اندیشه حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل بسیار متأثر از تحولات اندیشه دموکراسی و پارادوکس‌های آن است اندیشمندان لیبرال دمکراسی ضمن مفروض دانستن آزادی انسان به عنوان حق فطری و طبیعی که نفی آن به معنی نفی بشریت است، مظهر این آزادی را حکومت دمکراتیک، یا حکومت مردم توسط مردم دانستند با این حال در حقوق بین الملل تاکنون تعریف دقیق و مشخصی از حق تعیین سرنوشت ارائه نشده است و برای رسیدن به درکی روشن از مفهوم حق تعیین سرنوشت، بیشتر به ویژگی‌های این حق اشاره می‌شود.
پروفسور مایکل اکهرست، در کتاب کلیات حقوق بین الملل نوین، حق تعیین سرنوشت را اینگونه تعریف می‌کند: «حقی است که مردم یک سرزمین به موجب آن سرنوشت و شئونات سیاسی و حقوقی آن سرزمین را تعیین می‌کنند تا از طریق تأسیس دولت جدید یا اینکه بخشی از یک دولت دیگر شوند.» فرهنگ روابط بین الملل، حق تعیین سرنوشت را حقی می‌داند که متعلق به گروهی از مردم است که خود را جدا و متمایز از ملت‌ها می‌دانند و کاملا حق دارند سرزمینی را که می‌خواهند در آن زندگی کنند و نوع حکومتی را که می‌خواهند داشته باشند، برای خود تعیین کنند.

در بند ۲ از ماده یک و ماده ۵۵ منشور ملل متحد، از حق تعیین سرنوشت نام برده شده است، اما تعریف ارائه شده در ماده یک مشترک میثاق‌های بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعریف قابل فهم‌تری را از این حق ارائه می‌کند که به موجب آن، «کلیه ملل دارای حق تعیین سرنوشت هستند تا وضع سیاسی و مدنی خود را آزادانه تعیین کنند و همچنین توسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی خود را مطالبه و تأمین کنند. کلیه ملل می‌توانند برای نیل به هدفهای خود در منابع و ثروت‌های طبیعی خود بدون اخلال در الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین المللی، مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین الملل آزادانه هرگونه تصرفی کنند ودر هیچ مورد نمیتوان ملتی را از وسایل معاش خود محروم کرد و کشورهای طرف میثاق نیز مکلفند این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند.»

آنچه که از مجموع تعاریف حاصل می‌شود این است که حق تعیین سرنوشت ازجمله حقوق و آزادی‌های اساسی به شمار میرود که به موجب آن همه افراد و گروه‌های اجتماعی، صرف نظر از قومیت، نژاد، دین، مذهب یا جنسیت بتوانند امور خویش درحوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را راهبری کنند. این امر مستلزم آزادی انتخاب شرایطی است که همه افراد و گروه‌ها بتوانند از این حق به نحو احسن برخوردار شوند و دولت‌ها نیز موظفند که زمینه اجرای این حق را به وجود آورده و تضمین کنند.

پیشینه تاریخی حق تعیین سرنوشت
حق تعیین سرنوشت قبل از تصویب منشور ملل متحد در ماده ۲۲ میثاق جامعه ملل به حالت نظام قیمومت و با اعطای خودمختاری به مستعمرات مطرح شد تا اهالی مناطق تحت قیمومت در آینده حق خودمختاری پیدا کنند پس از تصویب منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ و تصریح به حق تعیین سرنوشت به عنوان یک اصل حقوقی در یک معاهده چندجانبه بین المللی (بند ۲ ماده یک و ماده ۵۵ )این حق وارد قلمروی حقوق بین الملل موضوعه شده و به عبارت دیگر بعد ازجنگ جهانی دوم معتبرترین متنی که این اصل را در خود جای داده، منشور ملل متحد است ، با تصویب اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردمان مستعمرات در سال ۱۹۶۰ به اعلامیه استعمارزدایی معروف شده است ( قطعنامه شماره ۱۵۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد ) و متعاقب آن با تصویب اعلامیه اصول حقوق بین الملل در خصوص روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌ها در سال ۱۹۷۰( قطعنامه شماره ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) و همچنین تصویب میثاق‌های بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۹۶۶، حق تعیین سرنوشت وارد مرحله جدیدی شده و از یک اصل سیاسی به یک اصل حقوقی الزام آور تبدیل شده لذا پس از منشور ملل متحد، میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر به هردو بعد خارجی و داخلی حق تعیین سرنوشت اشاره کرده است که در مرحله اول به حق تعیین سرنوشت ملت‌های تحت استعمار و در مرحله بعدی به رعایت حقوق اقلیت‌ها و برخورداری ملت‌ها از یک حکومت دموکراتیک تأکید کرده است و در عین حال دولت‌های عضو ملل متحد نیز متعهد هستند که ضمن احترام به این حق، تحقق آن را تسهیل کنند.

