جمهوری اسلامی با توجه به فلسفه ناظر بر پیدایش آن، تاریخ زندگی اش و نیز قانون اساسی و ساختار های حقوقی و سیاسی اش، در زمره نظام های دین سالار جای میگیرد. پایه گذاران نظام بر آمده از انقلاب ۱۳۵۷ نیز تصور میکردند می‌توانند اقتصاد کشور را و یا آنچه را که از کلمه «اقتصاد» می فهمیدند، با الهام گیری از نظریه پردازان اسلامگرای غیر ایرانی (از محمد باقر صدر عراقی گرفته تا سید قطب مصری) و یا ایرانی (بهشتی، مطهری…) سازمان دهند. قانون اساسی جمهوری اسلامی، در مقدمه خود، از «برنامه اقتصاد اسلامی» سخن می‌گوید که هدف آن، به گفته همان متن، «فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.»
به‌رغم تاکید بر «اقتصاد اسلامی»، قانون اساسی جمهوری اسلامی در سازماندهی نظام تولیدی و بازرگانی مطلوب خود از نظریات چپ «جهان سومی» سه دهه نخست بعد از جنگ جهانی دوم که در محافل روشنفکری آن زمان ایران هواداران فراوان داشت، الهام میگیرد. منسجم ترین شکل نظریه سوسیالیستی در عرصه اقتصادی که در قالب تز «راه رشد غیر سرمایه داری» از سوی حزب توده ایران تبلیغ میشد، با دو اصل چهل و چهار (دولتی کردن اقتصاد) و هشتاد و یک (محدود کردن شدید ورود سرمایه های خارجی) به قانون اساسی جمهوری اسلامی راه یافت. با این همه جاذبه «اقتصاد اسلامی» و یا «سوسیالیسم جهان سومی» برای تکنوکراسی نوپای نظام دیری نپایید و اندیشه اقتصادی در ایران، به‌رغم فراز و نشیب‌های فراوان، توانست به تدریج خود را از زیر سلطه دگم های دینی و ایدئولوژیک بیرون بیاورد. فرآیند «سکولاریزه شدن» اقتصاد سیاسی در ایران را که در فاصله ای کوتاه پس از استقرار نظام بر آمده از انقلاب آغاز شد و در آغاز دهه دوم جمهوری اسلامی شتاب گرفت، می‌توان امروز پایان یافته تلقی کرد. اصرار در استفاده از اصطلاحاتی چون «الگوی ایرانی-اسلامی» و یا «اقتصاد مقاومتی»، تغییری در این واقعیت به وجود نمیآورد. یکی از مهم‌ترین مظاهر این فرآیند، تحولی است که ادبیات اقتصادی ایران طی سی و هشت سال گذشته در تعریف مفهوم «استقلال اقتصادی» از سر گذرانده است.

عبور از مفهوم «خود کفایی»

