سدی آتشین برابر کاتالونیا

همین دو، سه هفته پیش بود که تکانه‌هایی بحران کاتالونیا را از نو به جلو راند تا باری دیگر پرده از بن‌بستی جدید بردارد. اگرچه جمهوری کاتالونیا روز جمعه اعلام موجودیت کرده بود، اما تنها یک روز بعد، اوریول خونکراس، معاون پوجدمون اذعان داشت کشور جدید «با آن قدرت و استحکامی که خواست و مطلوب ما بود»، متولد نشده است. روز یکشنبه دیگر واضح شده بود که هیچ‌کس به موجودیت این تازه‌متولد باور ندارد. در این میان، اگرچه برخی نظرسنجی‌ها نشان می‌دادند کاتالان‌ها از خواسته استقلال حمایت می‌کنند، اما این خود نشان از هرچه داشت، حکایت از باور آنان به استقلال بالفعل کاتالونیا نداشت.

امروز نیز علاوه بر پرچم‌های اسپانیا که بر فراز ساختمان‌های دولتی کاتالونیا برافراشته است، پلیس کاتالان هم فرمانبردار دولت مرکزی اسپانیاست. گذشته از اینها، نه‌تنها دولت محلی از سوی ماریانو راخوی، نخست‌وزیر اسپانیا، عزل شده و به رسمیت شناخته نمی‌شود، بلکه حتی معلوم نیست آیا پارلمان کاتالونیا نیز بنا دارد تا با خواست و اراده خود، پیش از برگزاری انتخابات مقرر از سوی مادرید به صورت رسمی تشکیل جلسه دهد یا خیر. در این بین، هنوز موعد آن نرسیده تا گردشگران اروپایی که قدم به پایتخت کاتالونیا می‌گذارند، نگران گرفتن ویزا برای ورود به یک کشور غیرعضو در اتحادیه اروپا باشند.

جالب آن‌جاست که پس از عزل دولت خودمختار محلی و اعلام برگزاری انتخابات جدید در تاریخ ۲۱ دسامبر از سوی راخوی، عمده احزاب ملی‌گرای کاتالان از شرکت فعالانه خود در انتخابات خبر دادند. حزب ضدسرمایه‌داری «اتحاد مردمی» (CUP) هم احتمالا مسیر مشابهی را در پیش خواهد گرفت، حتی اگر این رقابت انتخاباتی محلی توسط دولت مرکزی اسپانیا سازماندهی شده باشد. نتایج نظرسنجی‌های اخیر هم حاکی از حفظ آرایش پارلمانی کنونی دارد؛ یعنی اکثریتی نسبی هوادار استقلال، آن هم در مجلسی که از هیچ حق قانونی برای اعلام جدایی برخوردار نیست. همه‌پرسی اول ماه اکتبر و تلاش‌های دولت اسپانیا به منظور جلوگیری از برگزاری آن، فضایی برای اوج‌گیری فعالیت‌های استقلال‌طلبانه مبتنی بر تاکتیک‌های «اقدام مستقیم» فراهم آورد؛ فعالیت‌هایی که به نسبت راهپیمایی‌های خیابانی پیش‌تر سازماندهی‌شده توسط گروه‌های مدنی چون «مجمع ملی کاتالان‌ها» (ANC) رنگ‌و‌بویی تقابلی‌تر داشتند. همان روز بود که کاتالان‌ها برای اطمینان از برگزاری همه‌پرسی، مدارس و سالن‌های اجتماعات را به رغم حضور نیروهای گارد مدنی اعزامی از سوی دولت مرکزی اشغال کرده و حزب «اتحاد مردمی» و دیگر احزاب همسو، کمیته‌هایی محلی برای دفاع از همه‌پرسی تشکیل دادند؛ هیأت‌هایی که بعدتر به «کمیته دفاع از جمهوری» بدل شدند.

