«هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است». این متن بند دو ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که به صراحت حق بازگشت به وطن را به رسمیت شناخته است، حقی که در قوانین داخلی جمهوری اسلامی هم به شکل دیگری مورد تاکید قرار گرفته، از جمله در اصل ۳۳ قانون اساسی که می‌گوید: «هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش بازداشت.»
در ماده سه قانون گذرنامه آمده است: «خروج از کشور بدون ارائه گذرنامه یا مدارک مسافرت مذکور در این قانون ممنوع است»، ولی در تبصره ماده پنج مجددا حق ورود به کشور -حتی بدون گذرنامه- به رسمیت شناخته می‌شود: « در مواردی که افرادی فاقد گذرنامه و یا مدارک مسافرت برای مراجعت به ایران باشند در صورتی که تابعیت ایرانی و یا ایرانی بودن آنان‌ محرز شود مأمورین مربوط می‌توانند اجازه ورود به ایران را بدهند.»
شیوه اثبات ایرانی بودن یا تابعیت ایرانی در آئین‌نامه اجرایی قانون گذرنامه آمده است. همچنین بنابه اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند؛ مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.»
البته در چهار دهه گذشته، عملا نه وقتی که فرد به تابعیت کشور دیگری درآمده و نه حتی با درخواست خود افراد، تابعیت ایرانی آن‌ها لغو نشده است. به این ترتیب از منظر حقوق بشری و هم با توجه به قوانین داخلی ایران، دست کم روی کاغذ هیچ ایرانی‌ای را نمی‌توان از ورود به کشور منع کرد. این را حسن قشقاوی، معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق در دی ماه سال ۹۲ تائید کرد: «ما چیزی به‌عنوان ممنوع‌الورود در قانون کیفری نداریم.»
ممنوع‌الورودی تا امنیت
در همان مصاحبه که چند ماه پس از انتقال قوه مجریه از محافظه‌کاران افراطی به لایه‌های معتدل‌تر حکومت در ایران انجام شد، معاون وزارت خارجه مرزی برای حق ورود به کشور تعیین کرد و درواقع گروهی را از شمول این حق خارج کرد: «غیر از مواردی که تحت تعقیب قضایی‌ هستند و دارای پرونده قضایی هستند، بقیه همه آزادند که به سرزمین مادری رفت‌وآمد داشته باشند.» البته همچنان در مورد کسانی که پرونده قضایی دارند یا تحت تعقیب قضایی هستند، نمی‌توان ممنوعیتی برای ورود به کشور قائل شد. موضوع این است که آن‌ها معمولا بعد از ورود به کشور -بعضا بلافاصله و برخی چند هفته دیرتر- احضار، بازجویی، بازداشت و در برخی موارد محاکمه و مجازات می‌شوند.
این را قشقاوی هم در حرف‌هایش تائید می‌کند: «ما همواره حرف قانونی می‌زنیم، در این زمینه می‌گوییم هر هم‌وطنی که در داخل یا خارج تحت تعقیب قضایی و دارای پرونده قضایی است باید در نوبت رسیدگی باشد. در داخل یا خارج‌بودنش هیچ فرقی ندارد.»
در تمام سال‌های بعد از انقلاب ۵۷ و به‌خصوص بعد از انتخابات مناقشه‌برانگیز سال ۸۸، ایرانیان زیادی کشور را ترک کرده‌اند، بدون این که پرونده قضایی داشته باشند، یا دست کم بدانند که پرونده قضایی دارند. معاون وزیر خارجه در همان مصاحبه راه را به این دست افراد هم نشان می‌دهد: او به افرادی که نگرانی دادند توصیه کرد به وزات خارجه ایمیل بزنند تا وزارت خارجه از «نهادهای زیربط» استعلام کند. قشقاوی حتی گفت: «مواردی بوده که ما به درخواست‌کننده گفتیم، شما پرونده قضایی دارید، اگر به ایران بیایید دچار گرفتاری می‌شوید، اختیار با خودتان است که بیایید یا خیر.»
چند ماه بعد در اردی‌بهشت ۹۳ کاظم سجادی، مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور در مورد سرنوشت آن ایمیل‌ها به روزنامه شرق گفت وزارت خارجه «بیش از یکصد» ایمیل دریافت کرده که از ۴۰ نفر از آن‌‌ها مدارک‌شان را هم بعدا فرستاده‌‌اند، مدارکی که وزارت خارجه برای قوه قضاییه فرستاده، اما «تاکنون پاسخی از سوی این نهاد دریافت نکرده‌ایم. هر زمانی‌ که از سوی این قوه پاسخ دریافت کنیم، به‌سرعت به ایرانیانی که برای ما ایمیل فرستاده‌اند، اطلاع داده ‌می‌شود.»
