اولین زمزمه ها برای ایجاد فضای مناسب جهت بازگشت ایرانیان به کشور پس از حوادث انتخابات سال ۸۸ یک‌سال بعد از آن و با تاکید بر نقش «شورای عالی ایرانیان خارج از کشور» در دولت دوم محمود احمدی نژاد شنیده شد. او که پس از اعتراضات گسترده نسبت به انتخابات سعی در بهبود چهره خود داشت با طرح برنامه بازگشت ایرانیان خارج از کشور سرآغازی بود برای طرحی که تا به امروز فرجامی نداشته است.
واکنش‌ها و اعتراضات اصولگرایان به این طرح و نیز عدم اطمینان و اعتماد ایرانیان خارج از ایران سبب شد که این طرح عملا در دولت وی شکست خورده و تلاشی در جهت اجرای آن صورت نگیرد.
اما پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی در سال ۹۲ طرح بازگشت ایرانیان دوباره و با جدیت و تلاش بیشتری آغاز شد. حسن روحانی خود در صدمین روز فعالیت دولتش با اظهار امیدواری به بازگشت همه ایرانیان خارج از کشور به ایران خبر از همکاری وزارت اطلاعات و امور خارجه در جهت تسهیل این مسیر داد. در نتیجه کمیته بازگشت ایرانیان خارج از کشور با محوریت وزارت اطلاعات تشکیل شد. محمود علوی وزیر اطلاعات وقت خود در این خصوص گفته بود: «هر شخصی که خلافی نکرده باشد تضمین می دهیم مشکلی نخواهد داشت.»
تلاش های حسن روحانی و دولت او البته سبب شد که تعدادی از دانشجویان و فعالان سیاسی، اجتماعی و حقوق بشر با اعتماد به وعده های او راه بازگشت به ایران را در پیش گرفته که نتیجه آن بازداشت برخی در بدو ورود در فرودگاه و پرونده دار شدن برخی دیگر به دلیل پرونده سازی های دستگاه های امنیتی بود. سعید رضوی فقیه، حسین نورانی نژاد، کاظم برجسته، ساجده عرب سرخی، سراج الدین میردامادی، اسماعیل گرامی مقدم، معصومه قلی زاده، حمید بابایی و احمد رضا جلالی از جمله این افراد بوده اند.
علیرغم بازداشت ها اما دولت حسن روحانی همچنان بر این طرح پافشاری کرده و از تلاش برای اجرای آن صرف نظر نکرد.
حسن قشقاوی معاون کنسولی و پارلمانی وزارت امور خارجه دی ماه ۹۲ در همین خصوص گفته بود رفت و آمد همه ایرانیان خارج از کشور به ایران به غیر از افرادی که دارای پرونده قضایی هستند آزادانه و بدون مشکل است. او همچنین تعداد ایرانیانی را که به سبب اعتراضات سال ۸۸ ایران را ترک کرده بودند بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر تخمین زده و گفته بود که ۹۵ درصد آنها هیچ مشکل حقوقی و قضایی برای ورود به کشور ندارند.
وزارت امور خارجه همچنین با اعلام آدرس ایمیلی از ایرانیان خارج از کشور خواسته بود در صورتی که خواهان اطلاع از وضعیت خود برای بازگشت به ایران هستند می توانند از طریق آن از بخش کنسولی وزارت خارجه استعلام کنند. این آدرس الکترونیکی اما بنا بر گزارشات منتشر شده هیچگاه پاسخی برای متقاضیان خود ارسال نکرد.
منصور حقیقت پور، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس وقت نیز دی ماه ۹۲ در این خصوص گفته بود که نمی توان ایرانیان را به صرف امضای یک بیانیه و اظهار نظر سیاسی از رفت و آمد به کشورشان محروم کرد. وی البته در ادامه خاطر نشان کرده بوده که رفت و آمد به ایران برای همه ایرانیان بدون مشکل است مگر کسانی که قتل و دزدی کرده اند، قانون را زیر پا گذاشته اند، خود را به بیگانگان فروخته اند و اطلاعاتی از کشور در اختیار آنها قرار داده اند، جاسوسی کرده اند و یا باب همکاری با اسرائیل را گشوده اند.
پافشاری دولت بر این طرح و واکنش های اصولگرایان در مخالفت با آن اما واکنش دستگاه قضایی ایران را برانگیخت و سخنگوی آن در فرودین ماه ۹۳ خبر از محاکمه غیابی و محکومیت تعدادی از افرادی داد که به گفته وی مظنونین فتنه ۸۸ بوده اند.
کشمکش ها بر سر این طرح اما تا جایی پیش رفت که سرانجام تیرماه ۹۳ غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضایی ایران با اعلام اینکه که اگر فردی جرمی مرتکب شود و از کشور خارج شود و یا اینکه در خارج از کشور جرمی مرتکب شود به محض ورود به کشور از سوی دستگاه قضایی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت و همچنین افرادی که نقشی در حوادث پس از انتخابات ۸۸ داشته اند هم اگر به داخل کشور بازگردند به محض ورود تحت تعقیب قرار خواهند گرفت، آب پاکی را بر دستان مردم و دولت روحانی ریخته و تکلیف طرح بازگشت ایرانیان خارج از کشور را برای همیشه در دولت وی روشن کرد.