ایران هیچگاه رسما به مستعمره این یا آن قدرت بیگانه بدل نشد، ولی جنبش های بزرگ سیاسی این کشور طی یک قرن و نیم گذشته عمدتا پیرامون مفهوم «استقلال» شکل گرفتند. درواقع ضعف بسیار شدید ایران در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و محدود بودن حاشیه مانور آن در برابر قدرت های بزرگ جهانی و دامنه نفوذ آن‌ها، بخش بسیار بزرگی از افکار عمومی کشور را به این باور رسانده بود که «استقلال» ایران تنها جنبه صوری دارد و سیاست های داخلی و خارجی آن عمدتا در بیرون از مرزهای کشور تعیین می‌شود.
انقلاب ۱۳۵۷ نیز شعار «استقلال» را، در کنار «آزادی» و «جمهوری اسلامی»، به یکی از سه مطالبه اصلی خود برای پایه گذاری یک نظام تازه در ایران بدل کرد. این نظام، تمام و کمال، محصول اراده رهبران فکری و سیاسی نیرومند ترین جناح انقلاب بود که در پی دستیابی به پیروزی، بدون هیچ مداخله خارجی، کشور را در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، در مسیری انداختند که خود طرحریزی کرده بودند. منصفانه باید پذیرفت که در دوره سی و هفت ساله پس از انقلاب اسلامی، ساختار ها و صاحبان قدرت از فعل‌وانفعالات درون مرزهای کشور منشا گرفته‌اند، هرچند که به ناچار از تحولات بین‌المللی نیز تأثیر پذیرفته اند. آیا نظامی که با چهل سالگی خود فاصله چندانی ندارد، به هدف های انقلابیون ۱۳۵۷ درزمینهٔ تامین «استقلال»، آنگونه که منظور آن‌ها بود، دست یافته است؟ در نظام فکری حاکم بر این انقلاب، «دستیابی به حق حاکمیت ملی» عمدتا بر پایه ایدئولوژی ناظر بر جنبش های «جهان سومی» در دهه‌های نخستین بعد از جنگ جهانی دوم تعریف میشد. همه این جنبش ها هم بر ابعاد سیاسی «استقلال» تاکید میکردند و هم بر ابعاد اقتصادی آن:
یک) از دیگاه سیاسی، کشوری مستقل به شمار میآمد که بتواند بدون هیچگونه دخالتی از سوی خارجیان، درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرد و نوع حاکمیت و نظام اجتماعی و اقتصادی خود را، آنگونه که خود میخواهد، انتخاب کند. یاد آوری میکنیم که در ایدئولوژی «جهان سومی» قرن بیستم، سخن بر سر «حق حاکمیت ملی» است و از «حق حاکمیت مردم» (به معنای مردمسالاری) خبری نیست. از این دیدگاه، کره شمالی کیم ایل سونگ از استقلال کامل برخوردار است، همانگونه که کامبوج پول پوت، لیبی قذافی و عراق صدام حسین. اینان، به‌عنوان کشورهای مستقل، می‌توانند هر نظامی را که موردنظرشان است بر مردمان خود تحمیل کنند. اصل «چهار دیواری، اختیاری» در زمره اصول بنیادی «جهان سوم» گرایی بود.
دو) از دیدگاه اقتصادی، «استقلال» عمدتا به معنای «خود کفایی» بود. نظریه پردازان و اقتصاد دانان «جهان سوم گرا» (گوندر فرانک، سمیر امین، فرناندو کوردوسو، امانوئل والرشتین و غیره…) که در محافل آکادمیک و رسانه ای و اجتماعی آن دوران جهان نفوذی چشمگیر داشتند، به گونه هایی کم و بیش رادیکال کاهش رابطه با بازارهای جهانی را به کشورهای درحال‌توسعه پیشنهاد میکردند. یک کشور واقعا «مستقل»، از دیدگاه آن‌ها تا آنجا که بتواند از «نظام سلطه» فاصله میگیرد، ساختار های اقتصادی خود را از «آلوده شدن» به مشکلات و فراز و نشیب‌های بازرگانی بین‌المللی در امان نگه میدارد، دروازه های خود را بر ورود کالاهای خارجی می بندد و سرمایه گذاران غربی را که پرچمداران «استعمار نوین» هستند، به سرزمین خود راه نمی دهد.
این دیدگاه «جهان سومی» درباره مفهموم «استقلال» در دهه‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۰ خورشیدی بر ساختار های فکری و ادبیات سیاسی و اقتصادی همه جریان های سیاسی ضد سلطنتی ایران، از چپ گرفته تا مذهبی و ملی، مسلط بود. نگاهی به نشریات زیر نفوذ این جریان ها که طی همه این سال ها «هژمونی فرهنگی» را در جامعه ایرانی در اختیار داشتند، نشان می‌دهد که برابر دانستن دو مفهوم «استقلال» و «خودکفایی» در زمره بدیهیات بود. همین برداشت یکی مولفه های اصلی تفکر حاکم بر انقلاب اسلامی بود و هنوز، پس از نزدیک به چهار دهه، در بخشی از مقتدر ترین کانون های قدرت در جمهوری اسلامی، نفوذ خود را حفظ کرده است. با این حال هاله تقدسی که پیرامون «استقلال» به مفهوم بریدن از جهان شکل گرفته بود، دیگر در هم شکسته شده است. مقایسه میان اقتصادهای بسته هوادار «خودکفایی» (الجزایر، کره شمالی، ایران) و اقتصادهای گشوده بر بازرگانی و سرمایه گذاری خارجی (کره جنوبی، چین، برزیل) تردیدی بر جای نمی گذارد که اقتصاد دانان «جهان سوم» گرای قرن بیستم با تئوری های خود ده ها میلیون انسان را به بیراهه کشاندند. در ایران نیز، در ورای محافل جزمی که از انزوای ایران سود می‌برند، فکر پیوستن به جامعه اقتصادی بین‌المللی از راه مشارکت فعالانه در بازرگانی بین‌المللی و جذب سرمایه گذاری های خارجی، به سرعت پیش میرود. حتی در بانفوذ ترین کانون های کارشناسی کشور که بر مهم‌ترین نهاد های تصمیم گیری تأثیر میگذارند، بر داشت ساده انگارانه از مفهوم «استقلال» که در شکلگیری انقلاب اسلامی و نظام بر خاسته از آن نقش بنیادی ایفا کرد، زیر پرسش میرود. در اینجا، به‌عنوان نمونه، به گزارشی اشاره میکنیم که اسفند ماه ۱۳۹۴ زیر عنوان «ایران و الزامات سیاست خارجی توسعه گرا» از سوی «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» منتتشر شده است.