استثنایی به نام پناهندگان
ازجمله ایرانیان خارج از کشوری که در ایران تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌‌اند یا محکومیت قضایی دارند، پناهندگان ایرانی هستند. آمار دقیقی از تعداد آن‌‌ها در دست نیست. ولی به عنوان مثال: از سال ۱۹۸۴ تا ۲۰۱۲ (۱۳۶۳ تا ۱۳۹۱) ۱۲۶هزار ایرانی در آلمان تقاضای پناهندگی کرده‌‌اند. یا بنا به آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تعداد پناهجویان ایرانی در ترکیه طی سال‌‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ پنج برابر رشد کرده است.
می‌‌توان حدس زد که پناهندگان و فرزندان آن‌‌ها بخش نسبتا بزرگی از ایرانیان خارج از کشور را تشکیل می‌‌دهند. نسبت آن‌‌ها با حق ورود به وطن چیست؟
فریدون دادخواه، دانشجوی حقوق بین‌‌الملل در پاریس، به حقوق ما می‌‌گوید: «برگشت به کشور با روح پناهندگی در تضاد است. پناهنده کسی است که در کشور خودش مورد تعقیب و آزار و اذیت قرار گرفته است. روشن است که برگشت او به چنین کشوری منطقی نیست.»
اشاره این حقوق‌‌دان به کنوانسیون مربوط به حقوق پناهندگان، تصویب ۱۹۵۰ در ژنو است. دادخواه همچنین می‌‌گوید: «در مورد محکومیت یا تعقیب قضایی هم طبیعی است که کسی که به کشور برمی‌‌گردد محکومیت یا محاکمه‌‌اش ادامه پیدا کند.»
بدین ترتیب می‌توان گفت حتی روی کاغذ امکان بازگشت پناهجویان و پناهندگان به سرزمین‌شان پیش‌بینی نشده است. البته جز آن دسته که لزوما پرونده قضایی ندارند، اما به دلیل فعالیت‌ها، قومیت، مذهب، عقاید، گرایش جنسی و … نگران هستند که با آن‌ها برخورد قضایی بشوند. شاید راهی که معاون وزیر خارجه نشان داده، برای آن‌ها مناسب باشد.
آن‌ها که بازگشتند
از سال ۱۳۹۲ به بعد، یعنی از وقتی که محمود علوی، وزیر اطلاعات، اعلام کرد: «به کلیه کسانی که مرتکب خلافی نشدند و از کشور رفته‌اند، تضمین می‌‌دهیم که در صورت بازگشت هیچ مشکلی نداشته باشند»، تعدادی از ایرانیان خارج به وطن بازگشته‌اند، از جمله برخی فعالان سیاسی و مدنی. برای برخی پرونده‌سازی شد، برخی راهی زندان شدند، برخی بازجویی شدند و برخی ممنوع‌الخروج. تعدادی از آن‌ها پس از مدتی زندان مجددا از ایران خارج شدند و عده دیگری در کشور ماندند و فعال شدند. اما بیشتر کسانی که به ایران برگشتند، نه پناهنده یا پناهجو، بلکه کسانی بودند که با اقامت دانشجویی یا به دلایل دیگری از کشور خارج شده بودند.
از اندک پناهندگان بازگشته، می‌توان به کاظم برجسته، عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در سال ۸۸ اشاره کرده که در بهمن ۹۲ از برلین به تهران بازگشت و مستقیم از فرودگاه امام راهی زندان اوین شد تا حکم پنج سال زندان خود را بگذراند. برجسته بعد از حدود دوسال و نیم در خرداد ۱۳۹۵ مشمول عفو شد، حکمش کاهش یافت و از زندان آزاد شد.
افراد دیگری هم هستند که در طول دوران پناهجویی، قبل از این که درخواست پناهندگی‌شان پذیرفته شود، به کشور بازگشته‌اند، بیشتر آن‌ها پس از چند نوبت بازجویی یا بازداشت‌های کوتاه‌مدت آزاد شده‌اند.