همه متهم هستند
حمید بابایی، دانشجوی مقطع دکتری در رشته اقتصاد و امور مالی در بلژیک از جمله افرادی بود که در مرداد ماه ۹۲ پس از بازگشت به ایران بازداشت و پس از مدتی به جرم همکاری با دول متخاصم به شش سال حبس تعزیری و چهار سال حبس تعلیقی محکوم شد. گزارشات منتشر شده اما نشان می دهند که علت اصلی محکومیت او به گفته اعضای خانواده اش عدم همکاری او با وزارت اطلاعات ایران در جاسوسی از دیگر دانشجویان ایرانی مقیم بلژیک بوده است.
در این میان دو تابعیتی‌ها هم از این پروسه در امان نمانده و تعدادی از آن ها مشمول اتهام هایی عجیب و غریب شده اند. احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی از افرادی است که پس از سفر به ایران به دعوت دانشگاه تهران و جهت شرکت در سمیناری پژوهشی در اردیبهشت سال گذشته بازداشت شده و به اتهام همکاری با دول متخاصم همچنان در زندان است. همکاران دکتر جلالی گفته‌اند که دستگیری او با تماس های بین المللی وی در دانشگاه بروکسل بی ارتباط نبوده است. برخی از این تماس ها با دانشمندان کشورهای مخالف جمهوری اسلامی ایران از جمله دولت اسرائیل صورت گرفته است.
روشن است که دستگاه های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران به دلایل مختلفی از جمله منع قانونی و هزینه سازی افکار عمومی علاقه ای به ایجاد ممنوعیت جهت ورود افراد به ایران نداشته و حاضر نیستند به طور مستقیم و رسمی از ورود ایرانیان جلوگیری به عمل آورند. در عوض به محض ورود، این اشخاص توسط نهادهای امنیتی و قضایی با اتهامات واهی و بی اساس که در بیشتر موارد حتی پشتوانه ای قانونی نیز ندارند بازداشت و محاکمه می شوند.
عمده ترین و اصلی ترین اتهاماتی که افراد بازگشتی با آن مواجه بوده و به دلیل آن بازداشت شده اند، همکاری با دول متخاصم، جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی بوده است. مساله قابل تامل اما اینجاست که در عمل مشخص نیست تعریف نهادهای امنیتی و قضایی ایران از جرایمی از این دست چیست.
قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۰۱ خود در قوانین مربوط به تعزیرات و قوانین بازدارنده جاسوسی را شامل در اختیار غیر گذاردن اسناد، نقشه‌ها، اسرار و تصمیمات راجع به سیاست داخلی و یا خارجی کشور دانسته و مرتکب را مجرم می داند. روشن است که در اینجا منظور اسناد، نقشه ها، اسرار و تصمیمات مخفی، محرمانه و طبقه بندی شده است والا در اختیار غیر گذاردن اسنادی که برای عموم قابل دسترسی بوده و یا از طریق رسانه ها منتشر می شود نیازی به جاسوسی ندارد. از این رو دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده، محرمانه و سری از ملزومات ارتکاب جرم است.
حال سوال اصلی این است که یک دانشجو، یک فعال حقوق بشر و یا یک عضو عادی سابق حزبی سیاسی در ایران اساسا چه اطلاعات محرمانه ای در اختیار دارد که بتواند آن را به بیگانگان منتقل کند؟ و یا اساسا یک دانشجو در هنگام سفر به ایران عملا و اساسا به کدام نهاد محرمانه و مهم کشور دسترسی دارد تا بتواند از آن جاسوسی کند؟ و یا اینکه عملا کدام اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه نظامی، سیاسی و یا اقتصادی ایران به سادگی قابل دستیابی برای افرادی است که اساسا نقشی و سهمی در آن ارگان ندارند؟
در خصوص اتهام همکاری با دول متخاصم نیز وضع به همین صورت است. ماده ۵۰۸ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده هر نوع همکاری با دول متخاصم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران را جرم انگاری کرده است. اما اساسا بر مبنای این قانون روشن نیست که کدام عمل مصداق همکاری تلقی شده و دول متخاصم چه کشورهایی هستند؟
قوانین موضوعه ایران تفسیری روشن از مفهوم مدنظر قانونگذار از دول متخاصم ندارند اما آنچه که قریب به اتفاق حقوقدانان بر آن اتفاق نظر دارند این است که تخاصم مفهومی عرفی، سیاسی و یا ارزشی نبوده، بلکه مفهومی کاملا حقوقی مبتنی بر قوانین حقوق بین الملل است که مرجع تصمیم گیری در خصوص آن قوه مجریه هر کشور و علی الخصوص وزارت امورخارجه آن است، نه دستگاه قضایی و دادگاه‌ها. از سوی دیگر مفاد قانون به صراحت اعلام می دارد که همکاری مذکور باید بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران باشد. از این رو روشن است که استفاده از امکانات آموزشی و تحقیقاتی کشورها از جمله بودجه های پروژه‌های علمی غیر نظامی اساسا فعالیتی بر علیه نظام جمهوری اسلامی نیست و در نتیجه مرتکب آن نباید مجرم شناخته شود.
در نتیجه روشن است که اتهامات نهادهای امنیتی و قضایی در ایران به افراد بازگشتی اساسا و عملا چیزی جز یک تسویه حساب سیاسی نیست. چرا که بنا بر قوانین موضوعه ایران اتهامات وارد شده واهی تر از آن است که بتوان آنرا تنها تفسیری متفاوت از قوانین یافت. از سویی دیگر وابستگی دستگاه قضایی ایران به نهادهای امنیتی و نظامی سبب شده است که مقوله هایی مانند امنیت ملی و جاسوسی دست آویزی جهت سرکوب و بهره برداری های سیاسی قرار گیرد. نتیجه این که بازگشت دوباره به وطن برای بسیاری رویایی دست نیافتنی و دور خواهد بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)