نقد بیانیه مجلس خبرگان

روز گذشته بیانیه ای یا عنوان «بیانیه مجلس خبرگان رهبری نسبت به (۱) طرح مسائل تفرقه آمیز در جامعه» با امضای احمد جنتی رئیس این مجلس منتشر شده است. این بیانیه عکس العمل دیگری به سخنان مورخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ حسن روحانی رئیس جمهور است. قبل از جنتی آقایان مصباح یزدی و مکارم شیرازی هم به این سخنان واکنش نشان داده بودند. (۲)

روحانی گفته بود: «مبنای ولایت و حکومت از دیدگاه علی (ع) نیز انتخاب و نظر مردم بود. انتخاباتی که ما امروز در کشور انجام می دهیم و همچنین موضوع آراء مردم، پیروی از تفکر غرب نیست و به دنبال رأی مردم به عنوان هدیه دنیای غرب پس از رنسانس نیستیم، بلکه ما دارای مذهب، مرام و دینی هستیم که امیرالمؤمنین علی(ع) مبنای حکومت را در آن، نظر، خواست و آراء مردم می‌داند.»  (پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری)

چکیده بیانیه جنتی این است: تصدی حاکمیت مبتنی بر آراء مردم متعارض و ناسازگار با مبانی دینی اعم از اهل سنت و تشیع است. ولایت و امامت به تمام شئونش از جمله زعامت اجتماعی و سیاسی متوقف بر خواست و نظر و رأی مردم نیست. بیعت مشروعیت بخش نیست، بلکه تاکیدی بر اعلام وفاداری و فرمانبری از رهبر الهی است و نباید با رای مردم و انتخابات در دوران معاصر مقایسه کرد. در احادیثی از قبیل حدیث غدیر یا گلایه از غارت رفتن میراث امام علی، سخنی از رأی و خواست و نظر مردم در میان نیامده است. نقش مردم در استقرار و استمرار حکومت اسلامی در مقبولیت نظام است و الا مشروعیت ولایت فقیه الهی است. مشروعیت را نباید با مقبولیت خلط کرد و برای حفظ وحدت و انسجام ملی از بحث و جدلهای تفرقه انگیز باید اجتناب کرد. (پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری)

بیانیه های مجلس خبرگان آئین نامه خاصی دارد و با امضای مجلس خبرگان منتشر می شوند. این بیانیه متفاوت است و با امضای احمد جنتی رئیس این مجلس منتشر شده است. اما حتی اگر قرار بود بیانیه ای بنا بر همان آئین نامه هم منتشر شود بعید بود تفاوت چندانی با این بیانیه داشته باشد. این بیانیه مبتنی بر مغالطات و خطاهای فاحشی است. احمد جنتی اگر چه در حال حاضر دو کرسی مهم یعنی ریاست مجلس خبرگان و دبیری شورای نگهبان را به عهده دارد، اما به شهادت مواضع و اظهارنظرهایش در زمره عقب افتاده ترین روحانیون عالی رتبه حکومتی است. او اگرچه عنوان فقاهت را یدک می کشد اما در عمرش هرگز کتاب یا رساله ای در فقه استدلالی ننوشته و هرگز خارج فقه و أصول تدریس نکرده است! میزان بی اطلاعی مفرط او از مبانی شرعی فریقین در همین بیانیه آشکار است.

اهمیت این بیانیه به مفاد مغلوط و دعاوی بی پایه آن نیست. اهمیتش به این است که منعکس کننده دیدگاه مجلس خبرگان عالی ترین مجلس جمهوری اسلامی است که انتخاب و برکناری رهبری به عهده آن است. نظارت بر رهبری را نگفتم، چرا که این مجلس به درخواست مقام رهبری، آن را وظیفه خود نمی داند! بر عکس حراست از رهبری را سومین وظیفه خود شمرده است!

نکات اصلی نقد خود بر این بیانیه را به اجمال طی پنج نکته به شرح زیر بیان می کنم:

– اهل سنت و مشروعیت مردمی

– تشیع و مشروعیت مردمی

– مغالطه مشروعیت دینی با مشروعیت سیاسی

– تصحیح جمهوری اسلامی از طریق مشروعیت مردمی

– سخنان تفرقه آمیز و دو قطبی کردن جامعه؟

اول. اهل سنت و مشروعیت مردمی

آیا مشروعیت مردمی با مبانی دینی اهل سنت متعارض و ناسازگار است؟ برخلاف ادعای بی پایه احمد جنتی، انعقاد امامت از طریق «اختیار اهل حل و عقد» طریق مقبول اهل سنت است. ماوردی به آن تصریح کرده (۳) و وهبه زحیلی عالم معاصر اهل سنت در تشریح آن نوشته است: «فقهای اسلام چهار طریق در کیفیت تعیین حاکم اعلی ذکر کرده اند: نص، بیعت، ولایت عهدی، و بالاخره قهر و غلبه.» به نظر وی «طریق صحیح اسلامی عمل به مبدأ شورا و بیعت اهل حل و عقد به انضمام رضایت امت است.» سه طریق دیگر به نظر وی ضعیف و ادله شان بی پایه و قابل مناقشه است. مراد وی از نص نصب از جانب خدا یا رسول است، مراد از ولایت عهدی تعیین از جانب امام قبل است، قهر و غلبه هم یعنی از طریق زور قدرت را بدست گرفتن. (۴)

