قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از معدود نظام‌های حقوقی است که کاملاً بر پایه اصول مذهبی بنا شده است. اختلاف بر سر تفسیر آن اصول مذهبی در میان دستگاه‌های مختلف این نظام سیاسی، در طی چهار دهه اخیر، بحران‌های سیاسی متعددی را به وجود آورده است.

از مهم‌ترین نهادهایی که تفسیر آن از شرع اسلام و به تبع آن قانون اساسی در طی این چهار دهه بسیار جنجال برانگیز شده، شورای نگهبان قانون اساسی است. حدود اختیارات این نهاد پر قدرت در نظارت بر رقابت‌های انتخاباتی مختلف، از دهه ۷۰ و با اجرا شدن «نظارت استصوابی» و بعد از آن رد و تأیید صلاحیت‌های بحث برانگیز نامزدهای مختلف انتخابات‌ها، همواره موضوع مورد اختلاف نیروهای سیاسی درون نظام این نظام بوده است.

آیا عملکرد شورای نگهبان در حذف سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد بر اساس قاعده فقهی «نفی سبیل»، خلاف قانون اساسی است؟ آیا بر اساس قانون اساسی می‌توان به بازگشت این نماینده زرتشتی به شورای شهر یزد امیدوار بود؟

حقوق ما در این‌باره با دو حقوق‌دان، عبدالکریم لاهیجی و بهنام دارایی‌زاده، گفت‌وگو کرده است.

لاهیجی معتقد است: «شورای نگهبان با وجود اختیارات فرا قانونی که با عنوان نظارت استصوابی در دهه ۷۰ به دست آورد، باز هم به لحاظ قانونی هیچ حقی برای حذف نماینده منتخب مردم در شورای شهر یزد به هر بهانه‌ای ندارد.»

او در توضیح این مطلب در گفت‌وگو با «حقوق ما» می‌گوید: «انتخابات شورای شهر تنها انتخابات در جمهوری اسلامی است که تحت نظارت شورای نگهبان نیست. این شورا دو وظیفه کلی قانونی دارد؛ یکی این که مصوبات مجلس شورای اسلامی را از لحاظ تطابق با قوانین شرع و قانون اساسی بررسی کند و دوم این که بر انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نظارت کند.»

رهبر باید به شورای نگهبان تذکر دهد

رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، با بیان این‌که «در فهرست وظایف شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات شوراهای شهر پیش‌بینی نشده است و این نهاد نمی‌تواند اختیارات فرا قانونی برای خود ایجاد کند»، نتیجه می‌گیرد که حذف سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد بر پایه قاعده فقهی نفی سبیل از سوی شورای نگهبان، کاری غیر قانونی است.

اما این وسط شورای نگهبان هم بیکار ننشسته و در برابر این استدلال منتقدان که دخالتش در انتخابات شوراهای شهر را غیر قانونی می‌دانند، استدلال دیگری را ارائه کرده است. این نهاد می‌گوید که وظیفه‌اش نظارت بر قوانین، از جنبه تطابق آن‌ها با شرع اسلام است و به جای درخواست حذف آقای نیکنام از شورای شهر، خواهان تغییر قانون شده‌ است.

عبدالکریم لاهیجی فعال حقوق بشر به این ادعای شورای نگهبان هم این گونه پاسخ می‌دهد: «برای این‌که شورای نگهبان از حدود اختیارات قانونی خود تجاوز نکند، قانون‌گذاران یک مهلتی را برای اظهار‌ نظر این شورا در مورد تطابق مصوبات مجلس با قانون و شرع در نظر گرفته‌اند. بنابراین شورای نگهبان نمی‌تواند هر زمان که اراده کرد، قوانین مورد تایید خود را مورد بازبینی قرار داده و در آن‌ها تجدی‍د‌ نظر کند. نکته دیگر این است که شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی و قوانین عادی، حق نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا را ندارد. بنابراین قطعاً این اخلالی که نهاد تحت امر آیت الله جنتی در حق نمایندگی سپنتا نیکنام ایجاد کرده، به چندین دلیل غیر قانونی است.»

در چند روز اخیر، با وجود تب و تاب اولیه موضوع ماندن یا رفتن آقای نیکنام از شورای شهر یزد، سر و صداها در این زمینه خوابیده است.

