همه راهها به اقتصاد ختم می شود، جُنگ برنامه ها، احمد هاشمی، روزنامه شرق

کشور فرانسه در حالی به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شود که در کنار موضوعات بحث برانگیزی از قبیل تعریف لاییسیته و هویت فرانسوی، همگرایی مهاجران و به ویژه مسلمانان، امنیت و نظارت شدیدتر بر گروههای جهادی، شاید مهمترین موضوع مورد توجه توسط کاندیداها و افکار عمومی، مساله اقتصاد است. این کشور به عنوان دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو که به همراه آلمان، موتور محرکه اقتصاد این منطقه را تشکیل  می دهد، این روزها مانند بسیاری از همقطاران خود در کشورهای اتحادیه اروپا روزگار سختی را می گذراند. فرانسه به عنوان یک کشور با صبغه قدرتمند سوسیالیستی- رفاهی یکی از سخاوتمندانه ترین هزینه های عمومی شامل پوشش بیمه ای تامین اجتماعی و بیکاری و تحصیلات رایگان را داراست به طوریکه حدود ۵۶ درصد تولید ناخالص داخلی خود را مصروف این حوزه ها می کند که این میزان از هزینه های عمومی اقتصادهایی از قبیل آلمان و سوئد هم فراتر می رود. ولی مشکل از آنجا شروع می شود که اقتصاد فرانسه در طول سالیان اخیر، در حال از دست دادن قدرت رقابتی و پویایی سابق خود بوده و دیگر قادر به تداوم رویکرد پیشین نیست. در راستای برطرف کردن کسری بودجه این کشور، هر دو کاندیدای پیشگام، نیکلا سارکوزی و فرانسوا اولاند متعهد هستند تا در صورت تشکیل دولت در آینده مالیا تها را افزایش دهند. سارکوزی پیشتر مالیات بر شرکتها و مالیات بر درآمد را افزایش داده است و در نظر دارد تا حتی بر شرکتهایی که به دلایل مالیاتی کشور را ترک می کنند مالیات وضع کند. اولاند هم وعده داده تا در صورت انتخاب شدن، میزان مالیات بر درآمد ثروتمندان را ۷۵ درصد افزایش دهد تا بتواند هزین ههای اجتماعی را برآورده کند. نکته جالب در این است که هیچ یک از دو کاندیدا سخنی از کاهش شدید هزینه ها به منظور رفع کسری بودجه به عمل نیاورده اند.

او در حومه ثروتمندنشین پاریس موسوم به نولی و از پدری مجارستانی و مادری دارای تبار یونانی و یهودی متولد شد، حقوق خواند و موسسه مطالعات سیاسی را نیمه کاره رها کرد و در سال ۲۰۰۸ با همسر سوم خود کارلا برونی ازدواج کرد. او به داشتن رابطه نزدیک با صاحبان حرف و مشاغل بزرگ و طبقه متمول شناخته می شود. تقدیم بسته قانونی اصلاح حقوق و قوانین بازنشستگی در پاییز سال ۲۰۱۰به پارلمان فرانسه توسط سارکوزی شامل افزایش حداقل سن بازنشستگی از ۶۰ به ۶۲ سالگی و کاهش مستمری بازنشستگان بسیار نامحبوب بود که منجر به شروع هفته ها اعتصابات، درگیریها و تظاهرات خیابانی شد.

احزاب سیاسی:

در سال ۱۹۷۴ به عضویت حزب اتحادیه دموکرا تها برای جمهوری- UDR درآمد. در سال ۱۹۷۶ او به حزب گلیست ژاک شیراک، حزب RPR- که بعدها در سال ۲۰۰۲ به حزب اتحادیه جنبش مردمی یا UMP تغییر نام پیدا کرد – پیوست.

مشاغل سیاسی:

شهردار نولی از سال۱۹۸۳ تا ۲۰۰۲و وزیر بودجه از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵

وزیر کشور در بین سا لهای ۲۰۰۲تا ۲۰۰۴ و همچنین ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷

وزیر دارایی در فاصله زمانی ۲۰۰۵- ۲۰۰۴

و نهایتا در سال۲۰۰۴ زمام امور حزب دست راستی UMP را به دست گرفت.