وی در توضیح طریق مختار خود نوشته است: «مسلمانان به استثنای شیعه امامیه بر تعیین خلیفه با بیعت اجماع دارند. مراد از بیعت اختیار و اتفاق بین امت و شخص خلیفه است. بیعت عقدی حقیقی است که با اراده و رضایت طرفین منعقد می شود. این نظریه بر نظریه متفکر فرانسوی ژان ژاک روسو که أساس حاکمیت و سلطه سیاسی را عقد اجتماعی بین زمامدار و مردم دانسته متقدم است. اهل حل و عقد نماینده امت در گزینش خلیفه هستند. نصب امام از واجبات کفایی مجموع امت است و همانها حق عزل حاکم در صورت فاسق شدن او را دارند.

امت منبع مشروعیت است چرا که حق تعیین و عزل برای آنها ثابت است. اهل حل و عقد اختصاصا علما (مجتهدان)، رؤسا و افراد شناخته شده هستند که به نمایندگی از سوی امت امام را تعیین می کنند. اهل حل و عقد منحصر در مجتهدان و علمای دین نیستند و دیگر اقشار اجتماع را در برمی گیرد. تعداد احل حل و عقد عدد مشخصی نیست، مهم مورد اعتماد بودن ایشان و نمایندگیشان از سوی مردم است. اگر فردی از سوی اهل حل و عقد به عنوان امام تعیین شد تا موافقت و رضایت امت تحصیل نشود امامت و زعامت وی منعقد نمی شود. این عمل به اصل شوراست که مبنای حکومت در اسلام است.» (۵)

این نظر سیاسی اهل سنت به روایت خودشان است. در برخی جزئیات آن می توان مناقشه کرد، اما کلیت آن با فقه سیاسی اهل سنت سازگار است. میزان بی اطلاعی رئیس مجلس خبرگان از مبانی اهل سنت نیازی به شرح و تفصیل ندارد. اهل حل و عقد در نزد اهل سنت به روایت زحیلی منحصر در مجتهدان و علمای دین نیستند. احمد جنتی اگر در زمان ریاستش بر مجلس خبرگان همین نکته را از فقهای اهل سنت بیاموزد جای شکر دارد.

دوم. تشیع و مشروعیت مردمی

الف. آیا مشروعیت مردمی با مبانی دینی تشیع متعارض و ناسازگار است؟ مسئله در تشیع دشوارتر از تسنن است. در تفکر سنتی تشیع دوران حضور با دوران غیبت متفاوت است. دوران حضور پیامبر (ص) و ائمه (ع) زعامت سیاسی در کنار امامت دینی مختص پیامبر (ص) و اهل بیت اوست. نظریه شیعه درباره مشروعیت ائمه اهل بیت (ع) «نظریه نصّ» است. درباره مشروعیت سیاسی (و نه امامت دینی  به معنی منبع معارف و تعالیم دینی، بعد از کلام خدا و سنت رسول او) حکومت کوتاه مدت امام علی و امام مجتبی دو نظر شیعی در دست است. نظر رایج نصب الهی یا نبوی است. (۶) نظر دیگر مشروعیت مردمی است. (۷) عین این نظریه درباره حکومت پیامبر در مدینه نیز از سوی متفکران معاصر سنی و شیعه هم ابراز شده است. (۸) اما حکومت اولیاء دین (پیامبر و ائمه) خارج از محل نزاع است. محل بحث الهیات و کلام نیست، بحث دقیقا در حوزه سیاست در دوران غیبت است. بنابراین جایی برای قایم کردن خود پشت سر نظریه ولایت و امامت کلامی ائمه اهل بیت (ع) و ادله آن نیست.

ب. آیا مشروعیت مردمی در زملن غیبت با مبانی دینی تشیع متعارض و ناسازگار است؟ بر خلاف ادعای رئیس مجلس خبرگان، پاسخ منفی است. انکار مشروعیت مردمی در نظر ایشان و همفکرانش ملازم با نظریه ولایت فقیه است. مراد از ولایت فقیه، ولایت سیاسی فقیه است نه ولایت در أمور قُصّر و غًیّب و اوقاف عمومی. ولایت فقیه به عنوان فصلی مستقل در فقه امامیه و متکفل «انتظام أمور دنیای مردم» از دوران ملا احمد نراقی (م ۱۲۴۸ق) مطرح شده است. (۹) در این دو قرن این نظریه محل نزاع علمی و اختلاف نظر شدید بوده است.