آخرین اظهارات نهادهای قانونی از جمله مجلس که نهاد ناظر بر انتخابات شوراهاست، این بوده که تا زمان تغییر قانون، سپنتا نیکنام می‌تواند به نشستن بر کرسی نمایندگی ادامه دهد.

از عبدالکریم لاهیجی پرسیدیم، با همین چارچوب قانونی چقدر امکان بازگشت عضو زرتشتی شورای شهر یزد به این نهاد وجود دارد؟

عبدالکریم لاهیجی معتقد است: «رئیس مجلس شورای اسلامی بر اساس وظیفه قانونی که در مورد انتخابات شوراهای شهر و روستا دارد، بارها بر صحت این انتخابات تاکید کرده است. رئیس جمهور هم بر این امر صحه گذاشته است. بنابراین موضوع آقای نیکنام حتی از موارد اختلافی میان قوای مجریه و مقننه هم نیست که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود. با توجه به “ولایی‌بودن” نظام، تنها راه چاره این است که رهبر این نظام به شورای نگهبان برای کوتاه آمدن از موضع غیر قانونی خود تذکر و دستور دهد تا نماینده منتخب مردم بتواند به وظایف قانونی برسد.»

این حقوق‌دان با بیان این که «این بار اول نیست که نهادهای تحت امر ولی فقیه اقدامات خلاف قانون انجام می‌دهند و رهبر جمهوری اسلامی هم با سکوت خود، بر این رویه‌ها مهر تأیید می‌زند»، درباره تضاد این تصمیم‌های شورای نگهبان با اصول حقوق بشری، معتقد است: «حقوق شهروندی جزئی از حقوق بشر است. شهروند به تمام کسانی اطلاق می‌شود که در یک کشور زیست می کنند؛ فارغ از جنسیت و دین و تمامی تفاوت‌ها. حقوق سیاسی هم یکی از اجزاء مهم حقوق شهروندی است. شهروندان ایران باید از این حق برخوردار باشند.»

لاهیجی با بیان این‌که: «در قانون اساسی برای اقلیت‌های مذهبی یک وضعیت خاصی پیش‌بینی کردند و برای آن‌ها تعداد نمایندگان خاصی را در نظر گرفتند اما در انتخابات شوراها چنین محدودیت‌هایی در نظر گرفته نشده»، ادامه می‌دهد: «بنابراین در این انتخابات افراد می‌توانند فارغ از دین و مذهب خود، نامزد بشوند و مردم هم حق دارند که بدون توجه به این تفاوت‌ها به آن‌ها رأی دهند.»

تغییر بنیادین قانون اساسی لازم است

رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر، در پاسخ به این پرسش که «آیا معتقدید تبعیض میان مذاهب و جنسیت‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی نهادینه است یا می‌توان با تغییراتی در برخی اصول آن، تبعیض را از بین برد؟» می‌گوید: «اجتهاد در برابر نص مردود است. نص قانون اساسی تبعیض‌آمیز است. حتی میان خود شیعیان با دیگر مذاهب اسلامی هم ما در جمهوری اسلامی تبعیض‌های فراوانی می‌بینیم. تمام مسؤولان جمهوری اسلامی از بالا تا پایین باید شیعه باشند و حتی به ولایت فقیه هم معتقد باشند. اگر نگوییم همه، در بخش بزرگی از پست‌های مدیریتی این نظام، معتقدان به مذهب سنی نمی‌توانند وارد شوند.

بنابراین این بحث که می‌توان از دل همین قانون اساسی و با اصلاحاتی جزئی، یک ساختار غیر تبعیض آمیز بیرون کشید یک «اجتهاد خلاف نص» است و به هیچ وجه با قانون اساسی منطبق نیست.»

او می‌افزاید: «ساختار حقوقی و حقیقی که در طی این نزدیک چهل سال در جمهوری اسلامی به اجرا درآمده، ساختاری کاملاً تبعیض‌آمیز بین ادیان و جنس زن و مرد است و باید برای از میان برد این تبعیض، تغییری اساسی در آن به وجود بیاید. من همان روزهای قبل از انجام رفراندوم قانون اساسی در سال ۵۸ بارها این تذکر را دادم که این قانون اساسی نه با موازین حقوق بشر سازگار است و نه با اصول دموکراسی.»