اما این بسیج مردمی حتی بین آن نیمی از کاتالان‌ها نیز که به‌راستی خواستار استقلال‌اند توفیق و دوام چندانی به دست نیاورد. بعد از گذشت بیش از یک ماه، به جای آنکه شاهد موجی خروشان از فعالیت‌های استقلال‌طلبانه باشیم، حال و هوای غالب مردم انتظارکشیدن برای دریافت اخبار از نهادهای بالادستی است؛ واقعیتی که به نوبه خود تا حدودی مدیون تاکتیک‌های افزایشی شخص کارلس پوجدمون، رئیس دولت کاتالونیا و درخواست‌های متعدد برای مذاکره است. البته که این‌گونه رفتار احتیاط‌آمیز و مصلحت‌اندیشانه از جانب آن دست چهره‌هایی که در سیاست‌‌ورزی به زبان تقابل و مبارزه سخن نمی‌گویند، طبیعی و قابل انتظار است. با وجود این اما حتی آنانی که بر یک جدایی فوری و بی‌کم‌‌وکاست اصرار دارند هم ایده مشخصی درباره چگونگی تحقق این هدف به ‌دست نداده‌اند؛ چنان‌که هنوز تکلیف عضویت در اتحادیه اروپا، واحد پولی و همچنین مسئله شناسایی بین‌المللی از سوی نهادها و دولت‌ها مبهم است.

پیش‌بینی همواره بازی مخاطره‌آمیزی بوده، به‌خصوص حالا که شرایط همچنان به قوت خود پرآشوب و نگران‌کننده است. اما با تمام این اوصاف، سازش‌ناپذیری مقامات اسپانیایی، تمایل شدید رهبران کاتالان به استمرار امن و بی‌مخاطره عضویت در اتحادیه اروپا و این واقعیت که به جای نیروهای استقلال‌طلب، این دولت اسپانیاست که از پشتیبانی‌های بین‌المللی برخوردار است، همگی به تمدید و به درازا کشیدن بحران دلالت دارند. طی شش سال گذشته، بروز و غلیان جنبش‌های دموکراتیک که در سرتاسر اسپانیا روندی افزایشی داشت، در همه‌جا جز کاتالونیا فروکش کرده است. در این میان، رژیم کهن و متزلزل حاکم نیز مقاومت در برابر جنبش استقلال را دستاویزی برای تحریک و تهییج اسپانیایی‌ها در حمایت از خود قرار داده است.

شعر گذشته

البته که این وضعیت پدیده چندان جدیدی نیست. همان‌طور که بارها اشاره شده، مضحکه امروز به شدت برگرفته از تاریخ تراژدی سال‌های نه‌چندان دور است. وقتی لوئیس کومپانیس در اکتبر ۱۹۳۴ خبر برپایی دولت کاتالونیا را اعلام کرد، راهی زندان شد. کارلس پوجدمون نیز وقتی در اکتبر ۲۰۱۷ از برپایی جمهوری کاتالونیا خبر داد، راهی بروکسل شد. در حقیقت، شخصیت‌های اصلی نمایش امروز در سودای دست‌و‌پاکردن سویه‌ای قهرمانانه برای نبرد خود، راهی جز تاخت‌و‌تاز و دستبرد به نمادگرایی تاریخی دوران حکومت فرانکو و مبارزات ضدفاشیستی نیافته‌اند. آنان به سان انقلابیونی که کارل مارکس در «هجدهم برومر» به تصویر می‌کشد، شعر خود را از گذشته وام می‌گیرند.

اما شاید مهم‌ترین ربط تحولات امروز اسپانیا به آثار مارکس را بتوان در کتاب «نبردهای طبقاتی در فرانسه» و توصیف آن از شکاف ایجاد شده بین بورژوازی فرانسوی یافت. راست سلطنت‌طلب به دو دسته از مدعیان تاج و تخت تقسیم شده بود؛ دو خاندان رقیبی که هر یک به همان میزان از پیروزی دیگری هراس داشتند که از توفیق جمهوری‌خواهان. شگفت آنکه تنها برپایی جمهوری قادر بود مایه خشنودی و رضایت هر دو طرف را فراهم آورد؛ چراکه ثبات دولت و حکومت حفظ شده و هرکدام از گروه‌های وفادار به سلطنت می‌توانستند با فراغ بال در جبهه خود مبارزه را ادامه دهند.