اکثر فقهای شیعه با این نظریه مخالفند. به تصریح فقیه متبحرآقای خویی در آخرین فتوایش: «در ثبوت ولایت مطلقه برای فقیه جامع شرائط اختلاف است. معظم فقهای امامیه قائل به عدم ثبوت ولایت مطلقه فقیه جامع شرائط هستند و [جواز تصرف فقیه] تنها در امور حسبیه قابل اثبات است.» (۱۰) اقلیتی از فقهای این دو قرن البته قائل به ولایت عامه فقیه بوده اند. شاخص ترینشان شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر، و آقایان سید حسین بروجردی، سید روح الله خمینی و سید محمد رضا گلپایگانی. (۱۱)

در صدر منکران ولایت فقیه شیخ مرتضی انصاری، آخوند ملامحمد کاظم خراسانی، سید محمد کاظم یزدی صاحب عروه، شیخ عبدالکریم حائری یزدی، سید محسن حکیم، سید احمد خوانساری، سید ابوالقاسم خویی و شیخ محمد علی اراکی هستند. (۱۲) از این میان جمعی از فقهای امامیه برای رای مردم مدخلیتی در مشروعیت سیاسی قائل شده اند. این مدخلیت طیفی را تشکیل می دهد از جزء العله تا تمام العله با شدت و ضعف. ایشان عبارتند از: آقایان آخوند خراسانی، ملا عبدالله مازندرانی، میرزا محمد حسن ظهرانی نجل میرزا خلیل (سه مرجع بزرگ حامی مشروطه در حوزه نجف)، (۱۳) میرزا محمد حسین نائینی، (۱۴) شیخ محمد اسماعیل محلاتی صاحب اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه، سید کاظم شریعتمداری، سید محمد باقر صدر، محمد مهدی شمس الدین، مرتضی مطهری، نعمت الله صالحی نجف آبادی، شیخ حسین علی منتظری نجف آبادی، مهدی حائری یزدی (۱۵) و سید علی سیستانی. (۱۶)

چگونه می توان مشروعیت مردمی را با مبانی تشیع متعارض و ناسازگار دانست؟ آیا فقها و عالمان پیش گفته از بزرگترین نمایندگان تشیع در سده اخیر نبوده اند؟ آیا رئیس مجلس خبرگان از افکار این علما بی اطلاع است یا خود را به بی خبری زده است؟!

ج. نظریه سیاسی آقای خمینی یعنی ولایت مطلقه فقیه نظریه ای شاذ در تاریخ تشیع است و جز ایشان و برخی شاگردانشان از قبیل آقایان محمد فاضل لنکرانی، حسین نوری همدانی، عبدالله جوادی آملی، محمد مومن قمی و محمد تقی مصباح یزدی و معدودی از غیر شاگردان ایشان از قبیل آقای ناصر مکارم شیرازی به آن قائل نیستند. بر من محرز نیست که حتی تمام این آقایان به ولایت مطلقه قائلند یا نهایتا به ولایت عامه! (۱۷) حتی آقای خامنه ای هم قبل از رهبری آن را باور نداشت. (۱۸) این نظریه در حال انقراض است. با مبانی مسلم اسلامی و موازین شیعی در تعارض آشکار است. نه نصبش، نه ولایتش، نه اطلاقش و نه فقاهتش هیچکدام دلیل معتبری از کتاب و سنت و اجماع و عقل ندارد. بلکه ادله اربعه بر خلاف آن است. (۱۹)

 د. سیاست و کشورداری مثل تجارت اموری عرفی هستند. (۲۰) اگر در متن دین حکمی در این حوزه هاست ارشاد به حکم عقل در حوزه عرف است. در حوزه سیاست هیچ حکم تعبدی توقیفی مولوی وجود خارجی ندارد. برای رد این ادعا کافی است یک ماده نقض أقامه شود. این گوی و این میدان. بسم الله!