این حقوق‌دان در پاسخ به این پرسش که «در چارچوب همین قانون اساسی اگر بخواهید تغییراتی را برای از میان رفتن یا کمرنگ‌تر شدن تبعیض جنسیتی و مذهبی میان مردم پیشنهاد بدهید چه پیشنهادهایی خواهید داشت؟» تأکید می‌کند: «یکی از مشکلات بزرگ این است که به دلیل غیر دمکراتیک بودن قانون اساسی، تغییر آن منوط به خواست و اراده ولی مطلق فقیه است.»

لاهیجی می‌گوید: «بعد از موافقت ولی مطلق فقیه با تغییر قانون اساسی باید دید مجلسی که به بازنگری این اصول می‌پردازد، تا چه حد اختیار دارد. اگر اختیارات این مجلس کامل بود باید در درجه اول، اصل ولایت فقیه را به کل از این قانون حذف کنند. در درجه دوم باید جمهوری اسلامی یک جمهوری عرفی شود و تمام مشروعیت این نظام بر پایه رأی مردم شود.»

***

بهنام دارایی‌زاده: تغییرات حقوقی فرعی امکان پذیرند

اما بهنام دارایی‌زاده، حقوق‌دان مقیم کانادا، درباره انطباق یا عدم انطباق عملکرد شورای نگهبان در مورد سپنتا نیکنام با قانون اساسی، به برخی اصول متناقض این میثاق حقوقی اشاره می‌کند و می‌گوید: «واقعیت این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی به گونه‌ای تنظیم شده است که شما می‌توانید پاسخ‌های مختلفی به این پرسش داشته باشید؛ از سویی، شما با اصل چهارم قانون اساسی مواجهید که می‌گوید تمامی مقررات و قوانین کشور بایستی بر اساس اصول و موازین اسلامی (از جمله همین قاعده‌ی فقهی نفی سبیل) باشد و از سویی دیگر، اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی را دارید که بر برابری حقوقی تمامی افراد قطع نظر از مذهب و… اشاره می‌کند. با این وجود، اگر بخواهیم پاسخ مشخصی به این پرسش داشته باشیم، باید بگوییم که تعلیق و برکناری سپنتا نیکنام، مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصول و قواعد کلی حقوقی است.»

دارایی‌زاده درباره دلایل این تحلیل خود توضیح می‌دهد: «علاوه بر اصول کلی قانون اساسی (از جمله همین اصول ۱۹ و ۲۰) آقای نیک‌نام، به قول خود علما، واجد «حقوق مکتسبه‌» بوده‌اند؛ حقوقی قانونی که نبایستی از ایشان گرفته می‌شد. دست‌کم تا هنگامی که هنوز قانون تازه‌ای تصویب و اجرا نکرده‌اند، ایشان باید در سمت قانونی خود باقی می‌ماند.»

تناقض «شیعه سیاسی» با اصول حقوق بشر

این حقوق‌دان با اشاره به اصل ۹۴ قانون اساسی درباره مهلت ۱۰ روزه شورای نگهبان برای بررسی مصوبات مجلس، تأکید می‌کند که این نهاد قانونی نمی‌تواند بعد از این مهلت درباره قانونی که به شرایط انتخاب‌شوندگان شوراهای شهر و روستا پرداخته نظر دهد و آن را خلاف شرع بداند.

دارایی‌زاده درباره چرایی تضاد این تصمیم شورای نگهبان با موازین جهانی حقوق بشر، می‌گوید: «عدم تبعیض یک اصل و قاعده‌ی عام و عمومی حقوق بشری است؛ به این معنا که تقریباً در تمامی اسناد بین‌المللی حقوق بشری، اعم از جهانی یا منطقه‌ای، به آن اشاره شده است. «رهایی از تبعیض» (Freedom from discrimination) یکی از حقوق و آزادی‌های بنیادین است که بدون آن اساساْ مجموعه‌ی حقوق بشر، با هر درکی که بخواهید داشته باشید، اساساْ معنا ندارد.»

دارایی‌زاده با اشاره به تأکید ماده اول و دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر به اصل «عدم تبعیض»، ادامه می‌دهد: «کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی نیز تبعیض میان افراد را در بهره‌گیری از حقوق و آزادی‌های معرفی شده، رد کرده‌اند. ایران عضو رسمی این پیمان‌نامه‌ بین‌المللی است و نسبت به اجرای آن‌ها متعهد است؛ اما خُب در تحلیل نهایی، واقعیت این است که ما با یک ساختار سیاسی دینی مواجه‌ایم که هرچند تعهدات بین‌المللی فراوانی داده است و می‌خواهد که خودش را کشوری توسعه‌یافته و مدرن معرفی کند، اما در نهایت می‌بینیم که در داخل کشور یا در برخورد با شهروندانش، در چهارچوب ملاحظات مذهبی یا ایدئولوژی حاکم، یعنی شیعه سیاسی رفتار می‌کند.»