بنابراین، آنچه تصور می‌رفت هدف نهایی مبارزه است دور انداخته شد تا مجالی برای ادامه نبرد بین حامیان و وفاداران فراهم ‌آید. امروز نیز رهبران اسپانیایی و کاتالان دل به استراتژی مشابهی بسته‌اند. برای مثال، کارلس پوجدمون به هواخواهی از استقلال پا به میدان گذاشته، اما در پی تحقق آن لحظه حقیقی جدایی نیست. شاهد آن نیز همان حزبی است که روز جمعه به برپایی جمهوری رأی داده بود، اما روز دوشنبه اعلام کرد با موضعی استقلال‌طلبانه در انتخاباتی اسپانیایی شرکت خواهد کرد. ماریانو راخوی هم شاید با اتخاذ موضعی سرسخت، پارلمان خودمختار کاتالونیا را به کلی منحل کرده باشد، اما بلافاصله دستور برگزاری انتخابات مجدد را برای همین نهاد قانون‌گذاری، آن‌هم در نزدیک‌ترین تاریخی که از لحاظ قانونی ممکن بود، صادر کرده است.

منطق حاکم بر رهبری هر دو جبهه همانا فرآیندگرایی یا processisme است. نبرد بر سر تعدیل فزاینده و تدریجی مسئله خودمختاری در کاتالونیا که جایی برای پیروزی تعیین‌کننده هیچ‌کدام از دو طرف باقی نگذاشته، دوام زورآزمایی جاری را تضمین کرده است. در این میان فرآیندگرایی شاید تعبیری ناشایست و اصالتاْ منفی از سیاست‌های گام‌به‌گام پوجدمون باشد، اما می‌تواند به خوبی از عهده تعریف موضع مخالف که از سوی حزب راخوی اتخاذ شده برآید؛ یعنی همان «حزب مردم» که اگرچه متشکل از وارثان حکومت فرانکو و واجد یک نیروی قوی مرکزگراست، اما قادر است تا درست با اتکا به روند جاری تهییج عمومی علیه جنبش‌های استقلال‌طلب، نفوذ و قدرت خود را در باقی مناطق اسپانیا افزایش دهد.

مبارزه برای محدودسازی هرچه بیشتر جریان‌های حاشیه‌ای همان مشروعیتی را فراهم آورده که نهادهای اسپانیایی به شدت از فقدان آن رنج می‌برند. این همان کشوری است که آرای دو حزب عمده آن تنها در طی هفت سال از ۸۴ درصد به ۵۱ درصد سقوط کرده است. بااین‌حال، در عرصه مبارزه با استقلال‌طلبان شاهدیم که جناح راست پیشرفت‌های بسیاری داشته و در این میان، سوسیالیست‌ها نیز صرفا به پژواک ضعیف‌تری از خط‌مشی دولتی تبدیل شده‌اند. البته در خود کاتالونیا، چپ هوادار استقلال پوجدمون را برای اتخاذ سیاستی سخت‌گیرانه‌تر و پرشتاب‌تر که می‌تواند فضا را برای تحقق چشم‌انداز یک جمهوری سوسیالیست بازگشایی کند، تحت فشار قرار داده است. اما در باقی مناطق اسپانیا، و حتی در میان شاخه کاتالان حزب پودموس نیز بخش بزرگی از نیروهای چپ ترجیح می‌دهند مسئله استقلال هرچه زودتر از صحنه محو شود.