استقلال سیاسی و حق تعیین سرنوشت مردم (وجه بیرونی یا خارجی)
بعد خارجی تعیین سرنوشت به وضعیت یک ملت در ارتباط با دولت موردنظراست که به موجب آن، جمعیت یک سرزمین میتواند آزادانه تصمیم بگیرد که آیا به دولت موجود بپیوندد یا نسبت به ایجاد یک دولت مستقل و حاکم اقدام کند. ماده نخست هر یک از میثاقین بین المللی در نخستین بند خود اعلام می دارند «همه مردم اختیار تعیین سرنوشت خویش را دارا هستند و بنابراین مختارند نظام سیاسی خویش را معین کرده و آزادانه به توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خویش همت گمارند.» برابر بند سوم ماده یک هر دو میثاق بین المللی، «کشورهایی که مسوولیت اداره سرزمین‌های غیرخودمختار و تحت قیمومت را به عهده دارند، موظفند برابر مقررات منشور ملل متحد، وسایل تحقق حق آزادی مردم در سرنوشت خود را تسهیل نموده آن را محترم شمارند.»

البته، در این تعریف، اصل تعیین سرنوشت مردم در قالب عباراتی کلی بیان شده وحدود و ثغور و ابعاد دقیق آن کاملاً مشخص نیست یکی از عواملی که حدود و ثغور این اصل را مشخص می‌کند بستر تحول تاریخی آن است. اصل تعیین سرنوشت مردم در دوره بعد از جنگ جهانی دوم عمدتاً در ارتباط با استعمار زدایی تکامل یافت و عمده قطعنامه‌ها و اسناد مربوط نیز دارای مضامین ضد استعماری هستند، به طوری که به نظر می‌رسد منظور اصلی از طرح اصل تعیین سرنوشت مردم در این اسناد مقابله با اعمال سلطه قدرت‌های خارجی بر ملت‌ها بوده است. آنچه که مسلم است این است که اصل تعیین سرنوشت مردم در قلمرو ضد اسـتعماری آن به عنوان مبنای حقوقی خلع ید از قدرت‌های استعماری تبلور یافته و در عمـل نیـز در همـین قلمرو مورد استناد و اسـتفاده واقـع شده اسـت قـضایای عمـده ای هـم کـه آن در دیـوان دادگستری بین المللی فرصت بررسی و تایید اصل تعیین سرنوشت ملت‌ها را یافته است مرتبط با روند استعمار زدایی و سرزمین‌های فاقد حاکمیت هستند،
در نظریه مشورتی ۱۹۷۱ راجع به وضعیت نامیبیا و سـپس در نظریـه مشورتی ۱۹۷۵راجع به صحرای غربی، دیوان دادگستری بین المللـی تأکیـد کرده است که اصل تعیین سرنوشت مردم از اصول مسلم حقوق عرفی بـین المللی اسـت کـه اعمال آن مستلزم “بیان آزادانه اراده واقعی ملتهاست و از این رو می تواند برای خاتمـه دادن بـه کلیه وضعیت‌های استعماری مورد استناد واقع شود همچنین در سال ۱۹۹۵ در جریـان قضیه تیمور شرقی، دیوان دادگستری بین المللی آن را از مصادیق و سرزمین‌های فاقد حاکمیت دانسته است که مردم آن از حق تعیین سرنوشت برخوردارند. به عبارت دیگر، دیوان از جهـت مـاهوی آن را در ادامـه رونـد اسـتعمارزدایی تلقـی کـرده نـه جـدایی طلبی، بنابراین تسری موضوع جـدایی طلبی به این اصل برخلاف معیارهای حقوق بین الملل است درحالی که درمواردی چون کوزوو و منطقه امن شمال عراق بیانگر این است که در برخی شرایط، مطابق حقوق بین الملل برای رعایت حقوق اقلیت‌های قومی تحت سلطه برقراری سیستم خودمختاری الزامی است. این الزام اما در جایی است که شورای امنیت تنها راه حفظ هویت اقلیت‌ها را برقراری خودمختاری تشخیص م‌یدهد و یا به هنگامی که دولت، مرکزی حقوق اقلیت‌ها را به سختی در معرض تهدید قرار می‌دهد. علی ای‌حال، دیدگاه جامعه بین المللی در قبال حق تعیین سرنوشت اقلیت‌ها بسیار محتاطانه، محافظه کارانه و براساس واقعیات موجود، ازجمله دولت- محوری بودن نظام بین الملل شکل گرفته است در رویکرد جامعه بین الملل، مرزهای دولت‌های تثبیت شده یک واقعیت غیرقابل انکار و تغییر است و حق تعیین سرنوشت تنها با احترام به تمامیت ارضی برای تعیین حاکمان یک کشور مصداق دارد.

