بر اساس یکی از بایسته‌های مسلم حقوقی که مبتنی بر عقل و منطق انسانی است، هر فردی مسئول عمل خویش بوده و هیچ کس را نمی‌توان برای فعلی که دیگری مرتکب شده مسئول دانست. از همین رو اصلی شخصی بودن مجازات‌ها یکی از اصلی‌ترین شالوده‌های تشکیل دهنده حقوق جزا بوده که هدف اصلی آن برپایی عدالت کیفری و جلوگیری از ظلم نهاد قضا در جامعه و نیز حفظ حقوق و آزادی‌های فردی افراد است. به موجب این اصل، مسئولیت کیفری و مجازات برآمده از آن باید فقط و فقط بر مقصر و مسئول آن فعل اعمال شده و نباید فرد دیگری را برای فعل انجام شده مواخذه کرد.

البته باید توجه داشت که اصل شخصی بودن مجازات‌ها را نباید با اصل فردی کردن مجازات‌ها برابر دانست چرا که در اصل فردی کردن مجازات‌ها هدف، توجه قانونگذار و دادگاه به ویژگی‌های فردی مجرم مانند شخصیت، جنسیت، سن و شرایط ارتکاب جرم و دخیل دادن آن‌ها در روند دارسی و صدور حکم است در حالی که در اصل شخصی بودن مجازات‌ها تمرکز بر روی شناسایی و مجازات مجرم است.

جرم، مجازات و اصل شخصی بودن آن
به طور کلی می‌توان گفت که فلسفه اعمال مجازات بر مبنای قصور و تقصیر استوار بوده و مسئول دانستن فردی در ارتکاب یک عمل و یا رویدادی از باب قصور ناعامدانه وی در رعایت ملاحظات و یا تقصیر عامدانه او در ارتکاب فعلی مجرمانه است. از این رو بر اساس آموزه‌های حقوقی سه شرط برای مجرم شناخته شدن کافی است: وجود رابطه علیت میان عمل مجرمانه و متهم به نحوی که فعل انجام شده قابل انتساب به متهم باشد، و یا میان نتیجه مجرمانه و عمل متهم به نحوی که نتیجه حاصل شده قابل انتساب به عمل متهم باشد. شرط دوم وجود قصد مجرمانه پیش از ارتکاب فعل و یا همزمان با انجام آن. شرط سوم این است که فعل و یا ترک فعل مورد نظر توسط قانونگذار، جرم شناخته شده و برای آن مجازات پیش بینی شده باشد.

روشن است که صرف وجود این سه شرط در ارتکاب فعلی کافی است تا شخص مرتکب آن به عنوان مجرم شناخته شود. مسئله اصلی اما اینجاست که به صرف وجود این سه شرط نمی‌توان شخص مرتکب را مستحق مجازات دانست. در حقیقت برای مجازات شخص مجرم، شرط چهارمی نیز وجود دارد و آن این است که وی در هنگام ارتکاب عمل باید بالغ، عاقل، آگاه و مختار باشد.

از این رو نمی‌توان به عنوان مثال کودک نابالغی را برای انجام فعلی مجرمانه مجازات کرد، اگرچه او مسئول جرم ارتکابی شناخته شده و نتیجه مجرمانه از عمل او حاصل شده باشد. حکم فعل مجرمانه انجام شده توسط مجنون و دیوانه نیز همین است و اگرچه آنان مسئول فعل ارتکابی هستند اما به دلیل فقدان عقل و آگاهی در انجام عمل مجازات نخواهند شد.
قانون مجازات اسلامی نیز بر همین مبنا طفل صغیر، شخص مجنون، و شخص دیوانه را معاف از مجازات کیفری دانسته و در صورت ارتکاب قتل، ضرب و یا جرح از سوی آنان ضمان دیه فعل مجرمانه بر عهده عاقله آنان است.

برخی از حقوقدانان این حکم را ناقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها دانسته و اجرای آن را خلاف عدالت و فلسفه آن می‌دانند. بر مبنای استدلال این عده، ضامن دانستن عاقله در خصوص جرم ارتکابی طفل صغیر و یا شخص مجنون و دیوانه در حالی که وی هیچ نقشی در فعل ارتکابی نداشته است کاملا با اصل شخصی بودن مجازات‌ها مغایرت داشته و سبب سرایت آثار منفی جرم و اعمال مجازات آن بر فردی می گردد که اساسا در ارتکاب جرم بی تاثیر بوده است.

