در سرمقاله امروز روزنامه مردم سالاری با تیتر “میزان دستمزد کارگران عین عدالت است!” آمده است که هفته‌های آخر سال که می‌رسد، بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران، به حق، یکی از پر مخاطب ترین اخبار اقتصادی و حتی اجتماعی کشور است. اهمیت ماجرا در این است که در کشور، بیش از ۱۲ میلیون کارگر وجود دارد که باید مخارج و هزینه‌های خود و خانواده‌هایشان راطی یک سال آینده بر مبنای این عدد مدیریت کنند. و دیگر این که تعداد متأثرین از این تصمیم با احتساب اعضای خانواده‌هایشان به بیش از ۳۰ میلیون نفر (حدود نیمی از جمعیت کشور) می‌رسد.

نویسنده در ادامه نوشته طبق برآوردهایی که درماه‌های قبل از شدت گرفتن وضعیت گرانی رو به رشد فعلی جامعه صورت گرفته بود، خط فقر مطلق در شهرهای کوچک بیش از ۹۰۰ هزار تومان و در تهران و بعضی از کلانشهرهای کشور بیش از یک و نیم میلیون تومان بوده است که قاعدتا می‌بایست در وضعیت فعلی همپای بهای عموم کالاها و خدمات، مشمول جهش بزرگی شده باشد. باز هم برآوردها در ماه‌های اخیرگویای این نکته است که: فقط ارزش سبد هزینه‌ای شامل مسکن، خوراک و حمل‌ونقل به ازای یک خانواده ۴ نفری در جوامع شهری حدود ۲ میلیون و ۳۶۱ هزار و ۴۶۴ تومان می‌باشد.

بحث بر سر افزایش دستمزدها

در ابتدای بهمن ماه امسال، خبرگزاری مهر در گزارشی به بررسی جزئیات نشست جدید کمیته ویژه دستمزد در نشست‌های کمیته ویژه مزد شورای عالی کار پرداخت. به گزارش مهر، حداقل دستمزد که هر ساله بر اساس ماده 41 قانون کار و با توجه به نرخ تورم و معیشت خانوار 4 نفره بررسی و به تصویب می رسد در حداقل یک دهه گذشته نتوانسته است انتظارات جامعه کارگری کشور را برآورده سازد و می توان گفت با گذشت هر سال شکاف بین هزینه های خانوار و دستمزدهای ماهیانه آنان، افزایش داشته است. برای سال آینده چند نشست مقدماتی در قالب کمیته های دستمزد در شورای عالی کار برگزار شده است و در این گفتگوها نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت به تبادل نظر درباره وضعیت معیشت خانوار کارگری، مسائل نقدینگی و تامین مالی بنگاه ها و همچنین مشکلات تولید پرداخته اند.

در ادامه این گزارش، مهر به نقل از رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می نویسد کارگران هیچگاه به دنبال افزایش دستمزد نبوده اند. علی بیگی اضافه می کند: البته این موضوع در زمانی می تواند محقق شود که دولت بتواند بازار را کنترل کند و اجازه ندهد قیمت ها به شکل افسارگسیخته ای بالا بروند به نحوی که هر روز و هر ساعت در برخی اقلام قیمت ها متفاوت باشد.

این در حالیست که مهرماه امسال طومار اعتراضی بیش از 20 هزار کارگر جهت افزایش دستمزدها تحویل مجلس و دفتر ریاست جمهوری شده بود. اتحادیه آزاد کارگران در بیانیه ای با اشاره به اینکه امضای این طومار به مناسبت روز جهانی کارگر در اعتراض به قطع سوبسیدها، گرانی های سرسام آور، دستمزدهای زیر خط فقر و دیگر مصائبی که کارگران با آنها روبرو هستند آغاز شده بود از تحویل ده هزار امضای دیگر در مرحله اول جمع آوری امضاها در 27 خرداد ماه سالجاری به وزارت کار، نهاد ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر می دهد.

اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺮان واﺣﺪھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ از اﺳﺘﺎنھﺎی اصفهان، تهران، ﮐﺮدﺳﺘﺎن، ﯾﺰد، ﺧﻮزﺳﺘﺎن، آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ، ﻣﺎزﻧﺪران و ﻣﺮﮐﺰی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺷﯿﺦاﻻﺳﻼﻣﯽ، وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (که هفته گذشته در جلسه استیضاح پر حاشیه مجلس از سمت خود برکنار شد) ﺿﻤﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰدھﺎ، ﺑﯿﮑﺎر ﺳﺎزیھﺎ، ﻗﺮاردادھﺎی ﻣﻮﻗﺖ، ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺷﻐﻠﯽ، دﺳﺘﻤﺰدھﺎی «ﺑﻪﺷﺪت زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ» ھﺸﺪار دادند که: “ﺑﺴﯿﺎری از اﻗﻼم ﻏﺬاﯾﯽ و رﻓﺎھﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر در ﺣﺎل ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪن از ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ. ﮐﺎرﮔﺮان اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ «اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﺳﺎم آور ﻗﯿﻤﺖھﺎ در طﻮل ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ» ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﻧﺪ، از اﻓﺰاﯾﺶ ١٣ درﺻﺪی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰدﺷﺎن در ﺳﺎلهای ٩٠ و ٩١ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده و ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰد در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺷﺪه اﻧﺪ: «ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ و اﺻﺮار ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺎﺟﻞ و ﻓﻮری ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰدھﺎ در ﺷﺶ ﻣﺎھﻪ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺳﺎل، 10ھﺰار اﻣﻀﺎی دﯾﮕﺮ را در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﻤﺰدھﺎ و دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر و زﯾﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدھﯿﻢ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻪ در طﻮﻣﺎر اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺮ آنها ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺎی ﻣﯽﻓﺸﺎرﯾﻢ.»

در ادامه ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ: «در اﯾﻦ ﺷﺮایط ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرﻣﺎن را از ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻠﺐ ﮐﺮده اﯾﺪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد را در اﺧﺘﯿﺎر وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﯾﺪ ﻧﻪ تنها ﺻﺪاﯾﺘﺎن در ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ زﺣﻤﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ و اﻣﻀﺎ ﺷﺪه ھﺰاران ﮐﺎرﮔﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪاده اﯾﺪ. طﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ھﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻌﯿﺸﺖ آﻧﺎن ﻧﺪارد.» ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ از واﺣﺪھﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن آذر ﻣﺮغ، ﭼﯿﻨﯽ ارس، ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺳﺎوه، راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی اﯾﺮان، ﻧﺴﺎﺟﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن، ﻓﻮﻻد ﮔﺰﯾﻦ، ﻣﻌﺪن ﮐﻮﺷﮏ، راهآھﻦ ﯾﺰد، ﭘﺮﺳﻮ، ﻓﻮﻻد ﺑﮫﻤﻦ و… از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.

این در حالیست که سالهای گذشته نیز کارگران در خصوص افزایش سطح دستمزدها بیکار نبودند و بیانیه ها و طومارهایی به مقامات تحویل می دادند. برای نمونه سندیکای کارگران شکت واحد اتوبوسرانی تهران در اسفند ماه 89 در پی تصویب افزایش 9 درصدی دستمزد کارگران در بیانیه ای ضمن غیر منطقی خواندن این سطح از افزایش دستمزد یادآور شد که : “افزایش 9 درصدی حقوق کارگران توسط شورای عالی کار در سال 1390 به هیچوجه منطقی و توجیه کننده تورم و فقر موجود نیست. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می شود باید به گونه ای باشد که زندگی یک خانواده 4 نفره را تامین کند ولی با اعلام 9 درصدی افزایش حقوق هیچکدام از فاکتورها لحاظ نشده و تنها بر اساس نظرات کارفرما ها و دولت تعیین شده است.” سندیکای شرکت واحد در ادامه این بیانیه متذکر شده بود که عدم حضور تشکل های مستقل کارگری و نمایندگان واقعی کارگران در شورای عالی کار این موارد را به همراه داشته وتنها متضررین این اتفاق کارگران می باشند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه نیز در بیانیه ای مشابه، به دستمزد کارگران در سال جدید انتقاد کرد و آن را بر خلاف “نرخ واقعی تورم” در کشور خواند. در بیانیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که به مناسبت عید نوروز منتشر شده بود، ضمن اشاره به افزایش ۹ درصدی مزد کارگران (حداقل دستمزد ۳۳۰۰۰۰ هزارتومان) از سوی وزارت کار، این افزایش حداقلی “نامطنقی و به دور از واقعیت و ناکافی” ازریابی شده است.

