیری از رشد جرائم مرتبط به مواد مخدر نداشته است.

اساساً قاچاق مواد مخدر یک حرفه سودآور است. مادامی که متقاضی و خریدار وجود دارد، این سوداگری همچنان برقرار است. می‌دانیم که از این راه، بسیاری از فعالان این حوزه به ثروت‌های کلانی رسیده‌اند و رشد این آسیب اجتماعی باعث پیدایش یک سری آسیب‌های اجتماعی ازجمله طلاق، فقر مالی و فقر فرهنگی شد، یعنی اعتیاد خود، باعث تشدید جرایم در ایران شد‌ و به نوعی ریشه همه مفاسد و جرائم را تقریباً در موضوع اعتیاد و مواد مخدر می‌بینیم.

این اصلاحیه جدید از ۲۳ آبان ماه اجرایی شده، اما جالب است که ستاد مبارزه با مواد مخدر، با این قانون مخالفت کرد اما نمایندگانی که در مجلس قبلاً قاضی و درگیر این معضلات بوده‌اند، می‌دانستند که این قانون باید اصلاح شود و در واقع بند ت ماده ۴۵ اصلاح شده است.

براساس بند ت می‌دانیم که قبلا تا ۵ کیلوگرم قاچاق مواد مخدر سنتی مثل تریاک مجازات اعدام داشت که این میزان به ۵۰ کیلوگرم افزایش پیدا کرده است. در مورد هروئین قبلاً بیش از ۳۰ گرم بود که به ۳ کیلوگرم تغییر پیدا کرده است. در مورد سایر مواد مخدر صنعتی و شیمیایی هم مقداری افزایش پیدا کرد.

این تغییر و تحول تا چه اندازه می‌تواند در کاهش اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران تاثیرگذار باشد؟

یک سری مسائل هستند که تا حدودی شدت مجازات را کاهش داده، اما سایر مسائل به قوت خود باقی مانده‌اند. کما اینکه ماده ۱۱ قانون یادشده اشاره می‌کند که اگر کسی به سلاح گرم یا سرد متوسل شود و در حین درگیری بازداشت شود به مجازات اعدام محکوم می‌شود. یا ماده ۳۵ همین قانون اشاره می‌کند کسانی که کودکان و محجورین را وادار به ارتکاب جرم ‌کنند، یا وادار به تزریق ‌کنند به اعدام محکوم می‌شوند، بنابراین تنها اصلاحیه و تغییری که در این قانون ایجاد شده در میزان مواد مخدر کشف شده است.

آیا کاهش شدت مجازات، با توجه به میزان مواد مخدر کشف شده تاثیرگذار است؟

می‌دانید که در بحث مجازات اعدام در ایران بالا‌ترین رتبه را نسبت به جمعیت دارد و متأسفانه بخش مهمی از این مجازات به قاچاقچیان مواد مخدر برمی‌گردد. کسانی که پیشنهاد دهنده اصلاحیه این ماده بوده‌اند،این نیت [را داشته‌اند] که آمار اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران کاهش پیدا کند. اما اینکه تا چه اندازه این اصلاحیه می‌تواند در کاهش مجازات اعدام تاثیرگذار باشد، هنوز نمی‌توان به ضرس قاطع، پیش‌بینی و اظهار نظر کرد اما به هر حال برای جلوگیری از مجازات اعدام در پاره‌ای از موارد مفری است آن هم در خصوص میزان مواد کشف شده.

برمی‌گردیم به سوال اصلی، تا چه اندازه تشدید مجازات یا اساساً اعمال مجازات می‌تواند تاثیرگذار باشد؟

همان طور که گفتم این اصلاحیه هنوز تجربه نشده، شاید تا حدودی بتواند در کوتاه‌مدت نقش داشته باشد. کما اینکه برخی از مسوولان این حوزه، اظهار نظر کرده بودند که این تخفیف، باعث جری‌شدن قاچاقچیان می‌شود و باز هم آمار قاچاق مواد مخدر افزایش پیدا می‌کند، اما به صرف اعمال مجازات، آن هم به حداکثر و اشد مجازات، نباید خوش‌بین باشیم که آمار قاچاق انواع مواد مخدر و نیز تهیه و تولید و توزیع و مصرف آن کاهش پیدا کند.