سمت کنونی: رییس جمهور فرانسه

مختصات برنامه های ا قتصادی:

– پیشنهاد اصلاحات ساختاری به منظور تقویت رقاب تپذیری و رشد اقتصادی

– ارایه برنامه هایی برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده به منظور تامین مالی کاهش هزینه های

اجتماعی کارفرمایان برای کاهش هزینه های کار

– اصلاح سیستم گسترده رفاهی کشور به منظور تامین کار برای افرادی که برای مدت طولانی بیکار بود ه اند

– ارایه مالیات بر درآمد سود سهام و حداقل ۱۵ درصد مالیات بر شرکتهای عمده فرانسوی

– تشدید مقررات بانکی و اخذ مالیات بر معاملات بانکی

-کاهش تعداد مهاجران قانونی از ۱۸۰ هزار به صدهزار نفر و افزایش اخراج مهاجران غیرقانونی

همچنین سارکوزی تهدید کرده در صورتی که در نظارت بر مرزهای اتحادیه اروپا پیشرفتی حاصل نشود عضویت این کشور از مقررات عاری از ویزای شنگن اروپا را خارج کند.

او که رقیب اصلی سارکوزی و بخت اول پیروزی در کارزار پیش روی انتخاباتی محسوب میشود از دانشکده علوم سیاسی و آکادمی بازرگانی فارغ التحصیل شده است. او در این حزب روابط دیرین های با سگولن رویال، نامزد پیشین سوسیالیست ریاس تجمهوری فرانسه در سال ۲۰۰۷ داشته و از سال۱۹۷۹ عضو حزب سوسیالیست بوده است.

مشاغل سیاسی:

او از سال ۱۹۸۸ تا۱۹۹۳ و سپس از سال ۱۹۹۷ تا زمان حاضر نماینده منطقه کورز در جنوب غرب فرانسه در پارلمان بوده است. او همچنین بین سا لهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ به عنوان شهردار قصبه تول در کورز بوده و از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۸ به عنوان دبیر حزب سوسیالیست ایفای نقش کرد.

سمت کنونی: رییس شورای دولت محلی کورز از ۲۰۰۸

مختصات برنامه های اقتصادی:

– ایجاد موازنه در امور مالی و دارایی فرانسه تا پایان سال ۲۰۱۷ با اتخاذ تدابیری از قبیل برگرداندن برخی معافی تهای مالیاتی و معرفی مالیا تهای جدید

– اعاده حق بازنشستگی در ۶۰ سالگی برای آن دسته از شهروندانی که از ۱۸ سالگی شروع به کار میکنند.

– استخدام بیش از ۶۰ هزار آموزگار در مدت پنج سال و سالانه هزار پلیس و ایجاد ۱۵۰ هزار شغل مورد حمایت دولت به منظور رفع بیکاری جوانان

– اعمال مالیات ۷۵ درصدی به افرادی که سالانه بیش از یک میلیون یورو درآمد دارند و مالیات ۴۵ درصدی به افرادی که سالانه بیش از ۱۵۰ هزار یورودرآمد دارند.

– تفکیک بانکداری جزء و بانکداری سرمای های، مقابله با اعطای پادا شهای بزرگ، منع خدمات و تولیدات مالی ناکارآمد موسوم به دارای یهای به اصطلاح سمی و وضع مالیات بر مبادلات مالی

– ایجاد بانک سرمایه گذاری عمومی در جهت حمایت از مشاغل و صنایع کوچک در آینده

– کاهش سهم انرژی هست های در تامین نیرو از ۷۵ درصد کنونی به ۵۰ درصد تا سال ۲۰۲۵ و تعطیل کردن نیروگاه هست های فرسوده اسنهایم

احزاب سیاسی:

رییس اتحادیه دموکراسی فرانسه موسوم به UDF از سال ۱۹۹۸.تا ۲۰۰۷. او در سال ۲۰۰۷جنبش دموکراتیک را تاسیس کرد.

مشاغل سیاسی:

از سال ۱۹۸۲ تا۲۰۰۸ عضو شورای شهر پیرنه آتلانتیک در جنوب فرانسه

از سال ۱۹۸۶ تاکنون نماینده پارلمان از همان حوزه به استثنای دو دوره وقفه

از ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۷ ، وزیر آموزش

از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ ، عضو پارلمان اروپا

او در دو دوره در سا لهای ۲۰۰۲ و۲۰۰۷ وارد کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه شد.

سمتهای کنونی:

نماینده پارلمان از حوزه پیرنه آتلانتیک و عضو شورای محلی قصبه پائو

مختصات برنامه های اقتصادی:

– رفع کسری بودجه تا سال ۲۰۱۶با۵۰ میلیارد یورو کاهش هزینه ها و به همان میزان افزایش درآمدها

– افزایش مالیا تها شامل افزایش مالیات بر ارزش افزوده، افزایش ۵۰ درصدی

– مالیات بر افراد دارای درآمدهای بالا و مبارزه با فرار مالیاتی

– ترویج نشان «ساخت فرانسه »، رفع بوروکراسی برای مشاغل و تامین دسترسی آسانتر به منابع مالی برای کسب و کارهای کوچک

– تشدید مقررات بازار کالاهای گرانبها، مبارزه با بهش تهای مالیاتی و توجه به موضوع تفکیک فعالیتهای بانکی سرمای هگذاری و خرد

وی نیز همانند سارکوزی در منطقه نولی، حومه ثروتمندنشین پاریس به دنیا آمده و دختر چهره جنجالی و ضدمهاجر ژان ماری لوپن است.

