نام «نرگس محمدی» برای همه آنها که اخبار ایران را دنبال می‌کنند، آشناست. نرگس فعال حقوق بشر، روزنامه‌‌نگار، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، عضو کارزار لغو گام به گام اعدام و کانون شهروندی و رئیس هیئت اجرایی شورای صلح ایران در ایران است. او به واسطه فعالیت‌های مدنی خود در زمینه‌های مختلف هم‌اکنون در حال گذراندن حکمی است که فارغ از آنکه در عادلانه بودن روند دادرسی و صدور آن تشکیک وجود دارد، تنها مجازات او به حساب نمی‌آید.

«کیانا» و«علی» کودکان خردسال نرگس به واسطه فرزند «نرگس محمدی» و«تقی رحمانی» بودن بارها و بارها هدف مجازات‌های ناعادلانه قرار گرفته‌اند.

آنها در دو سالگی شاهد رفتار خشونت‌آمیز ماموران امنیتی با پدر و مادرشان و هجوم آنها به خانه خود بوده‌‌اند. پس از بازداشت مادرشان از ملاقات و گفتگو با او منع و محروم شده‌اند تا جاییکه در ۲۶ تیرماه سال ۱۳۹۴ نرگس ترجیح داد برای رهایی از ظلمی که بر این کودکان می‌رود، آنها را به فرانسه و نزد پدرشان بفرستد که او نیز به دلیل فشارهای حاکمیت مدتی قبل مجبور به خروج از کشور شده بود.

این اما پایان ماجرا نبود. در اقدام بعدی حاکمیت، نرگس محمدی را از گفت‌وگوی تلفنی با فرزندانش محروم و برحذر داشت. هدف از این مجازات غیرانسانی و ناعادلانه اگر چه شکستن مقاومت نرگس بود اما رنج بسیاری را بر کودکان او تحمیل کرد. نرگس بعنوان آخرین راه حل عملی با جسم رنجور و بیمارش تا شکستن این محدودیت دست به اعتصاب غذایی طولانی زد و همسرش زمانی خبر از شکستن اعتصاب غذا داد که حاکمیت کوتاه آمده و اجازه صحبت تلفنی با فرزندانش را داده بود.
نرگس محمدی در این روایت تنها نیست…

امید علیشناس فعال حقوق کودکان، شهریور ماه سال ۹۳توسط نیروهای امنیتی در منزل دستگیر شد. او نزدیک یک سال در بازداشت موقت به سر می‌برد و اسفند ماه همان سال با حکم قاضی مقیسه به جرم «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به رهبری» به ده سال زندان محکوم شد. مادرش سیمین عیوض زاده برای اثبات بی‌گناهی و رهایی فرزندش از زندان تلاش‌ها کرد اما در برابر این تلاش‌ها تهدید به بازداشت شد تنها به دلیل اینکه که درباره وضعیت پسرش مصاحبه و اطلاع رسانی می‌کرد.

خواهران آتنا دائمی از جمله افرادی بودند که به واسطه خواهر آتنا بودن گرفتار تهدید و ارعاب و مجازات حاکمیت شدند. دادگاه به دو اتهام «تمرد در برابر ماموران در حین انجام وظیفه» و «توهین به مامور دولت حین انجام وظیفه» آتنا دائمی و دو خواهرش را هر کدام به سه ماه و یک روز زندان محکوم کرد اما آتنا در اعتراض به این حکم ناعادلانه دست به اعتصاب غذا زد و تا اعلام برائت آنها از سوی دادگاه دست از آن نکشید.

می‌شود بی‌شمار کسانی را نام برد که از منظر حاکمیت مجرمان سیاسی و امنیتی قلمداد می‌شوند و در حال گذراندن مجازات‌های رسمی خود بوده یا هستند اما خانواده‌هایشان نیز مطابق قانونی نانوشته مجرم به حساب می‌آیند. می‌توان افرادی را بر شمرد که از حقوق شهروندی خود محروم شده‌اند تنها به دلیل اینکه یک یا چند تن از اعضای خانواده آنها مرتکب جرمی سیاسی یا امنیتی شده بودند. این در حالی‌ست که نه تنها در قوانین کیفری ایران اصل شخصی بودن مجازات تشریح شده است که در قرآن و بر اساس موازین شرعی نیز به صراحت اعلام شده هر کس مسئول رفتار خویش است و کسی را نباید برای گناهی که فرد دیگری مرتکب شده است مجازات کرد.1

«موسی برزین خلیفه‌لو» حقوقدان و کارشناس حقوقی درباره اصل شخصی بودن مجازات کیفری مجرمان در قانون می‌گوید: «در ابتدا در یک تعریف ساده از اصل شخصی بودن مجازات‌ها می توان گفت که بر اساس این اصل صرفا فردی که مرتکب فعل مجرمانه شده است مسئولیت کیفری داشته و قابل مجازات است نه اطرافیان او.اصل شخصی بودن مجازاتها یکی از اصول مسلم حقوق کیفری است.»

