كشور فرانسه در حالي به زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري نزديك مي شود كه در كنار موضوعات بحث برانگيزي از قبيل تعريف لاييسيته و هويت فرانسوي، همگرايي مهاجران و به ويژه مسلمانان، امنيت و نظارت شديدتر بر گروههاي جهادي، شايد مهمترين موضوع مورد توجه توسط كانديداها و افكار عمومي، مساله اقتصاد است. اين كشور به عنوان دومين اقتصاد بزرگ منطقه يورو كه به همراه آلمان، موتور محركه اقتصاد اين منطقه را تشكيل  مي دهد، اين روزها مانند بسياري از همقطاران خود در كشورهاي اتحاديه اروپا روزگار سختي را مي گذراند. فرانسه به عنوان يك كشور با صبغه قدرتمند سوسياليستي- رفاهي يكي از سخاوتمندانه ترين هزينه هاي عمومي شامل پوشش بيمه اي تامين اجتماعي و بيكاري و تحصيلات رايگان را داراست به طوريكه حدود ۵۶ درصد توليد ناخالص داخلي خود را مصروف اين حوزه ها می كند كه اين ميزان از هزينه هاي عمومي اقتصادهايي از قبيل آلمان و سوئد هم فراتر مي رود. ولي مشكل از آنجا شروع مي شود كه اقتصاد فرانسه در طول ساليان اخير، در حال از دست دادن قدرت رقابتي و پويايي سابق خود بوده و ديگر قادر به تداوم رويكرد پيشین نيست. در راستاي برطرف كردن كسري بودجه اين كشور، هر دو كانديداي پيشگام، نيكلا ساركوزي و فرانسوا اولاند متعهد هستند تا در صورت تشكيل دولت در آينده ماليا تها را افزايش دهند. ساركوزي پيشتر ماليات بر شركتها و ماليات بر درآمد را افزايش داده است و در نظر دارد تا حتي بر شركتهايي كه به دلايل مالياتي كشور را ترك مي كنند ماليات وضع كند. اولاند هم وعده داده تا در صورت انتخاب شدن، ميزان ماليات بر درآمد ثروتمندان را ۷۵ درصد افزايش دهد تا بتواند هزين ههاي اجتماعي را برآورده كند. نكته جالب در اين است كه هيچ يك از دو كانديدا سخني از كاهش شديد هزينه ها به منظور رفع كسري بودجه به عمل نياورده اند.
نگاهي اجمالي به برنامه هاي اقتصادي كانديداها
-۱ نيكلا ساركوزي از اتحاديه جنبش مردمي-UMP
او در حومه ثروتمندنشين پاريس موسوم به نولي و از پدري مجارستاني و مادري داراي تبار يوناني و یهودي متولد شد، حقوق خواند و موسسه مطالعات سياسي را نيمه كاره رها كرد و در سال ۲۰۰۸ با همسر سوم خود كارلا بروني ازدواج كرد. او به داشتن رابطه نزديك با صاحبان حرف و مشاغل بزرگ و طبقه متمول شناخته می شود. تقديم بسته قانوني اصلاح حقوق و قوانين بازنشستگي در پاييز سال ۲۰۱۰به پارلمان فرانسه توسط ساركوزي شامل افزايش حداقل سن بازنشستگي از ۶۰ به ۶۲ سالگي و كاهش مستمري بازنشستگان بسيار نامحبوب بود كه منجر به شروع هفته ها اعتصابات، درگيريها و تظاهرات خياباني شد.
احزاب سياسي:
در سال ۱۹۷۴ به عضويت حزب اتحاديه دموكرا تها براي جمهوري- UDR درآمد. در سال ۱۹۷۶ او به حزب گليست ژاك شيراك، حزب RPR- كه بعدها در سال ۲۰۰۲ به حزب اتحاديه جنبش مردمي يا UMP تغيير نام پيدا كرد – پيوست.
مشاغل سياسي:
شهردار نولي از سال۱۹۸۳ تا ۲۰۰۲و وزير بودجه از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵
وزير كشور در بين سا لهاي ۲۰۰۲تا ۲۰۰۴ و همچنين ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷
وزير دارايي در فاصله زماني ۲۰۰۵- ۲۰۰۴
و نهايتا در سال۲۰۰۴ زمام امور حزب دست راستي UMP را به دست گرفت.
