سپنتا نیکنام، شهروند زرتشتی و عضو دوره چهارم شورای شهر یزد، پس از نامزدی در انتخابات دور پنجم شورای این شهر، با به دست آوردن نزدیک به ٢٢ هزار رأی، نفر هفتم منتخب مردم در شورای شهر یزد شد؛ لیکن فعالیت او با صدور نامه‌ای از جانب شورای نگهبان و حکم دیوان عدالت اداری، تعلیق شده است.

حجت‌الاسلام محمد تقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با «حقوق ما» اظهار کرد: «به نظر بنده اگر در دوره قبلی هم شورای نگهبان ایراد وارد می‌کرد، اشکالش وارد نبود، برای این که آیه نفی سبیل هیچ ربطی به این مسأله ندارد. آن، نفی سلطه کفار زمان پیغمبر است که با پیغمبر اسلام در جنگ و تعارض بوده‌اند، آن‌هم نفی سلطه اعتقادی و ایمانی، نه نفی سلطه مدیریتی، کار و تخصص. [در این مورد] کاملاً مسأله فرق می‌کند. یعنی اگر یک غیرمسلمانی در جامعه مسلمان مدیر شد، در جهت مدیریت یا رییس بیمارستان است یا عضو شورای شهر است یا مثلاً رییس فنی نیروگاه هسته‌ای بوشهر است که معمولاً روس‌ها هستند یا هر جای دیگر، فرقی نمی‌کند. یعنی حتی اعمال مدیریت در یک رشته غیر دینی و غیر اعتقادی از ناحیه غیرمسلمان بر مسلمان هیچ اشکال شرعی و قانونی ندارد.»

پژوهشگر دینی ساکن تهران به بخشی از آِیه ۹۰ سوره نسا، اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: «”فان اعتزلوکم فلم یقاتلوکم والقوا الیکم اسلم فما جعل الله لکم علیم سبیلا: (با این دو طایفه از کافران که در حقیقت به شما پناهنده‌اند نباید قتال کنید.) و اگر خدا می‌خواست آنها را بر شما مسلط می‌کرد تا با شما قتال می‌کردند، پس هر گاه از شما کناره گرفتند و با شما نجنگیدند و تسلیم شما شدند، خدا برای شما راهی علیه آن‌ها نگشوده است”، جالب است در قرآن، این آیه به مسلمانان خطاب می‌کند که اگر کفار با شما نمی‌جنگند و برای شما احترام متقابل قائل هستند، بر آن‌ها سبیل ندارد، یعنی نفی سبیل دو طرفه است، هم نفی سبیل کفار بر مسلمانان و هم نفی سبیل مسلمانان برکفار، یعنی یک مسلمان هم نمی تواند بر یک غیر مسلمان اعمال ولایت بکند.»

فاضل میبدی با اشاره به شکایت علی‌اصغر باقری، رقیب انتخاباتی سپنتا نیکنام از دیوان عدالت اداری پس از نتیجه نگرفتن از فرمانداری و استانداری، اضافه می‌کند :«شورای نگهبان وارد معرکه نشده بود آقای علی اصغر باقری که بازنده شده بود در مقابل آقای سپنتا نیکنام رفت شکایت کرد، پس از شکایت وی رفتند به اینجا رسیدند که راهی پیدا کنند تا این فرد مسلمان شاکی به شورای شهر راه پیدا کند و فرد زرتشتی حذف شود که به نظر بنده، این کار، هیچ مبنای قانونی و شرعی ندارد، همان طور که بسیاری از حقوقدان‌ها و برخی از علمای قم هم به این مسأله پاسخ منفی داده‌اند و گفته‌اند اشکالی ندارد که در شورای شهر، یک فرد غیر مسلمان بیاید و بر مسلمان‌ها اعمال مدیریت و نظر کند.»
این روحانی شیعه، با اشاره به این‌که اقلیت زرتشتی در زمره «اهل کتاب» هستند، می‌افزاید:
«زرتشتیان که در ایران به عنوان یک کشور اسلامی در پناه قانون اسلامی زندگی می‌کنند، کافر تلقی نمی‌شوند. آن غیر مسلمانی کافر است که بخواهد حربی داشته باشد و در برابر اسلام بجنگد و بایستد، یعنی صاحب هر نوع اعتقاد و عقیده‌ای که در یک کشور اسلامی و در پناه جمهوری اسلامی بخواهد زندگی بکند، همان حقی را دارا است که مسلمان‌ها دارند و او هم همان حقی را دارد که مسلمانان دیگر دارند؛ فرقی نمی‌کند. الان شما نگاه کنید زرتشتی، مسلمان، غیر مسلمان، یهودی، مسیحی، هر کس که صاحب هر اعتقادی باشد در یک کشور اسلامی که زندگی کند و شهروند آن کشور باشد و شناسنامه آن کشور را هم داشته باشد همان حقوقی که دیگران دارد او هم داراست؛ تفاوتی‌ نمی‌کند.»

