رابطۀ انتخابات با حق انتخاب

مقدمه

اگر انتخابات و حق انتخاب را یکی از حقوق هر فرد برای تعیین تکلیف و مشخص نمودن اصول کلی یک دولت بر شماریم، پس عملا ما در ارتباط با یک انتخابات دموکراتیک صحبت می‎کنیم که در این صورت، سایر گزینه‎هایی که تنها نامی از انتخاب و انتخابات همچون «رای دهی اجباری» دارند، کنار گذاشته می‎شوند. لازم به ذکر است که در ارتباط با سیستم رای دهی اجباری(ویکی‎پدیا فارسی، رای دهی اجباری)، کشورهایی چون آرژانتین و استرالیا در کنار کره شمالی و سنگاپور قرار می‎گیرند. مراد اما بررسی روند انتخابات و تاثیر آن به عنوان حقی بنیادی برای هر فرد جهت رسیدن به سایر حقوق افراد در جمع است. بدین صورت که صورت مساله، باعث نفع رسانی از فرد به جمع می شود. می‎توان چنین برداشت کرد که حتی طرفداران اصالت فرد و فردگرایان(آشوری، ۲۰۱۳: گویا) برای رسیدن به غایت نهایی جنبش‎هایی نظیر لیبرالیسم، اگزیستانسیالیسم و آنارشیسم، می‎بایست ابتدا افراد را گرد هم آورده و تشکیل اجتماع دهند تا در نهایت، انسان و فرد در مرکز ثقل جهان قرار گیرد. قطعا یکی از راه‎های رسیدن به این مقصود، انتخابات است.

اما در مرکزِ ثقل قرار دادن مردمِ کشوری چون ایران، با در نظر گرفتن پلورالیسم در تمام ابعاد سیاسی و مذهبی از طریق انتخابات چگونه میسر است؟ چگونه می‎توان رای داد و از این راه، به سایر حقوق حقه دست یافت؟ آیا اصولا رای دادن در سیستم‎هایی نظیر سیستم ایران جهت رسیدن به خواسته‎های جامعه مدنی یاری رسان است یا رای ندادن؟ سیر رسیدن به آن چگونه ممکن است؟

 

الفبای انتخابات در ایران

در ایران تا پیش از مشروطه، چیزی به نام انتخابات وجود نداشت. اما استبداد سیستم قاجاریه، ایرانیان را برآشفت و قانون اساسی مشروطه تصویب شد که تمام اصول آن تنها ناظر به مجلس است.

این روند به انحای مختلف در سیستم پادشاهی ایران و در قوۀ مقننه ادامه یافت و حق رای جهت تغییرات و فشار از پایین به حکومت با تمام فراز و نشیب‎های دهۀ ۳۰ ادامه داشت.

اما هدف در این مقاله، بررسی انتخابات و تاثیر آن بر جامعه مدنی و رسیدن به خواسته‎های مردم است.

در سال‎های متمادی و همچنان، هر چهار سال یک بار (در ارتباط با رای دهی برای قوۀ مجریه) این مبحث و پرسش مطرح می‎شود. رای بدهیم یا نه!؟ حالا اما چند سالی است (دورۀ دوم احمدی نژاد و دورۀ اول روحانی) که طیف بسیار وسیعی از اصلاح طلبان و بعضا روزنامه نگاران و تحلیلگران خارج از کشور، بر ضرورت رای دادن تاکید می‎کنند و زمانی که یک علامت سوال در مقابل این پرسش که چرا رای بدهیم می‎گذارند، پاسخ‎ها تقریبا یکسان هستند: چون راه دیگری نیست!

در واقع حق مشارکت سیاسی که حقی بنیادین برای احیای بسیاری از حقوق اساسی دیگر است، از حق تعیین سرنوشت ناشی می‎شود و آن نیز ثمرۀ منطقی حق حیات است که اولی‎ترین حقوق انسانی می‎باشد(مومن،۱۳۹۴: پیام)، با همین پاسخ ساده به محاق می‎رود. و این در حالیست که اگر منطق سیستم اسلامی امروز ایران را که در حکم قانون قطعی و نظارت استصوابی وجود دارد بپذیریم، اما شرایط در نهایت توسط ولی فقیه در هر زمان (از ابتدای مراسم تنفیذ تا روز پایانی ریاست جمهوری) قابل تغییر و در ضدیت با خواستِ ارادۀ عامه است.

