سازمان ملل برای سی‌امین بار نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد

۲۴ آبان ۱۳۹۶
کمیته مجمع عمومی سازمان ملل پیش‌نویس قطعنامه‌ در باره ادامه نقض حقوق بشر در ایران با اکثریت آرا تصویب کرد. از سال ۱۹۸۵ تاکنون این سی‌امین بار است که ایران به‌دلیل نقض حقوق بشر در سازمان ملل
محکوم می‌شود.

[قطعنامه در اینجا: http://undocs.org/A/C.3/72/L.54]

این قطعنامه که به ابتکار کانادا در کمیته امور اجتماعی، انسانی و فرهنگی سازمان ملل (کمیته سوم مجمع عمومی) تنظیم شده بود با ۸۳ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۶۸ رأی ممتنع به تصویب رسید.

نمایندگان روسیه، چین، سوریه، کره شمالی، ونزوئلا و پاکستان، از متحدان ایران، از جمله کسانی بودند که به این قطعنامه رأی منفی دادند.

کمیته سوم مجمع عمومی در این قطعنامه پنج صفحه‌ای نگرانی خود را در مورد اقدامات غیرقانونی اعم از شکنجه، شرایط بد زندان‌ها، بازداشت‌های خودسرانه و محدودیت آزادی مذاهب اعلام کرده است. تبعیض بر علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی و همچنین علیه زنان نیز از جمله موارد نقض حقوق بشر در ایران عنوان شده‌اند.

در قطعنامه از حصر رهبران مخالفی که پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ دستگیر شده‌اند نیز انتقاد شده است.

این قطعنامه در مورد رفتار جمهوری اسلامی ایران با بهائیان، بزرگترین اقلیت مذهبی غیرمسلمان در ایران نیز ابراز نگرانی کرده و تبعیض اقتصادی و آموزشی علیه آن‌ها را برجسته کرده است. قطعنامه از ایران خواسته است تا بیش از ۹۰ بهائی را که به‌شکل غیرعادلانه در زندان‌های ایران به‌سر می‌برند، آزاد کند.

این قطعنامه بر اساس اسناد تهیه‌شده توسط عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان در امور حقوق بشر ایران تنظیم شده است. عاصمه جهانگیر در گزارش ۲۳ صفحه‌ای خود که در اکتبر (آبان) امسال منتشر شد، طیف وسیعی از موارد نقض حقوق بشر در ایران را شناسایی کرده بود.

خانم جهانگیر به «مسائل جدی حقوق بشر» اشاره کرده بود، از جمله «بازداشت‌های خودسرانه و پیگرد افراد به‌دلیل تلاش مشروع آن‌ها برای بهره‌مندی از طیف گسترده‌ای از حقوق؛ آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، فعالان کارگری و هنرمندان؛ شمار بالای اعدام‌ها، از جمله اعدام نوجوانان مجرم؛ استفاده از شکنجه و بدرفتاری؛ نقض گسترده حقوق حق دادرسی و رسیدگی عادلانه، به ویژه در دادگاه‌های انقلاب؛ و سطح گسترده‌ای از تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی و قومی.»

نماینده کانادا که پیش‌نویس قطعنامه را ارائه داد ضمن ابراز همدردی با قربانیان زلزله در ایران و عراق «نقض گسترده حقوق بشر در ایران» را مورد انتقاد قرار داد و اعدام‌ها در ایران را موجب نگرانی دانست.

او گفت با ایجاد فشار بر حکومت ایران، این کشور باید وادار به پایبندی به تعهدات بین‌المللی خود شود.

اسحاق آل حبیب، قائم مقام نماینده دائم ایران در سازمان ملل ، در نشست کمیته سوم مجمع عمومی از «استانداردهای دوگانه و تبعیض‌آمیز» درباره حقوق بشر انتقاد کرد و گفت: «کانادا بدون توجه به درخواست‌های چندباره ایران برای گفت‌وگوی‌های محترمانه خواهان تصویب این قطعنامه جهت‌دار است.»

این در حالی است که جمهوری اسلامی سال‌هاست که مانع از سفر گزارشگر ویژه سازمان در امور حقوق بشر به ایران می‌شود.

قطعنامه کمیته امور اجتماعی، انسانی و فرهنگی سازمان ملل در مجمع عمومی سازمان ملل نیز به رأی گذاشته خواهد شد.
برگرفته از رادیو زمانه: https://www.radiozamaneh.com/367707
——————
بخشی از گزارش دویچه وله:
http://p.dw.com/p/2ndg7
تصویب قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

کمیته سوم سازمان ملل متحد با ۸۳ رای موافق نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. این قطعنامه بر اساس گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل تدوین شده است. ایران از آمادگی مشروط برای همکاری با این گزارشگر خبر داده است.
کمیته سوم سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه ( ۱۴ نوامبر/ ۲۳ آبان) قطعنامه‌‌ای را علیه وضعیت حقوق بشر در ایران به تصویب رساند. این قطعنامه که بر اساس اولین گزارش خانم عاصمه جهانگیر تدوین شده از حمایت ۸۳ کشور برخوردار شد. ۳۰ کشور به این قطعنامه رای منفی دادند و رای ۶۸ کشور هم ممتنع بود.

عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران از شهریور سال ۱۳۹۵ این سمت را عهده‌دار است و جانشین احمد شهید شده است. او در گزارش تازه‌اش که به شش‌ماه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی اختصاص دارد، در مورد اعدام، شکنجه، نقض آزادی بیان و وضعیت حقوق زنان در ایران ابراز نگرانی کرده است.

جهانگیر همچنین از اوضاع اقلیت‌های قومی و عقیدتی، محاکمه و آزار کنشگران حقوق بشر و اعدام نوجوانان در ایران عمیقا ابراز نگرانی کرده است. او با بیان این‌که در سال گذشته در ایران ۴۳۵ نفر اعدام شده‌اند، خواستار پایان دادن به اعدام‌ها در ایران شد.

خانم جهانگیر در اولین سخنرانی خود در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک به مناسبت ارائه گزارش‌ یادشده، به تحقیقات جامع و مستقل در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ فراخواند.

به گفته او تعداد قابل اعتنایی دادخواست، ارتباطات و مدارک مربوط به اعدام هزاران زندانی سیاسی، مرد، زن و نوجوانان در سال ۱۹۸۸ موجود است.

خانم جهانگیر در ادامه سخنان خود گفت: «این موضوع از دردی عمیق حکایت دارد که باید مطمئنا به آن پرداخته شود، این قتل‌ها توسط بعضی از مقامات بلندپایه حکومت ایران مورد تأیید قرار گرفته است، تقریبا به طور روزانه من نامه‌های عمیق و صمیمانه‌ای از اعضای خانواده آنانی که کشته شده‌اند، دریافت می‌کنم. آنها خواهان پاسخگویی هستند، خانواده قربانیان حق دریافت غرامت و دانستن حقایق در مورد سرنوشت بستگانشان را بدون ریسک تلافی و انتقام از آنان دارند».

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)