امر نو ناتوان از زاده‌شدن

مشکل آنجاست که مسئله ملی چنان با تار و پود قانون اساسی اسپانیا درهم‌تنیده شده که دیگر نمی‌توان آن را خارج از سیاست دموکراتیک به صورت عام آن چارچوب‌بندی کرد. به همین اعتبار می‌توان به‌طور مشخص دریافت که بحران جاری صرفا ناشی از برخورد بیهوده و بی‌معنای هویت‌ها یا اقسام رقیب ملی‌گرایی نیست. فرانکوئیسم همچون بیماری در بستر مرگ همان هنگامی با آرامش جان داد که محافظه‌کاران ترتیب انتقال قدرت را به یک سلطنت مشروطه دادند، یعنی همان به‌اصطلاح «رژیم ۱۹۷۸»؛ گذاری شامل تدوین قانونی اساسی که اصل یکپارچگی حکومت را والاتر از هر نوع تصمیم‌گیری یا اصلاح دموکراتیکی ارجحیت بخشیده و پاس می‌دارد. این همان وضعیت ناعادلا‌نه‌ای است که جنبش استقلال کاتالونیا به درستی از آن شکایت دارد. تخطی از این اصل می‌تواند دست‌کم از لحاظ تئوریک، نظم مبتنی بر قانون را با چالش‌های گسترده‌تری روبه‌رو سازد. اگرچه در واقع در میان صفوف حزبی چون پودموس، و صد البته نه دیگر احزاب اسپانیایی، لزوم تغییر این نوع قوانین و اختیاربخشی به کاتالان‌ها برای رأی‌گیری به رسمیت شناخته شده است؛ اما آنچه در دم و دستگاه سیاسی-رسانه‌ای اسپانیا دست بالا دارد، اعتراضاتی از این سنخ است که کاتالونیا اسکاتلند نیست و نباید امکان انتخاب داشته باشد، یا دست‌کم این اسپانیا در کلیت آن است که باید به موضوع استقلال رأی دهد.

در حقیقت، یکی از وجوه تمایز کاتالونیا با اسکاتلند آن است که احزاب مخالف استقلال به ندرت بر هویت کاتالان‌ها یا منفعتی برخاسته از آن دست می‌گذارند. حزب «شهروندان» که در اسپانیا به‌عنوان پاسخی دست‌راستی به پودموس و همچنین رقیبی مدرن‌تر و جوان‌تر برای «حزب مردم» شناخته می‌شود، در اصل به‌عنوان حزبی مخالف استقلال کاتالونیا پایه‌گذاری شد و امروز به‌عنوان دومین حزب بزرگ این منطقه، پایگاه حامیان خود را جدای از سرسخت‌ترین مخالفان استقلال، بیش از همه بین اسپانیایی‌های غیرکاتالان ساکن در منطقه، یعنی چیزی حدود یک‌سوم جمعیت کاتالونیا، تثبیت کرده است.

در شرایطی که «شهروندان» مشخصا حزبی راست‌گراست، این جنبه‌های «اجتماعی» آرمان کاتالان‌هاست که به جای درهم‌آمیزی بر سویه‌های «ملی» آن سایه افکنده است. جنبش استقلال‌طلبی همواره قدرتمندترین پایگاه حامیان خود را در بین بورژوازی نسبتا مرفه‌تر و پیشرفته‌تر کاتالونیا یافته است؛ حامیانی که در سودای جدایی خود از اسپانیا، آن‌هم بدون کوچک‌ترین بی‌ثباتی یا منازعه‌ای بوده‌اند. از این منظر، عضویت در اتحادیه اروپا به سان نوعی باند موقت پرواز و چه بسا بروکسل نیز به نوبه خود در مقام یک میانجی‌گر بالقوه با مادرید پنداشته می‌شود. پوجدمون سراپا نماینده چنین نقطه‌‌ نظری است.
این موضع و نگرش اما نیروهای چپ فعال در دیگر مناطق اسپانیا را به شدت از خود می‌راند. در شرایطی که می‌توان به راحتی با قدری گزافه‌گویی چنین مدعی شد که حزب پوجدمون یا چپ جمهوری‌خواه کاتالونیا مطالبه استقلال را بیش از هر چیز بر مبنای طرد مناطق فقیرتر کشور چارچوب‌بندی کرده است، اقدامات حزب نیز اغلب کمکی به رد این مدعا نمی‌کند. گذشته از پوجدمون که در اعلامیه استقلال «تعلیق‌شده» به تاریخ ۱۰ اکتبر آشکارا از هدررفت یوروهای مالیاتی کاتالان‌ها در راستای منافع مادرید شکایت کرده، وعده و وعیدهای داده‌شده درباره برپا نگه‌داشتن صندوق همبستگی برای کمک به مناطق جنوبی اسپانیا نیز بیش از اندازه گنگ و مبهم می‌نمایند.