آیت الله خامنه‎ای در سال ۱۳۶۷ در همین رابطه بیان می‎گوید: «نظر مردم تعیین کننده است، اما نسبت به آن انسانی که دارای معیارهای لازم است، اگر معیارهای لازم در آن انسان نباشد، انتخاب نمی‏تواند به او مشروعیت ببخشد… آن کسی که این معیارها را دارد و از تقوا و صیانت نفس و دینداری کامل و اگاهی لازم بر خوردار است. آن وقت نوبت می‏رسد به قبول ما، اگر همین آدم را با همین معیارها مردم قبول نکردند، باز مشروعیت ندارد. چیزی به نام حکومت زور در اسلام نداریم».(خامنه‎ای، ۱۳۶۷: ج۱)

و باز در بسیاری از موارد دیگر شاهد چنین برخوردهایی چه به صورت مکتوب و چه به صورت عملی (انتخاب و عزل بنی صدر) هستیم. وجود و حضور این مساله زمانی پر رنگ‎تر می‎شود که نقش احزاب در آن نادیده گرفته می‎شود؛ یعنی همان احزابی که برای فعالیت باید بر اساس قانون احزاب به اسلام، نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه معتقد باشند.(قانون احزاب، ۱۳۹۵: پروانه فعالیت نهایی)

 

انتخابات جهت پیشبرد اهداف دموکراتیک؛ آری یا خیر؟

اگر به دوران خفقان نسبی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷برگردیم، بسیاری از تحلیلگران اصلاح طلب بر این عقیده بودند با توجه به آزاد نبودن انتخابات در ایران اما به دلایل مختلف از جمله تحرک حداقلی این طیف در حکومت، می‎توان امید به بهبودی و تغییر داشت. همچنین اعتقاد به عدم رای دهی در سیستم غیر رقابتی انتخابات، اینگونه توجیه می‎شد که مخالفان شرکت در انتخابات، ابتدا نامزدهای خود را به شورای نگهبان معرفی کنند و در صورت عدم تایید ایشان توسط ناظرین، می‎توانند در انتخابات شرکت نکنند.

«دسته‎ای تحریم کنندگان انتخابات که معتقد به اصلاح ناپذیر بودن نظام جمهوری اسلامی هستند، به اصلاح طلبان انتقاد می‎کنند که می‎توانستند در زمان حضور در قدرت، گام‎های بلندی برای تحقق اهداف ملت بردارند. ضمن وارد دانستن برخی انتقادها، باید گفت این دوستان ناخودآگاه اعتراف می‎کنند که با همین ساختار سیاسی نیز می‎توان کارهای خوبی کرد؛ حداکثر آن است که اصلاح طلبان نتوانستند یا نخواستند. به این گروه باید گفت بهتر است به جای بی فایده خواندن شرکت در انتخابات و اصلاح ناپذیری نظام، نامزدهای مطلوب خود را معرفی کنند؛ چنانچه رد صلاحیت شوند، عدم شرکت آنان در انتخابات موجه خواهد بود…»(تاجزاده، ۱۳۸۷: آیین)

با توجه به گفتار بالا، ۲ مساله، یکی شرایط پیش از انتخابات سال ۱۳۸۸ و دیگری پس از این انتخابات قابل بررسی است:

نخست اینکه نامزدهای مطلوب مخالفان شرکت در انتخابات، اگر در همان ابتدای امر می‎توانستند خود را به عنوان نامزد معرفی کنند، اصولا طیفی به نام مخالفان شرکت در انتخابات به وجود نمی‎آمد.

ثانیا، از روز بعد از انتخابات جنجال برانگیز سال ۸۸، تمام آنانی که با عقاید مختلف و بعضا متضاد با کاندیداهای تایید صلاحیت شده به میدان رای گیری آمدند، پاسخشان را آنطور که همه می‎دانیم از جناح حاکم دریافت کردند.

