سپنتا نیکنام، نامی است که این روزها بسیار بر سر زبان‌ها افتاده است. شهرتی که ناخواسته گریبان این عضو شورای شهر یزد را گرفته، نه به‌علت سر زدن عملی جالب توجه از سوی او، بلکه بر پایه‌ی آن‌چه که بر او روا داشته‌اند، بنا شده است.

در انتخابات دوره‌ی پنجم شورای شهر یزد که در اردی‌بهشت‌ماه ۹۶ برگزار شد، سپنتا نیکنام، با رأی شهروندان یزدی، به‌عنوان هفتمین عضو اصلی شورای یازده‌نفره‌ی آن شهر، انتخاب شد. با این وجود، درپی شکایت یکی از نامزدهای شکست‌خورده‌ در آن انتخابات، دیوان عدالت اداری، در شهریورماه عضویت نیکنام را که در دوره‌ی چهارم نیز عضو شورای شهر یزد بود، در این شورا به‌طور موقت، به حالت تعلیق درآورد.
شکایتی که به تعلیق نیکنام منجر شد، برپایه‌ی زرتشتی بودن او ارائه شده بود و دیوان عدالت اداری هم اعلام کرده که حکم تعلیق این عضو شورای شهر یزد را براساس نظر احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان صادر کرده است. جنتی حدود یک ماه پیش از انتخابات اخیر، در ابلاغیه‌ای خواستار جلوگیری از تأیید صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای شهر و روستا شده بود. او عضویت اقلیت‌های دینی را در این شوراها، خلاف موازین شرع و ممنوع دانسته بود.

درپی این تعلیق، جنجال‌ها بالا گرفت. اعضای دولت، نمایندگان مجلس، مقامات قوه‌ی قضائیه، اعضای شورای نگهبان و مراجع تقلید، هریک در این مورد نظرات متفاوتی ابراز کردهند. حسن روحانی، رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران نیز ۱۵ آبان‌‌ماه، در مورد این مسأله، گفت: «در این زمینه، قانون اساسی تکلیف را روشن کرده و باید مُرّ قانون اساسی، حقوق شهروندی، اعتماد عمومی و وحدت جامعه رعایت شود».

«حقوق شهروندی» مورد اشاره‌ی رئیس جمهوری در این زمینه چه می‌گوید؟

با نگاهی به «منشور حقوق شهروندی» آقای روحانی که حدود یک سال پیش، با تبلیغات فراوان منتشر شد، می‌بینیم که در آن، به‌طور جدی و دقیق به حقوق ضروری اقلیت‌های دینی و مذهبی یا به‌طور کلی، افراد با عقاید و باورهای متفاوت از دین و مذهب رسمی جمهوری اسلامی ایران، پرداخته نشده است.

البته این منشور، هنوز با تبدیل‌شدن به قانون فاصله‌ی زیادی دارد و حتی به‌عنوان یک لایحه به مجلس شورای اسلامی هم ارائه نشده است. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری، ماه گذشته اعلام کرد که لایحه‌ی حقوق شهروندی، در یک شورای حقوقی متشکل از ۲۰ حقوق‌دان، در آخرین مرحله‌ی بازخوانی و بازبینی قرار دارد و در اوایل آذرماه به دفتر دولت می‌رسد. او ابراز امیدواری کرد که این لایحه، تا پیش از پایان سال به مجلس ارسال شود. ما هم باید امیدوار باشیم که بخش‌های مغفول‌مانده در «منشور حقوق شهروندی»، در این بازبینی‌های نهایی درنظر گرفته شوند.
جایگاه اقلیت‌های دینی و مذهبی در قانون اساسی

در اصل دوازدهم قانون‌اساسی، دین رسمی جمهوری اسلامی ایران، اسلام و مذهب، جعفری اثنی‌عشری عنوان شده است. در اصول دوازدهم و سیزدهم، پیروان ادیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی و همچنین مذاهب اسلامی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی، به‌عنوان اقلیت‌های شناخته‌شده در جمهوری اسلامی ایران، مطرح شده‌اند. در همین اصول آمده است که این اقلیت‌ها در حدود قانون، در انجام مراسم مذهبی یا دینی خود آزادند و اجازه دارند در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و تعلیمات دینی، طبق آئین خود عمل نمایند.