او در ادامه به ضعف متون قانونی و سوء‌استفاده مجریان قانون از بی اطلاعی عموم مردم اشاره کرده و می‌گوید: «در قوانین ایران صراحتا اینکه بگوید مجازات‌ها شخصی هستند وجود ندارد. اما به هر حال قانونگذار در همه جرایم اشاره می‌کند که هر کس مرتکب فلان جرم بشود به فلان مجازات محکوم می‌شود. همچنین با توجه به اینکه اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها در قانون اساسی و قوانین عادی مورد اشاره قرار گرفته است، می‌توان گفت به نوعی اصل شخصی بودن نیز در این مواد و اصول نهفته است.»

در طول سال‌های گذشته از عمر جمهوری اسلامی شاهد وقوع اتفاقاتی نظیرعدم پذیرش اعضای خانواده و بستگان یک زندانی سیاسی در گزینش ادارات، نهادها و سازمان‌های دولتی به دلیل جرائمی که دیگری مرتکب شده؛ بوده‌ایم. هنوز هم در دفترچه های گزینش تحصیلی و شغلی دانشگاه‌ها و ادارات بندی وجود دارد با این مضمون که آیا خانواده و بستگان شما عضو گروه، دسته و فرقه‌ای بوده‌اند یا در عملیات مسلحانه شرکت داشته‌اند یا خیر.

از آقای برزین خلیفه می‌پرسم آیا این مورد در تضاد با اصل شخصی بودن مجازات قانون اساسی نیست؟ و آیا اساسا در برخورد با مجرمان سیاسی و امنیتی اصل شخصی بودن مجازات در ایران اجرا می شود؟

او در پاسخ به نادیده گرفتن قوانین در هنگام مواجهه با زندانیان سیاسی اشاره کرده و می‌گوید: «پاسخ کلی و قطعی به این سوال نمی‌توان داد اما می‌توان اشاره کرد که برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که خانواده مجرمان سیاسی و امنیتی نیز بدون اینکه خود مرتکب جرمی شده باشند بازداشت شده و بعضا محاکمه نیز شده‌اند. همچنین در بسیاری موارد خانواده مجرمان سیاسی از ورود به مشاغل دولتی منع شده اند. بنابراین به طور خلاصه می‌توان گفت اصل شخصی بودن مجازات‌ها نسبت به مجرمان سیاسی بعضا نادیده گرفته شده است. البته باید گفت این ارتباطی به قانون ندارد و قوانین چنین مجوزی را صادر نکرده‌اند.»

این حقوقدان اینگونه اقدامات را «کاملا برخلاف اصول حقوق کیفری و همچنان موازین حقوق بشر» دانسته و توضیح می‌دهد: «بر اساس قوانین ایران برخی از مجازات‌ها ممکن است فرد را از برخی حقوق اجتماعی محروم کند. این محرومیت همان مجازاتهای تبعی هستند که در ماده ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی ذکر شده‌اند. این محرومیت‌ها صرفا نسبت به فرد مجرم قابل اعمال است و در چهارچوب قانون. مثلا هر کسی به مجازات حبس‌ ابد محکوم شود به مدت هفت سال حق انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور یا نماینده مجلس و مقا‌مهایی از این قبیل را که در ماده ۲۶ قانون مجازات آمده است ندارد. بنابراین منوط کردن استخدام حتی خود فرد فراتر از مواد ذکر شده قانونی نیست تا چه برسد به بستگان ایشان.»