انتخابات و حضور زنان

جدای از موضوع حضور زنان در انتخابات، بحث حضور آنان در تمام عرصه های اجتماع از سالن‎های ورزشی گرفته تا اقامت بدون اذن همسر در هتل‎ها همیشه مطرح بوده است. این سطح از تمایل در جهت بر عهده گرفتن نقشی به غیر از آنچه که مد نظر حکومت است، از ابتدای انقلاب سال ۱۳۵۷ تا به امروز وجود داشته است به طوری که یکی از نامزدهای انتخابات سال ۸۸ (میرحسین موسوی) با شناختِ قدرتِ این بخش بزرگ کشور، در صدد برآمد تا توجه ایشان را به خود جلب کند. برای نیل به این خواسته شاید برای اولین بار، مطالبات پررنگ زنان که پیشتر اشاره شد، از تلویزیون دولتی ایران با اجرای زهرا رهنورد و تنی چند از هنرمندان و کنشگران سیاسی و مدنی پخش شد. در روزنامه های وابسته به جناح سبز، بحث حجاب اجباری مطرح شد و سهم آنان در بازار کار به طور جدی مورد توجه قرار گرفت.

پس از خارج نمودن فضای پر التهاب سیاسی توسط جناح حاکم با استفاده از بخش اعظم نیروهای امنیتی و نظامی (به جز ارتش)، تمام این خواسته‎ها برای مدتی به حاشیه رانده شد. فعالین دستگیر و روانه زندان شدند، تعدادی از آنان اعدام و برخی دیگر با ایجاد فضای ارعاب پراکنده گشتند.

اما این فضا با پایان گرفتن دورۀ دهم ریاست جمهوری و همچنین پایان دورۀ نهم مجلس یک دست شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی، به نرمی گرایش پیدا کرد. به نحوی که تعداد کل نمایندگان زن در ۹ دورۀ گذشته در مجلس شورای اسلامی ۷۸ نفر بوده که در دورۀ دهم رکورد مجلسین شکسته و حضور ۱۷ زن در این دوره قطعی شد. (گزارش بخش پارلمانی، ۱۱/۰۲/۹۵: ایرنا)

البته طولی نکشید که اثبات شد جای زنانِ مجلس نهم را که خود مانعی برای پیشرفت و رشد زن ایرانی بودند، بخشی از زنان نمایندۀ مجلس دهم گرفته‎اند تا جایی که اعتراض رسانه‎های آزاد و فعالین به سرعت بلند شد.

روز یکشنبه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۵، فاطمه حسینی که با حمایت محمد خاتمی و طیف وسیعی از اصلاح طلبان در لیستی تحت عنوان لیست امید، به مجلس راه یافته بود، به جای انتقاد از عملکرد وزیر ارتباطات، پشت تریبون مجلس حاضر شد و به دفاع از خانواده‎اش (پدر) که در واکنش به انتشار فیش حقوق‎های نجومی، استعفا کرده بودند پرداخت.

همچنین سکوت بی معنی و ادامه دارِ همین زنان به عنوان نمایندۀ ملت به سخنرانی فاطمه حسینی و همچنین در ماجرای زندانیانی چون نرگس محمدی، این ظن را قوی‎تر می‎کند که انتخابات در این وسعت نیز با توجه به حمایت سران اصلاح طلب، در نهایت چیزی جز ادامۀ یک چرخۀ بی حاصل و دوری باطل، ارمغان دیگری نخواهد داشت.

هم اکنون نیز برای ثبت نام در انتخابات شوراها، سهم زنان در این مشارکت افزایش یک درصدی نسبت به دورۀ گذشته داشته است. در اینکه مشارکت فعال از راه ثبت نام در انتخابات (هرگونه‎ای از آن) برای زنان راهی برای ورود و تغییر سیستم مردانۀ شهر و روستا است اما زمانی که این مشارکت در تمامیت آن منجر به آگاهی رسانی برای حضور فعال سایرین (رای دهندگان) نشود، دور باطلِ فوق الذکر همچنان ادامه خواهد داشت. این دور باطل از آنجایی ناشی می‎شود که زنان برای خود اعتباری به میزان مردان قائل نبوده، نیستند و اعتماد به نفس مورد نظر را کسب نکرده‎اند.