جیمز کرافورد ازحقوقدانان صاحب نام بین المللی تاکید دارد که در حقوق بین الملل هیچ نوع شناسایی برای جدایی طلبی یکجانبه صورت نگرفته است، گروه‌های قومی و اقلیت‌ها نمیتوانند با استناد به حقوق بین الملل به طور یکجانبه خواستار جدایی شوند. حق تعیین سرنوشت در داخل یک دولت به معنی مشارکت گروه‌ها و مردم در نظام سیاسی با احترام به تمامیت ارضی آن معنی می‌دهد. حتی اگر درخواست مستمر و قوی برای استقلال باشد، این تنها حق دولت مرکزی است که چگونه به این درخواست پاسخ دهد. به نظر کرافورد، در جامعه بین المللی از ۱۹۴۵ سابقه ندارد که پاره ای از سرزمین یک دولت مستقر و حاکم قصد جدایی داشته باشد و سازمان ملل بر آن صحه گذاشته باشد.
دمکراسی و حق تعیین سرنوشت مردم (وجه درونی یا داخل)

با توجه به تحولات در جامعه جهانی و موضوع پایان استقلال مستعمرات وشناسایی کشورهای جدید و غیرمستعمره و از طرف دیگر، توجه روزافزون به مسأله دموکراسی و ضرورت ایجاد حکومت‌های دموکراتیک، مفهوم قلمرو اجرایی حق تعیین سرنوشت تحول یافته و این حق به عنوان تعهدات عام دولتهای حاکم در عرصه بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است و نقض این حق موجبات مسوولیت بین المللی دولت‌ها را در پی خواهد داشت. در نتیجه علاوه بر جنبه خارجی این حق که بیشتر شامل موارد استعماری می‌شد، امروزه با بعد داخلی این حق نیز روبرو هستیم. به طورکلی جنبه داخلی حق تعیین سرنوشت مربوط به حق مردم در داخل یک دولت برای انتخاب آزادانه وضعیت سیاسی و اقتصادی و شکل حکومت و میزان مشارکت آنان در اداره حکومت را در بر می‌گیرد، که از آن در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، به عنوان حق مشارکت سیاسی و حقوق اقلیت‌ها نام برده شده است.

بند ۳ ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می کند: «اساس و منشأ حکومت اراده مردم است این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز شود که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه‌ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی را تأمین کند.» در پرتو تحولات بعدی، اصول مندرج در این اعلامیه شکل قواعد عرفی بین المللی را یافته اند گفتنی است که مفهومی مشابه بند ۳ ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۲۵ میثاق حقوق مدنی و سیاسی بیان شده و به نوبه خود علاوه بر ایجاد تعهدی الزام آور برای متعاهدین میثاق، رویه بین المللی را نیز از حیث تکامل اصل مشارکت عمومی تقویت کرده است میثاق حقوق مدنی و سیاسی به عنوان معاهده ای که بیش از ۱۳۰ کشور عضو هستند نه تنها از حیث ایجاد تعهد معاهده ای حائز اهمیت است بلکه از حیث شکل گیری رویه کشورها نیز می‌تواند راهگشا باشد. ماده ۲۵ میثاق مزبور تصریح می‌کند.» همه شهروندان حق دارند آزادانه در اداره امور عمومی مستقیماً یا از طریق نمایندگان منتخب خود مشارکت کنند. همه شهروندان حق دارند در انتخابات ادواری عمومی و واقعی با رأی مخفی شرکت کنند». اصولی که مبین حق مشارکت عمومی هستند در دیگر کنوانسیون‌های منطقه ای و تخصصی حقوق بشر نیز مورد پذیرش قرار گرفته است از این دست ماده ۲۳ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر قابل اشاره است.