حامد فرمند فعال حقوق کودکان و موسس و بنیانگذار موسسه «کویپی» که در زمینه حقوق کودکان- مادران زندانی فعالیت می کند خود در دوران کودکی و دهه ۶۰ طعم دوری از مادرش را حس کرده، در پاسخ به این پرسش که آیا پس از اتمام محکومیت مادرش یا در طول آن دوران از حقوق شهروندی خود محروم شده بود یا به این واسطه در جامعه مورد تبعیض قرار گرفته بود یا نه می گوید: «اگر منظورت این است که به خاطر رفتار/عمل/اتهام و … مادرم من از حقوقی غیرمرتبط با مادر-فرزند محروم شده باشم، چنین تجربه‌ای نداشتم. خودم دلیلش را این می‌دانم که پدرم بعد از زندانی شدن مادرم خیلی مراقب منش سیاسی‌اش بود و رفتاری محتاطانه در پیش گرفت و ما را هم به همین سوق داد. به این ترتیب ما هم رفتار سیاسی خاصی انجام ندادیم و در معرض دید قرار نداشتیم. کسی که زندان بود مادرم بود که به دلیل تفاوت نام خانوادگی، توجه از روی خانواده ما برداشته شده بود. اما من نقض حقوق مادر-فرزند را هم در راستای اعمال فشار بر روی خانواده به دلیل جرم/اتهام مادر می‌دانم. مثلا زمانی که حاج داوود رحمانی رئیس وقت زندان قزلحصار تصمیم گرفت تنبیه قبر/قیامت را برای زندانیان اجرا کند و آن‌ها را بین ۶ تا ۹ ماه (بنا به روایت‌های موجود) در حالت شبیه انفرادی با ممنوعیت هر نوع رابطه با محیط خارج قرار داد، عملا تمام ما و از جمله کودکان را هم در معرض شدیدترین فشار روانی قرار داد. این‌که هیچ کدام ما از سرنوشت عضو زندانی خبر نداشتیم و از هرگونه ارتباط با او محروم بودیم.»

شاید یکی از نمونه‌های آشکار مقاومت در برابر تضیع حقوق خانواده زندانی سیاسی یا امنیتی خانواده آتنا دائمی باشند. آنها پس از صدور حکم برای آتنا و دو دختر دیگرشان به اتهامات «تمرد در برابر ماموران در حین انجام وظیفه» و «توهین به مامور دولت حین انجام وظیفه» از ماموران سپاه پاسداران که مسئول بازداشت دخترشان بوده‌اند، شکایت کردند، اما به آنها گفته شد که شکایت‌شان در دادگاه «گم شده است.»

موسی برزین خلیفه لو در پاسخ به این پرسش که اگر کسی را بدلیل فعالیت سیاسی یکی از اعضا خانواده‌اش از کار یا تحصیل محروم کرده یا اتهامی به او وارد کنند آیا فرد قادر به دادخواهی هست یا خیر می‌گوید: «اصولا هر عمل خلاف قانون و نقض حقوق فرد باید به نحوی قابل پیگرد باشد. اگر به عنوان مثال فردی را به دلیل فعالیت سیاسی یک عضو خانواده‌اش بازداشت کرده باشند و یا تهدید کرده باشند این فرد می تواند شکایت کیفری کند در قالب بازداشت غیر قانونی و یا هر جرم دیگری که اتفاق افتاده است. در برخی موارد فرد می‌تواند نسبت به تصمیمات ادارات دولتی به کمیسیون های رسیدگی به تخلفات یا دیوان عدالت اداری شکایت کند. مثلا اگر اداره ای بدون دلیل فردی را به دلیل اینکه برادرش مجرم امنیتی یا سیاسی است اخراج کند، ایشان حق پیگیری در مراجع مربوطه را خواهد داشت اما باید توجه شود آنچه که در قانون گفته می‌شود با آنچه که در عمل اتفاق می افتد فاصله معناداری دارد. به هر حال نباید فراموش کرد وقتی از جرم امنیتی یا سیاسی سخن می‌گوییم یک طرف قضیه نهادهای امنیتی است و این نهادهای امنیتی در ایران چندان پایبند به قوانین نیستند به همین دلیل یک شهروند عادی در برابر این نهادهای پر قدرت و پر نفوذ ابزار کافی برای احقاق حق خود را ندارند.»

او اضافه می کند که: «معمولا اگر دلیل برخورد قهری از سوی سازمان‌ها و مشاغل با کسی، فعالیت سیاسی خانواده او باشد این موضوع به خود فرد به صورت رسمی ابلاغ نمی‌شود.»

با فراگیر شدن شبکه‌های اجتماعی و جایگزین شدن آنها به جای رسانه های بی طرف در ایران، همواره شاهد اخبار مرتبط با مفقود شدن «سعید زینالی» در جریان فاجعه کوی دانشگاه در هجدهم تیرماه ۱۳۷۸ و پیگیری های مکرر خانواده او بوده‌ایم . این پیگیری‌ها در مقطعی منجر به صدور حکم زندان برای خانواده او شد. همانطور که برای خانواده مصطفی کریم بیگی از کشته شدگان سال ۸۸ نیز رخ داد.