یک پرسش؛ انتخاب یا انقلاب؟

آنچنانکه در سطور بالا ذکر شد، دو فرضیه باید برای ایجاد جامعه‎ای آگاه که توانایی انتخاب و پیگیری انتخاب شونده را داشته باشند در نظر گرفت. مارکس معتقد بود توده‎ها می‏بایست از خود و به صورت خودآموزی (Self Study) به حقوق خود اشراف پیدا کرده و در جهت کسب آن برآیند. در حالیکه لنین در نظری عکس او معتقد بود، برای آنکه توده به امور و مسائل خود، آگاهی پیدا کند، می‎بایست از دانشِ دیگرانی که خود به انحای مختلف، کسب دانش نموده‎اند، بهره برداری کنند.(اردستانی، ۱۳۹۴: آوای نور)

اما با فرض به انسداد رسیدن راه‎های مسالمت آمیز خاصه انتخابات و در نظر نگرفتن ارادۀ عامه که هم مخلوق همۀ افراد جامعه و هم حاکم بر آنهاست، چه باید کرد؟

ارسطو در پاسخ به این پرسش که چه زمانی شورش و انقلاب شروع می‎شود، علل گوناگونی را برای آغاز انقلاب بر می‎شمارد که به ۱۴ علت روانشناختی و سیاسی تقسیم بندی می‎شوند:

1. نفع طلبی
2. افتخار جویی
3. تحقیر مردم توسط دولت
4. ایجاد رعب و وحشت
5. عشق به برتری
6. تحقیر دولت توسط شهروندان
7. عدم تناسب در اندام دولت
8. دسیسه انتخاباتی
9. غفلت در انتخاب دستیاران
10. غفلت درمورد مسائل کم اهمیت
11. عدم شباعت عناصر تشکیل دهنده دولت
12. اختلافات درونی حکام
13. تعادل کامل
14. نفوذ خارجی (برای مطالعۀ تفصیلی ر ک: سیر تاریخی اندیشه‎های سیاسی در غرب، احمدی بخشایشی اردستانی: ۱۳۹۴ – تهران)

همچنین اندیشه‎های بابوف فرانسوی که برکناری انقلابیون فرانسه را تنها با خشونت توسط نخبگان انقلابی بر ضد انقلاب میسر می‎دید در کنار دیدگاه‎های سایر مساوات طلبان قرار می‎گیرد که آرمان‎ها و اهداف خود را با تشکیل «کمیتۀ مخفی نجات ملی» پیگیری می‎کردند که البته در انتها توطئه آنها در دهم ماه می ۱۷۹۷ کشف و اعضای گروه همگی دستگیر شدند.(پلخانف، ۱۳۵۹: حلاج)

جان لاک همچنین به عنوان موسس سیستم پارلمانی معتقد است به هر حال افرادی که از طریق نمایندگی صاحب اقتدار می‎شوند ممکن است به نحوی از قدرت و اقتدار خود سوءاستفاده کنند، در این صورت مردم حق دارند علیه حاکم دست به شورش بزنند، زیرا درست است که حاکم قدرت دارد اما قدرت موجد حق نیست.(skinner, 2012: Cambridge University Press)

نتیجه گیری

اگر نخواهیم به گونۀ افراط و تفریط بین یکی از ۲ راه حلِ انتخاب(انتخابات) و یا انقلاب یا شورش قرار بگیریم، با توجه به گزاره‎های ذکر شده می‎توان اینگونه نتیجه گرفت که در هر صورت (انتخاب یا انقلاب) آنچه که صحیح است، یادگیری، یادگیری و تنها یادگیری است. چراکه یادگیری و آموزش همگانی باعث خواهد شد که انتخاب، همراه با پیگیری برای رسیدن به خواسته‎ها بی نتیجه نماند و انقلاب نیز به ورطۀ استبداد کشیده نشود.

آنچنان که جان استوارت میل معتقد بود وقتی افراد و اشخاص به اندازۀ کافی سطح فهم سیاسی و اجتماعیشان از طریق علم آموزی بالا رفت، طبیعتا از حقوق خود دفاع می‎کنند.

