«در خصوص امکان تغییرات ساختار سیاسی نظام در صورت لزوم؛ [آقا]‌ی خامنه‌ای در تاریخ (۲۴، ۶، ۱۳۹۰] در جمع دانشجویان گفت: «اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک احساس شود به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است؛ هیچ اشکالی ندارد». وی افزود: «نوسازی نظام به هیچ وجه به معنای تجدید نظر در آرمان‌ها نیست، بلکه به معنای تغییر در سیاست‌ها، نظام‌ها و تدابیر است.» وی ادامه داد: «نوسازی، تغییر، بازسازی و مهندسی نظام باید متکی بر اصول اسلامی باشد.»

«بدین نمط با‌گذشت نزدیک به (۴) دهه از استقرار جمهوری اسلامی و بنابر آنچه پیش گفته؛ نگارنده بر این باور است که به نظر می‌رسد، از یک‌سو اختلاف نظرهای دائمی میان رئیسان جمهور در دوره‌های مختلف با «ولی امر مسلمین!» از جمله دلائل مطرح شدن ایده تغییر دوباره نظام حکومتی است تا قدرت رئیس قوه مجریه که در حال حاضر با رأی مستقیم انتخاب می‌شود کاهش یافته و این اختلافات به عنوان «مقابله مستقیمِ رهبری با منتخب مردم» تفسیر نگردد.»

در تاریخ (۲، ۱۰، ۲۰۱۷ /۱۰، ۷، ۱۳۹۶) نمایندگان «اصولگرای» مجلس شورای اسلامی از احتمال «تغییر نظام حکومتی از ریاست جمهوری به نظام پارلمانی» سخن گفتند. و اعلام کردند که قصد دارند از ولی فقیه تقاضای صدور دستور بازنگری در قانون اساسی را بنمایند.
این دو نماینده اظهار داشته‌اند که با توجه به گذشت این سالیان (نزدیک به ۴ دهه) به منظور «نوسازی و افزایش کارآمدیِ»
ساختار سیاسی، نیاز به تغییراتی در سیستم سیاسی بوده و حذف مقام ریاست جمهوری در قانون اساسی و جایگزینی آن با نظام پارلمانی راهکار مناسبی به نظر می‌رسد. البته آنان یادآور می‌شوند که منظور بازگشت به سیستم نخست وزیری پیش از سال (۶۸) نیست، بل، نیازمند شکل‌گیری پارلمانی با «سازوکارهای» ضروری به منظور کارآمدی است که متفاوت از شرایط کنونی برای شکل‌گیری مجلس است. زیرا در شرایط حاضر تنها داشتن مدرک کارشناسی ارشد و نداشتن سوابق منفی (!) برای ورود به مجلس کفایت می‌کند که این شرایطِ حداقلی آن هم برای قانون گذاری با معیارهای منطقی و عقلانی سازگاری ندارد. [ و این در حالی است که اکثر مسئولان مدعی داشتن مدارک دکترای تخصصی هستند! ]
این نمایندگان بر این نظرند که: «اگر یکی از مهمترین دلائل وجود پُست ریاست جمهوری را ایجاد هماهنگی و حل معضلات حکومت بدانیم که در سیستم‌های پارلمانی و ریاستی این نقش در نظر گرفته می‌شود؛ در جمهوری اسلامی «ولی فقیه» این وظیفه مهم را به بهترین وجه انجام می‌دهد.»
بنابراین آنان برای رسیدن به این تحولات نیازمند یک تصمیم شجاعانه توسط نهادهای ذیربط مانند مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادهای مرتبط هستند. در حقیقت وجود زنجیره‌ای از دخالت‌های فراقانونی نسبت به عملکرد این سه قوه در مقابل یکدیگررا شاهد هستیم.
شایان یادآوری است که پس از سال (۱۳۶۸) نظام حکومتی جمهوری اسلامی از «نیمه ریاستی» به سیسم «ریاستی» بدل گشته و دارای نظامی منحصر به [فرد] است.

نظام پارلمانی: در این نوع نظام قوه مقننه بر قوه مجریه دارای برتری حقوقی و قانونی است و می‌تواند کابینه دولت را ساقط نماید. همچنین مقامِ اجراییِ اسمی و افتخاری هم وجود دارد که قدرت خود را به نام مقام اجراییِ اسمی اِعمال می‌کند.
اما در جمهوری اسلامی چنین امکانی میسور نیست و به رغم نظام پارلمانی، رئیس جمهور و وزراء عضو قوه مقننه نیستند. اگرچه می‌توانند با طرح لایحه در امر قانون گذاری دخالت نمایند. هرچند که رئیس جمهور باید مصوبات مجلس را امضاء نماید، اما «حق وتو» آن‌ها را ندارد و به رغم نظام ریاستی موظف به امضای آنهاست.
در جمهوری اسلامی، رئیس جمهور در مواردِ «خاص» حق قانون گذاری دارد و این برخلاف اصل تفکیک قوا در نظام‌های ریاستی است. از یک‌سو رئیس جمهور حق انحلال مجلس را ندارد اما از دیگر فراز نمایندگان مجلس با طرح استیضاح می‌توانند رئیس جمهور را عزل نمایند!
اختیارات گسترده مجلس می‌تواند منتج به اختلال در برخی فعالیت‌های اجرایی دولت گردد. بدین نمط جمهوری اسلامی شباهتی با نظام ریاستی و مغایرت هایی با نظام پارلمانی دارد.