حجت‌الاسلام فاضل میبدی در پاسخ به این پرسش که چرا دیوان عدالت اداری همچنان حکم تعلیق پیشین سپنتا نیکنام را معتبر دانسته است، می‌گوید: «آن‌ها باید پاسخ‌گو باشند که چرا این کار را کرده‌اند. من تعجب می‌کنم؛ اساساً نحوه اداره مملکت براساس حقوق شهروندی است. یعنی براساس مفهوم ملت و دولت است و نه مفهوم امت و امامت. من بارها در صحبت‌هایم به این موضوع اشاره کرده‌ام؛ یعنی الان یک مسلمان غیر ایرانی مثلاً یک شیعه عراقی اگر بخواهد کاندیدای مجلس یا شورای شهر بشود، نمی‌تواند؛ چون شهروند ایران نیست؛ با وجود این که شیعه و مسلمان است؛ برای این که حق شهروندی ما را ندارد و تابع کشور ما نیست. اما بر مبنای فقهیِ آقایان اگر خواسته باشید نگاه کنید، باید یک مسلمان آفریقایی هم در ایران بتواند کاندیدا شود. اگر بحث مسلمان بودن باشد یعنی اگر اعمال ولایت مسلمان بر مسلمان اشکال ندارد و غیر مسلمان بر مسلمان اشکال دارد، پس هر مسلمانی از هر کشوری در ایران می‌تواند کاندیدا شود، چه وکیل مجلس یا وزیر و مدیر؛ اما چرا قانون به او اجازه چنین کاری نمی‌دهد؟ چون قانون براساس مفهوم ملت و دولت نوشته شده است، بنابراین هر کس که شناسنامه ایرانی دارد حق دارد و دارای حقوق شهروندی است. آن کسی که ایرانی نیست ولو این که مسلمان باشد ولو شیعه هم باشد در کشور ما از بسیاری از حقوق محروم است.»

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، با بیان این که در جهان امروز حق و حقوق هر انسانی براساس حقوق شهروندی و مفهوم ملت و دولت ایجاد می‌شود، تأکید کرد: «یک شهروند ایرانی، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، از حقوق مساوی و یکسان [با دیگران] برخوردار است. یک غیر ایرانی ولو شیعه باشد ولو مسلمان باشد، [اگر] در این کشور بخواهد اعمال مدیریت کند، قانون به او اجازه نمی‌دهد، اما بر مبنای آقایان، بایستی حق داشته باشد این کار را بکند. چرا به او اجازه نمی‌دهند؟ مثلاً اگر یک افغانستانی بخواهد در کشور به مدیریت برسد، اصلاً شناسنامه به او نمی‌دهند، ولو ۲۰ سال هم در ایران زندگی کرده باشد، می‌گویند تو اهل افغانستانی. ببینید اگر بر مبنای شورای نگهبان بخواهیم در نظر بگیریم، یک افغانستانی هم در کشور ایران باید بتواند کاندیدا بشود و مدیر بشود.»