بی توجهی به خواست کارگران

پروین محمدی یکی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران بر سر دستمزدها در گفت و گویی با سایت اتحاد (اتحادیه آزاد کارگران ایران) میگوید: “متاسفانه نه تنها وزارت کار و امور اجتماعی به اعتراض بیست هزار کارگر که در واقع خواست میلیونها کارگر را نمایندگی می کند، هیچ گونه اعتنایی ننمود، بلکه در فاصله بین تحویل ١٠ هزار امضای اول تا تحویل مرحله دوم، طرح قرون وسطایی استاد –شاگردی را به طور رسمی برای اجرا در سراسر کشور اعلام نمودند که از آن به عنوان “طرح نوین حل بحران بیکاری و گشایش معضل انگیزه صاحبان سرمایه جهت میل به سرمایه گذاری” نام برده شد. و بعد از تحویل ١٠ هزار امضای اعتراضی دوم، دولت “اصلاحیه ضد کارگری قانون کار ” که مکمل طرح برده داری استاد-شاگردی است را، برای تصویب به مجلس داد.”

او در ادامه در باره خواست کارگران بر سر میزان افزایش دستمزدها میگوید: ” همانطور که تمام کالاها از ارز تبعیت میکنند، مزد ما کارگران نیز باید با نوسانات ارز محاسبه گردد، چرا که ما سالهاست با ریال حقوق میگیریم و با دلار خرج میکنیم.” او ادامه میدهد و میگوید:” در سالهای قبل اینقدر ارز در نوسان و با رشد سرسام آور رو به رشد نبود و مسئولین میتوانستند با یک رقم دلبخواهی از آمار رشد تورم در آخر سال، سرو ته افزایش دستمزد را به هم ببافند. ولی امسال مثل همه چیز بازار فرق کرده و از فاکتورهای جهانی تبعیت میکند باید درآمد ما کارگران هم از همان فاکتورها تبعیت کند و قدرت خرید متناسب بازار موجود را به ما برگردانند.”

در کنار طومار اعتراضی سی هزار کارگر بر سر خواست افزایش دستمزدها، اعتراضات وسیع کارگری در کارخانجات مختلف نیز حاکی از نارضایتی عمومی از نرخ دستمزدهاست. از جمله خواسته های کارگرانی چون پتروشیمی ماهشهر، ذوب آهن اصفهان، بازنشستگان تامین اجتماعی و صنایع فولاد، معلمان، و بخش های مختلف جامعه، افزایش سطح دستمزدهایشان است.

سرمقاله مردم سالاری تاکید کرده با حقوق و دسترنج فعلی، حدود ۳۵ میلیون نفر از جمعیت کشور، حتی توان تأمین حداقل خوراک برای زیستن خود و خانواده شان را ندارند. شکاف بین آنان و خط فقر پرتگاهی است مرتفعتر از دو برابر حقوق تعیین شده برای آنان. و در یک جمله که این روزها به حق بر سر زبانهاست باید گفته شود: این روزها بر مبنای این حقوق ودستمزد، باید ۶ نفر به صورت تمام وقت کار کنند تا فقط هزینه‌های تأمین خوراک، مسکن و حمل‌و‌نقل یک خانواده ۴ نفره را پوشش دهند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)