نظام ریاستی: این نوع نظام حکومتی ابتناء دارد بر نظریه تفکیک قوا، حال آنکه شکل پارلمانی حکومت به اتحاد و در آمیختگی قوا منجر می‌گردد. در شکل ریاستی قوه مجریه مستقل از قوه مقننه است و پارلمان نمی‌تواند به راحتی دولت را ساقط و منحل نماید، بل، عزل و ساقط کردن دولت تابع تشریفات، شرایط و پرداخت هزینه‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی گسترده است. اما در مدل پارلمانی کابینه به قوه مقننه وابسته است و می‌تواند با پیشنهاد، توبیخ و یا رأی عدم اعتماد آن را منحل نماید. در مدل ریاستی کابینه آفریده رئیس جمهور و اعضای کابینه در برابر او پاسخگویند.
به هر روی طرفداران نظام ریاستی بر این باورند که این نوع نظام حکومتی برای کشورهای دارای جوامع مختلف و قومیتی مناسب است و منجر به تضمین ثبات حکومت و پیگیری سیاسیِ مستمر می‌گردد و رئیس جمهور منتخب مردم و فاقد مسئولیتِ برابر با قوه مقننه است. از دیگر فراز روحیه «حزبگرایی» در این نوع سیستم به کمترین حد ممکن می‌رسد.

مزایای نظام حزبی: در نظام حزبی اختلاف در سطح گسترده‌ای کاهش یافته و هماهنگی بیشتر قوا با یکدیگر شکل و قوام می‌گیرد. اساساً نظام پارلمانی ابتناء دارد بر ائتلاف و همکاری قوای مجریه و مقننه. در این نوع سیستمِ سیاسی مردم با دقت و هوشیاری و اهمیت بیشتری وارد می‌گردند.
بر این اساس مردم تحت آموزش مداومِ یکدیگر قرار می‌گیرند و تنها به صورت مقطعی در ایام انتخابات ریاست جمهوری وارد نمی‌شوند. (مانند این سالها که حکومت جمهوری اسلامی در چنین پریودی به حضور مردم در عرصه انتخاباتی توجه نشان داده است)!
احزاب نیز می‌کوشند تا با برنامه‌هایی با «کیفیتی» بهتر وارد عرصه انتخابات گردند. به همین جهت است که امکانِ تحقق شایسته سالاری فراهم می‌آید. البته احزاب می‌کوشند به منظور حفظ آرای خود، با کارکرد بهتر و پاسخگویی و ایضاً نظارت روشن و دقیق رضایتِ عموم[مردم] را حاصل نمایند.
گستردگی احزاب، شناسایی استعدادها و آموزش بهینه‌ی مردم را منتج می‌گردد و موجب حذف هزینه‌های سنگین تبلیغاتی و امکان تقلب در زمینه‌هایی چون «تضارب آراء» و یا «فساد در اقتصاد…» شده و نیز می‌کوشد افراد توان و کارآمد و مؤثر را در لیستای حمایتی خود قرار دهد و امکان فریبِ مردم از راه تبلیغات را بشدت کاهش دهد.

ساختار سیاسی/ حقوقی جمهوری اسلامی: «مدل» حکومت ولایت فقیه و شکل و قالب اجرای اصول این نظام، همراه با نظریه‌های خاص خود است. این سیستم حکومتی متناظر بر «اندیشه سیاسیِ تشیع» و ساختار سیاسی آن تفاوت فاحشی با هر دو نظام ریاستی و پارلمانی دارد.
به رغم تفکیک قوا، مندرج در قانون اساسی، در عمل وظایف قوا به یکدیگر مرتبط است و مجلس با طرح پرسشِ استیضاح و عزل رئیس جمهور یا وزراء در امور قوه مجریه مداخله دارد و دولت نیز با ارائه طرح و لایحه به مجلس و تصویب آئین نامه‌ها در کار قانون گذاری مجلس دخالت دارد. زنجیره‌ای از مداخله‌های این سه قوه نسبت به عمل‌کرد یکدیگر!