در این بین، حزب «اتحاد مردمی» با اتکا به نفوذ چشمگیرش بر تحرکات خیابانی و همچنین ۱۰ نماینده خود که توازن قوا را در پارلمان کاتالونیا به دست دارند، بدون شک یکی از بازیگران اصلی درام کنونی است. قدرت این حزب در سطح قانون‌گذاری که برای مثال بسیار بیش از همتایانش در کارزار استقلال رادیکال اسکاتلند است، عملا پوجدمون را ناگزیر از مذاکره با رهبرانش ساخته است. با تمام این اوصاف، «اتحاد مردمی» همدلی چندانی در میان نیروهای چپ اسپانیایی برنینگیخته و از روابطی پرتنش با پودموس نیز برخوردار است؛ یعنی همان حزبی که به رهبری پابلو ایگلسیاس فقدان کنونی نقشه‌راه‌های کارآمد خروج از بحران تا حدودی مدیون عقب‌نشینی سیاسی آن است. در واقع، اگرچه این سودای براندازی نهادهای کهنه اسپانیا و همچنین رانه لیبرتارین به ارث رسیده از جنبش اشغال میدان «۱۵ می» بود که راه را برای تأسیس حزب باز کرد، اما پودموس بعدها ناچار از ائتلاف با سوسیالیست‌ها شد. این در حالی است که عناصر سابقا کمونیست حزب نیز به همان اندازه با مسئله استقلال کاتالونیا مخالف هستند. بنابراین جای تعجب نیست که وقتی شاخه کاتالان پودموس (پودم) از مخالفت خود با شرکت در انتخابات ۲۱ دسامبر خبر داد، ایگلسیاس نه‌تنها رهبر آن، یعنی آلبانو دانته فاچین را از مقامش عزل کرد، بلکه اعلامیه جریان «ضدسرمایه‌داری» اسپانیا در به‌رسمیت‌شناسی نتایج همه‌پرسی کاتالونیا را نیز «از لحاظ سیاسی خارج از چارچوب پودموس» توصیف کرد.
هر اندازه که چشم‌انداز عمومی اصلاحات بنیادین در حاکمیت اسپانیا کم‌رنگ‌تر شده، استقلال‌طلبی نیز بیش از پیش در قامت یک قایق نجات برای چپ‌گرایان کاتالان ظاهر شده است؛ چراکه یک جمهوری جدید می‌تواند دست‌کم در نظر، به هر شکل و هیئتی درآید. اما همین امید به گسست در دیگر نقاط اسپانیا هیچ پژواکی نداشته و چه‌بسا به همین اعتبار، ضربه‌ای مهلک‌تر به پیکره جنبشی باشد که همین حالا نیز در حال عقب‌نشینی است. حتی شهردار بارسلون، آدا کولائو و نیروهای هوادار حق حاکمیت اما غیراستقلال‌طلبی چون پودم نیز به دلیل موضع‌گیری انفعالی‌شان در قبال پرسش کلیدی روز به حاشیه رانده شده‌اند: این پرسش که آیا باید نتیجه همه‌پرسی را به اجرا درآورد یا خنثی ساخت.

