در این مجموعه روشنفکران دینی به نکاتی در باب دین، حکومت، سکولاریسم میپردازند. این مجموعه اقتراحی است که نخستین بار به سردبیری حسن یوسفی اشکوری و در شماره سوم مجله آزادی اندیشه منتشر شد.
آنچه در این مجموعه گرد آمده است، پاسخهایی است که جمعی از صاحب نظران موسوم به نواندیشان مسلمان به پرسش کلی نشریه آزادی اندیشه داده اند. پرسش این بود که «جایگاه دین در حکومت: چه رابطه ای میان حکومت (state) و دولت و دین (به طور اخص اسلام) می بایست برقرار باشد؟».
این پرسش برای سیزده تن از گویندگان و نویسندگان به صورت اقتراح فرستاده شد و تقاضا شد در زمان مقرر پاسخهای خود را عرضه کنند. این سیزده تن عبارت بودند از: عبدالعلی بازرگان، رضا بهشتی معز، علی پایا، سروش دباغ، تقی رحمانی، عبدالکریم سروش، رضا علیجانی، حسن فرشتیان، محسن کدیور، عطاء الله مهاجرانی، یاسر میردامادی، آرش نراقی و صدیقه وسمقی. در این میان آقای عبدالکریم سروش از همان آغاز اعلام کرد که پاسخی نخواهد نوشت و چند تن نیز پس از مدتها از تعیین زمان مقرر اولیه (البته هر یک به دلیلی خاص) پاسخ منفی دادند (محسن کدیور، عطاء الله مهاجرانی و یاسر میردامادی) و دو تن نیز به هیچ یک از نامههای سه گانه من پاسخ ندادند (آرش نراقی و تقی رحمانی). البته در این میان هفت تن با مهر پاسخ مثبت داده و طی یادداشتی نظر و نظریه مختار خود را با ما در میان نهادند (بازرگان، بهشتی معز، پایا، دباغ، علیجانی، فرشتیان، وسمقی) که بدینوسیله از این دوستان سپاسگزاریم.
در این میان نکته قابل ذکر این است که درخواست اولیه ما نوشتهای بین پانصد تا ششصد کلمه بود اما، در عمل مقالات عموماً از این حد گذشت و البته برخی نوشتهها به مراتب بیش از میزان مقرر بود و در نهایت به وسیله نویسند و یا من تلخیص شد. با اینهمه، یکی از نوشتهها حجم بیشتری یافت و در هرحال امیدوارم این مجموعه در کنار هم در حد کفایت مفید فایده باشد.
اکنون مجموعهی پاسخهای رسیده به ترتیب الفبایی نام نویسنده پی هم میآید و، از آنجاکه تهیه و تنظیم این مجموعه بر عهده من نهاده شده است، در قسمت دوم، تحلیلی از این اظهارنظرها، ارائه خواهم داد؛ تحلیلیای که به نوعی حاوی نظر من نیز خواهد بود.
پاسخ رضا علیجانی
به نظر میرسد اگر بخواهیم در این باب دقیقتر بیندیشیم باید به جای دوگانه دین و حکومت از سه گانه دین و سیاست و حکومت بحث کنیم. چرا که دین میتواند در حوزه عمومی و از جمله حوزه سیاسی مستقیماً دخالت کند اما در حکومت به طور مستقیم دخالتی نداشته باشد. مثلا میتوان با «انگیزه»ها و نیز «آموزه»های دینی وارد عرصه اجتماعی اعم از امور آموزشی و پرورشی و تربیتی و خدماتی وخیریهای و امثالهم شد که امروزه برخی از این وظایف را نهادهای مردم نهاد غیر دولتی انجام میدهند و اصلاً کاری به سیاست نداشت. در این صورت دین وارد حوزه عمومی و اجتماعی شده ولی به طور مستقیم وارد سیاست نشده است. هم چنین میتوان با انگیزه و یا با آموزههای دینی وارد حوزه سیاسی شد و مثلا حزب تشکیل داد و در آن حزب آموزهها و بحثهای دینی را هم مطرح کرد ولی خواهان دخالت دین در حکومت و به عبارتی تشکیل حکومت دینی نبود. حداکثر نقشی که دین در مثلاً یک حزب فرضاً سوسیال یا لیبرال مسیحی یا اسلامی یا … دارد مشارکت در «انگیزه»دهی برای فعالیتهای سیاسی و یا تاثیرگذاری در «جهت گیری»ها و «برنامه»های حزب است. اما در نهایت این حزب مانند همه احزاب دیگر اعم از غیرمذهبی و حتی ضد مذهبی «برنامه»ها و نه اندیشه و آموزهها و دین و ایدئولوژی و مرامش را به رای مردم میگذارد و «برنامه» تصویبشده بهصورت دموکراتیک توسط مردم را وارد دولت و حکومت ویا پارلمان و هر نهاد جمعی و دموکراتیک دیگر میکند. بهعبارتیدیگر بنا به تحلیل و تفسیر مشترک و همسوی هم دکتر حسین بشیریه و هم مهندس سحابی افکار و احزاب میتوانند در عرصه عمومی و فضای رقابت حزبی دارای اندیشه و ایدئولوژیهای گوناگون سوسیالیستی و لیبرال و فمنیستی و ناسیونالیستی و سبز(طرفدار محیط زیست) و … و از جمله دینی و غیردینی وضددینی باشند و با یکدیگر به رقابت فکری و سیاسی و انتخاباتی بپردازند اما در هنگام ورود به قدرت و حکومت باید ایدئولوژیها و اندیشههایشان را پشت در جا بگذارند و تنها برنامههایشان را که از مردم رأی گرفتهاند وارد حکومت کنند.