حجت‌الاسلام فاضل میبدی، با اشاراه به سخنان آیت‌الله مدرسی یزدی، عضو فقیه شورای نگهبان در مورد امکانات نظام جمهوری اسلامی در مورد اقلیت‌های ساکن ایران معتقد است: «صحبت‌های ایشان را شنیدم. ببینید! مثلاً یک پاکستانی در شهر لندن به سمت شهردار این شهر منصوب می‌شود که مسلمان است؛ اما چون تبعه انگلستان است، به سمت شهردار منصوب می‌شود. امروز مسلمانان در کشورهای دیگر دنیا مثل کانادا در محافل دولتی مثل مجلس حضور دارند، بنابراین امروز این مرزبندی‌های ایدئولوژیک در دنیا وجود ندارد، در دنیا حقوق شهروندی و حقوق یکسان برای شهروندان قائل هستند. در دنیای امروز صحبت‌های ایشان محلی از اعراب ندارد. این که مسلمان‌ها بر غیر مسلمانان منت بگذارند که آن‌قدر امتیاز می‌دهیم که هیچ مسلمانی در دنیا آن‌قدر به غیر مسلمانان امتیاز نمی‌دهند، حرف غلطی است. شما به کشور امریکا نگاه کنید همان کشوری که بسیاری از آقایان شعار مرگ برآن را هم سر می‌دهند، مسلمان و غیرمسلمان در این کشور از حقوق مساوی برخوردار هستند شهروند این کشور که باشید از حقوق مساوی برخوردار هستید؛ تفاوتی نمی‌کند.»

این پژوهشگر دینی در مورد شرایط اقلیت‌های مذهبی در ایران، معتقد است: «من فکر می‌کنم در این زمینه به قانون اساسی توجهی نمی‌شود. مثلاً بین اقلیت‌های مذهبی، حتی بین سنی‌هایی که در سیستان و بلوچستان یا کردستان زندگی می‌کنند، حتی اجازه ندارند به سمت استانداری این استان‌ها منصوب شوند؛ یا کسی از اهل سنت انتخاب شود، با وجود این که آن‌ها حق دارند در استان محل زندگی خودشان فردی از اهل سنت را به استانداری انتخاب کنند، این کم‌لطفی‌ها در حق اقلیت‌ها صورت می‌گیرد. حالا از چه ناحیه‌ای؟ من نمی‌دانم! اما به قانونی که خودمان نوشته‌ایم توجه زیادی نمی‌کنیم. مدیریت بالاخره حق هر شهروند ایرانی در هر رده مذهبی است، چه سنی باشد، چه شیعه، چه مسلمان و چه غیر مسلمان.»

او در ادامه توضیح می‌دهد: «حالا می‌گوییم شرط ریاست جمهوری براساس قانون اساسی شیعه‌بودن است ولی در رده‌های مدیریتی دیگر مثل وزارت یا استانداری هیچ اشکالی ندارد و قانون هم منعی ایجاد نکرده است، اما متاسفانه عملاً به این موارد عمل نمی‌کنیم. من معتقدم استاندار سیستان و بلوچستان و کردستان باید بومی یا سنی باشد چرا که بخش مهمی از کشور، قوم‌های مختلفی زندگی می‌کنند که شیعه نیستند یا مسلمان نیستند. تفاوتی نمی‌کند؛ همه این افراد باید از حقوق یکسانی برخوردار باشند. از آقای روحانی، رییس جمهور، انتظار می‌رفت که در مسأله مناطق سنی‌نشین مثل کردستان و سیستان و بلوچستان تلاش می‌کرد تا استانداری از اهالی بومی یا اهل سنت انتخاب کند. به نظر من یک ترمیم و احترامی برای این شهروندان بود اما متأسفانه انجام نشد. نمی‌دانم چه فشارهایی بر روی ایشان است.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)