قاچاق مواد مخدر معضلی است که دولت باید آن را جدی بگیرد و متأسفانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، آنچنانکه باید و شاید، نتوانسته نقش حیاتی خود را در این رابطه ایفا کند. یکی از وظایف ستاد مبارزه با مواد مخدر که به ریاست رییس‌جمهور تشکیل می‌شود و اغلب سازمان‌ها و نهاد‌ها در این ستاد نماینده دارند، پیش‌گیری، آموزش، مقابله، عملیات اجرایی و آموزش عمومی در ارتباط با این معضل است. اما یکی از این وظایف که بسیار حائز اهمیت است تبلیغ علیه مواد مخدر است که در سنوات گذشته در این زمینه کمتر فعالیتی دیدیم.

با همه این اوصاف، ولو اینکه این وظایف به نحو احسن انجام شده باشند باز هم مادامی که تقاضا و زمینه برای قاچاق مواد مخدر فراهم است، این تجارت قطعاً سودآور ادامه خواهد داشت، مادامی که شاهد فقر فرهنگی و فقر مالی هستیم، انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی باعث می‌شود که بسیاری از افراد طبقه پایین اجتماع به آسانی به مواد مخدر روی بیاورند تا از این طریق بخواهند مشکلات خود را فراموش کنند یا به قول خودشان از مشکلات فرار کنند.

فرض کنید از لحاظ کمی میزان اعدام تا حدودی کاهش پیدا کرد اما این مهم نیست، مهم این است که اساساً به صورت ریشه‌ای، مساله قاچاق مواد مخدر و اعتیاد در ایران حل شود، مسؤولان باید راهکارهایی پیدا کنند که این مشکل به هر شکل ممکن کاهش پیدا کند، گرایش به مصرف روان‌گردان‌ها و انواع مواد مخدر کاهش یابد، آمار اعتیاد بر حسب آماری که ارائه می‌شود در میان جوانان واقعاً تأسف‌آور است. جامعه‌ای که تعداد افراد معتاد آن زیاد باشد قطعاً در همه زمینه‌ها با مشکلات جدی روبه‌روست. نمی‌توان امیدی به توسعه و پیشرفت داشت در عین حال بحث اعتیاد و قاچاق مواد مخدر را جدی نگرفت. ترانزیت و قاچاق مواد مخدر، توزیع و مسیری که برای ارسال مواد مخدر از کشور همسایه به اروپا طی می‌شود، داستانی است قدیمی که همه می‌دانیم. یادم هست در سال‌های نه چندان دور، حتی بحث کشیدن دیوار یا سیم خاردار بین ایران و کشور همسایه افغانستان مطرح بود که در همه این زمینه‌ها توفیقی حاصل نشد و همچنان چرخه ورود و توزیع مواد مخدر از کشور همسایه به ایران و سایر کشورها ادامه دارد. فکر می‌کنم امکانات ستاد مبارزه با مواد مخدر بسیار بیشتر از این باشد و دولت باید با این موضوع، جدی برخورد کند قطعاً اعتیاد و مواد مخدر خسارت‌های هنگفت مالی به همراه دارد و اقتصاد را فلج می‌کند.

از منظر حقوقی و قانونی در اصلاحیه اخیر، تنها یک ماده بند ت اصلاح شده و به نوعی در میزان مواد حمل‌شده و قاچاق‌شده، تخفیف داده شده است. فکر نمی‌کنم در کاهش میزان اعدام تأثیر چندانی داشته باشد. فردی که درگیر قاچاق مواد مخدر می‌شود به اشکال مختلف، تا چند نسل از خانواده وی درگیر این معضل هستند.

