بررسی قوانین حقوقی_کیفری ایران در زمینه‌ی گرایش جنسی و هویت جنسیتی

از ما خواسته بودید تا در خصوص وضعیت فعلی قانون ایران در مورد انواع اقلیت‌های جنسی مطلبی تهیه کنیم. در ادامه بخش‌هایی از کتاب “جنسیت ایکس” را که به بررسی قوانین کیفری و حقوقی ایران در زمینه‌ی گرایش جنسی و هویت جنسیتی پرداخته است را برای شما بازنشر می‌کنیم.
افرادی که علاقه‌مند به مطالعه بیشتر هستند می‌توانند فایل رایگان این کتاب را دانلود کرده و بخش مربوط به قوانین کیفری را مطالعه کنند.

✅ هم‌جنس‌گرایی
قانون مجازات اسلامی به صراحت کنش جنسی میان بزرگسالان هم‌جنس را عملی مجرمانه می‌داند. لواط در مادۀ دویست و سی و سوم قانون مجازات اسلامی به‌عنوان “دخول اندام تناسلی یک مرد به اندازۀ ختنه‌گاه در دبر یک مرد دیگر” تعریف شده است. بنا بر مادۀ ۲۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی که از سال ۱۳۹۲ اجرایی شده است، شریک جنسی مفعول در لواط محکوم به مرگ خواهد شد، در حالی که شریک جنسی فاعل تنها در صورتی به اعدام محکوم می‌شود که متأهل باشد. به بیان دقیق، “فاعل” لواط تنها زمانی به مرگ محکوم می‌شود که هم متاهل بوده و هم به همسرش دسترسی داشته باشد. پس اگر همسر یک مرد متاهل در سفر باشد یا مرد متاهل خودش در زندان باشد، دیگر محصن نیست. حتی تفاسیری هست که بر اساس آنها اگر یک مرد متاهل زمانی که همسرش در عادت ماهیانه است مرتکب زنا شود، محصن به شمار نمی‌رود. اما اگر مسلمان و مجرد باشد، تنها به یک صد ضربه شلاق محکوم خواهد شد. اگر دخول صورت نگیرد، ممکن است جرم خفیف‌تری به اسم “تفخیذ” شناخته شود که در مادۀ ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی به‌عنوان “قرار دادن اندام تناسلی یک مرد میان ران‌ها یا نشیمن‌گاه یک مرد دیگر” تعریف شده است.

بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، تمامی روابط جنسی هم‌جنس‌خواهانه هم‌چنان جرم شمرده می‌شود. اما آن چه قانون جدید را از قانون قبلی متفاوت می‌کند سه مورد زیر است:

۱- در قانون جدید سعی شده عناوین مجرمانۀ مربوط به رابطۀ دو هم‌جنس، تعریف شوند. برای نمونه، قانون قبلی تنها به این اکتفا کرده بود که “مساحقه، هم‌جنس‌بازی زنان است با اندام تناسلی”. این در حالی است که قانون جدید مساحقه را بسیار جزیی‌تر تعریف می‌کند: “مساحقه عبارت است از این که انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی هم‌جنس خود قرار دهد.” این قانون لواط را این چنین تعریف می‌کند: “لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازۀ ختنه‌گاه در دبر انسان مذکر است.”

۲- در قانون قبلی، هر دو طرف در رابطۀ جنسی دو مرد (لواط)، مستحق اعدام شناخته می‌شدند. طبق قانون جدید، مفعول در هر حال اعدام می‌شود ولی فاعل تنها در صورتی محکوم به اعدام است که محصن باشد. ( مادۀ ۲۳۴- تبصرۀ ٢- احصان عبارت است از آن که مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.) مجازات لواط به عنف نیز اعدام است. در غیر این صورت، مجازات فاعل رابطۀ جنسی دو مرد صد ضربه شلاق خواهد بود.

۳- در قانون جدید برای اولین بار از لفظ هم‌جنس‌گرایی به جای هم‌جنس‌بازی استفاده شده و علاوه بر لواط و تفخیذ، کلیۀ رفتارهای جنسی هم‌جنس‌گرایانه، مانند در آغوش گرفتن، بوسیدن و لمس کردن دو هم‌جنس هم مجازات‌هایی از ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق در پی دارند.
براساس ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی، کنش‌های جنسی میان دو زن زمانی مساحقه نام می‌گیرد که “زنی اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی زن دیگری قرار دهد”. براساس مادۀ ۲۳۹ همین قانون، حد مساحقه، صد ضربه شلاق است. بر اساس مادۀ صد و سی و ششم قانون مجازات اسلامی، زنی که چهار بار مرتکب مساحقه شود به مرگ محکوم می‌شود.