بنابراین گرچه با توجه به موانع و محدودیت‌هایی که بسیاری از کشورها با تفسیری مضیق از حق تعیین سرنوشت آن را صرفاً محدود به استقلال کشورهای مستعمره و بعد خارجی آن میدانند، اما بایستی اذعان داشت که با توجه به تحولات بعدی در عرصه بین المللی و تصویب اسناد و معاهدات و قطعنامه‌های بین المللی و منطقه ای و رویه دولت‌ها که شکل قواعد عرفی بین المللی را به خود گرفته است، جنبه داخلی حق تعیین سرنوشت نیز مبنی بر مشارکت تمام مردم در اداره امور کشور و تعیین سرنوشت سیاسی و مدنی و اقتصادی و اجتماعی آنها مورد شناسایی قرار گرفته است. لذا به موجب حق بر دموکراسی همه مردمان، دولت‌ها مکلف به ایجاد زمینه‌های لازم مشارکت ازادانه همه مردم و اقلیت‌های زیر مجموعه یک دولت در انتخاب حاکمان و نحوه اداره کشور هستند.
حق تعیین سرنوشت مردم در قانون اساسی ایران

در اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا دانسته شده و تصریح شده است که خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. با توجه به اینکه حق تعیین سرنوشت اجتماعی همان حق حاکمیت است، دو نوع یا دو مرحله از حاکمیت در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده: حاکمیت خدا بر جهان و انسان، و حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش. مطابق قانون اساسی هر دوی اینها ریشه در اعتقادات اسلامی دارند و از هم تفکیک ناپذیرند. برخی تصریح حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی‌ خویش در این اصل را مبین حاکمیت مردم و نوعی دمکراسی‌ دانسته اند که هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد و گروهی خاص قرار دهد. همان طورکه عبارت پایانی این اصل «ملت، این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید، اعمال می‌کند» ، را نشانه دمکراسی مبتنی برنمایندگی ‌می دانند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی اما حاکمیت را در قالب ولایت تعبیر کرده و زمامدار را حاکم یا ولی امر نامیده و ریاست جامعه اسلامی را بر عهده ولایت امر قرار داده است (اصل ۵) که همانا فقیه عادل و با تقوی و آگاه به زمان و مدیر و مدبّر است اما این مقام، منتخب غیر مستقیم مردم است. با این حال شکل جمهوری، اصل تفکیک قوا، محوریت مردم در شکل گیری نظام، و نیز اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در قانون اساسی ایران مورد پذیرش قرار گرفته که تمهیداتی برای تحدید قدرت دولت، دفاع از آزادی مردم، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت است.

در قانون اساسی ایران جمهوری بودن نظام سیاسی کشور به واسطه مشارکت مردم در امور عمومی از طریق انتخابات و همه پرسی تضمین شده در این قانون اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی است (اصل ۶) که شامل انتخاب نوع نظام سیاسی با رفراندوم (اصل۱)، تصویب قانون اساسی و باز نگری آن از راه همه پرسی، تعیین رهبر توسط خبرگان منتخب ملت (اصل ۱۰۷) و نیز انتخاب رئیس جمهور (اصل ۱۱۴)، نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی (اصل ۶۲)، شوراهای محلی (اصل ۱۰۰)، و خبرگان رهبری ‌با رأی مستقیم مردم است.

رسمیت دولت نیز به معرفی وزرا از سوی رئیس جمهور و رأی اعتماد نمایندگان مردم (اصول
۸۷ و ۱۳۷) صورت می پذیرد. با این حال اختیارات رهبری ، شرایط ریاست جمهوری، نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان و شرایط بازنگری قانون اساسی که نیازمند موافقت مقام رهبری است، مانع از تحقق عینی حق تعیین سرنوشت در نظام جمهوری اسلامی است.

نتیجه
تحول مفهومی حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل در سه بستر تاریخی قابل طرح است. در ابتدا، هدف این ایده مشروعیت دادن به تجزیه امپراتوری‌های شکست خورده در جنگ جهانی اول بود. ولی بعد از جنگ جهانی دوم، حق تعیین سرنوشت بیشتر به معنی حاکمیت یافتن سرزمینهای تحت استعمار و انقیاد بیگانگان تغییر مفهومی پیدا کرد. از دهه ۱۹۷۰ ، حق تعیین سرنوشت به مفهوم حاکمیت دمکراسی و تضمین حقوق اقلیت‌ها جهت‌گیری داشته است. حقوق بین الملل ضمن محترم دانستن اصولی چون حق حاکمیت دولت‌ها، اصل تمامیت سرزمینی و اصل عدم مداخله، راه حلی که از یک سو تمامیت ارضی کشورها را تضمین کند و از سوی دیگر منافع و خواستهای گروههای ملی و اقلیت‌های قومی و فرقه ای را مدنظر قرار دهد، در وهله اول برقراری نظام‌های دمکراتیک و در شرایط خاص نیز، اعطای خودمختاری به اقلیتها تشخیص داده است.

