ازچندی پیش براساس طرحی که وزارت کار و امور اجتماعی دولت ارائه داده است، سویه‌های روشن‌تری از تصمیمات کلان حکومت برای تعمیق بخشیدن به سیاست‌های نئولیبرال معلوم گردیده است. طرح کارورزی که تداوم همان طرح «استاد و شاگردی» در دولت احمدی‌نژاد است، چیزی نیست جز قانونی کردن ارزان‌سازی نیروی کار، بعنوان موتور محرک پروژه جهانی نئولیبرالیسم. بر اساس این طرح، کارفرمایان می‌توانند بصورت قانونی با پذیرفتن فارغ‌التحصیلان در هر نوع واحد اقتصادی، حقوقی بالغ بر یک‌ سوم حداقل دستمزد را به آنها پرداخته و بعد از چند ماهِ نامشخص، تصمیم به استخدام یا عدم استخدام آنها بگیرند. این طرح چند هدف را مدنظر دارد: کاستن از بیکاران و در عین حال ارزان کردنِ آنها. نتیجه امر روشن است: بنگاه‌های اقتصادی از یک تراشکاری گرفته تا ایران خودرو و حتی یک مرکز تحقیقاتی با هزینه‌ای به مراتب کمتر می‌توانند نیروی کار لازم را تهیه، و با سود بیشتر محصولاتشان را ارائه دهند. در این طرح و بر اساس متن صریح منتشر شده از سوی دولت، از متقاضی کار تعهد گرفته می‌شود که هر تصمیمی از جانب کارفرما گرفته می‌شود را بپذیرد. کارفرما براحتی می‌تواند بعد از چند ماه برده‌داری قانونی، فرد را اخراج و متقاضی جدیدی را استخدام کند. ظاهر امر اینست که طرح کارورزی برای آموزشِ کارجویان پیش از ورود به بازار کار طراحی شده است اما در واقع همچون همه طرح‌های مشابه در عصر حاضر و اقتصاد جهانی، پروژه‌ای است برای: دسترسی واحدهای اقتصادی به نیروی کار ارزان‌تر، پایین آوردن قانونی میزان دستمزد و راضی نگهداشتن کارگران به حفظ شرایط موجود. در واقع طرح کارورزی، عملیاتی است از چین تا فرانسه و نیز ایران برای ساکت کردن طبقه کارگر و ترساندن آنها به از دست دادن همین موقعیت شغلی و حداقل دستمزد.

مثلاً در فرانسه، با وجود یکی از پیشروترین اتحادیه‌های صنفی و قوانین سوسیالیستی کار، طرحی شبیه کارورزی سال‌هاست اجرا و پیاده می‌شود. طرحی که حتی این اصناف قدرتمند هم به سبب اهمیت حیاتی برای دولت‌های نئولیبرال فرانسه (از سارکوزی گرفته تا اورلاند و حالا مارکون) نتوانستند آن را ملغی کنند. بر اساس این طرح مثلا شما بعنوان جستجوگر کار در یک واحد اقتصادی مثلا سلمانی مشغول به‌کار می‌شوید و بابت هر میزان فعالیتی که انجام می‌دهید ماهیانه ۵۰۰ یورو می‌گیرید، در حالیکه کارفرمای شما باید به میزان همان کار به شما دو هزار یورو بدهد. بعد از سه ماه صاحب آرایشگاه تصمیم می‌گیرد که شما را استخدام کند یا نه. به احتمال زیاد عذر شما خواسته می‌شود و شما باید برای استخدام دوباره همین مسیر را بروید.

امانوئل ماکرون هنگامی‌که در سال ۲۰۱۶ وزیر اقتصاد دولت اورلاند بود به یکی از جدی‌ترین مدافعان قانون وزیر کار دولت، معروف به قانون ال کمری (El Khomri) تبدیل شد. قانون ال کمری قانونی بود در جهت محدود کردن سندیکاهای کارگری و حقوق کارگران  که همان زمان با مخالفت شدید سندیکاها روبه‌رو شد اما در نهایت با زور قانونی دولت سوسیالیست فرانسه این قانون تصویب شد و هنوز هم هست. این قانون آزادی و اختیار عمل بیشتری به کارفرمایان می‌دهد. بر اساس این قانون کارکنان و کارگران باید خود با کارفرمایان‌شان درباره‌ی ساعت کار، میزان دستمزد، ساعت کار اضافی و غیره به توافق برسند و قانونی از پیش مقرر شده دیگر وجود نخواهد داشت. سندیکاها بلافاصله به این قانون به عنوان یک قانون ضدکارگری عکس‌العمل نشان دادند. حرف آن‌ها روشن بود: اساسا برابری‌ بین کارفرما و کارگر برای برقراری یک توافق عادلانه وجود دارد؟ آیا به‌ دلیل رابطه‌ی فرادستی- فرودستی همواره حرف کارفرمایان به کرسی نخواهد نشست؟

سرمایه‌داری در علوم اجتماعی فقط یک شکل و شیوه اقتصادی نیست، بلکه روح عصر ماست. در این عصر نئولیبرالیسم بیش از هر چیز دیگری، جهانی و توزیع شده است؛ فراروایتی که امروزه با هدفی یکسان در مناطق مختلف جفرافیایی و هماهنگ با قدرت و ارزش‌های محلی، به شیوه‌های گوناگونی بروز می‌یابد. در این وضعیت هیچ اهمیتی ندارد که اقتصاد کشوری هفتاد درصدش دولتی باشد، مهم منطق سرمایه است که حال مثلاً در ایران، مجری‌اش دولت به عنوان بزرگترین کارتل اقتصادی است. بیراه نیست که شباهتی روشن بین سیاست اورلاند، ماکرون، احمدی‌نژاد و روحانی با وجود همه تفاوت‌هایشان بر سر نئولیبرالیزه کردن اقتصاد قابل ردیابی است.

دو سر جهان مدرن مثل نعل اسب، به هم نزدیک شده‌اند. فرآیندهایی که از دهه هشتاد میلادی شدت گرفته، سرمایه‌داری را به شکل‌های اولیه و قرن نوزدهمی خود در بهره‌کشی شبیه کرده است. فرایندهایی که کار ارزان از یکسو و از بین بردن اتحادیه‌ها و شکاف طبقاتی را از سوی دیگر سرلوحه نجات خود از بحران می‌داند.

در عکس معروفی که از مراسم نمازجماعت درکارخانه چسب هل در این چند روز منتشر شده است، سه سطح از بحران را مشاهده می‌کنیم: بحران دولت با نمادِ قوانین‌ِ روی بنرها، بحران پرولتاریا و وادادگی‌شان با نماد صف‌های منظم و گوش بفرمان‌شان، و سوم بحران مذهب و نهاد دین با نماد امام جماعتِ حامی کارخانه‌دار. می‌دانیم که  سرمایه‌داری اولیه دقیقاً برآمده ازهمین سه بحران بود: دولت توتالیتر و قانونِ درخدمت تولید بیشتر، فرهنگِ مبلّغِ بازار آزاد و انبوهه‌ی پرولتر گرسنه و مطیع.

آنچه بر پیشانی دولت روحانی، وزیر کار و سیاست‌های اقتصادی‌شان می‌درخشد، وارد ساختن ایران به بازارهای جهانی سرمایه است، با تمامی ملزوماتش؛ چیزی که محصول همدستی تمامی جناح‌های سیاسی موجود و طبقه متوسط روبه‌بالای شهری است.

ادعاهای عجیب در توجیهات مدیرعامل چسب هل

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)