یکی از اشتراکات قانون جدید و قانون قبلی این است که اگر شخصی سه بار برای یک عمل خاص به مجازات حد محکوم شود و حد در حق وی اجرا شود، بار چهارم، به مرگ محکوم خواهد شد. به این ترتیب، اگر در حق زنی سه بار حد مساحقه اجرا شود، در صورت محکومیت در بار چهارم، اعدام خواهد شد. همین حکم در مورد شخصی صادق است که به‌عنوان شریک جنسی فاعل در رابطه جنسی میان دو مرد، سه بار به صد ضربه شلاق محکوم شده و این حکم در حق او اجرا شده است.

افزون بر لواط، تفخیذ و مساحقه، مادۀ دویست و سی و هفتم قانون جدید مجازات اسلامی کنش‌های دیگر میان افراد هم‌جنس، از جمله بوسه و تماس شهوت‌آمیز را جرم می‌داند و به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌کند.
علاوه بر آن، حکم اعدام در جمهوری اسلامی ایران می‌تواند برای افراد زیر هجده سال نیز در جرائم حدود و قصاص اجرا شود. براساس قانون مجازات اسلامی، سن مسئولیت کیفری دختران، ۹ سال تمام قمری و پسران، ۱۵ سال تمام قمری است. کودکی که به این سن رسیده، از نظر این قانون، بزرگسال محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری دارد. یعنی در خصوص جرائم مستوجب حد، که رابطه جنسی هم‌جنس‌خواهانه را نیز شامل می‌شود، همچون بزرگسالان، محاکمه و به مجازات محکوم می‌شود. در تغییرات قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ این اختیار به قاضی داده شد که با ملاک قرار دادن «رشد عقلی» در مواردی که “فرد کم‌تر از هجده سال ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکرده یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، مجازات او را از اعدام به مجازاتی دیگر تغییر دهد.” به رغم اعطای این اختیار به قاضی، همچنان بر اساس قانون می‌توان برای افراد زیر هجده سال به دلیل ارتکاب رفتارهای جنسی با هم‌جنس خود همچون بزرگسالان اقدام به صدور حکم اعدام کرد. این امر علاوه بر آن که با مواد مطرح شده در این خصوص در میثاق حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد، ناقض بند الف مادۀ سی و هفت کنوانسیون حقوق کودک است که “مجازات ‌اعدام‌ و یا حبس‌ابد بدون ‌امکان ‌بخشودگی را در مورد کودکان ‌زیر هجده سال ‌قابل اعمال نمی‌داند.”
ذکر این نکته لازم است که قانون مجازات اسلامی ایران هم‌جنس‌‌گرایی را فی‌نفسه جرم نمی‌داند. به بیان دیگر، امیال، هویت‌ها و جاذبه‌های هم‌جنس‌گرایانه به خودی خود غیرقانونی نیستند. آن چه غیرقانونی است، فعالیت‌های جنسی با رضایت طرفین میان بزرگسالان هم‌جنس است. در این مفهوم سازی، جاذبه‌ها و امیال هم‌جنس‌گرایانه به‌عنوان نشانه‌های یک اختلال هویت جنسیتی که با مداخلات روان‌شناختی و جراحی قابل درمان هستند تعریف می‌شوند.