با این وصف، گرچه نهاد خودمختاری به عنوان یکی از شیوه‌های حفظ هویت اقلیت و حل و فصل درگیری قومی بسیار راهگشا است و در مورد تعدادی از کشورها عینیت یافته است، اما حقوق بین الملل اتخاذ سیستم‌های فوق الذکر را به عنوان یک قاعده الزام آور برای کشورها نپذیرفته است و تنها به آن به عنوان یکی از راه‌های تحقق حق تعیین سرنوشت تلقی کرده است حقوق بین الملل ضمن مردود دانستن معادل انگاری تجزبه طلبی با حق تعیین سرنوشت، حتی در شناسایی دولت‌های تجزیه شده یوگسلاوی و شوروی سابق از لفظ فروپاشی یا انحلال استفاده کرده است نه تجزیه طلبی.

جامعه بین الملل بیم دارد که شناسایی حق جدایی منجر به هم ریختن نظم بین المللی و بروز آشوب و هرج و مرج شود. در حقوق بین الملل هیچ نوع شناسایی برای جدایی طلبی یک‌جانبه صورت نگرفته است، گروه‌های قومی و اقلیت‌ها نمی‌توانند با استناد به حقوق بین الملل به طور یک‌جانبه خواستار جدایی شوند. حق تعیین سرنوشت در داخل یک دولت به معنی مشارکت گروه‌ها و مردم در نظام سیاسی با احترام به تمامیت ارضی آن معنی می‌دهد. حتی اگر درخواست مستمرو قوی برای استقلال باشد، این تنها حق دولت مرکزی است که چگونه به این درخواست پاسخ دهد. در جامعه بین المللی از ۱۹۴۵ سابقه ندارد که پاره ای از سرزمین یک دولت مستقر و حاکم قصد جدایی داشته باشد و سازمان ملل بر آن صحه گذاشته باشد.

حق تعیین سرنوشت به خصوص از زمان تدوین و لازم الاجرا شدن میثاقین، به عنوان حق مردم برای تعیین نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در چارچوب آن زندگی می‌کنند، بسط مفهومی پیدا کرد. پایان جنگ سرد، همانطور که بسیاری از اصول حقوق بین الملل را تحت تاثیر تحولات جدید و بی سابقه ای قرار داد، بر اصل تعیین سرنوشت نیز تاثیری چشمگیر داشت. توجه روزافزون به مساله دموکراسی، ارزش‌های حکومت دموکراتیک و حقوق بشر از یک سو و حقوق اقلیت‌ها از سوی دیگر، دامنه مفهومی این اصل را غنی کرد و به آن استحکام بخشید. اکنون که استعمار موضوعیت ندارد حق تعیین سرنوشت با حقوق بشر و دموکراسی ارتباط نزدیکی برقرار کرده است، به طوری‌که در ادبیات حقوق بین الملل در هزاره سوم ازحقی به نام دموکراسی یاد می‌شود که همان حق تعیین سرنوشت در قرائت مدرن آن است.

منابع :
۱- اخوان خرازیان، مهناز ، تحول حق تعیین سرنوشت در چارچوب ملل متحد
۲- امیدی، علی ، خودمختاری و مدریت مناقشات سیاسی جوامع دارای اقلیت قومی
۳- سیفی ، سید جمال ، تحولات مفهوم حاکمیت دولت‌ها در پرتو اصل تعیین سرنوشت
۴- میرزایی، سعید، تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل متحد
۵- امیدی، علی، گسترش مفهوم حق تعیین سرنوشت
۶- مولایی ، یوسف، حاکمیت و حقوق بین الملل
۷- نوازانی، بهرام؛ و فرجزاده ، سکینه، تعارض اصل حق تعیین سرنوشت ملت با اصل حاکمیت ملی (کوزوو)
۸- اکبری لالیمی ، مرتضی ، اجرای حق تعیین سرنوشت، تقابل حقوق بشر با حاکمیت دولت‌ها

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)