” پول من کو؟”

جنبش سیاسى اعتراضى بخش قابل توجهى از مردم در سال ١٣٨٨حول شعار : ” رأى من کو ؟” که شدیداً مورد مقابله ى قواى سه گانه و کلیه ى مظاهر و شئون نظام قرارگرفت ، این بار در سال ١٣٩۶ با جنبش اعتراضى سراسرى خود جوش صنفى حول شعار در یک کلام : ” پول من کو ؟” که توسط خیل عظیم سپرده گذاران بلاتکلیف مؤسسات مالى واعتبارى بر پاشده است قابل مقایسه است .
در جنبش ” رأى من کو؟” اعتراض به ساختار سیاسى اى بود که ساده ترین و ابتدائى ترین مبانى دموکراسى یعنى پاسخگوئى به نتیجه انتخابات را برنمى تابید و نادیده گرفت ، در جنبش” پول من کو ؟”اعتراض به قلب ساختار اقتصادى است که نه تنها پاسخگو نیست بلکه حتى خود را موظف به پاى بندى به شروط اولیه معاملات یعنى وفا به عهد و امانت دارى نمى داند .
در جنبش ” رأى من کو ؟” قلب نظام سیاسى یعنى دموکراسى مورد ادعا زیر سؤال قرارگرفت در جنبش ” پول من کو؟” مغز و سلسله اعصاب نظام اقتصادى کشور که همان سیستم بانکى آن است از اعتبار ساقط شد .
عدم پاسخگوئى و فقدان استدلال در متقاعد کردن خیل معترضین وجه مشترک این دو جنبش به حساب مى آید .
در هردو جنبش روى کرد غالب نظام امنیتى کردن جو و در نهایت مسیر بگیر و ببند و پرونده بساز والى آخر(!) بوده است .
هر دو جنبش به سرعت از حیطه ى درون مرزى خارج و از ابعاد جهانى تبلیغاتى گسترده اى برخوردار شدند .
هردو جنبش هزینه هاى گرانى براى نظام به بار آوردند و از عمر و عواقب درازمدت و مزمنى بر خوردار بوده اند .
هر دو عمدتاً گریبان گیر ،عارض و مبتلا به طیف وسیع طبقه ى متوسط جامعه بودند .
با این دو رخداد خاص، امنیت سیاسى و اقتصادى بخش عمده ى طبقه متوسط مورد مخاطره ى جدى قرارگرفته است .
صف آرائى نیروهاى امنیتىِ مقابله کننده با جنبش هاى برشمرده از قرابت ظاهرى بسیارى برخوردار هستند که جنبه ى قلدرمآبى، قدرت نمائى و ارعاب وجه برجسته ى آن ها است .
…اما این بار نظام که از حرکات عجولانه خود با جنبش ” رأى من کو؟”درس ها آموخته به مراتب حساب شده تر گام بر مى دارد واز ابزارهاى گسترده ترى سود مى جوید .
دراهمیت جنبش ” پول من کو؟” همین بس که عالیترین مقام حکومتى رسماً حل عاجل آن را به نمایندگان سه قوه واگذار کرد ، وشاید این عکس العملى بود در مقابل معترضین که نه تنها سه قوه بلکه رهبرى را مورد خطاب قرار داده اند. آن ها در تظاهرات گسترده ى شان در مقابل مجلس ، دادگسترى و دادسرا، بانک مرکزى و برخى شعب بانک ها و بالاخره بیت رهبرى و یک صدا سردادن شعارهاى حساب شده ، مخالفت گسترده و جدى خود را با عملکرد نظام مالى و پولى کشور آشکار کرده اند.
میلیون ها سپرده گذار بلاتکلیف که نه تنها اندوخته هاى عمرى تلاش و دسترنج خود را به وضوح در مظانّ چپاول ، نیستى و نابودى مى بینند بلکه آینده ى نیمه مطمئنى نیز فراروى خود مشاهده نمى کنند، طبعاً با ترفندهاى کودکانه ى ارگان هائى که سعى در اغفال آنان دارند از پا نمى نشینند . مضافاً که سرنوشت احمدى نژاد ها، قاضى مرتضوى ها، و نمایندگان اصول گراى مجلس در تقابل با جنبش ” رأى من کو؟” و همچنین نتیجه روى کار آمدن مجدد دولت روحانى را که گرایش به راستش اظهر من الشمس است ، عزم آن ها را روز به روز در مسیر احقاق حقوقشان راسخ تر کرده است .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)