✅ مبدل‌پوشی
در ایران هیچ قانون خاصی برای تعریف کردن مبدل‌پوشی به‌عنوان جرم وجود ندارد. با این حال، لزبین‌ها و ترنس‌جندرهای زن به مرد که مایل به پوشیدن لباس‌هایی هستند که بیشتر مردانه شناخته می‌شوند بر اساس قوانین مربوط به حجاب اجباری مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند. تبصره مادۀ ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی عنوان می‌کند “زنانی که بدون رعایت حجاب اسلامی در عموم ظاهر می‌شوند به ده روز تا دو ماه زندان یا پرداخت پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال محکوم می‌شوند”. همین ماده به قضات اختیار می‌دهد هر فردی را که از قوانین شرعی سرپیچی کند به مجازاتی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم کند. این قانون در مورد تمام زنان فارغ از باورهای مذهبی آنان، از جمله زنان مسیحی، یهودی، زرتشتی، بهایی و غیرمذهبی یا بی‌خدا که حجاب در نظام فکری‌شان جایی ندارد اعمال می‌شود. به این ترتیب، نسبت به هر لزبین یا ترنسِ زن به مردی که ممکن است برای مثال مایل به کوتاه کردن موهایش، پیروی نکردن از حجاب، پوشیدن لباس‌های قابل استفاده برای هر دو جنسیت یا لباس‌های خنثی، و یا بیان جنبۀ “مردانۀ” هویت خود باشد سیاستی مبتنی بر عدم رواداری وجود دارد.
در مورد افراد گی یا ترنس‌جندرهای مرد به زن که مایل به بیان هویت جنسیتی خود از طریق آرایش، پوشش یا رفتارهایی هستند که عموماً زنانه تعریف می‌شوند محدودیت‌های مشابهی وجود دارد. همان‌طور که در بالا گفتیم، مادۀ ۶۳۸ مجازات اسلامی به قضات اجازه می‌دهد برای افرادی که مرتکب یک فعل “حرام” [از نظر مذهبی، ممنوع] می‌شوند یا “اخلاق عمومی را خدشه‌دار می‌کنند” تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعیین کنند.
از آنجایی که مبدل‌پوشی به‌عنوان رفتاری حرام تعریف می‌شود، به این معنا که اغلب فقهای شریعت بر این باور هستند که پوشیدن مداوم لباس‌های جنس مخالف نقض‌کنندۀ شریعت خواهد بود، مگر این که فرد این کار را در محدودۀ خانۀ خود و یا به صورتی موقت یا استثنایی انجام دهد، نیروی انتظامی و مقامات قضایی می‌توانند کسی را که لباس جنس مخالف را پوشیده یا خود را به ظاهر جنس مخالف آراسته است با استناد به ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی که تظاهر به فعل حرام را جرم می‌داند تحت تعقیب قرار دهند.

✅ محدودیت‌ها در حق آزادی بیان و اطلاعات
بند پانزدهم (ب) قانون جرایم اینترنتی، مجازاتی از نود و یک روز تا یک سال حبس، یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال و یا هر دو مورد برای فردی که با استفاده از ارتباط‌های آنلاین و دیجیتال- شامل رسانه‌های اجتماعی، وبلاگ‌ها، و وب‌سایت‌ها- بخواهد مردم را به “شرکت در اعمال منافی عفت … یا کنش‌های منحرف جنسی” برانگیزاند در نظر گرفته است.
قانون جرائم اینترنتی، یک “کمیتۀ تعیین مصادیق محتوای مجرمانه” برای شناسایی و مسدود کردن سایت‌هایی که مطالب ممنوع دارند تشکیل داده است که معیارهایی را که برای شناسایی وب‌سایت‌های غیرمجاز لازم هستند در اختیار شرکت مخابرات ایران، وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، و ارائه‌کنندگان عمدۀ خدمات اینترنتی قرار داده است. این کمیته تا به امروز فهرستی از هفتاد و هشت موضوع با محتوای ممنوع تهیه کرده است که از میان آنها می‌شود به “تحریک، تشویق، اقناع، تهدید یا دعوت به اعمال غیراخلاقی، فحشا، جرائم منافی عفت یا انحراف جنسی” و نیز بازنشر و توزیع دوبارۀ هر محتوایی که “عفت عمومی را نقض می‌کند” اشاره کرد.
محدودیت‌های مشابهی در مورد مطبوعات اعمال می‌شوند که بحث در مورد موضوعاتی را که به هم‌جنس‌گرایی ارتباط دارند سرکوب و سانسور می‌کند. مادۀ ششم (۲) قانون مطبوعات، “ترویج فحشا و منکرات، و انتشار عکس‌ها، تصاویر و مقالاتی را که منافی عفت عمومی تشخیص داده شوند” ممنوع کرده است. در همین حال، بخش‌نامۀ شمارۀ ۶۶۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مطبوعات را از گذشتن از مرزهایی که ممکن است به تبلیغات ضدخانواده، تضعیف ارزش‌های خانوادگی و “حمایت از افراد و جنبش‌های منحرف و غیراخلاقی” منجر شود منع کرده است.

راه‌های ارتباط با ما:
پیامک در تلگرام
کانال تلگرام
اینستاگرام
فیس بوک

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)