«هیچ‌کس از نظر کیفی مسوولیتی ندارد، مگر در قبال اعمال خودش.» این متن بند اول ماده ۱۲۱ قانون مجازات جمهوری پنجم -نظام حاکم فعلی- فرانسه است. بند اول پاراگراف ۲۵ قانون مجازات فعلی در آلمان بیان دیگری از همین موضوع است: «مجازات برای کسی است که خودش یا به‌واسطه کس دیگری عمل مجرمانه‌ای انجام داده باشد.»

در نگاه اول به‌نوعی بدیهی به‌نظر می‌رسد که اولا هر انسان بالغ بالای ۱۸ سالی تنها در قبال آن‌چه خودش انجام داده است مسوول است و نه دیگران؛ و به همین‌ترتیب هیچ‌کس دیگر جز خود عامل و آمر جرم، در قبال آن مسوول نیست؛ اعم از خانواده، دوستان، قوم و قبیله، هم‌وطنان یا هر جامعه و گروه اجتماعی یا خونی دیگری که فرد به آن تعلق دارد. این اصل بدیهی اما -مانند بسیاری از قوانین حاکم بر نظام‌های حقوقی کنونی- نه تنها از ازل بدیهی به‌نظر نمی‌رسیده، بلکه همین امروز -در دهه دوم سده ۲۱ام بعد از میلاد- از جانب دولت‌های زیادی، از جمله کره شمالی، روسیه، ترکیه، اسرائیل و … رعایت نمی‌شود.

تاریخ مجازات دسته‌جمعی
رد مجازات دسته‌جمعی را در تاریخ اروپای غربی و آمریکا حتی تا قرن نوزده و بعد در دوران نازی‌ها می‌توان یافت. در اوایل قرون وسطا در بریتانیا مردم به صورت گروهی در بیعت با حاکمان سوگند یاد می‌کردند که «ساکنین تمام قلمرو در برابر دزدی مسوول خواهند بود.» مسوولیت کیفری در بریتانیا تا قرن ۱۵ اجبارا بین مردم عادی تقسیم می‌شد.

در قرن ۱۸ بریتانیایی‌ها قانون موسوم به «قوانین تحمل‌ناپذیر» را در مستعمرات خود تصویب کردند. این قوانین در واقع به تلافی جنبش چای بوستون -وقتی چای‌کاران بوستونی در اعتراض به دولت محصول خود را به دریا ریختند- تصویب شد، اما از آن‌جا که شامل تمامی مستعمرات انگلیس -اعم از آن‌ها که در این اعتراضات دست داشتند یا نداشتند- می‌شد، از آن به عنوان مجازات دسته‌جمعی یاد می‌شود.

بریتانیا البته مجازات دسته‌جمعی را در قرن بیستم هم علیه جنبش‌های سیاسی در مستعمرات خود تکرار کرد. به عنوان مثال در ۱۹۵۲ بریتانیایی‌ها برای سرکوب جنبش «مائو مائو» -جنبش مسلحانه دهقانان سیاه‌پوست کنیا برای دست‌یابی به حق دسترسی به زمین کشاورزی- خانواده‌ها و بستگان فعالان این جنبش را مجازات یا دست‌کم از خانه‌های‌شان بیرون کرده‌اند. جنبش ضداستعماری کنیا البته نهایتا پیروز شد و کنیا در ۱۹۶۳ رسما استقلال یافت.