در قانون جمهوری اسلامی، اصل (۵۷) به نحو مصرح می‌گوید قوا مستقل هستند و اصل‌های (۵۸ و۵۹) اعمال قوه مقننه را منحصر و مختص به مصوبات مجلس می‌داند و در مسائل برجسته و مهم، پیشنهاد همه را می‌دهد.
اصل (۶۰) نیز اعمال قوه مجریه، غیر از اموری که خاص رهبری است را تنها از راه دولت ممکن می‌داند.
مسئولیت تنظیم قوا در اصل‌های (۵۷ و ۱۱۰) به ولیِ فقیه تفویض شده است. بدین سیاق رهبر نظام اسلامی، در جمهوری اسلامی تنها «اسمی» نبوده و اختیارات و وظایف گسترده‌ای به استناد اصول (۱۱۰ و ۱۱۱) بر عهده ولی امر (!) نهاده شده است.
به موجب قانون اساسی رئیس کشور و رئیس قوه مجریه (۲) مقام منفک و جدا از یکدیگر و با وظایف مستقل‌اند. رئیس کشور و یا ولی فقیه و رئیس دولت[ در معنا و مفهوم عام] و رئیس جمهود و رئیس دولت [به معنای خاص] است.
در جمهوری اسلامی همه مسئولان تنها بر پایه‌ی «ادای تکلیف و ظیفه الهی – [انسانی] بر اساس ضوابط اسلامی مشروعیت حضور در مناصب را دارند.

بحث تغییر در سیاست‌های نظام در قانون اساسی

در خصوص امکان تغییرات ساختار سیاسی نظام در صورت لزوم؛ [آقا]‌ی خامنه‌ای در تاریخ (۲۴، ۶، ۱۳۹۰] در جمع دانشجویان گفت: «اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک احساس شود به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است؛ هیچ اشکالی ندارد». وی افزود: «نوسازی نظام به هیچ وجه به معنای تجدید نظر در آرمان‌ها نیست، بلکه به معنای تغییر در سیاست‌ها، نظام‌ها و تدابیر است.» وی ادامه داد: «نوسازی، تغییر، بازسازی و مهندسی نظام باید متکی بر اصول اسلامی باشد.»
در پی این اظهار نظرولی فقیه در همان سال؛ علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: «رئیس جمهور می‌تواند از درون پارلمان انتخاب گردد؛ یعنی مانند رهبری با واسطه از طریق نخبگانِ منتخبِ مردم.» (!)
می‌دانیم که در نظام حکومتی جمهوری اسلامی در ابتداء سمت نخست وزیردر نظر گرفته و مندرج در قانون اساسی بود و در دوران روح الله خمینی اداره‌ی دولت بر عهده نخست وزیر بوده و رئیس جمهور سمتی تشریفاتی داشت. اما پس از بازنگری در قانون اساسی در سال (۶۸) سمت نخست وزیر حذف و رئیس جمهور اداره‌ی دولت را بطور مستقیم بر عهده گرفت.

سخن پایانی

بدن نمط با‌گذشت نزدیک به (۴) دهه از استقرار جمهوری اسلامی و بنابر آنچه پیش گفته؛ نگارنده بر این باور است که به نظر می‌رسد، از یک‌سو اختلاف نظرهای دائمی میان رئیسان جمهور در دوره‌های مختلف با «ولی امر مسلمین!» از جمله دلائل مطرح شدن ایده تغییر دوباره نظام حکومتی است تا قدرت رئیس قوه مجریه که در حال حاضر با رأی مستقیم انتخاب می‌شود کاهش یافته و این اختلافات به عنوان «مقابله مستقیمِ رهبری با منتخب مردم» تفسیر نگردد.

از دیگر فراز در خصوص حزبگرایی و مبتنی نمودن این سیستم [تحزب] بر اساس سازوکارهای مستحکم قانونی که مورد ادعای آنان است؛ می‌توان اذعان داشت که «هدف از تغییر در مندرجات قانون اساسی در باب «تحزب و احزاب» پروپاگاندا و تبلیغاتی برای حزب «جمهوری اسلامی» است که به زعم مسئولان «تجربه موفق حزب جمهوری اسلامی» حکایت از این امر دارد که می‌توان افکار عمومی را با سیستمِ «حزبیِ» قانونمند و وفادار به آرمان‌ها آشتی» داد.
با توجه به چنین استدلال هایی از سوی نمایندگان اصولگرا؛ با ایجاد مقدمات نظام پارلمانی می‌توان سازوکارهای تغییر سیستمِ «ریاستیِ ناکارآمد» کنونی را به یک سیستم پارلمانی مقتدر تغییر داد!

در حقیقت می‌گویند که در شرایط فعلی نه مجلس شورای اسلامی و نه قوه مجریه؛ هیچکدام اختیارات و اقتدار لازم جهت پیشبرد کشور و نیل به «اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی» را ندارند و تأکید می‌کنند: «ساختار پارلمانی در جمهوری اسلامی الزاماً نباید مشابه ساختارهای مستقر (کشور هایی پارلمانتاریسم مانند بریتانیا، سوئد و…) باشد، بل، بنابر «ماهیت، اهداف و ساخت سیاسیِ مذهب تشیع» می‌توان ساختار مناسب با آن و مبتنی بر «اصل ولایت فقیه» را تعریف کرد به نحوی که ضعف‌های کنونی» را در بر نداشته باشد». (!)

 

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)