نتیجه:
یک– دین از منظر بنده نواندیش دینی میتواند در اجتماع و سیاست دخالت کند اما نباید در حکومت دخالت کند.
دو– دیگر آنکه از دین نواندیشان دینی اصلاً و اساساً حکومت دینی در نمیآید. چرا که به نظر من حکومت دینی سه ویژگی دارد:
الف- مشروعیتش را از خداوند میگیرد و نه رأی مردم. اگر رأی مردم هم در میان باشد باید به نوعی به آسمان یا نمایندگانش متصل و مورد تنفیذ قرار گیرد.
ب- معتقد به شریعت ثابت در امور اجتماعی و حقوقی و اقتصادی و … است که حکومت دینی مسئول و موظف به اجرای آن است.
پ-معمولا حکومتی است که توسط متولیان دین تشکیل و اداره میشود یعنی روحانیون در آن دست بالا را دارند.
اما همه طیفهای نواندیشان دینی علیرغم تنوعشان در مخالفت با هر سه مؤلفه فوق متحد و مشترکاند. یعنی آنها منشأ مشروعیت قدرت را مردم میدانند. به تغییرپذیری احکام قائلند نه شریعت ثابت(اجتماعی) و برای هیچ فرد و صنفی نیز حق ویژه قائل نیستند.
سنخشناسی انواع تفکر دینی و نسبتاش با سیاست و حکومت
- دین فردی سنتی و آئینی:
دین نه در سیاست و نه در حکومت دخالت نمیکند. حداکثر در امور اجتماعی خدماتی و خیریهای دخالت میکند.
- دین شریعتگرای سیاسی(در دو مدل متفاوت ایران و عربستان):
دین هم در سیاست و هم در حکومت دخالت میکند اما مرزهای دولت/ ملتها را اصولا به رسمیت میشناسد.
- دین شریعتگرای جهادی (الگوی داعشی):
دین هم در سیاست و هم در حکومت دخالت میکند و به دنبال تشکیل حکومت جهانی است و مرزهای دولت/ ملتها را به رسمیت نمیشناسد.
- دین اجتماعی (مدل ترکیه):
دین در امور اجتماعی (اعم از فرهنگی و اقتصادی و…) دخالت میکند در سیاست هم حضور دارد و حتی با رقابتهای حزبی و دموکراتیک (در یک حکومت لائیک) به حکومت میرسد ولی در حکومت به دنبال اجرای شریعت (که در رفتار فردی و خانوادگی و یا در درون حزب خودش بدان پایبند است)، نیست و صرفاً به دنبال اجرای برنامههای مشترک و مصوب جمعی مردم است (شاید بتوان به مالزی هم در این طیف اشاره کرد).
- دین روشنفکران و نواندیشان دینی:
دین در اجتماع وسیاست دخالت میکند اما در حکومت دخالت نمیکند. دین با «انگیزه دهی» شخصی و با الهامبخشی و جهتدهی فکری به «برنامه»های حزبی «جهت»گیریهای آرمانیاش مانند آزادی و عدالت و امنیت و توسعه و اخلاق و … (و نه احکام فیکس و فراتاریخی شریعتگرایانه) را مانند همه اندیشهها و ایدئولوژیها و احزاب دیگر در یک رقابت دموکراتیک میتواند درعرصه قدرت و اجرا پی بگیرد.
حاشیه: در مواقعی و در بعضی از مواضع برخی نواندیشان دینی نوعی «دین شخصی» و غیرسیاسی و غیرحکومتی نیز متبادر میشود اما از چارچوببندی فکری و نیز رفتار عملی آنان که خود نیز با انگیزه و ادبیات و استدلال و جهت گیریهای دینی در سیاست دخالت میکنند میتوان مخرج مشترکی را پیدا و استنباط کرد که در بالا آمد.
مطالب مرتبط
- مفهوم میانجی “سعادت”؛ در جدال دین و سیاست/ رضا بهشتی معز
- دین منبعی الهامبخش برای تدوین سیاستهای حکومت/ علی پایا
- نکاتی کلی در ارتباط با دین و حکومت/ عبدالعلی بازرگان
منبع: سومین شماره مجله آزادی اندیشه
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر میکنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و میخواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.