آلمان: از قرون وسطی تا دوران نازی‌ها
در آلمان کنونی مسئله مجازات دسته‌جمعی هنوز گاهی بحث روز می‌شود. در یکی از آخرین موارد، دادگاه ایالت نیدرزاکسن آلمان در پی شکایت یک مادر مجرد (Single mom) اداره امور اجتماعی این ایالت را متهم به «مجازات جمعی» کرد و به نفع این زن رأی داد. این مورد حقوقی -مربوط به سال ۲۰۰۹- از این قرار بود خانواده‌ای شامل یک مادر و دو فرزند پسر،‌ یکی ۲۱ ساله و دیگری زیر سن قانونی، حقوق بیکاری دریافت می‌کردند. در آلمان افرادی که حقوق بیکاری دریافت می‌کنند مشمول محدویت‌هایی هستند و همین‌طور موظفند توصیه‌های کارشناس پرونده‌شان در اداره کار و امور اجتماعی را (که معمولا تلاش می‌کند بیکاران را زودتر وارد بازار کند) به درستی انجام دهند. فرزند ۲۱ ساله این خانواده از انجام برخی توصیه‌ها سرباز زده بود. از جمله این که کلاس فنی‌وحرفه‌ای را که هزینه‌اش را اداره کار می‌پرداخت بی‌دلیل و بدون اطلاع ترک کرده بود. به این دلیل اداره کار از پرداخت بخشی از حقوق مادر (که مشمول فرزند کوچک‌تر هم می‌شود) و همین‌طور نصف اجاره خانه این خانواده امتناع کرد، تا جایی که صاحب‌خانه این مادر مجرد را تهدید به بیرون انداختن از خانه کرد. در پی شکایت این زن از اداره کار، دادگاه نهایتا رأی داد که اداره کار اجازه ندارد بابت خطایی که فرزند ۲۱ ساله (یعنی بالغ و صاحب مسوولیت کیفری) مرتکب شده، سایر اعضای آن خانواده را مجازات کند. در حکم اداره کار اشاره شد که این شکل از تنبیه، یادآور مجازات دسته‌جمعی، (Sippenfhaftung) در دوران نازی‌هاست.

در سیاه‌ترین دوران آلمان مدرن، مجازات دسته‌جمعی خانواده و حتی نزدیکان مجرمان -به‌خصوص متهمان سیاسی- امری رایج بود. خانواده‌های زندانیان سیاسی -بدون این که سهمی در مواضع و فعالیت‌های سیاسی متهم داشته باشند- به اردوگاه‌های کار اجباری و اردوگاه‌های مرگ فرستاده می‌شدند. در یکی از اولین نمونه‌های مجازات دسته‌جمعی در دوران رایش سوم، شکنجه پدر داوید فرانکفورتر، یهودی یوگوسلاوی است که در سال ۱۹۳۶ در سوئیس یکی از مسئولان حزب نازی در آن منطقه را ترور کرد. از آن‌جا که او در سوئیس محاکمه شد و دست مقامات آلمانی به او نرسید، در ۱۹۴۱ با فتح یوگوسلاوی به دست هیتلر، ماموران اس‌اس -گردان حفاظتی حزب نازی- پدر او را دستگیر و در برابر چشم همه شکنجه کردند.

در یک نمونه معروف دیگر، نازی‌ها خانواده و بستگان -شامل همسر، پدر، برادر، همسر و فرزندان برادر- لادیسلاو کارل فایرآبند، حقوق‌دان و فعال سیاسی اهل چک را که لندن گریخته بود و در «دولت در تبعید» علیه اشغال چک‌اسلواکی به دست نازی‌ها فعالیت می‌کرد، به اردگاه مرگ فرستادند.

در ۱۹۴۵، چند هفته قبل از سقوط کامل فاشیسم در آلمان، حکومت خانواده‌ها و بستگان تعداد زیادی از سربازان ارتش آلمان را که تسلیم دشمن شده بودند، به دلیل «خیانت به وطن» اعدام کرد.

مجازات دسته‌جمعی در آلمان البته به قرون وسطی برمی‌گردد. تا قبل از ورود سیستم حقوقی رومی به این منطقه، مجازات جمعی امری نسبتا رایج بود. به‌خصوص در جرائم سنگین مانند قتل، معمولا بستگان فرد هم مجازات می‌شدند.

روسیه:‌ از استالین تا پوتین
مجازات دسته‌جمعی نه تنها در اتحاد جماهیر شوروی سابق رایج بود، بلکه هنوز هم در روسیه اجرا می‌شود و حتی شکل قانونی دارد.

در ۱۹۳۰ در جریان «پاکسازی بزرگ» استالین، هزاران نفر تحت عنوان «بستگان ِ دشمنان َ ملت» به اردوگاه کار اجباری فرستاده شدند. در یکی از معروف‌ترین موارد، آنا لارینا، بعد از این که همسرش نیکلای بوخارین،‌ از رهبران و تئوریسین‌های بلشویک، اعدام شد، سال‌های زیادی را در اردگاه کار اجباری گذارند، تنها به این جرم که با بوخارین رابطه زناشویی داشت.