گفتنی است دموکراسی امری مدرن است. اینکه زحیلی شورای اهل حل و عقد و بیعت مردم را مقدم بر عقد اجتماعی ژان ژاک روسو بشمارد یا حسن روحانی با تمسک به برخی عبارات نهج البلاغه انتخابات دوران معاصر را برگرفته از تعالیم علوی و مقدم بر دستاوردهای رنسانس غربی بشمارد، هیچکدام قابل دفاع نیستند. بدون تعارف اگر نظام دموکراتیک در غرب پیاده نشده بود چنین برداشتهایی از کتاب و سنت به ذهن مسلمین می رسید؟! صحیح آن است که بگوییم تعالیم اسلامی اعم از تسنن و تشیع منافاتی با دموکراسی ندارد. می توان مسلمانی مومن بود و در عین حال به نظام دموکراتیک باور داشت. (۲۱)

سوم. مغالطه مشروعیت دینی با مشروعیت سیاسی

مهمترین مغالطه در بیانیه در واژه مشروعیت است. مشروعیت مورد نظر آقایان شرعی بودن است. این معنای از مشروعیت تمام ساحتهای انسانی از جمله سیاست را در بر می گیرد. مرادشان از سیاست مشروع یا زمامداری مشروع، سیاست و زمامداری تشریع شده توسط خداوند یا رسول الله یا ائمه است. در این مشروعیت در هیچ عرصه ای از جمله سیاست رای و نظر و خواست مردم مطلقا مدخلیتی ندارد. خطوط کلی سیاسی توسط شارع تعیین شده است و رهبر الهی یعنی پیامبر و امام توسط خداوند نصب شده و در زمان غیبت هم ولی فقیه توسط امام غایب به ولایت بر مردم نصب شده است. مردم هم یک وظیفه شرعی بیشتر ندارند و آن بیعت با ولی الله و اطاعت و پیروی و مساعدت ایشان است. بیعت عقد نیست تا نیازی به رضایت مردم داشته باشد، بیعت مطاوعه، و إقرار به پذیرش وظیفه شرعی است. اگر مردم بیعت نکردند مرتکب معصیت شده اند. این بیعت نامش مقبولیت است. نقش مردم بیش از به فعلیت رسانیدن ولایت ولی الله نیست. اینکه مردم بیعت بکنند یا نکنند مشروعیت ولی امر منصوب را تغییر نمی دهد. خبرگان هم رهبر را انتخاب نمی کنند، رهبر منصوب را کشف می کنند. خود خبرگان هم وکیل مردم نیستند، بلکه به اعتبار فقاهتشان صلاحیت کشف ولی امر منصوب را دارند. (۲۲)

مشروعیت (legitimacy) در علم سیاست به معنای فوق نیست، معنایش قانونی بودن، اعتبار، نفوذ و جواز تصرف در حوزه عمومی شهروندان است. (۲۳) مشروعیت سیاسی می تواند کاریزماتیک، سنتی یا دموکراتیک باشد. مشروعیت مورد نظر زمامداران جمهوری اسلامی نوع دوم است که در حکومتهای تئوکراتیک و ربانی سالار یا حکومت دینی اتفاق می افتد. در چنین حکومتهایی مشروعیت (legitimacy) الهی است و مردم کمترین مدخلیتی در آن ندارند. اما در نوع سوم مشروعیت مردم تمام علت یا جزء العله مشروعیت هستند. در این مبنا رای مردم مشروعیت بخش است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی چه می گوید؟ أصول ششم و پنجاه و ششم نص در مشروعیت دموکراتیک است، اما أصول مربوط به ولایت فقیه و شورای نگهبان ظاهر در حکومت دینی است. اکثریت خبرگان قانون اساسی نظرشان ربانی سالاری و حکومت دینی بود اما ابراز صریح آن در آن زمان باعث ادبار مردم می شد لذا عمدا دوپهلو نوشتند.قانون اساسی دو مبنایی و از بنیاد متناقض بود، اگر مبنای مشروعیت نظام رای مردم است، ولایت فقیه هیچکاره است، و اگر مبنا ولایت فقیه است مبنای مشروعیت مردمی عبث است. در زمان همه پرسی قانون اساسی در آذر ۱۳۵۸ آقای شریعتمداری با صراحت به این تناقض بنیادی انگشت نهاد و رای موافق به قانون اساسی را منوط به رفع این تعارض دانست. حصر و حذف او از همان لحظه کلید خورد!  (۲۴) آقای خمینی سیاستمدارانه ترجیح داد چند پهلو و مبهم سخن بگوید. (۲۵) البته ایشان از ابتدا تا انتها قائل به ولایت انتصابی مطلقه فقیه بود و برای مردم نقشی جز بیعت و مطاوعه قائل نبود. عباراتی از قبیل میزان رای مردم است با توجه به شان نزول و مبانی فقهی آقای خمینی اطلاق ندارد بلکه یک ذیل مضمر هم دارد میزان رای مردم است تا آنجا که ولی فقیه صلاح بداند. ولایت فقیه یعنی فقیه سالاری که مشروعیتش را از خدا و پیامبر و امام می گیرد نه مردم سالاری که مشروعیتش را از مردم می گیرد. (۲۶)

در حقیقت مراد آقایان از مردمسالاری دینی یعنی مردمسالاری محدود زیر چتر ولایت مطلقه فقیه. یعنی مشروعیت الهی بدون هرگونه مدخلیت رای و نظر مردم همراه با امکان انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و شوراهای شهر و روستا با رعایت محدودیتهای اعمال شده توسط رهبر و منصوبانش در شورای نگهبان و غیره. جمهوری اسلامی هم یعنی همین. لذا جمهوری اسلامی ماهیتا نظامی اقتدارگراست با پذیرش انتخابات محدود. کمتر از یک سوم قدرت در دست نهادهای انتخابی و بیش از دو سوم آن در دست نهادهای انتصابی است.

