اواخر مرداد سال ۱۳۹۵ بی بی سی فارسی خبر داد که بیش از ۱۵۰ نفر که در حال حاضر در این رسانه مشغول به فعالیت هستند، یا پیش‌تر در این رسانه فعالیت می‌کردند، از طرف دستگاه قضایی حکومت ایران «ممنوع‌المعامله» شده‌اند.

شبکه بی‌بی‌سی بیانیه‌ای صادر کرد و در آن از مقام‌های ایرانی خواست حکم صادره در این باره را که عملا دارایی‌های کارکنانش در ایران را مسدود می‌کند، لغو کند.

فرنچسکا آنسوُرث، مدیر سرویس جهانی بی‌بی‌سی این اقدام دستگاه قضایی را «حمله هدفمند» به کارکنان فعلی، پیشین و برخی همکاران بی‌بی‌سی، خواند و آن را محکوم کرد.

بی‌بی‌سی فارسی تصوری منتشر کرد از ابلاغیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که موضوع آن «ممنوعیت از معامله» ۱۵۲ نفر از کارکنان بی‌بی‌سی است که به تمام ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی ایران ابلاغ شده‌است.

ممنوع المعاملگی افراد بدون اینکه مرتکب جرمی شده باشند که بتوان فرد را بر اساس آن از خرید و فروش دارایی‌‌های خود محروم کرد، امری کم سابقه است چرا که این نوع مجازات را اگر بتوان در دسته اقدامات تأمینی قرار داد، در واقع باید شامل تدابیری باشد که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می‌کند حال آنکه افراد شاغل در رسانه‌های خارج از ایران، جرمی خطرناک که در دادگاهی به اثبات رسیده باشد مرتکب نشده‌اند.

برای نخستین بار، بعد از انقلاب اسلامی بود که با هدف جلوگیری از انتقال اموال صاحبان سمت های دولتی و عمومی در رژیم سابق، وزارت دادگستری بخشنامه‌ای خطاب به ادرات ثبت و دفاتر اسناد رسمی بدین شرح صادر کرد: «تنظیم سند راجع به معاملات و نقل و انتقالات، هبه نامه، صلح نامه، اقرارنامه، وکالتنامه و هرگونه سند دیگر در مورد اموال منقول و غیرمنقول و امتیازات و سهم الارث و سایر دارایی نخست وزیران، وزرا، معاونین نخست وزیر، معاونین وزرا، امرای ارتش و شهربانی و ژاندارمری، رؤسای سازمان ها و مؤسسات دولتی و مدیران شرکت ها و بانک های دولتی، شهرداری و معاونین شهرداری پایتخت، شهرداران شهرستان های درجه یک، استانداران و فرمانداران کل، سفرا، رؤسای و نمایندگان مجلسین سنا و شورای ملی که از اول سال ۱۳۴۲ به بعد در سمت‌های یادشده شاغل بوده‌اند، اکیداً خودداری نمایند.»

این بخشنامه مبنای اصلی تکلیف دفاتر اسناد رسمی در خودداری از تنظیم و ثبت اسناد راجع به اشخاص ممنوع المعامله است که در طول سال های گذشته بوده که با تغییراتی مواجه و تعدیل شده است.

قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۳ که دولت را مکلف به استرداد ثروت‌های نامشروع ناشی از جرایم و موارد مذکور در آن، از جمله ربا، قمار، سوء استفاده ار موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، کرده و دادستان را موظف به بررسی اموال و دارایی‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی که به نوعی به رژیم سابق وابستگی داشته یا مشاغل آنان از جمله مشاغل ممنوعه می باشد، کرده است، به عنوان مبنای دیگری در صدور حکم ممنوعیت معامله اشخاص در دادگاه‌های انقلاب مورد استناد قرار می‌گیرد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد که صدور حکم ممنوع المعاملگی کارکنان یک رسانه خارج از کشور (که احتمالا تنها محدود به این رسانه نیست و شامل افراد دیگری از فعالان رسانه‌ای یا فعالان مدنی نیز می‌شود)، به نوعی به بهانه‌های صدور حکم ممنوع آلمعاملگی برای افراد مرتبط با رژیم سابق شبیه است. در سوابق برخوردهایی که با همکاران رسانه‌های خارج از کشور وجود دارد، بعضا به «نامشروع بودن درآمد حاصل از اشتغال در این رسانه‌ها اشاره شده و بر این اساس فرد، به اتهام تحصیل مال نامشروع اموال خود را در ایران از دست داده است.