پناهندگان سیاسی و شناخته‌شده اما گروه نسبتا کوچکی از پناهندگان ایرانی را تشکیل می‌دهند. بخش عمده‌ای از پناهجویان و پناهندگان ایرانی مشمول پناهندگی اجتماعی هستند، افرادی که به دلیل گرایش جنسی یا تغییر دین پناهندگی گرفته‌اند. در برخی کشورهای اروپایی در میان مهاجران و پناهندگان این شایعه رایج است که تعدادی از این پناهندگان به ایران رفت‌وآمد می‌کنند، موضوعی که نه قابل اثبات است و نه قابل رد. این افراد -اگر وجود داشته باشند- احتمالا به شکل مخفیانه به ایران سفر می‌کنند و اطلاعاتی در این مورد به کسی نمی‌دهند. آن‌چه روشن است، سفر به کشوری که پناهنده از آن گریخته، در قوانین بیشتر کشورهای پناهنده‌پذیر اروپا جرم‌انگاری شده است. در آلمان بسته به دلیل سفر و شرایط فرد پناهنده مجازات سفر به کشور مبدا می‌تواند تا لغو پناهندگی پیش برود. البته لغو پناهندگی به معنی لغو اقامت نیست و درواقع اقامت پناهنده به شکل دیگری از اقامت، بسته به شرایط او، تبدیل می‌شود. در هلند و فرانسه هم چنین مجازات‌های برای رفت‌وآمد پناهنده به کشور درنظر گرفته شده است.
بازگشت گسترده پناهجویان به ایران در سال ۲۰۱۵
در سال ۲۰۱۵، همزمان با آن‌چه رسانه‌های دست راستی «بحران پناهجویی در اروپا» خواندند، تعداد پناهجویانی که به اروپا آمدند، چندبرابر بیشتر شد، از جمله از ایران. در این سال حداقل پنج هزار و ۳۰۰ ایرانی در آلمان تقاضای پناهندگی کردند، حدود ۷۰ درصد بیش از سال ۲۰۱۴ (البته بنابه آمار پلیس بیش از ۱۸ هزار ایرانی در سال ۲۰۱۵ به عنوان پناهجو وارد آلمان شدند). بخشی از این پناهجویان، به دلایل مختلف، از جمله تفاوت فاحش انتظاراتشان از وضعیت آلمان یا به این دلیل که تحمل شرایط نسبتا سخت کمپ‌های پناهجویی را نداشتند، به ایران بازگشتند. این افراد که یا غیرقانونی ایران را ترک کرده بودند و یا تا ترکیه قانونی و از آن به بعد غیرقانونی سفر کرده بودند، با مراجعه به کنسولگری‌های ایران، برگه سفر گرفتند و به ایران بازگردانده شدند. برخی از آن‌ها به دلیل خروج غیرقانونی از کشور، یکی-دو روز بازداشت شدند و به پرداخت جریمه نقدی (بین یک تا پنج میلیون تومان) محکوم شدند. برخی نیز مشمول عفو شدند. به‌طور کلی با کسانی که به دلایل غیرسیاسی و غیرعقیدتی می‌خواهند پناهنده شوند یا پناهنده شده‌اند، در صورت بازگشت به کشور برخورد چندانی صورت نمی‌گیرد.
بازگشت به کشور و حقوق بشر
حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزارت خارجه، در ادامه این که چیزی به نام ممنوع‌الورودی وجود ندارد، به روزنامه شرق می‌گوید: « اما اگر فرد مجرم [باشد] یا عمل مجرمانه‌ای انجام داده باشد، معلوم است که وقتی نهادهای ذیربط به او دسترسی پیدا کنند، مثل داخل کشور مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیرد.»
فریدون دادخواه، حقوق‌دان ساکن پاریس معتقد است این مسئله طبیعی است و آن را به خودی خود نمی‌تواند نقض حقوق بشر دانست، اما مساله این است که «شیوه دادرسی و اتهام‌هایی که به فرد وارد می‌شود (اتهامات سیاسی) درواقع منافی حقوق بشر هستند.»
او همچنین در مورد افرادی که به‌خاطر فعالیت‌شان در خارج از کشور در ایران محاکمه و مجازات می‌شوند، معتقد است: «اگر عمل مجرمانه در خارج از کشور اعمال شده باشد، اما در داخل کشور واجد اثر باشد، دستگاه قضایی کشور صلاحیت دارد به آن رسیدگی کند.»
او در پایان می‌گوید: «به‌طور کلی در تمام جهان پذیرفته شده است که هیچ‌کس را نمی‌توان از ورود به کشوری که تابعیتش را دارد منع کرد، اما به‌وجود آوردن فضای خفقانی که عده زیادی مجبور به ترک وطن شوند و عده دیگری جرئت بازگشت نداشته باشند، نوعی نقض حقوق بشر است.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)