چهارم. تصحیح جمهوری اسلامی از طریق مشروعیت مردمی

موضع آقای خامنه ای و منصوبانش از جمله جنتی واضح است: جمهوری اسلامی بر أساس مشروعیت الهی که رای و نظر و خواست مردم کمترین مدخلیتی در آن ندارد و برخوردار از مقبولیت مردمی است پیش می رود. تفسیر رهبر از انتخابات اخیر تاکید بر این امر بود که نرخ بالای شرکت کنندگان در انتخابات حمایت از نظام جمهوری اسلامی بود، اینکه چه فردی انتخاب شده به نظر ایشان مهم نیست. در مقابل حسن روحانی تلقی دیگری دارد. به نظر او پیام این انتخابات انتخاب بین دو جریان بود، جریانی که مدخلیتی برای مردم در مشروعیت سیاسی قائل نیست یعنی انتصابیون، و جریانی که رای و خواست مردم را مبنای مشروعیت نظام می داند، یعنی انتخابیون. مردم به انتصابیون «نه» بزرگی گفتند و به انتخابیون «آری» بزرگ. این تفسیر که انتخابات اخیر حمایت از نظام آن هم به معنی مورد نظر آقای خامنه ای و جنتی باشد به نظر روحانی صحت ندارد.

اگر دو مبنای مشروعیت مردمی (مدخلیت رای و خواست مردم در اصل مشروعیت نظام به صورت تمام علت یا جزء العله) و مشروعیت الهی (به معنای عدم مدخلیت رای مردم در مشروعیت نظام و تقلیل نقش آنها به مقبولیت و وظیفه بیعت) به همه پرسی عمومی گذاشته شود، تردیدی نیست که مبنای مشروعیت مردمی با اکثریت قاطعی (یعنی حداقل با بیش از ٪۸۵ واجدان شرایط رای) پیروز خواهد شد. آقای خامنه ای این نکته را به خوبی می داند! حسن روحانی هم با توجه به پشتوانه مردمی بالای این مبنا، شرایط داخلی، منطقه ای و جهانی و نیز وضعیت بیماری و سن رهبری به امکان به کرسی نشاندن مبنای مشروعیت مردمی می اندیشد.

تحقق مشروعیت مردمی یعنی تصحیح جمهوری اسلامی و بازگشت به خواست مردم در بهمن ۱۳۵۷. تحقیقا مشروعیت الهی و انتصابی بودن حاکمیت هرگز جزء خواستهای مردم ایران در انقلاب ۱۳۵۷ نبوده است. تحمیل اصل ولایت فقیه و بعدا ولایت مطلقه فقیه به قانون اساسی شعبده بازی روحانیت حکومتی بود. آقای خمینی که از پشتیبانی اکثریت قاطع ملت ایران برخوردار بود با مردم اخلاقی برخورد نکرد. جمهوری اسلامی در مقطع پاریس به مردم معرفی شد. قرار بود ایشان مرشد عام مردم باقی بماند و حکومت نکند، و چنین نشد. بلکه دقیقا برخلاف آن عمل شد. در معرفی جمهوری اسلامی جمهوریت به همان معنی که همه جا جمهوری است آقای خمینی تقیه یا توریه کرد و متاسفانه به مردم راست نگفت. (۲۷) معنای جمهوریت این نبوده و نیست که یک نفر که توهم کرده منصوب خدا یا رسول یا امام غایب است به جای مردم تصمیم بگیرد.

البته در دهه اول جمهوری اسلامی که نظام از پشتیبانی اکثریت قاطع مردم برخوردار بود و نیز به دلیل شرایط خاص جنگ هشت ساله و غیره تعارض این دو نوع مشروعیت چندان آشکار نشد. اما با رهبری آقای خامنه ای و فقدان مشروعیت کاریزماتیک وی و کاهش تدریجی پشتوانه عمومی مردمی اکنون تعارض این دو نوع مشروعیت بسیار تعیین کننده و حساس است. رهبری اکنون یقینا از پشتوانه مردمی اکثریت برخوردار نیست. نرخ محبوبیت او حتی به یک سوم واجدان شرایط رای هم نمی رسد. کافی است ایشان قبول زحمت کرده روی باسکول رای برود تا بداند که  به عنوان نماینده اقلیت دارد خودش را به ملت ایران تحمیل می کند.