از همین اصول اولیه که ظاهراً به‌منظور رعایت حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانده شده‌ است، با نادیده گرفتن و به رسمیت نشناختن دیگر عقاید (به‌جز مواردی که مشخصاً ذکر شده است)، در واقع سنگ بنای اعمال نوعی تبعیض ساختاری نسبت‌به هر آن کسی که به عقایدی جز موارد ذکرشده باور داشته باشد، گذاشته می‌شود. این اصول به‌آسانی می‌توانند توجیه‌گر تبعیض و فشارهای سیستماتیک و دائمی بر بهائی‌ها، دراویش گنابادی، یارسان‌ها، شیعیان اسماعیلی‌ و هر آن فرد یا گروهی گردد که عقایدی دگرگونه داشته باشد.

اما اصل چهاردهم قانون اساسی، تنها اصلی است که به‌طور کلی به رابطه‌ی «دولت» با غیرمسلمانان می‌پردازد. هرچند، این ابهام وجود دارد که چرا تنها دولت و قوه‌ی مجریه در این اصل مطرح شده و نامی از دیگر قوا و نهادهای حکومتی نیامده است؟

این اصل، با اشاره به آیه‌ی ۸ سوره‌ی ممتحنه در قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان را موظف به درپیش گرفتن اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی نسبت به افراد غیر مسلمان و رعایت حقوق انسانی آنان کرده است.

در آیه‌ی ۸ سوره‌ی ممتحنه، آمده است:«لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین» (برگردان فارسی: خدا شما را از نیکی‌کردن و رعایت عدالت نسبت‌به کسانی که در راه دین با شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند، نهی نمی‌کند؛ چرا که خداوند عدالت‌پیشگان را دوست دارد).
با استناد به همین آیه، ذکر شده است که اصل چهاردهم، «در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران، توطئه و اقدام نکنند».

پس به این‌ترتیب، براساس قانون اساسی، نیکی و رعایت عدالت و حقوق انسانی غیرمسلمانان در جمهوری اسلامی ایران، ضروری است. اما باز در تعریف «نیکی و اخلاق حسنه» و همچنین «حقوق انسانی» که در این اصل ذکر شده است، با ابهام روبروییم. آیا منظور از «حقوق انسانی»، همان حقوقی است که در فصل سوم قانون اساسی (اصول ۱۹ تا ۴۳) تحت عنوان «حقوق ملت» آمده است، یا قوانین بین‌المللی «حقوق بشر» که جمهوری اسلامی ایران نیز ظاهراً بسیاری از آن‌ها را پذیرفته و ملزم به رعایت آن‌هاست؟

این‌گونه ابهامات در قانون اساسی، نقصانی است که پای نهادی چون شورای نگهبان را برای تفسیر قانون اساسی به میان می‌کشد و دست افرادی چون احمد جنتی، دبیر آن شورا را در صدور ابلاغیه‌هایی چون آن‌چه که در فروردین‌ماه، در مورد ممنوعیت عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر و روستا صادر کرد، باز می‌گذارد.

تبعیض نسبت‌به اقلیت‌های دینی و مذهبی و زیرپاگذاشتن حقوق آنان در جمهوری اسلامی ایران، هرچند که موضوع تازه‌ای نیست و حتی با توجه به قانون اساسی، درست به‌اندازه‌ی ۳۹ سال عمر این نظام قدمت دارد، اما با ماجرای سپنتا نیکنام، وارد مرحله‌ی جدیدی شده است. جنجال‌ها در مورد این مسأله و پا به میدان گذاشتن مقام‌های مسؤول برای اظهار نظر در این مورد، ممکن است توجهات را به‌طور جدی به ناکارآمدی و تبعیض‌آمیز بودن قوانین و سازوکارهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران نسبت‌به اقلیت‌های دینی و مذهبی جلب کند و با یک نگاه خوش‌بینانه، بتواند قدمی باشد، هرچند کوچک، اما در مسیر اصلاح اساسی این قوانین.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)