از موسی برزین خلیفه می‌پرسم صدور احکام زندان و بازداشت برای خانواده‌های زندانیان سیاسی صرفا به دلیل پیگیری سرنوشت فرزندان یا اطلاع رسانی درباره آن تا چه اندازه قانونی است؟ آیا اطلاع رسانی یا پیگیری به خودی خود جرم محسوب می‌شود؟
او در پاسخ به این سوال به نکته مهمی اشاره می‌کند: «اطلاع رسانی به خودی خود در قوانین جرم انگاری نشده است. حکومت ایران معمولا حساسیت زیادی به اطلاع رسانی از وضعیت فعالان سیاسی دارد. مصاحبه با رسانه‌های خارجی معمولا مترادف با تبلیغ علیه نظام تصور می‌شود. حال آنکه چنین تصوری کاملا اشتباه است. علاوه بر خانواده‌های فعالین سیاسی بسیاری از وکلا نیز به دلیل اطلاع‌رسانی در مورد پرونده موکلشان بازداشت و راهی زندان شده‌اند.»

نکته دیگری که حامد فرمند نیز در این خصوص به آن اشاره می‌کند ماجرایی است تحت عنوان «انگ زدن سیستماتیک به زندانی». او این نکته را اینگونه شرح می‌دهد: «سیستم طوری طراحی شده که فردی که خطایی کرده (به استثنا قاتلین) و بعد تاوانش را با زندان پرداخت کرده، در حین زندانی بودنش خانواده ابا دارند از اعلام این موضوع. چون کسی همدلی نمی‌کند. کسانی که از ماجرا مطلع می‌شوند از ارتباط با این خانواده‌ها پرهیز می‌کنند. فرد پس از آزادی نمی‌تواند کار پیدا کند (سوءسابقه)، گواهینامه رانندگی‌اش باطل شده، امکان گرفتن وام برای خرید خانه و اتومبیل و … ندارد و حتی به دلیل خراب شدن سابقه کردیت کارت (کارت اعتباری بانکی‌اش) اجاره کردن خانه هم برایش مشکل خواهد بود. این‌ها را بگذارید در کنار مسایل خانوادگی که به خاطر آن انگ و البته مسایل مالی به خصوص امکان از هم گسیختگی و طلاق و .. وجود دارد. بگذارید در کنار مسایلی که یک مادر دارد که انگ بیشتری اتحمل می‌کند و در برخی موارد سرپرستی فرزندش را از دست می دهد و و باید برای به دست آوردن دوباره اش بجنگد و بگذارید در کنار این‌که در ایران خیلی از این حقوق بخصوص از زنان گرفته شده و برای جنگیدن هم ابزار کافی ندارند.»

مسئله مهم دیگری که در این مورد قابل بررسی است «فشار بر خانواده‌ها به عنوان یک اهرم فشار بر روی زندانی» به هنگام بازجویی از متهمان سیاسی و امنیتی است. در روایت‌های زندانیان سیاسی بارها شنیده‌ایم که بازجویان تهدید کرده‌اند اگر متهم اعتراف نکند، مادر، پدر، فرزند یا همسرش را بازداشت می‌کنند. از آقای خلیفه درباره وجاهت قانونی این رفتار می‌پرسم و اینکه آیا در کشورهای دیگر هم مرسوم است؟ او در پاسخ ضمن اشاره به اصل ۳۸ قانون اساسی می‌گوید: «هر گونه فشار و تهدید متهم به هر قصدی از جمله گرفتن اعترافات اجباری ممنوع است و وجاهت قانونی ندارد اما متاسفانه در اغلب کیس هایی که من دیده‌ام این اتفاق نه تنها توسط بازجویان بلکه گاه توسط قضات هم رخ می‌دهد.»

دستگاه قضایی ایران علاوه بر همه انتقاداتی که در حوزه های مختلف به آن وارد است در مورد صیانت از حقوق خانواده متهم/ مجرمان هیچ نقطه قابل دفاعی ندارد. گواهش فرزندان بی‌گناه نرگس محمدی و نازنین زاغری. مادران داغدار سعید زینالی و مصطفی کریم بیگی، خواهران آتنا دائمی و هزاران انسان بی گناه که مجازات شده اند به جرم هیچ…

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)