این گزارش می‌گوید که «در دوران پس از انقلاب اسلامی، استقلال مفهوم غالب سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده و کلیدی ترین تاثیرات را در شکل دهی به رفتار سیاست خارجی کشور بر جای گذارده است. وجهی از این استقلال در حوزه تعاملات اقتصادی خارجی بروز و ظهور یافته و به گفتمان خود کفایی اقتصادی که در همه ادوار پسا انقلاب مسلط بوده، شکل داده است.»
در مورد بدل شدن «خود کفایی» به محور اقتصادی سیاسی ایران، گزارش موردنظر از دو مورد گندم و خودرو نام می‌برد. نویسنده گزارش در این زمینه تنها به یک اشاره بسنده می‌کند، ولی منظور او را به روشنی می‌توان فهمید. ایران بعد از انقلاب تصمیم گرفت درزمینهٔ تولید گندم به «خود کفایی» برسد، حتی اگر برای دستیابی به این هدف مجبور شود گرانبها ترین سرمایه خود را که منابع آبی کشور باشد، زیر فشار شدید قرار دهد. میدانیم که این «خود کفایی» حاصل نشد، به این دلیل ساده که اصولا شرایط اقلیمی کشور اجازه نمیدهد تمام گندم مورد نیاز جمعیت هشتاد میلیونی کشور از داخل تامین بشود، مگر آنکه قرار باشد سرمایه هایی کلان و غیر قابل جبران در این راه بر باد برود. در مورد صنعت خودروسازی نیز «خود کفایی» حاصل شده، ولی به بهای اعمال تعرفه های سنگین بر خودرو های وارداتی، نارضایتی شدید مصرف کنندگان ایرانی و به‌ویژه بر باد رفتن میلیارد ها دلار سرمایه کشور برای تامین سوخت خودرو هایی که به دلیل واپس ماندن از پیشرفت های تکنولوژیک، به شکل چشمگیری بیش از استاندارد های بین‌المللی بنزین مصرف میکنند.
گزارش «مرکز پژوهش‌های مجلس» می نویسد که این درک سنتی از مفهوم «استقلال» با فرایند «جهانی شدن» اقتصاد نمی خواند، فرآیندی که یک «زنجیره جهانی ارزش» را به وجود آورده و به کشورهای مختلف امکان داده است در تولید ترکیبات گوناگون یک کالا (خودرو، تلفن همراه، کامپیوتر و غیره…) شریک بشوند تا جایی که امروز به دشواری می‌توان محل ساخت یک کالا را تعیین کرد.
گزارش می افزاید که ایران، برخلاف کشورهایی چون چین و برزیل و هند و ترکیه، به دلیل نبود بستر سیاسی، کم تر امکان مشارکت در «زنجیره جهانی ارزش» را پیدا کرده و به همین سبب به بازار کالاهای خارجی بدل شده است. برای رها شدن از این وضعیت حاشیه ای، گزارش موردنظر پیشنهاد می‌کند که «استقلال»، به‌عنوان مفهوم غالب در سیاست خارجی کشور، از «استقلال از جهان» به «استقلال در جهان» تحول پیدا کند. مراد از «استقلال در جهان»، از دیدگاه نویسنده، حفظ «استقلال» کشور در عین تعامل حداکثری با اقتصاد جهانی است، به گونه ای که ایران به تدریج از یک کشور «مستقل منفک» به کشوری «مستقل متصل» یا «مستقل مرتبط» بدل شود. چنین برداشت هایی، آنهم در نهادی که «بازوی پژوهشی» دستگاه مقننه جمهوری اسلامی به شمار میرود، نشانه تحول مثبتی است که در نگاه جمهوری اسلامی ایران به روابط بین‌المللی به‌ویژه در ابعاد اقتصادی آن به وجود آمده است. این یکی از مظاهر کشمکشی است که در دورن نظام میان هواداران «انفکاک» و «اتصال» جریان دارد. این کشمکش تازگی ندارد، ولی به نظر میرسد که در شرایط «پسا برجام» به مرحله ای تازه رسیده است.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای این تحول فکری، پذیرفته شدن ضرورت روی آوردن ایران به «برونگرایی» از سوی بخش بسیار بزرگی از محافل کارشناسی جمهوری اسلامی است. در برنامه‌ای زیر عنوان «دوباره ایران» که به مناسبت انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری از سوی حسن روحانی به کشور ارائه شد، گفته می‌شود که اقتصاد ایران از «برون‌زایی» و «درون‌گرایی» رنج می‌برد. «برون‌زایی» به این معنا است که اقتصاد ایران نه با پویایی زاییده فعل‌وانفعالات درونی آن، بلکه با دلارهای نفتی می‌چرخد که از صدور نفت به بازارهای جهانی به دست می‌آید و توسط دولت در شریان‌های اقتصادی کشور تزریق می‌شود؛ و اما «درون‌گرایی» به معنای آن است که دستگاه تولید غیرنفتی کشور تنها در خدمت بازار داخلی است و از توان رقابتی لازم برای دستیابی به بازارهای خارجی محروم است. کشور نمی‌تواند از تنگناهای اقتصادی کنونی رهایی یابد مگر با گذار از یک اقتصاد «برون‌زا» و «درون‌گرا» به یک اقتصاد «درون‌زا» و «برونگرا.» در اینجا تنها به مفهوم اقتصاد «برونگرا» می‌پردازیم که یکی از مهم‌ترین مظاهر تمایل بخش بزرگی از تکنوکراسی جمهوری اسلامی به ادغام شدن در اقتصاد جهانی است.