اما تردیدی نیست که منفعت مالی حاصل از دخل و تصرف این اموال هدف غایی جمهوری اسلامی در به کارگیری این شیوه نیست. نقطه نهایی این اقدام ظاهرا قضایی، پیشبرد یک پروژه امنیتی است که هدف آن نقض حقوق بشر از راه محدود کردن آزادی بیان و سانسور است. طراحان این پروژه در واقع همان راهی را در پیش گرفته‌اند که قبلا به شیوه‌های دیگر آن را آزموده‌اند: ممنوع الخروج کردن، ممنوع الورود کردن، تهدید اعضای خانواده همکاران رسانه‌های خارج از کشور یا فعالان سیاسی و مدنی به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها و یا حتی بازداشت و گروگا‌گیری افراد وابسته یا نزدیک به این افراد. هدف تمام این شیوه‌ها این است که هزینه همکاری با رسانه‌های خارج از کشور برای افرادی که به آن پیوسته‌اند یا قصد پیوستن به آن را دارند، برای آنها آنچنان زیاد شود که دست به قطع همکاری بزنند یا به تعبیری، ماموریت این رسانه‌ها را تعطیل کنند.

به همین دلیل است که این حکم اخیر حتی شامل حال یکی از همکاران سابق این رسانه شده که به ایران بازگشته و برای همکایر با این رسانه مجازات هم شده است و علاوه بر آن اکنون هم ممنوع المعامله است و هم ممنوع الخروج!

مقام‌های حکومتی ایران پیش از این هم بارها روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور را به دلیل انتشار گزارش‌ها و اخباری که رسانه‌های ایران به دلیل سانسور و محدودیت‌های کاری و حرفه‌ای اجازه انتشار آن را ندارند، با انواع اتهام‌ها مواجه کردند.

خانواده‌های روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در خارج از کشور نیز از تهدیدها و احضارهای گاه و بیگاه به مراکز امنیتی و قضائی در امان نبوده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران رسانه‌های خارج از کشور از جمله بی‌بی‌سی را به تحریک ناآرامی‌های پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ متهم می‌کند و در رویدادهای گوناگون سیاسی پس از آن نیز نقش این رسانه‌ها را در شکل‌دهی به افکار عمومی مخرب می‌داند. بر همین اساس است که رویترز در گزارشی درباره حکم جدید ممنوع المعاملگی همکاران بی بی سی می‌نویسد که حکومت ایران روزنامه‌نگاران و خبرنگاران بی‌بی‌سی را متهم کرده که «علیه منافع ملی جمهوری اسلامی» فعالیت می‌کند.

در گزارش رویترز از مدیریت بی‌بی‌سی نقل شده که قوه قضائیه ایران با این اقدام می‌خواهد روزنامه‌نگاران بی‌طرف را وادار به سکوت کند. این در حالی است که رسانه‌ آزاد در ایران وجود ندارد و اغلب رسانه‌ها یا به طور مستقیم وابسته به نهادهای حکومتی هستند مانند صدا و سیما یا به جناح‌های سیاسی داخل کشور نزدیکند. حتی اگر اختلافات سیاسی موجود باشد، کارکنان این رسانه‌ها نمی‌توانند از اصول نانوشته اما بسیار سختگیرانه روزنامه‌نگاری در ایران تخطی کنند و در صورت هرگونه خطا، سرنوشت‌شان زندان و احکام طولانی مدت ایذایی است.

این در حالی است که یکی از شیو‌‌ه‌‌های فراهم آوردن شرایط دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم بر آن تاکید شده، پیگیری اطلاعات از طریق جراید و رسانه‌هاست. این در حالی است که در ایران، اصول ۲۴ و ۱۷۵ قانون اساسی آزادی بیان و اطلاعات در نشریات را در چارچوب‌ «مبانی» و «موازین» اسلامی مقید می‌کند و علاوه بر آن قانون مطبوعات ایران خم شاخص‌های آزادی بیان و اطلاعات را بر اساس فرامین صاحبان قدرت سیاسی و سیاست‌هایی تعیین می‌کند که به شکل گسترده با سانسور و خط قرمز روبه روست.

هنگامی که یک دولت حق آزادی بیان را محدود می‌کند و سانسور گسترده و تبلیغات سیاسی را بر جای دسترسی به اطلاعات می‌نشاند، شهروندانش را در وارسی، اختیار گزیدن و اتخاذ جهان‌بینیِ خود محدود می‌کند.

به همین ترتیب انتشار اخبار و گزارش‌هایی که در خارج از ایران بدون فشار سانسور منتشر می‌شود، از نظر حاکمیت، تهدیدی امنیتی به حساب می‌آید و حکومت که می‌کوشد هم این افراد را با روش‌هایی نظیر ممنوع المعاملگی وادار به سکوت کند، هم حقوق انسانی آنها را نقض می‌کند، هم حق عموم افراد جامعه را برای دسترسی به اطلاعات آزاد و بدون سانسور.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)