نگاه‌ها باید به سوی متولیان این امر باشد، به خصوص دولت و شخص ریاست جمهور، چرا که این معضل، بسیار جدی‌تر باید مورد توجه قرار گیرد.

با اجرای صرف مجازات سنگین و اعدام، فکر نمی‌کنم دستاوردی داشته باشد. کما اینکه در طول دهه‌های گذشته دستاوردی نداشته است.

قطعاً به قول بعضی از مسؤولان تا زمانی که زمینه‌های مناسب برای گسترش مواد مخدر از بین نرفته چه بسا تقلیل مجازات باعث گسترش این جرائم شود. می‌دانید که افراد اصلی کمتر به دام می‌افتند، آنچه در عمل شاهد بودیم معمولا کسانی که آلت دست قرار می‌گیرند، مثل خرده فروش‌ها یا افرادی که به سودای فرار از فقر دست به این کار می‌زدند به زندان می‌روند و زندان رفتن آن‌ها خانواده‌های زیادی را دچار بحران می‌کند.

آیا مجازات‌های جایگزین مجازات اعدام در ماده مورد اشاره، متناسب با جرائم ارتکابی است؟

مسؤولان بعد از سال‌ها در ‌‌نهایت پی برده‌اند که مجازات زندان، نه تنها مشکلی را به صورت ریشه‌ای حل نمی‌کند بلکه خود مزید بر علت می‌شود. هر نوع مجازاتی که در جهت اصلاح مجرم و بهبود وضعیت او اجرا شود، مثل ارائه خدمات، قطعاً تأثیرگذار خواهد بود. حتم داشته باشید صرف مجازات اعدام، به فرض اشد مجازات یعنی اعدام تا زندان‌های بلندمدت، قطعاً تاثیرگذار نخواهد بود.

فکر می‌کنم مجازات‌های جایگزین، اندیشه و راهکار بهتری است.‌‌ همان طور که گفتم ضمن اینکه باید به این معضل بسیار جدی نگاه کنیم باید مجازات‌های مناسب‌تر دیگری اعمال شود. بسیاری از موارد استفتائی که در قانون وجود دارد، شاید در مقاطعی کارساز باشند اما همیشه این طور نیست، اعدام همیشه نمی‌تواند کارساز باشد. کما اینکه دیدیم در سال‌های گذشته شاید به صورت مقطعی تأثیرگذار بود اما هرگز از پیشرفت این معضل اجتماعی جلوگیری نکرد. بنابراین در کنار اصلاح این قانون یا وضع قوانین مناسب با این بزه، آنچه که لازم است از بین بردن بستر مناسب برای تولید یا گسترش قاچاق مواد مخدر یا از بین بردن ریشه این معضل است که یک عزم ملی را می‌طلبد؛ از جمله همکاری همه نهاد‌ها و تقویت امکانات ستاد مبارزه با مواد مخدر.

آیا دخالت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در تصویب ماده یادشده می‌تواند از تصویب قانونی جامع، مانع و تخصصی خبر دهد؟

بله! قطعاً این کمیسیون می‌تواند نقش موثری داشته باشد، قوانین دائم نیازمند بازبینی، تغییر و اصلاحات هستند، قوانین هیچ‌گاه نمی‌توانند برای همه زمان‌ها وضع شوند، قوانین وضع شده متناسب با مقتضیات زمان و مکان هستند. همین اصلاح بند ت ماده ۴۵ گویای این مطلب است که کمیسیون مذکور به صراحت دریافته که صرف مجازات اعدام، نه تنها نقشی در کاهش جرائم ندارد بلکه‌‌ آمار مجازات اعدام در ایران را افزایش داده. اصلاح این ماده دقیقاً ناشی از همین طرز تفکر است که قوانین، نیازمند تغییر و اصلاح هستند و به مرور زمان باید متناسب با اقتضای زمان، اصلاح و به‌روز شوند.