سمت كنوني: رييس جمهور فرانسه
مختصات برنامه هاي ا قتصادي:
– پيشنهاد اصلاحات ساختاري به منظور تقويت رقاب تپذيري و رشد اقتصادي
– ارايه برنامه هايي براي افزايش ماليات بر ارزش افزوده به منظور تامين مالي كاهش هزينه هاي
اجتماعي كارفرمايان براي كاهش هزينه هاي كار
– اصلاح سيستم گسترده رفاهي كشور به منظور تامين كار براي افرادي كه براي مدت طولاني بيكار بود ه اند
– ارايه ماليات بر درآمد سود سهام و حداقل ۱۵ درصد ماليات بر شركتهاي عمده فرانسوي
– تشديد مقررات بانكي و اخذ ماليات بر معاملات بانكي
-كاهش تعداد مهاجران قانوني از ۱۸۰ هزار به صدهزار نفر و افزايش اخراج مهاجران غيرقانوني
همچنين ساركوزي تهديد كرده در صورتي كه در نظارت بر مرزهاي اتحاديه اروپا پيشرفتي حاصل نشود عضويت اين كشور از مقررات عاري از ويزاي شنگن اروپا را خارج كند.
-۲ فرانسوا اولاند از حزب سوسياليست
او كه رقيب اصلي ساركوزي و بخت اول پيروزي در كارزار پيش روي انتخاباتي محسوب ميشود از دانشكده علوم سياسي و آكادمي بازرگاني فارغ التحصيل شده است. او در اين حزب روابط ديرين هاي با سگولن رويال، نامزد پيشين سوسياليست رياس تجمهوري فرانسه در سال ۲۰۰۷ داشته و از سال۱۹۷۹ عضو حزب سوسياليست بوده است.
مشاغل سياسي:
او از سال ۱۹۸۸ تا۱۹۹۳ و سپس از سال ۱۹۹۷ تا زمان حاضر نماينده منطقه كورز در جنوب غرب فرانسه در پارلمان بوده است. او همچنين بين سا لهاي ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ به عنوان شهردار قصبه تول در كورز بوده و از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۸ به عنوان دبير حزب سوسياليست ايفاي نقش كرد.
سمت كنوني: رييس شوراي دولت محلي كورز از ۲۰۰۸
مختصات برنامه هاي اقتصادي:
– ايجاد موازنه در امور مالي و دارايي فرانسه تا پايان سال ۲۰۱۷ با اتخاذ تدابيري از قبيل برگرداندن برخي معافي تهاي مالياتي و معرفي ماليا تهاي جديد
– اعاده حق بازنشستگي در ۶۰ سالگي براي آن دسته از شهرونداني كه از ۱۸ سالگي شروع به كار ميكنند.
– استخدام بيش از ۶۰ هزار آموزگار در مدت پنج سال و سالانه هزار پليس و ايجاد ۱۵۰ هزار شغل مورد حمايت دولت به منظور رفع بيكاري جوانان
– اعمال ماليات ۷۵ درصدي به افرادي كه سالانه بيش از يك ميليون يورو درآمد دارند و ماليات ۴۵ درصدي به افرادي كه سالانه بيش از ۱۵۰ هزار يورودرآمد دارند.
– تفكيك بانكداري جزء و بانكداري سرماي هاي، مقابله با اعطاي پادا شهاي بزرگ، منع خدمات و توليدات مالي ناكارآمد موسوم به داراي يهاي به اصطلاح سمي و وضع ماليات بر مبادلات مالي
– ايجاد بانك سرمايه گذاري عمومي در جهت حمايت از مشاغل و صنايع كوچك در آينده
– كاهش سهم انرژي هست هاي در تامين نيرو از ۷۵ درصد كنوني به ۵۰ درصد تا سال ۲۰۲۵ و تعطيل كردن نيروگاه هست هاي فرسوده اسنهايم
-۳ فرانسوا بايرو از جنبش دموكراتيك
احزاب سياسي:
رييس اتحاديه دموكراسي فرانسه موسوم به UDF از سال ۱۹۹۸.تا ۲۰۰۷. او در سال ۲۰۰۷جنبش دموكراتيك را تاسيس كرد.
مشاغل سياسي:
از سال ۱۹۸۲ تا۲۰۰۸ عضو شوراي شهر پيرنه آتلانتيك در جنوب فرانسه
از سال ۱۹۸۶ تاكنون نماينده پارلمان از همان حوزه به استثناي دو دوره وقفه
از ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۷ ، وزير آموزش
از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ ، عضو پارلمان اروپا
او در دو دوره در سا لهاي ۲۰۰۲ و۲۰۰۷ وارد كارزار انتخاباتي رياست جمهوري فرانسه شد.
سمتهاي كنوني:
نماينده پارلمان از حوزه پيرنه آتلانتيك و عضو شوراي محلي قصبه پائو
مختصات برنامه هاي اقتصادي:
– رفع كسري بودجه تا سال ۲۰۱۶با۵۰ ميليارد يورو كاهش هزينه ها و به همان ميزان افزايش درآمدها
– افزايش ماليا تها شامل افزايش ماليات بر ارزش افزوده، افزايش ۵۰ درصدي
– ماليات بر افراد داراي درآمدهاي بالا و مبارزه با فرار مالياتي
– ترويج نشان «ساخت فرانسه »، رفع بوروكراسي براي مشاغل و تامين دسترسي آسانتر به منابع مالي براي كسب و كارهاي كوچك
– تشديد مقررات بازار كالاهاي گرانبها، مبارزه با بهش تهاي مالياتي و توجه به موضوع تفكيك فعاليتهاي بانكي سرماي هگذاري و خرد
-۴ ماري لوپن از جبهه ملي
وي نيز همانند ساركوزي در منطقه نولي، حومه ثروتمندنشين پاريس به دنيا آمده و دختر چهره جنجالي و ضدمهاجر ژان ماري لوپن است.