در روسیه امروزی هم مجازات دسته‌جمعی کم‌وبیش وجود دارد. در نوامبر ۲۰۱۳ در فدراسیون روسیه تصویب شد که که خانواده کسانی که به دست داشتن در اقدام تروریسی مشکوک هستند می‌توانند مجازات شوند. از این قانون این‌طور برداشت می‌شود که اگر فقط یکی از اعضای خانواده کسی «مشکوک» به تروریسم باشد، دولت می‌تواند تمام خانواده را نه تنها بازخواست، بلکه مجازات کند.

در سال ۲۰۱۱، بعد از این که دادگاهی در تاجیکستان یک خلبان روس را به قاچاق و نقض حریم هوایی محکوم کرد، دولت پوتین در عملیاتی ضربتی صدها مهاجر و کارگر تاجیکستانی مقیم روسیه را یک‌شبه بازداشت و دیپورت کرد. نهادهای حقوق بشری این اقدام را شکلی از مجازات دسته‌جمعی علیه یک ملیت خاص قلمداد کردند.

چین و کره شمالی: مجازات خانواده‌های متهمان سیاسی
در دهه ۱۹۶۰ در جریان پاکسازی بزرگ حزب کمونیست چین موسوم به انقلاب فرهنگی، خانواده‌های وابستگان سابق حکومت که حالا دیگر مورد اعتماد نبودند، بازداشت یا تبعید شدند یا به کمپ کار اجباری فرستاده شدند. در معروف‌ترین نمونه، پسر دنگ ژیائوپینگ (که بعدها نخست‌وزیر چین شد)، بعد از تصفیه پدرش در دستگاه حکومت بازداشت و به شدت شکنجه شد،‌ با این که نقشی در فعالیت‌های پدرش نداشت.

از کره شمالی هرچند اطلاعات زیادی در دسترس نیست، اما نهاد حقوق بشری شواهد روشنی دارند که مخالفان سیاسی در اکثر موارد همه با هم بازداشت و به اردوگاه‌هایی که معمولا کسی از آن‌ها زنده برنمی‌گردد، فرستاده می‌شوند.

اسراییل: مجازات دسته‌جمعی فلسطینی‌ها
دولت اسراییل سال‌هاست که خانه‌های فلسطینیان را در سرزمین‌هایی که در در ۱۹۶۷ اشغال شده‌اند (و از نظر سازمان ملل هم اشغالی محسوب می‌شوند)، به این بهانه که «تروریست‌ها در خانه‌های دسته‌جمعی زندگی می‌کنند»، تخریب می‌کند. نهادهای حقوق بشری این اقدام دولت اسراییل را مجازات دسته‌جمعی و نامشروع می‌دانند. همین‌طور تحریم و محاصره همه‌جانبه غزه -که بهانه‌ آن اقدامات حماس است- نوعی مجازات دسته‌جمعی و خلاف اصول اولیه حقوقی محسوب می‌شود.

پاکستان: هم‌دستی دولت و مردم در مجازات دسته‌جمعی
در می ۲۰۰۸، بعد از این ارتش پاکستان در پی یک عملیات گسترده زمینی و هوایی به نام «زلزله» چندین شبه‌مسلح عضو طالبان را از روستای اسپین‌کای در مرز این کشور با افغانستان بیرون کرد و عده‌ای را کشت، در روستا کارگاه‌های اسلحه‌سازی، بمب‌سازی و جلیقه‌های عملیات انتحاری پیدا کرد. ارتش برای انتقام از روستاییان و به بهانه این که «اجازه داده‌اند طالبان از روستای‌شان استفاده کند»، روستا را با خاک یکسان کرد و حتی بیمارستان را ویران کرد. روستاییان هرگز اجازه نیافتند به سرزمین‌شان برگردند.
نهادهای مدافع حقوق بشر این اقدام ارتش پاکستان را مجازات دسته‌جمعی دانستند.