از نظر قانون‌گذاری، آیا ماده قانونی مذکور را ماده‌ای به غایت رسا، جامع، مانع و بدون ابهام ارزیابی می‌کنید؟

کمتر قانونی است که جامع الاطراف بدون نقص و ایراد باشد، قبلاً تصور می‌کردیم که اساساً مجازات اعدام در ارتباط با قاچاق مواد مخدر برچیده خواهد شد که دیدیم که بعضی از آقایان روحانی، حکم شرعی به این موضوع وارد کردند که بحث آن در این مقال نمی‌گنجد اما همین اندازه هم یک گام رو به جلو است همین که می‌آیند و شدت مجازات را براساس میزان کشفیات تغییرداده و مثلاً ۵ کیلو تریاک را به ۵۰ کیلو افزایش داده‌اند تاثیرگذار است.

نمی‌توان به ضرس قاطع پیش‌بینی کرد ولی تا حدودی در کاهش مجازات اعدام تأثیرگذار خواهد بود. قوانین باید براساس مقتضیات زمان و مکان پیشرفت کنند نمی‌توان ادعا کرد قانون وضع شده کم و کاستی ندارد و مانع و جامع است. این اصلاحیه زمان‌بر بود و مدت‌ها بین مجلس و دولت و نهاد ریاست جمهوری رد و بدل شد. هر تغییری در متن ماده واحده قانونی در این زمینه‌ها نیازمند بررسی جامع و کامل دارد.

آیا به نظر شما قضات رسیدگی کننده به اتهامات مرتبط به جرائم مربوط به مواد مخدر قادر به تفسیر ماده مورد اشاره به ضرر متهم یا هر گونه برخورد سلیقه‌ای هستند؟

علی‌رغم اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحیه‌های پی در پی تا حدودی روشن است اما‌ گاه، می‌بینیم از لحاظ شکلی، مقداری در محاکم قضایی به مشکل برخورد می‌کند، مخصوصاً قبل از تصویب آیین دادرسی کیفری، بحث این بود که چرا دادنامه‌های صادره از سوی دادگاه‌های انقلاب، قابل تجدیدنظر نیستند؟ چرا دادگاه اجرای احکام باید پی ببرد که این حکم اشتباه بوده و به دادگاه تذکر بدهد و چرا مثلاً براساس ماده ۳۱ سابق، فقط دادستان می‌تواند پی ببرد؟ و چرا نباید مثلاً وکیل متهم بتواند اعتراض کند و درخواست تجدیدنظر کند؟ یک ابهاماتی در این رابطه وجود داشت و‌ گاه به ضرر متهم تمام می‌شد. خوشبختانه با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ این ابهامات و اشکالات تا حدودی برطرف شدند اما همچنان در پاره‌ای از موارد می‌بینیم که برخی از قضات سخت‌گیری می‌کنند و جلو‌تر از قانون پیش می‌روند.

در حالی که در برخورد با ابهامات یا مواردی که در قانون مسکوت هستند، باید به نفع متهم، قانون را تصریح کرد با علم به این موضوع که اغلب کسانی که محاکمه می‌شوند خرده‌فروش هستند و معمولاً سردسته‌ها و دانه درشت‌ها و گردانندگان برخی از باند‌ها تا حدودی دور از معرکه هستند و افراد نیازمند را وارد گود می‌کنند. بنابراین در این زمینه قضات باید مقداری از شدت و حدت سابق بکاهند و حداکثر در چارچوب قانون پیش روند و از تفسیر به رأی خودداری کنند. نمی‌گویم مماشات شود اما باید در نظر داشته باشند که به هر حال، بیشتر این افراد کسانی از طبقه ضعیف و فقیر جامعه هستند و اعمال مجازات شدید در مورد آن‌ها باعث افزایش معضلات خانواده‌های این افراد می‌شود.

این مصاحبه در شماره ۶۹ مجله ‘حقوق ما’ منتشر شده است. برای مطالعه فایل پی‌دی‌اف مجله، روی این لینک کلیک کنید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)