به موجب فرمانی که آیت الله خمینی در تاریخ نهم اسفندماه ۱۳۵۷، تنها دو هفته پس از پیروزی انقلاب ایران صادر کرد، مصادره و اداره اموال منقول و غیرمنقول خاندان پهلوی و افراد مرتبط به آن‌ها، به شورای انقلاب اسلامی واگذار شد.

در حکم او آماده بود: «شورای انقلاب اسلامی به موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیرقانونی از بیت المال مسلمین اختلاس نموده‌اند، به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره نمایند و منقولات آن در بانک‌ها با شماره‌ای به اسم شورای انقلاب یا اسم اینجانب سپرده شود و غیرمنقول -از قبیل مستغلات و اراضی- ثبت و مضبوط شود تا به نفع مستمندان از هر طبقه صرف گردد.»

گیتی پورفاضل، حقوق‌دان و وکیل بازنشسته، در توضیح مفهوم حقوقی کلمه «مصادره اموال» به حقوق ما گفت: «مصادره اموال به معنای مال کسی را به زور گرفتن یا به عنوان جریمه و تاوان، مالی را مصادره کردن است. اما در معنای لغوی، آنچه که مشخص است مصادره به مطالبه مال از سوی دولت از غیر، به طرق قانونی یا به وسیله راه‌های متعارف گفته می‌شود.»

گیتی پورفاضل در ادامه، پیرامون به آغاز روند مصادره اموال افراد در روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: «ما مصادره اموال را در ابتدای انقلاب براساس فقه اسلامی بنا کردیم. آمدند قوانین کیفری ما را تغییر دادند و در آن تغییرات، مواردی را گنجاندند که جزو اصطلاحات فقهی به شمار می‌روند، مثل محاربه با خدا، کسی که با خدا جنگ و پیکار دارد که البته این موضوع خودش یک معنای گسترده‌ای دارد که اساساً انسان چگونه می‌تواند با خدا محاربه داشته باشد. به هر حال این افراد را یا کسانی که از نظر اقتصادی، جامعه را دچار اختلال کرده‌اند و مفسد فی الارض شناخته شده‌اند، علاوه براینکه در‌‌ همان اوایل انقلاب کشتند، اموالشان را هم مصادره کردند.»

بنابر همان فرمان آیت الله خمینی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی با هدف مصادره اموال خانواده محمدرضا پهلوی، شاه سابق ایران، خانواده وابستگان آن‌ها و برخی کارخانه‌داران و بازرگانان ایران با هدف کمک به فقرا و نیازمندان تأسیس شد.

از آن زمان تاکنون همچنان روند مصادره و ضبط اموال افراد ازسوی دادگاه انقلاب اسلامی و با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی به اشکال و شیوه‌های مختلف ادامه دارد.

به گفته پورفاضل، در ابتدای انقلاب که همه چیز به هم ریخته بود، مصادره اموال به راحتی صورت می‌گرفت و بعد آرام آرام که یک مقدار، تب انقلابی خوابید، این موضوع را در قوانین کیفری پیش‌بینی کردند. هنوز هم در قوانین کیفری مبحث مصادره اموال در مورد بعضی جرائم وجود دارد.

این حقوق‌دان به اصل ۴۹ در قانون اساسی اشاره می‌کند و می‌گوید: «بخشی از این اصل قانونی در مورد اموالی است که دولت شناسایی می‌کند و این اموال بدون صاحب هستند و صاحبانشان شناخته شده نیست. این اموال را هم دولت به خودش منتقل می‌کند؛ در واقع به نوعی یک مصادره هم محسوب می‌شود.»

بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»

رسیدگی به امور داخل در اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن به دادگاه انقلاب واگذار شده است.

پس از گذشت سال‌ها از پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها مصادره و ضبط اموال افراد متوقف نشد، بلکه روند بی‌حساب و کتاب مصادره اموال، دامن بسیاری از مخالفان حکومت و حتی شهروندان بهایی را هم گرفت.