از «درون‌گرایی» به «برونگرایی»

استفاده از اصطلاح «برونگرایی» برای اقتصادهای ملی، اگر بدون تعریف مشخص آن انجام بگیرد، می‌تواند ابهام‌آفرین باشد. درواقع «برونگرایی»، برحسب تعریف، می‌تواند ضعف یا توانایی یک اقتصاد را به نمایش بگذارد. یک اقتصاد تک‌محصولی متکی بر صدور یک ماده خام به بازارهای جهانی، عملا «برونگرا» است، زیرا فعل‌وانفعالات آن درگرو نوسانات بهای ماده موردنظر زیر تأثیر عرضه و تقاضا در خارج از مرزهای ملی است. در همان حال یک اقتصاد متنوع و پیشرفته را نیز می‌توان «برونگرا» توصیف کرد، زیرا چنین اقتصادی بازار کالاها و خدمات خود را هم در سطح ملی و هم در سطوح منطقه‌ای و جهانی جستجو می‌کند و پویایی آن نیز با موقعیت کالاها و خدمات صادراتی‌اش در عرصه بین‌المللی ارتباط تنگاتنگ دارد. هردوی این اقتصادها را می‌توان به دلیل رویکردشان به خارج از مرزهای ملی «برونگرا» توصیف کرد، هرچند کیفیت آن‌ها و درجه شکنندگی‌شان در برابر نوسان‌های خارجی زمین تا آسمان فرق می‌کند.
در یک اقتصاد تک‌محصولی نقش تامین منابع ارزی یک کشور تنها بر یک بخش سنگینی می‌کند که بدون برخورداری از پیوندهای بنیادی با دیگر بخش‌ها می‌چرخد و محصول خود را در شرایط انفعال به بازارهای جهانی عرضه می‌کند. در این مورد می‌توان از «برونگرایی منفعل» سخن گفت. در مورد دوم ما با یک «برونگرایی فعال» سروکار داریم، زیرا بخش‌های گوناگون یک اقتصاد، از کشاورزی گرفته تا صنعت و خدمات، در درون یک شبکه به هم تنیده و درکنش و واکنش نسبت به نیازها و الزام‌های بازارهای درونی و منطقه‌ای و جهانی، محصولات زیادی را عرضه می‌کنند که به دلیل تنوع خود از شکنندگی بسیار کم‌تری نسبت به کالای واحد یک اقتصاد تک‌محصولی رنج می‌برند.
ایران در تاریخ معاصر خود به گروه اقتصادهای «برونگرای منفعل» تعلق داشته و به‌رغم پیچیده‌تر شدن زیرساخت‌های تولیدی‌اش در شماری از عرصه‌های صنعتی و خدماتی، هنوز جز نفت و گاز چیز قابل‌توجهی برای عرضه کردن به بازارهای جهانی ندارد و بودجه و بازرگانی خارجی‌اش زیر سلطه درآمدهای ارزی است که عمدتا از محل صدور «طلای سیاه» به دست می‌آورد. تصادفی نیست که از دهه‌ها پیش به این‌سو، نوسان‌های بازار جهانی نفت مهم‌ترین رویداد تأثیرگذار بر فراز و نشیب‌های فعالیت اقتصادی در کشور بوده و هست. کل صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۳۹۵ (اگر میعانات گازی و فرآورده‌های پتروشیمی را کنار بگذاریم) از حدود بیست میلیارد دلار بیشتر نیست. به‌بیان‌دیگر، صادرات غیرنفتی واقعی ایران (بدون فرآورده‌هایی که به‌غلط کالای غیرنفتی جا زده می‌شوند) در سال حدود یک یازدهم تایلند، یک‌هشتم ویتنام و یک‌هفتم ترکیه است. گذار ایران از «برونگرایی منفعل» به «برونگرایی فعال» به معنای چشم پوشیدن از منابع نفت و گاز کشور نیست. شعار «اقتصاد بدون نفت» که از اوایل دهه ۱۳۳۰ در کشور رایج شد، برخلاف یک تصور نادرست به معنای تعطیل کردن چاه‌های نفت و گاز نیست. ایران باید در بهترین شرایط ممکن تا وقت باقی است، ذخایر سرشار نفت و گاز خود را در خدمت عبور از وابستگی به این دو کالا که دیر یا زود الزاما اتفاق خواهد افتاد، به کار بگیرد. سخن بر سر فراهم آوردن شرایط لازم برای «اقتصاد فرا نفتی» یا «اقتصاد پسا نفتی» از راه فعال کردن «برونگرایی» است تا ایران بتواند، از راه بازسازی اقتصاد خود، صادرات کالاهای کشاورزی، صنعتی و خدمات را به مهم‌ترین اهرم ادغام خود در اقتصاد جهانی بدل کند.