اگر روحانی به مواضع مترقی خود (از نیمه اردیبهشت ۱۳۹۶ به بعد) ادامه دهد، گفتگوی انتقادیش با رهبری تداوم یابد، به حداقلهای آزادی مطبوعات و فعالیت احزاب مصرح در قانون اساسی تحقق بخشد، و مردم نیز کماکان در صحنه بمانند، قدمی به سوی تحقق دموکراسی برداشته شده است. انتخاب وزرای سازگار با چنین گفتمانی شرط اول چنین اراده ای است.

پنجم. سخنان تفرقه آمیز دو قطبی کردن جامعه؟

اما اینکه ابراز شده بحث از مشروعیت مردمی در زمره طرح مسائل تفرقه آمیز یا دو قطبی کردن جامعه یا تکرار تجربه ریاست جمهوری بنی صدر است، و برای  حفظ وحدت داخلی و انسجام ملی باید از آنها شدیدا اجتناب کرد، بشدت قابل مناقشه است. مشروعیت مردمی و دخیل دانستن رای و خواست مردم در اصل نظام امری صحیح و مطلوب است. واضح است که ارباب قدرت از طرح آن شدیدا وحشت افتاده اند و پشت سر هم مصاحبه می کنند و بیانیه صادر می فرمایند. با توجه به فقدان شدید پشتوانه مردمی حق دارند هم بترسند. اگر امکان تحقق مشروعیت مردمی فراهم شود همه سران نهادهای انتصابی از صدر تا ذیل باید غزل خداحافظی بخوانند.

وحدت و انسجام ملی امری مطلوب است، اگر «همه با هم» توام با آزادی و اختیار باشد، نه «همه با من»! چه روحانی سخن بگوید چه نگوید جامعه دو قطبی است، قطب اقلیت انتصابی و منکر حقوق مردم، و قطب اکثریت طرفدار مشروعیت مردمی و خواستار اجرای أصول معطلعه حقوق ملت در قانون اساسی. روحانی این قطب بندی را ایجاد نکرده. او ترجمان وضع موجود است نه عامل بوجود آورنده آن.

اما ترساندن از شیوه برخورد نظام با بنی صدر در سال ۱۳۶۰ هم حنایی بی رنگ است. موضع آقای ابوالحسن بنی صدر در آن زمان برحق و موضع سران حزب جمهوری اسلامی خصوصا آقای خامنه ای انحصارطلبانه و آزادی ستیزانه بود. الآن اکثریت مجلس با رئیس جمهور است و بالاتر از آن اکثریت جامعه پشتیبان او و منتقد سیاستهای انقباضی رهبر. آقای خامنه ای هم کاریزما و نفوذ آقای خمینی را فاقد است، بعلاوه ایشان بهتر است برای سلامتی خود دعا کند. به همین مختصر اکتفا می کنم. این رشته سر دراز دارد.


یادداشت‌ها:

۱. کذا فی الاصل! مراد نویسنده از «نسبت به» «درباره» است: بیانیه مجلس خبرگان رهبری درباره طرح مسائل تفرقه آمیز در جامعه.

۲. بنگرید به حکومت بدون مشروعیت مردمی یعنی غلبه و زور: دفاع از رئیس جمهور و نقد مرجع مدافع استبداد دینی، ۲۸ خرداد ۱۳۹۶.

۳. ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب الماوردی، الاحکام السلطانیه والولایات الدینیه، تحقیق الدکتور احمد مبارک البغدادی، مکتبه دار ابن قتیبه، الکویت، ۱۹۸۹م، ص۶: فصل: والأمه تنعقد من وجهین: احدهما باختیار اهل العقد والحل؛ والثانی بعهد الامام من قبل.»

۴. وهبه الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دارالفکر، دمشق، الطبعه الثانیه، ۱۹۸۵م، ج۶، ص۶۷۳.

۵. پیشین، ج۶، ص۶۸۳-۶۹۲ (با تلخیص).

۶. حسین‌علی منتظری نجف آبادی، دراسات فی ولایه الفقیه وفقه الدوله الاسلامیه، ، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، ۱۳۶۷ش، الباب الثانی فی ثبوت الولایه للنبی الاکرم و للائمه المعصومین سلام الله علهم اجمعین، ج۱، ص۳۵-۵۷.