در طول سال‌های گذشته اموال بسیاری از شهروندان دیانت بهایی در ایران مصادره شده است، همچنین محل کسب و کار ده‌ها تن از آن‌ها نیز پلمپ شده است .

گیتی پورفاضل در ادامه با اشاره به ادامه روند مصادره و ضبط اموال سایر شهروندان در ایران توضیح می‌دهد: «بعد‌ها، این مصادره اموال تعمیم پیدا کرد به کسانی که از نظر آن‌ها آیین و مذهبشان با باورهای حاکمیت سازگار نیست، مثل بهایی‌ها، بسیاری از اموال بهاییان را مصادره کردند و حتی بسیاری از اموال کسانی که به خارج از ایران رفته بودند بدون اینکه حتی جرمی هم مرتکب شده باشند به این عنوان که این مال صاحب ندارد و صاحبش در ایران نیست مصادره می‌شد.»

آیت الله عبدالحمید معصومی تهرانی، روحانی شیعه، در این زمینه به «حقوق ما» گفت: «واقعیت این است که فشارهایی که حکومت بر بهائیان وارد می‌کند، تا حدود بسیاری ریشه در مبانی فقهی دارد. اگر چه نظرات متعادلی نیز ذکر شده ولی نظر غالب بر تبعیض قرار دادن است.»

وی به نظرات مراجع شیعه اشاره می کند که پیروان دیانت بهایی را جزو “کافران” و “نجس” دانسته‌اند. از جمله آیت‌ الله مکارم شیرازی در مورد اموال بهائیان گفته است که «مصادره‌ اموال آنان مانعی ندارد، مگر اینکه فعالیتی نداشته باشند.»

آیت الله محمد تقی بهجت نیز تصرف در اموال بهائیان را حرام ندانسته است.

تهرانی در ادامه معتقد است: «مسأله عدم رعایت حقوق جانی، مالی و آبروی دگراندیشان و دگرمذهبان سابقه‌ای به درازای تمدن بشری دارد. این سابقه و عدم تحمل دگرمسلکان در ادیان اعم از آسمانی یا زمینی نیز رسوخ کرده است.»

این روحانی مدافع حقوق دگراندیشان مذهبی توضیح می‌دهد: « فقه اسلامی نیز از آن رسوبات تاریخی مصون نمانده و در ابواب مختلف فقهی جان و مال و آبروی غیرمسلمان و حتی غیرهم مذهب دارای اهمیت و ارزش نیست، از همین روست که این جانب بارها و بارها تاکید کرده‌ام که می‌بایست در مبانی و نظرات فقه اسلامی دست به بازنگری و بازخوانی ریشه‌ای زد.»

به گفته این روحانی، امروزه چنین بازنگری‌هایی از سوی تعدادی از اندیشمندان حوزه دین و فقاهت در حال انجام است، اما آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد، این نکته بسیار کلیدی است که حتی اگر تمامی ابواب فقه اسلامی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد، چنانچه بخواهد در امور سیاست و یا کشورداری به کار گیرد، جز مصیبت و تبعیض نتیجه‌ای به بار نخواهد آورد. بنابراین دلسوزان حوزه دین نه تنها می‌بایست ابواب فقهی را مورد بازخوانی و اصلاح قرار دهند، بلکه می‌بایست تمامی همت خود را بکار گیرند تا حوزه دیانت و فقاهت را از حوزه سیاست اجرایی و کشورداری جدا و دور نگه دارند.

او با تأکید بر این نکته که سابقه تاریخی مصادره اموال در فقه اسلامی هم آمده است، اضافه می‌کند: «همیشه امکان بازنگری قوانین وجود داشته اما اشکال در این است که شریعت یک مذهب را قانون یک اجتماع قرار دهیم. در چنین صورتی تعدیل و اصلاح شریعت، کار چندان راحتی نیست، بنابراین بهتر است شریعت مذهبی را مبنای حقوقی و قانونی کشوری که دارای تنوع قومی و دینی است قرار ندهیم.»