از سوی مقابل برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که مسئول دانستن عاقله صغیر و یا دیوانه در پرداخت دیه، مغایر با اصل شخصی بودن مجازات‌ها نیست چرا که اساسا در این مورد، دیه، مجازات فعل مجرمانه نبوده بلکه مسئولیتی مدنی است و نه کیفری که قانونگذار از باب قانون مسئولیت مدنی بر عاقله اعمال کرده و ارتباطی به اصل شخصی بودن مجازات‌ها ندارد و از این رو نباید آن را ناقض اصل شخصی بودن مجازات تلقی کرد. ایشان همچنین معتقدند که اگرچه دیه بر عاقله واجب است ولی هرگز نباید آن را به عنوان کیفر و مجازات برای آن‌ها محسوب کرد. بلکه باید آن را باب یاری و کمک خویشاوندان برای جبران خسارت پیش آمده دانست.

بر همین اساس گروهی دیگر از حقوقدانان نه تنها ضمان عاقله را ناقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها نمی‌دانند، بلکه معتقدند از آن جا که مسئولین نگه‌داری، نظارت و هدایت طفل صغیر و شخص مجنون بر عاقله اوست، جرم ارتکابی از سوی آنان در نتیجه اهمال عاقله در انجام وظایف خود بوده و اساسا منطقی و درست این است که در اثر این بی مبالاتی و اهمال ضامن پرداخت دیه شناخته شود.

رویه قضایی جاری در ایران اما نشانگر پیروی قانونگذار از استدلال دوم است و بر این اساس در جرایم ارتکابی طفل صغیر و شخص مجنون و دیوانه این عاقله است که ضامن جبران خسارت شناخته شده است. چرا که اساسا بر مبنای فلسفه علم حقوق و بایسته‌های عدالت خسارتی نباید بدون جبران باقی بماند. از سویی دیگر بر اساس اصل شخصی بودن مجازات‌ها، افراد مسئول عمل ارتکابی خود هستند و از آنجا که مسئولیت طفل صغیر و شخص مجنون یا دیوانه با عاقله اوست، ضامن دانستن وی در جبران خسارت کاملا مبتنی با اصل شخصی بودن مجازات‌ها است.

اصل شخصی بودن مجازات‌ها و پدیده بی کیفری
بر اساس مواد ۸۵ و ۹۵ قانون کار هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات از سوی کارفرما حادثه ای رخ دهد شخص کارفرما از نظر کیفری و حقوقی مسئول خواهد بود. بر این مبنا، اگر در محیط کار و یا هنگام کار حادثه‌ای رخ دهد که به دلیل کارگر و یا شخص ثالثی دچار خسارت مالی و یا جانی گردد، کارفرما به عنوان مسئول شناخته خواهد شد. از این رو اگر حتی فعل ارتکابی از سوی کارگر بوده باشد، باز هم کارفرما به عنوان مسئول رعایت مقررات و ملاحظات ایمنی مسئول شناخته می شود.

اعمال این قانون در موارد مربوط به کارگاه‌های کوچک آسان تر بوده و مشکل زمانی بروز می کند که پای دولت و سازمان‌های دولتی در مسئولیت مربوط به این قانون باز می شود، چرا که اساسا مطالبه دیه و یا مسئول دانستن شخص حقوقی در مواردی که فعل ارتکابی به نام و یا در راستای منافع آن نباشد فاقد مبنای قانونی است.

از سویی دیگر از آنجا که شخصیت نهادهای دولتی و عمومی شخصیتی مستقل و حقوقی و جدای از اعضای حقیقی تشکیل دهنده و یا کارمندان آن است، نمی‌توان نتیجه خطا و یا قصور یک فرد از مدیران و یا کارکنان را بر آمده از آن نهاد دانسته و درنتیجه مجازات مقرر را بر کل نهاد تعمیم داد. از این رو در موارد این چنینی که یکی از مدیران و یا کارمندان سازمانی دولتی در هنگام انجام وظایف و در راستای آن مرتکب جرمی شود ضمان آن بر عهده خود شخص بوده و مسئولیتی متوجه آن‌ نهاد نیست.

نمونه عینی این مساله در پرونده سقوط هواپیمای فوکر متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان در سال ۱۳۷۳ نمود پیدا کرد که در نتیجه آن دادگاه نه شرکت آسمان را بلکه ۴ شخص حقیقی را ضامن دیه افراد کشته شده دانست.

از سویی دیگر بر اساس یک رای وحدت رویه محکومیت شهرداری به عنوان شخص حقوقی به پرداخت دیه بر خلاف قانون است چرا که این اداره شخصیت حقوقی مستقلی است و تحقق اراده مجازات در شخصیت حقوقی بر بالاترین مقام تصمیم گیرنده آن متمرکز می شود.
بر این اساس در پرونده مربوط به سقوط دو فرد با موتور سیکلت به داخل گودال حفر شده شرکت آب و فاضلاب تهران در سال ۸۶، که سبب مرگ یکی و جراحت دیگری شد، دادگاه مدیران عامل شرکت آب و فاضلاب و شهرداری منطقه ۵ تهران را ضامن پرداخت دیه دانست.
البته روشن است که در مواردی مانند سقوط هواپیما از آن جا که تامین هزینه دیه افراد از سوی یک یا چند نفر امکان پذیر نیست، دادگاه‌ها با نادیده گرفتن نص صریح قانون آن نهاد و یا سازمان را به عنوان شخص حقوقی ملزم به پرداخت دیه به افراد ذینفع کرد. چنانچه در پرونده موسوم به خون‌های آلوده یا هموفیلی در سال ۸۳ دادگاه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان انتقال خون ایران را محکوم به پرداخت دیه کرد.