۷. مشروعیت مردمی از لوازم نظریه علمای ابرار است. نص شرط امامت است، اما زعامت سیاسی علاوه بر نص مشروط به اقبال و رضایت مردم است. به عبارت دیگر اقبال و رضایت مردم جزء العله مشروعیت سیاسی است. برای آشنایی با اصل نظریه بنگرید به مقاله قرائت فراموش شده: بازخوانی نظریۀ علمای ابرار، تلقی اولیۀ اسلام شیعی از اصل امامت، فصلنامه مدرسه، شماره سوم، اردیبهشت ۱۳۸۵، تهران ،صفحه۹۲ تا ۱۰۲ و نیز متن سخنرانی علمای ابرار (دانشگاه إی أند إم تگزاس، ۱۳ دی ۱۳۹۵)

۸. از جمله بنگرید به علی عبدالرازق، الإسلام واصول الحکم، دراسه ووثایق بقلم محمد عماره، المؤسسه العربیه للدراسات والنشر، بیروت، ۲۰۰۰م؛ مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، انتشارات شادی، [لندن]، ۱۹۹۵م.

۹. ملا احمد نراقی، عواید الایام، قم، ۱۳۷۵ش، عایده ۵۴ فی بیان ولایه الحاکم وما له فیه الولایه، ص۵۲۹-۵۸۲. برای سوابق ولایت فقیه قبل از آن بنگرید به کتاب حکومت ولایی، به همین قلم، نشر نی، تهران، ۱۳۸۷، چاپ پنجم، فصل هفتم: ولایت شرعی فقیه، ص۱۰۰-۱۰۵.

۱۰. صراط النجاه فی اجوبه الاستفتائات، سید ابوالقاسم موسوی خوئی، با تعلیقات و ملحقات میرزا جواد تبریزی، جمع آوری موسی مفیدالدین عاصی عاملی، قم، دفتر نشر برگزیده، چاپ اول در ایران، جمادی الاولی ۱۴۱۶ق، تاریخ مقدمه آقا میرزا جواد تبریزی: آخر ذیحجه ۱۴۱۵ق [۸ خرداد ۱۳۷۴ش]، ج۱ ص۱۲.

۱۱. اقوال ایشان را در دو کتاب زیر مستندا نقل و نقد کرده ام: حکومت ولایی (پیشین)، و حکومت انتصابی، تصحیح جدید، ۱۳۹۳.

۱۲. نقدهای این فقها بر ولایت فقیه را علاوه بر دو کتاب پیشین (حکومت ولایی و حکومت انتصابی) در مقالات زیر هم به شکل موردی بررسی کرده ام: اندیشه سیاسی آخوند خراسانی، دی ۱۳۸۲؛ چرا آخوند خراسانی به حکومت اسلامی باور نداشت؟ ۱۷ اسفند ۱۳۹۴؛ رساله ولایت فقیه آقایان حائری یزدی و اراکی، ۲۳ بهمن ۱۳۹۵؛ آقای حیکم: منکر ولایت فقیه حتی در أمور حسبیه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۵؛ آقای اراکی، ولایت فقیه، مرجعیت و نظام، ۱۹ بهمن ۱۳۹۵؛ آقای خویی و ولایت مطلقه فقیه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۵.

۱۳. برای آشنایی با آراء این سه نفر بنگرید به کتاب: سیاست نامه خراسانی، به همین قلم، انتشارات کویر، تهران، ۱۳۸۷.

۱۴. بنگرید به یادنامه میرزای نائینی به مناسبت هشتادمین سال وفاتش، به همین قلم، ۲۵ مرداد ۱۳۹۵.

۱۵. آراء این هفت فقیه را در کتاب نظریه های دولت در فقه شیعه (نشر نی، تهران، ۱۳۸۷، چاپ هفتم) نقل و تحلیل کرده ام. رای آقای شریعتمداری در این کتاب بنام شاگردش محمد جواد مغنیه آورده ام. علتش را در مقدمه کتاب زیر توضیح داده ام: اسنادی از شکسته شدن ناموس انقلاب: نگاهی به سالهای پایانی زندگانی آیت الله سید کاظم شریعتمداری، ویرایش دوم، ۱۳۹۴. درباره فقیه لبنانی این مطلب قابل ذکر است: شمس الدین و مردم سالاری دینی، اسفند ۱۳۷۹ بعدا در کتاب شریعت و سیاست: دین در عرصه عمومی؛ درباره عالم اخیر این مقاله را جداگانه منتشر کرده ام: یادنامه مهدی حائری یزدی، ۱۷ تیر ۱۳۹۵.  دیدگاه متأخر استاد منتظری را اینجا بررسی کرده ام: درباره آراء و شخصیت آیت الله منتظری (اردیبهشت ۱۳۹۰) بعدا در کتاب سوگنامه فقیه پاکباز استاد منتظری، ویرایش دوم، ۱۳۹۴.