و این بدان مفهوم است که گرچه تفاوت میان انتخابات در یک نظام دموکراتیک و یک رژیم استبدادی زیاد است اما یکی از مهمترین مسائلی که این دو را از یکدیگر متمایز می‎کند، پیگیریِ رای دهندگان پس از به قدرت رسیدن منتخبان است.

 

 

منابع و مآخذ:

۱- رای دهی اجباری، ویکی پدیا فارسی: ۲۸ آوریل ۲۰۱۶؛ https://fa.wikipedia.org/wiki/رأی‌دهی_اجباری

۲- دولت- ملت و یکپارچگی ملی! گفتگو با داریوش آشوری: ۹ آذر ۱۳۹۲: http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/171297.php

3- مومن، محمدرضا؛ بررسی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران و غرب: زمستان ۱۳۸۴؛ مجلۀ پیام، شماره ۱۱۶

۴- خامنه‎ای، سید علی؛ حکومت در اسلام (جلد یکم): ۱۳۶۷؛ سازمان تبلیغات اسلامی، ص۳۳

۵- روزنامه رسمی؛ قانون نحوۀ فعالیت احزاب و گروه‎های سیاسی: ۲۹ آبان ۱۳۹۵ – ماده یک (فصل اول) بند ۱۵

۶- تاجزاده، مصطفی؛ خیلی دور خیلی نزدیک: مسئولیت مدنی؛ رای دادن یا رای ندادن: اردیبهشت و خرداد ۱۳۸۷؛ مجلۀ آیین، شمارگان ۱۳ و ۱۴

۷- خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران؛ حضور ۱۷ زن در مجلس دهم/ رکورها شکسته شد: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ www.irna.ir/fa/News/82055710/

8- بخشایشی اردستانی، احمد؛ سیر تاریخی اندیشه‎های سیاسی در غرب (از افلاطون تا نیچه): ۱۳۹۴ (چاپ هشتم)؛ انتشارات آوای نور، تهران

۹- پلخانف، گئورکی؛ درباره سوسیالیزم تخیلی، ترجمۀ م.دائم: ۱۳۵۹؛ نشر حلاج، تهران

۱۰- Skinner, Quentin,, Visions of Politics: 2012, Cambridge University Press https://www.cambridge.org/core/books/visions-of-politics/19F5473107B61691B392E7FDDF9AD8CA

 

 

جهت مطالعۀ بیشتر ر ک:

۱- همگرایان جنبش زنان چه می گویند؟؛ مدرسه فمنیستی: ۲۱ تیر ۱۳۸۸؛ http://www.feministschool.com/spip.php?article2599

2- جان استوارت میل؛ حکومت انتخابی، ترجمۀ علی رامین: ۱۳۹۴؛ نشر نی، تهران

۳- رحمن قهرمان پور؛ بازی انتخابات ریاست جمهوری در ایران: ۱۳۹۴؛ انتشارات تیسا، تهران

۴- سخنرانی غیر قانونی فاطمه حسینی در حمایت از خاندانش از تریبون مجلس: ۱۳ تیر ۱۳۹۵؛ خبرگزاری مهر

۵- نعیمه دوستدار؛ زنان و انتخابات شوراها: نبرد در شهرهای ضد زن: ۹ فروردین ۱۳۹۶؛ رادیو زمانه

۶- فرشاد قربان پور؛ رساله «درباره حکومت مدنی» جان لاک در گفت و گو با دکتر حمید عضدانلو: ۱۳۸۷؛ پرتال جامع علوم انسانی، http://www.ensani.ir/fa/content/49998/default.aspx

7- علی اردستانی؛ تاثیر انتخابات بر پایداری و ثبات نظام سیاسی: پاییز ۱۳۹۴؛ فصلنامه سیاست (دانشگاه تربیت مدرس)

۸- عطااله بیگدلی؛ درآمدی بر انتخابات ایران: شهریور و مهر ۱۳۹۲؛ سوره اندیشه، شمارگان ۷۰ و ۷۱

۹- محسن سازگارا؛ آسیب شناسی انتخابات آزاد در ایران: ۹ خرداد ۱۳۹۲؛ آموزشکده توانا

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)