آنچه اما در نتیجه عملی این تناقض اتفاق می‌افتد، نشان از ناموثر بودن مجازات دیه و بروز پدیده ای به نام «بی‌کیفری» در حوادث مخصوصا علیه جان افراد است. چرا که اساسا تامین هزینه دیه ۲۰ یا ۳۰ نفر برای نهادهای ثروتمند و پرقدرتی مانند شهرداری‌ها، نهادهای نظامی یا دیگر سازمان‌های دولتی کاری آسان و بدون مشکل است و در عمل مجازاتی بر این سازمان‌ها اعمال نمی‌شود. از طرف دیگر بسیاری از خسارات مالی و جانی به طور معمول با هیچ منبع مالی جبران نمی‌شوند و از سویی قانون تنها جریمه مالی را به عنوان مجازات اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته اگرچه مدیران آن‌ها ممکن است به انفصال دائم از مشاغل دولتی نیز محکوم شوند که در عمل به جز برای مدیران خرد چنین اتفاقی نمی‌افتد. از این رو این مجازات نه تنها جنبه پیشگیرانه ندارد بلکه حتی جنبه تنبیهی نیز نداشته و عملا مسببین حوادث در پرده ای از محافظت به دلیل خلاء‌های قانونی قرار می‌گیرند. از سوی دیگر در بسیاری از کشورها مدیران سازمان‌های اینچنینی به طور معمول پس از وقوع حوادث ناگوار در راستای قبول مسئولیت آن از سمت خود استعفا می‌دهند، عملی که در ایران به ندرت صورت می‌پذیرد. از این رو به نظر می‌رسد که قوانین فعلی در ایران نیازمند راهکاری جدید در خصوص مسئولیت کیفری و مدنی سازمان‌ها و نهادهای دولتی در جهت حمایت بیشتر از اشخاص حقوقی و نیز رعایت هر چه بیشتر اصل شخصی بودن مجازات‌ها دارد.

مجازات‌های جایگرین و اصل شخصی بودن مجازات‌ها
با وجود اصل شخصی بودن مجازات‌ها و تلاش قانونگذار و دادگاه‌ها در رعایت آن باید دانست که به هر روی مجازات مجرم نسبت به اطرافیان و خانواده او بی تاثیر نبوده و اثراتی همچون نگرانی، تشویش و ناامنی بر خانواده محکومان به اعدام و یا زندان دیده می‌شود. از این رو این مجازات‌ها به شکلی غیر مستقیم خانواده و اطرافیان مجرم را تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه سبب محدودیت اصل شخصی بودن مجازات‌ها می‌شود.

از این رو بسیاری از حقوقدانان معتقدند که مجازات‌های جایگرین حبس و اعدام می‌توانند به عنوان راهکاری در هر چه بیشتر رعایت کردن اصل شخصی بودن مجازات‌ها استفاده شوند. به عنوان مثال، در جرایم غیرعمد و یا جرایمی که به طور مستقیم امنیت جامعه و افراد را تهدید نمی کنند، دادگاه‌ها می توانند از صدور احکام زندان‌های طولانی مدت و جریمه‌های نقدی سنگین و کمر شکن خودداری کرده و به جای آن از مجازات‌های جایگزین مناسب مانند آزادی مشروط تحت کنترل، الزام به فعالیت‌های عام المنفعه و یا حبس‌های خانگی استفاده کنند.

در این میان تعدادی از حقوقدانان اسلامی نیز معتقدند مجازات شلاق از آن جا که فقط متوجه شخص مجرم بوده و تنها وی باید آن را تحمل کند، اثرات زیانبار کمتری برای خانواده و اطرافیان او داشته و بهترین مجازات در راستای رعایت هر چه بیشتر اصل شخصی بودن مجازات‌هاست و از این رو است که یکی از اصلی‌ترین مجازات‌های کیفری دین اسلام در حدود و تعزیرات شلاق است.

آنچه که مسلم است این است که اساسا نتایج عمل مجرمانه و مجازات ناشی از آن نه تنها مجرم بلکه خانواده او اطرافیان و حتی جامعه را تحت تاثیر قرار داده و از این رو تلاش برای اجرای این اصل و نیز تلاش برای پیشگیری از وقوع جرم امری ضروری به نظر می‌رسد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)