همه‌پرسی‌های پوشالی

فارغ از آنچه گفته شد، انتخابات ۲۱ دسامبر نیز به احتمال فراوان آبستن یک دست نتایج دوپهلوی دیگر و سردرگمی بیشتر بین خواست‌های متضاد رأی‌دهندگان خواهد بود. نتیجه همه‌پرسی اول اکتبر (۹۰ درصد موافق استقلال با نرخ مشارکت ۴۳ درصدی و قریب به دو‌میلیون رأی، آن‌هم در بحبوحه سرکوبی گسترده)، دست‌کم از منظر مادرید، با برپایی یک نظرسنجی که حتی شمار مخالفان آن کمتر از نتایج همه‌پرسی باشد نیز قابل لغو شدن است. این در حالی است که کسب دوباره اکثریت پارلمانی از سوی احزاب موافق استقلال در انتخابات پیش رو نیز هیچ مبنای قانونی برای جدایی یا حتی برپایی یک همه‌پرسی جدید فراهم نمی‌آورد. به تبع آن، رایزنی و مشورت انتخاباتی صرفا یک ترفند خام‌دستانه سیاسی است که از سوی حزب پوجدمون در پیش گرفته شده تا بلکه چند هفته‌ای بیشتر زمان بخرد. آنچه مسلم است، رأی‌گیری صرف تحت هیچ شرایطی به اقدام دولتی منجر نخواهد شد. این در واقع سرکوب همه‌پرسی بود که بیش از نتیجه واقعی آرا به جنبش کاتالونیا قدرت و توانی سیاسی بخشید. اقدامات پلیس اسپانیا تبلوری از حس بی‌عدالتی بود که به بسیج و تحریک عمومی منتهی شد و کار را به مجراهای حقوقی و قانونی اسپانیا کشاند. اما ترس از غرق‌شدن در ورطه‌ای که آرای حدود دو‌میلیون نفر پیش پای پوجدمون نهاده بود، او را بر آن داشت تا با «تعلیق» نتایج، توپ را به زمین مادرید انداخته و آن فشار توده‌ای را که متکی به اقدامات آتی خود بود عملا خنثی سازد. در حقیقت، هیچ نیروی کاتالانی امکان و توانایی آن را نداشت تا کنترل دستگاه دولت را به دست گرفته یا دولتی جدید تشکیل دهد.
اگرچه می‌توان عناصری در جنبش استقلال کاتالونیا یافت که اهداف اجتماعی و ملی‌گرایانه را با یکدیگر تلفیق کرده‌اند، اما در مجموع می‌دانیم که این موضوع هیچ‌گاه خمیرمایه جنبش‌های «آزادی‌بخش ملی» نبوده است. در درازای تاریخ، مأموریت این دست جنبش‌ها فقط جدایی یک کشور از دیگری نبوده، بلکه بیش از هر چیز حیات‌بخشیدن به موجودیت یک ملت بوده است. تاریخ آکنده از نمونه‌هایی است که اقدامات اقلیت با برانگیختن و تهییج لایه‌های جدا افتاده، سرکوب‌شده و تجزیه‌شده جامعه، به آنان حسی از باهم‌بودگی و هم‌پیوندی بخشیده و آرمان ملی را به یک واقعیت بدل کرده است.

از لحاظ تاریخی، توفیق استقلال‌طلبی اساسا متکی بر تلاش برای اعمال قسمی راهبرد بالادستی در قبال چگونگی مستقل‌شدن ملت و همچنین ماهیت آن شاکله سیاسی‌ای است که بناست به خود گیرد. این تلاش برای همسازکردن و به‌هم‌چسباندن لایه‌های تجزیه‌شده در قالب یک تقلای جمعی در نقطه مقابل منطق همه‌پرسی می‌ایستد؛ منطقی که متوجه خلق پیامی رمزی (آری یا نه) است که به فرد فرد رأی‌دهندگان اجازه می‌دهد هر خواست و مطالبه نوعی خود را بر روی برگه‌های آرا فرافکنی کنند. منطق و انسجام همه‌پرسی حتی آن هنگامی بیش از پیش زیر سوال می‌رود که همچون مورد کاتالونیا، هیچ تضمینی برای اجرائی‌شدن نتایج وجود نداشته باشد.