همچنین در پاکستان دادوستد و پرداخت نوعی خون‌بها بین قبیله‌ها هنوز رایج است. چندی پیش، در پی تجاوز به یک دختر جوان، سران قبیله دختر به این تصمیم جمعی رسیدند که جوانان قبیله باید دسته‌جمعی به خواهر مردی که «دختر قبیله را بی‌آبرو کرده است» تجاوز کنند. یعنی مجازات یک نفر به‌خاطر جرم برادرش.

سوریه: اتفاق روزمره
در سوریه درگیر جنگ داخلی، مجازات دسته‌جمعی به امری روزمره تبدیل شده است. گذشته از جنایت‌های دولت اسلامی شام و عراق موسوم به داعش، دولت بشار اسد هم ابایی از مجازات خانواده‌ها و همشهری‌های مخالفان سیاسی و شورشیان ندارد. نمونه بارز آن حلب است: مبدا انقلاب سوریه و پایگاه مخالفان سیاسی اسد که اولین تظاهرات‌ها علیه دولت در این شهر برگزار شد و پس از آغاز درگیری‌های مسلحانه مدت زیادی در اختیار شورشیان بود. دولت اسد و هم‌پیمانانش برای بازپس‌گیری این شهر مدت‌ها آن را محاصره و از ورود مواد غذایی و دارو به این شهر جلوگیری کردند. گزارش شده است که در جریان حمله نظامی زمینی برای تصرف شهر، نظامیان ارتش و شبه‌نظامیان شیعی هم‌پیمان اسد، مردم غیرمسلح و عادی -در خیابان‌ها و نانوایی‌ها و فروشگاه‌ها- را به گلوله بستند. هواداران اسد می‌خواستند «انتقام آغاز انقلاب را از مردم حلب بگیرند.»

مخالفان و ناظرین بی‌طرف شکل حمله و فتح حلب را نمونه کامل مجازات دسته‌جمعی می‌دانند.
ترکیه: بازگشت به قرون وسطی
با آغاز سرکوب اردوغانی در ترکیه و به‌خصوص بعد از کودتای نافرجام ۱۶ جولای ۲۰۱۶، بازداشت و آزار و اذیت مخالفان سیاسی، فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران به امری روزمره تبدیل شده است. بازداشت کوتبتین گولن، برادر عبدلله گولن، از رهبران اسلام‌گرای مخالف اردوغان در اکتبر ۲۰۱۶ از مثال‌های معروف «مجازات دسته‌جمعی»‌ است. همچنین صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها در نوامبر ۲۰۱۶ بازداشت شد. یکی از اتهامات او این است که برادرش عضو حزب کارگران کردستان ترکیه، پ‌ک‌ک است. درحالی که دمیرتاش بارها گفته که با برادرش رابطه‌ای ندارد.

در آپریل ۲۰۱۴ مارکو آنسالدو، روزنامه‌نگار ایتالیایی که از ترکیه برای رسانه‌های ایتالیایی گزارش تهیه می‌کند، خبر داد که همسرش، یاسمین تشکین، روزنامه‌نگاری که از ایتالیا برای روزنامه ترک «صباح» کار می‌کند، از کار اخراج شده است. دلیل اخراج او این بود که همسرش، مارکو، با عبدالله گولن، از رهبران اپوزوسیون ترکیه مصاحبه کرده بود.

آلمان: مراقبت از خانواده‌ها
درحالی که در گوشه و کنار دنیا مجازات بستگان و نزدیکان مجرمان هر روز اتفاق می‌افتد، در برخی کشورهایی که این اتفاقات قبلا افتاده، قوانینی در حمایت از خانواده‌های مجرمان درنظرگرفته شده است. مثلا در آلمان، قانون به صراحت می‌گوید دروغ گفتن به ضابطان قضایی و در دادگاه، جرم است، مگر برای «بستگان متهم». یعنی قانون به بستگان متهم حق می‌دهد که به دلیل رابطه عاطفی خود با متهم، حتی به نفع او شهادت غلط بدهند و به دلیل این شهادت غلط آن‌ها را تحت تعقیب قرار نمی‌دهد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)