احزاب سياسي:
او در سال ۱۹۸۶ به عضويت جبهه ملي درآمده و در ژانويه ۲۰۱۱ به عنوان رييس اين جبهه جانشين پدرش شد.
مشاغل سياسي:
در سال ۱۹۹۳ در انتخابات پارلماني شركت كرد ولي شكست خورد. او پس از اينكه به عضويت شوراي محلي نورد پاس دكالاس در شمال فرانسه انتخاب شد در سال ۱۹۹۸ براي دفتر سياسي شورا منصوب شد و تا سال۲۰۰۴ به ايفاي نقش پرداخت.
سمتهاي كنوني:
عضو شوراي محلي براي منطقه نورد پاس دكالاس
عضو پارلمان اروپا از۲۰۰۴
مختصات برنامه هاي اقتصادي:
-كنار گذاشتن يورو و به دست گرفتن كنترل واحد پولي و سياستهاي اقتصادي و مالي كشور
– كاهش مهاجرت قانوني به پنج درصد سطح فعلي و تجديد نظر در پيمانهاي منعقده با اتحاديه اروپا به منظور واگذاري استقلال بيشتر به كشورها
-حذف مقررات تجارت آزاد و رقابت در اتحاديه اروپا و اعمال موانع گمركي بر كالاهاي وارداتي از چين و اروپاي شرقي
– متعادل كردن بودجه از طريق مبارزه با فرار مالياتي
– اعمال مجازات بر شركتهايي كه از مهاجران غيرقانوني استفاده میكنند و اولويتدهي به شهروندان فرانسوي در استخدام و مزاياي رفاهي
– حمايت از قدرت خريد از طريق ماليات كمتر بر سوخت و كنترل قيمت كالاهاي اساسي از قبيل شير و نان
-۵ اوا جولي از حزب سبزها
وي داراي تابعيت دوگانه نروژي-فرانسوي بوده و در پيشه وكالت در پرونده الفِ – elf- در سطح كشور به شهرت دست يافت.
احزاب سياسي:
او در سال ۲۰۰۹ به حزب سبزها ملحق و به عنوان عضو پارلمان اروپا انتخاب شد.
سمتهاي كنوني:
عضو پارلمان و رييس كميته توسعه در پارلمان اروپا
مختصات برنامه هاي اقتصادي:
-توقف تمامي فعالي تهاي مربوط به انرژي هست هاي در فرانسه تا سال ۲۰۲۰ و تحصيل انرژي مورد نياز كشور از منابع تجديدپذير تا آن تاريخ
– افزايش حداقل مزاياي درآمدي تا۵۰ درصد، توقف استيجارات به مدت سه سال و معرفي نرخ مالياتي جديد به ميزان ۶۰درصد براي افراد داراي درآمد ساليانه ۱۰۰ هزار يورو و ۷۰ درصد براي افراد داراي درآمد ساليانه بيش از ۵۰۰ هزار يورو
– اعمال ماليات حداقل ۱۷ درصدي به شركتهاي چند مليتي
دور اول انتخابات رياست جمهوري در حالي در تاريخ ۲۲ آوريل ۲۰۱۲ در فرانسه برگزار خواهد شد كه موضوع اقتصاد در كانون مناظرات انتخاباتي كانديداها قرار داشته و ساركوزي در حالي براي انتخاب مجدد خود تلاش خواهد كرد كه با اقتصاد بحران زده با رشد نزديك به صفر و با بالاترين نرخ بيكاري در ۱۲ سال اخير روبرو است.
هرچند فرانسه متمركزترين و دولتي ترين اقتصاد اروپا را دارا بوده و داراي عناد و مخالفت شديد با آنچه فرانسويها آن را اقتصاد آنگلوساكسوني بريتانيا و آمريكا می نامند، است و اين سيستم اقتصادي آزاد و بي بند و بار را در پيدايش بحران اقتصادي ۲۰۰۸ مقصر م يدانند با اين وجود، بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه اين انتخابات بيشتر از آنكه تحول و تغييري شگرف را در وضعيت اقتصادي اين كشور به وجود بياورد صرفا تيم مديران و دست اندركاران اقتصادي را تغيير خواهد داد.

چاپ روزنامه شرق, احمد هاشمي

همه راهها به اقتصاد ختم می شود –جُنگ برنامه ها 
 شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۱ 
 چاپ روزنامه شرق
All streets ends up with economy

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)