علیرضا تاجیکی، جوانی که به هنگام دستگیری تنها ۱۵ سال داشت و در زمان محاکمه ۱۶ ساله بود، به رغم «ابهامات در پرونده و درخواست مکرر نهادهای مدافع حقوق بشر» صبح پنجشنبه در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد. وی از هنگام دستگیری به اتهام تجاور و قتل در این زندان بسر می بُرد.

علیرضا تاجیکی، در سال ۱۳۹۱ در پی کشته شدن احسان نیساری، ١۶ ساله، در شهرستان فسا دستگیر شد و پس از یکسال حکم اعدام وی به جرم تجاوز به عنف و قتل صادر گردید.

سازمان عفو بین الملل روز گذشته با صدور بیانیه ای خواهان توقف اجرای حکم اعدام این زندانی شد و با تاکید بر نابالغ بودن او به هنگام وقوع جرم یاد آوری کرد که «اعدام وی مغایر کنوانسیون بین المللی حقوق کودکان و نیز تعهدات جمهوری اسلامی ایران در این زمینه است».

عفو بین الملل در بیانیه های خود همواره تاکید کرده که « علیرضا تاجیکی پس از دستگیری به مدت ۱۵ روز در سلول انفرادی در آگاهی شیراز، بدون دسترسی به خانواده و وکیل، نگهداری و تحت‌فشار و شکنجه مجبور به اعتراف علیه خود شد. این نوجوان زندانی بار‌ها در دادگاه بر بی‌گناهی خود پافشاری کرده، امّا دادگاه اعترافات اولیۀ او را که زیر شکنجه بدست آمده به‌عنوان مدرک در طول دادرسی علیه او پذیرفته و به رغم فقدان هرگونه مدرک و سند معتبر دیگری علیه علیرضا تاجیکی، او را به اعدام محکوم کرده است.»

محمود امیری مقدم، سخنگوی «سازمان حقوق بشر ایران» که مقر آن در اسلو پایتخت نروژ است اجرای این حکم در بارۀ علیرضا تاجیکی را محکوم می‌کند و می‌گوید مجازات اعدام «بهر دلیلی که باشد غیرانسانی» است . وی تاکید می کند که اعدام «فردی که بهنگام ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال داشته، نه تنها بر أساس قوانین بین المللی، که بر پایۀ تعهدات جمهوری اسلامی ایران «غیرقانونی» است.

محمود امیری مقدم یادآوری می‌کند که «در سیستم قضائی ایران، پس از دستگیری معمولاً دسترسی به وکیل مدافع ممکن نیست و متهمان در دوران بازداشت و بازجوئی برای اعتراف به جرم بصورت سیستماتیک تحت شکنجه قرار می گیرند. هنگامی اعترافات اخذ شد، دیگر قضات به عوامل و شواهد دیگر کاری ندارند و بر أساس همان اعترافات به صدور حکم مبادرت می‌کنند».

از نظر محمود امیری مقدّم اجرای «قصاص و مسئولیت زندگی افراد را بر عهده اولیاء دم گذاشتن، غیر انسانی» و خود نوعی «نقض حقوق اولیاء دم نیز هست، زیرا کسانی که خود داغدیده‌اند باید در مرحلۀ بعد مسئولیت یک قتل را بر عهده گیرند». قانون قصاص بگفتۀ او «یک قانون قرون وسطائی است و به به دوران ما» ارتباط ندارد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)