۱۶. آراء زعیم حوزه علمیه نجف را در فرصتی دیگر مستندا بر أساس تقریرات درس ایشان منتشر خواهم کرد، انشاء الله.

۱۷. آراء غالب ایشان را در دو کتاب حکومت ولایی و حکومت انتصابی مستندا نقل و نقد کرده ام. در مورد آراء آقای فاضل لنکرانی مستقلا در این کتاب بحث کرده ام: مجازات ارتداد و آزادی مذهب: نقد مجازات ارتداد و سبّ النی با موازین فقه استدلالی، ۱۳۹۳. از استاد جوادی آملی این مطلب خواندنی است: جوادی آملی: ده مشخصه جمهوریت و نسبت آن با اسلامیت، ۲۳ مرداد ۱۳۹۴. نقد آراء آقای مومن در جلد سوم کتاب الولایه الالهیه الاسلامیه او الحکومه الاسلامیه زمن الحضور وزمن الغیبه را فرصتی دیگر منتشر خواهم کرد انشاء الله. درباره آقای مکارم شیرازی هم این دو مطلب قابل ذکر است: نقد مبنای انتخاب، ۱۳۷۷ بعدا در کتاب دغدغه های حکومت دینی، و حکومت بدون مشروعیت مردمی یعنی غلبه و زور: دفاع از رئیس جمهور و نقد مرجع مدافع استبداد دینی، ۲۸ خرداد ۱۳۹۶.

۱۸. رای ایشان قبل از رهبری درباره ولایت مطلقه فقیه را اینجا تحلیل انتقادی کرده ام: ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری، ویرایش چهارم، ۱۳۹۴، فصل دوم: مقصود از حدود شرعیه در خطبه های نماز جمعه، ص۴۶-۵۸.

۱۹. برای نقد رکن ولایت در نظریه آقای خمینی بنگرید به کتاب حکومت ولایی. برای نقد رکن انتصاب در آن بنگرید به کتاب حکومت انتصابی، برای تحلیل انتقادی رکن مطلقه بنگرید به مقاله قلمرو حکومت دینی از دیدگاه امام خمینی (۱۳۷۳) در کتاب دغدغه های حکومت دینی، نشر نی، تهران، ۱۳۷۹ ص۱۱۱-۱۳۴.

۲۰. بنگرید به مقاله فقاهت و سیاست (۱۳۸۳)، بعدا در کتاب شریعت و سیاست: دین در عرصه عمومی، ۱۳۸۷، ص۲۳۱-۲۳۶.

۲۱. این مسئله را در این مقاله به تفصیل بحث کرده ام: اسلام و دموکراسی: سازگاری یا ناسازگاری؟ (۱۳۸۳)، بعدا در کتاب  کتاب شریعت و سیاست: دین در عرصه عمومی، ۱۳۸۷، ص۳۰۵-۳۲۸.

۲۲. بنگرید به ولایت شرعی فقیه در کتاب حکومت ولایی، ص۱۰۰-۱۲۷ و فصول پنج تا یازدهم در کتاب حکومت انتصابی، ص۶۳-۱۹۰.

۲۳. تفاوت این دو مشروعیت که مشترک لفظی هستند را در کتاب زیر کاویده ام: نظریه های دولت در فقه شیعه: طبقه بندی نظریه های دولت بر أساس مبنای مشروعیت سیاسی، ص۴۱-۵۵.

۲۴. تفصیل ماجرا را اینجا آورده ام: : اسنادی از شکسته شدن ناموس انقلاب: نگاهی به سالهای پایانی زندگانی آیت الله سید کاظم شریعتمداری، ویرایش دوم، ۱۳۹۴، مقاله سوم: ممانعت از اعزام بیمار سالمند مبتلا به سرطان به بیمارستان، بخش هفتم: خشت کج در همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی، ص۲۱۲-۲۲۲.

۲۵. این دو مقاله از کارهای بیست و سه سال قبلم در این زمینه قابل مراجعه است: مقایسه دو نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه و ولایت انتخابی مقیده فقیه، و مبنای امام خمینی: انتصاب یا انتخاب؟ هر دو ۱۳۷۳ بعدا در کتاب دغدغه های حکومت دینی.

۲۶. بنگرید به بازتولید حکومت انتصابی: حکومت انتصابی تا تاسیس جمهوری اسلامی در اندیشه آیت الله خمینی، در کتاب حکومت انتصابی ص۲۶۱-۳۰۰. اگر کسی می پندارد آقای خمینی به مشروعیت مردمی قائل بوده است حتما این بخش از کتاب را به دقت بخواند.

۲۷. بنگرید به این فصل در کتاب حکومت ولایی: تاریخچه ولایت در عصر جمهوری اسلامی، ص۱۶۰-۲۰۳.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)