همه‌پرسی اول اکتبر و تحولات متعاقب آن بیش از آنکه پاسخی برای بحران جاری دموکراتیک دست‌و‌پا کرده باشد، در واقع از گستره وسیع آن پرده برداشته است. بخشی از مردم به پای صندوق‌های رأی رفته‌اند، اما رهبری جریان هیچ اقدامی در تبعیت از این آرا انجام نداده است. سلسله ترفندهای انتخاباتی نیز از نو بار مشکل را بر دوش توده تجزیه‌شده انداخته تا باری دیگر، «رأی و نظر خود را اعلام کنند»؛ امکانی که در جریان فرآیند ساخت و پرداخت «اراده مردم» در قالب یک راهکار حقیقی سیاسی، بدون شک سر از بن‌بستی جدید در خواهد آورد. اینجا نیز همانند همه‌پرسی یونان در ژوئیه ٢٠١۵، مردم مجال کوتاهی یافتند تا پیش از تثبیت دوباره روابط بنیادین قدرت کمی غرولند کنند. بنابراین جای تعجب نیست اگر نتایج آرای مردم دیگر از این پس الزام‌آورتر از راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز سالانه در روز ملی کاتالونیا نباشد.

به همین اعتبار، بحران کاتالونیا را می‌توان شاهدی بر فروپاشی و اضمحلال فراگیر سیاست دموکراتیک در صحنه اروپا دانست. هر دو انتخابات اخیر عمومی در اسپانیا بن‌بستی پارلمانی در پی داشته است. آخرین انتخابات ایتالیا نیز مسیر مشابهی در پیش گرفت و احتمالا انتخابات آتی آن کشور هم سرنوشت یکسانی خواهد داشت. پایگاه‌های حزبی تاریخی رو به احتضارند و آرام آرام به نفع شبکه‌های پیچ‌درپیچ هویتی عرصه را واگذار کرده‌اند. با این همه، گذار فعلی به سبک و سیاقی ازهم‌گسیخته و تصنعی در حال روی دادن است و دیگر خبری از بلوک‌های طبقاتی یا حتی سیاست‌های مبتنی بر یکپارچگی ملی نیست. ائتلاف‌های موقتی که در ایام همه‌پرسی‌ها سر بر می‌آورند، یکی از کارگزاران این فرآیند بوده و عملا دست‌به‌کار نابودی اشکال و صورت‌بندی‌های جمعی پیشین است؛ آن‌هم بدون آنکه چیز جدیدی جایگزین‌شان سازد.

با این اوصاف، قوانین اساسی نوشته‌شده در قرن بیستم می‌توانند با فراهم‌آوردن یک رژیم مدیریت بحران و پاسخ‌گویی متقابل به مشروعیت خیابان‌ها، عملا دوره‌ای از توازن و انفعال را در بحبوحه‌ای نابسامان و پریشان حاکم سازند. این خود شاید برای سیاست‌مدارانی که می‌خواهند جای پای‌شان را برای یک یا دو دوره پنج‌ساله محکم سازند کفایت کند؛ اما بدون شک به روند افولی مشروعیت دموکراتیک دامن زده و این باور را که آرای مردمی منشأ اقدامات و تصمیماتی آینده‌ساز است بیش از پیش از اعتبار ساقط می‌کند. این همان ایده‌ای است که در یونان، ایتالیا، اسپانیا و کاتالونیا، از آن جز شبحی ویران باقی نمانده است؛ چراکه مردم درست به این دلیل بیش از پیش به پای صندوق‌های رأی فراخوانده می‌شوند که دیگر امکان تغییر چیزی وجود ندارد.

منبع: ورسو

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)