بهنام دارایی‌زاده با اشاره به تبعیض نهادینه‌شده در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی، توضیح می‌دهد: «ساختار سیاسی ایران، یک سرشت و طبیعت مختص به خود را دارد. به این معنا که شما در ایران تنها باید یک ساختار سیاسی بسته و استبدادی از جنس حاکمیت احزاب بعث در عراق یا سوریه یا رژیم مبارک در مصر یا حکومت محمدرضا پهلوی مواجه نیستید. جمهوری اسلامی پیش از هرچیز، یک تئوکراسی است. بنابراین لازم است که در تمامی تحلیل‌های خودمان این واقعیت حقوقی-سیاسی را در نظر بگیریم.»

او با بیان این‌که: ««دستگاه حقوقی-قضایی جمهوری اسلامی، نماد بارز یک آپارتاید یا سازوکار تبعیض‌آمیز حقوقی است»، نمونه‌هایی از نهادینه‌بودن تبعیض را در دل قانون اساسی جمهوری اسلامی، برمی‌شمارد: «شما اصل ۱۲ قانون اساسی را دارید که می‌گوید شیعه دوازه امامی، “الی‌الابد” بایستی مذهب رسمی کشور باشد. نهادهای پرقدرتی در ایران وجود دارند که تنها و تنها بر اساس ملاحظات یا مبانی شیعه، آن هم با تفسیر خودشان، بنا شده‌اند. از نهاد رهبری تا مجلس خبرگان و شورای نگهبان و… شما اصل ۱۳ قانون اساسی را دارید که تنها سه اقلیت مذهبی را به رسمیت می‌شناسد. بهائیان و سایر ادیان یا فرقه‌های مذهبی، حتا دروایش [و] یارسانیان نیز به طور نظام‌مند با محدودیت و سرکوب‌های مختلف مواجه‌اند. حقوق و آزادی‌های همجنسگرا‌ها به طور نظام‌مند نقض می‌شود و آن‌ها زیر سرکوب‌های مستمر حقوقی هستند.»

او با بیان این‌که «قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی ایران هم بر اساس تبعیض‌های مذهبی شکل گرفته‌اند»، تأکید می‌کند: «برای نمونه، در این چهارچوب حقوقی، غیرمسلمانان به هیچ وجه با مسلمانان برابر نیستند. اگر همه این موارد را کنار هم بگذارید و بخواهید که داوری منصفانه‌ای داشته باشید، باید بگویید که این تبعیض‌ها ‘ساختاری’اند؛ به این معنا که با سرشت و ماهیت جمهوری اسلامی گره خورده‌اند.»

اصلاحات حقوقی جزئی امکان‌پذیر است

بهنام دارایی‌زاده همچنین در پاسخ به پرسشی درباره امکان انجام تغییراتی در چارچوب قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی برای رفع تبعیض جنسیتی و مذهبی، تأکید می‌کند: در این چارچوب حقوقی فقط «اصلاحات حقوقی فرعی محتمل است.»

این روزنامه‌نگار با بیان این این که: «در نبود یک جامعه مدنی واقعی و قدرتمند، همه‌چیز در نهایت بستگی به اراده حاکم دارد»، ادامه می‌دهد: «اگر ملاحظات سیاسی-امنیتی کوتاه‌مدت یا درازمدت اقتضا کند، کماکان می‌توان می‌توان شاهد برخی از اصلاحات بود. برای مثال امروز می‌بینیم که می‌خواهند مجازات اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخدر را کاهش دهند. اما اصلاحات رادیکال و معنادار، مانند لغو مجازات اعدام در تمامی جرایم، یا پذیرش حقوق همجنسگراها یا حتی پذیرش حق پوشش و لغو مقررات حجاب اجباری و… بسته به تغییرات رادیکال و معنادار در ساختار سیاسی ایران است.»

برای خواندن مطالب شماره ۶۷ مجله حقوق ما، روی این لینک کلیک کنید. برای دریافت مستقیم فایل پی‌دی‌اف مجله می‌توانید به این نشانی مراجعه کنید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)