از نگاه این نواندیش دینی، بزرگترین ایراد این قانون در ایران مبنای مذهبی آن است: «شریعت، می‌خواهد خود را بر موافق و مخالف اعمال کند والا اگر قوانین براساس مبانی حقوق نوین و اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شوند، می‌توانند بسیاری از تبعیضات را رفع کنند.»
گیتی پورفاضل هم به مبانی فقهی این موضوع اشاره می کند: «با توجه به این‌که اساساً قانون اسلام، مالکیت را به رسمیت شناخته است و می‌گوید ‘الناس مسلطون علی اموالهم’ (مردم مسلط هستند بر اموال‌شان)، اسلام برای این موضوع یک حرمت و احترام خاصی قائل شده است.»

این حقوق‌دان در ادامه، بر به‌روز کردن قوانین در این زمینه تأکید می‌کند و معتقد است: «به هر حال، این قوانین در طول زمان تغییر پیدا کردند. با توجه به کیفیت و شرایط محیط و دگرگون شدن اندیشه‌های انسانی، قوانین هم باید متحول شوند. ما امروز متاسفانه با قوانینی داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم که متعلق به ۱۴۰۰ سال پیش هستند و اصلاً نمی‌توانند محیط و امروز ما را بشناسند و با شرایط ما سازگاری داشته باشند. به همین دلیل حقوقدان‌ها در مورد قوانین کیفری ما مرتب در مقاله‌ها و رساله‌های خود تاکید می‌کنند که این قوانین باید بازنگری شوند؛ به این دلیل که مثلاً امروزه نمی‌توانیم دست یک دزد را قطع بکنیم به این دلیل که تعداد معلولان در جامعه افزایش پیدا می‌کند، به خصوص در جامعه فقرزده. چرا یک فرد برای دزدیدن یک قرص نان باید چندین بار به دزدی متهم شود و دستش را قطع کنند؟»

آیت الله معصومی تهرانی نیز با بیان این که در عصر ارتباطات و دهکده جهانی باید ذهن خود و مبانی فکری و دینی خودمان را از رسوبات تفاوت‌های قومی، نژادی، دینی و مذهبی که از اعصار گذشته به جا مانده برهانیم و به انسانیت انسان توجه کنیم، گفت: «در چنین نگاه اجتماعی، انسان بدون توجه به فکر و دین و قوم و گرایشات سیاسی خود دارای حقوق مساوی است و اکثریت و اقلیت معنا و مفهومی ندارد. بنابراین چه مصادره اموال، چه جلوگیری از تحصیل، چه ایجاد اخلال در کسب و کار بخشی از جامعه، تنها به خاطر دین و مذهب و قومیت قابل پذیرش نیست.»

پورفاضل در ادامه به جایگاه مصادره اموال در قوانین بین‌المللی اشاره کرد و گفت: «از نظر قوانین بین المللی اصولاً چیزی به نام مصادره اموال وجود ندارد، زیرا افراد علاوه بر این‌که به عنوان یک انسان از یک حرمتی برخوردار هستند، اموال آن‌ها هم از‌‌ همان حرمت برخوردار است.»

پیشینه تاریخی مصادره اموال موضوع دیگری است که این حقوق‌دان به آن اشاره می کند: «در قرون وسطی در اروپا چنین مساله‌ای رایج بوده، کسانی که کافر یا مرتد می‌شدند و از دین خود برمی‌گشتند، کلیسا دستور صدور اموال‌شان را صادر می‌کرد.»

معصومی تهرانی در این زمینه معتقد است: «موضوع مصادره اموال، پیشینه تاریخی در اکثر ملل داشته است. در دوران روم باستان، اموال و جان مسیحیان مورد تعرض قرار می‌گرفت. در دوران قرون وسطی اموال کافران و یهودیان و امثال آن‌ها. چنین قوانینی تا امروز ادامه داشته‌اند. اگرچه گستره آن به خاطر اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق نوین بسیار کم شده ولی همچنان در برخی از کشورها اجرا می‌شود.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)