احزاب سیاسی:

او در سال ۱۹۸۶ به عضویت جبهه ملی درآمده و در ژانویه ۲۰۱۱ به عنوان رییس این جبهه جانشین پدرش شد.

مشاغل سیاسی:

در سال ۱۹۹۳ در انتخابات پارلمانی شرکت کرد ولی شکست خورد. او پس از اینکه به عضویت شورای محلی نورد پاس دکالاس در شمال فرانسه انتخاب شد در سال ۱۹۹۸ برای دفتر سیاسی شورا منصوب شد و تا سال۲۰۰۴ به ایفای نقش پرداخت.

سمتهای کنونی:

عضو شورای محلی برای منطقه نورد پاس دکالاس

عضو پارلمان اروپا از۲۰۰۴

مختصات برنامه های اقتصادی:

-کنار گذاشتن یورو و به دست گرفتن کنترل واحد پولی و سیاستهای اقتصادی و مالی کشور

– کاهش مهاجرت قانونی به پنج درصد سطح فعلی و تجدید نظر در پیمانهای منعقده با اتحادیه اروپا به منظور واگذاری استقلال بیشتر به کشورها

-حذف مقررات تجارت آزاد و رقابت در اتحادیه اروپا و اعمال موانع گمرکی بر کالاهای وارداتی از چین و اروپای شرقی

– متعادل کردن بودجه از طریق مبارزه با فرار مالیاتی

– اعمال مجازات بر شرکتهایی که از مهاجران غیرقانونی استفاده میکنند و اولویتدهی به شهروندان فرانسوی در استخدام و مزایای رفاهی

– حمایت از قدرت خرید از طریق مالیات کمتر بر سوخت و کنترل قیمت کالاهای اساسی از قبیل شیر و نان

وی دارای تابعیت دوگانه نروژی-فرانسوی بوده و در پیشه وکالت در پرونده الفِ – elf- در سطح کشور به شهرت دست یافت.

احزاب سیاسی:

او در سال ۲۰۰۹ به حزب سبزها ملحق و به عنوان عضو پارلمان اروپا انتخاب شد.

سمتهای کنونی:

عضو پارلمان و رییس کمیته توسعه در پارلمان اروپا

مختصات برنامه های اقتصادی:

-توقف تمامی فعالی تهای مربوط به انرژی هست های در فرانسه تا سال ۲۰۲۰ و تحصیل انرژی مورد نیاز کشور از منابع تجدیدپذیر تا آن تاریخ

– افزایش حداقل مزایای درآمدی تا۵۰ درصد، توقف استیجارات به مدت سه سال و معرفی نرخ مالیاتی جدید به میزان ۶۰درصد برای افراد دارای درآمد سالیانه ۱۰۰ هزار یورو و ۷۰ درصد برای افراد دارای درآمد سالیانه بیش از ۵۰۰ هزار یورو

– اعمال مالیات حداقل ۱۷ درصدی به شرکتهای چند ملیتی

دور اول انتخابات ریاست جمهوری در حالی در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۱۲ در فرانسه برگزار خواهد شد که موضوع اقتصاد در کانون مناظرات انتخاباتی کاندیداها قرار داشته و سارکوزی در حالی برای انتخاب مجدد خود تلاش خواهد کرد که با اقتصاد بحران زده با رشد نزدیک به صفر و با بالاترین نرخ بیکاری در ۱۲ سال اخیر روبرو است.

هرچند فرانسه متمرکزترین و دولتی ترین اقتصاد اروپا را دارا بوده و دارای عناد و مخالفت شدید با آنچه فرانسویها آن را اقتصاد آنگلوساکسونی بریتانیا و آمریکا می نامند، است و این سیستم اقتصادی آزاد و بی بند و بار را در پیدایش بحران اقتصادی ۲۰۰۸ مقصر م یدانند با این وجود، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این انتخابات بیشتر از آنکه تحول و تغییری شگرف را در وضعیت اقتصادی این کشور به وجود بیاورد صرفا تیم مدیران و دست اندرکاران اقتصادی را تغییر خواهد داد.

چاپ روزنامه شرق, احمد هاشمی