درزمینهٔ گذار ایران از «برونگرایی منفعل» به «برونگرایی فعال» سه پرسش عمده مطرح می‌شود:

یک) آیا این گذار ضرورت دارد؟

آینده ایران درگرو این گذار است. در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، مسئله نیازهای بازار مطرح است. بیکاری به‌ویژه در قشر تحصیل‌کردگان آموزش عالی به سطح خطرناکی رسیده و اقتصاد کشور، در وضعیت کنونی، توانایی مقابله با این خطر را ندارد. در گزارشی زیر عنوان «اشتغال و بازار کار» در پیوند با احکام برنامه پنج‌ساله ششم که تیرماه جاری منتشر شد، «مرکز پژوهش‌های مجلس» پیش‌بینی می‌کند که حتی با نرخ رشد پنج‌در صد در سال، تازه به‌شرط حفظ نرخ مشارکت در سطح کنونی، شمار بیکاران تا سال ۱۴۰۰ خورشیدی به بالای چهار میلیون نفر و نرخ بیکاری به مرز شانزده در صد خواهد رسید. دیگر نه دستگاه‌های اداری و واحدهای تولیدی بخش دولتی توان جذب بیکاران را دارند و نه واحدهای بخش خصوصی زندانی‌شده در چارچوب بازار ملی. تجربه کشورهای پویای آسیایی نشان می‌دهد که تنها با گسترش واحدهای تولیدی «برونگرا» که فتح بازارهای جهانی را هدف گرفته‌اند، می‌توان به نیازهای رو به گسترش بازار کار پاسخ داد. و اما در درازمدت کشور مجبور است «برونگرایی» منفعلانه کنونی را به «برونگرایی» فعالانه بدل کند و کالاهای غیرنفتی ازجمله صنعتی را به‌جای نفت بنشاند، زیرا با تحولات کنونی در سطح جهانی و پیشروی تکنولوژی‌های تازه، معلوم نیست نفت و گاز در سبد آتی انرژی جهان چه جایگاهی خواهند داشت.

دو) آیا این گذار امکان‌پذیر است؟

از پایان دهه ۱۹۶۰ میلادی به این‌سو شماری از کشورهای درحال‌توسعه به‌ویژه در آسیا ثابت کردند که می‌توان با در پیش گرفتن یک استراتژی صنعتی مبتنی بر «برونگرایی» (صدور انبوه کالاهای رقابتی به بازارهای جهانی) از گرداب فقر و بیکاری رهایی یافت. کره جنوبی و تایوان و سنگاپور و هنگ‌کنگ به این راه افتادند و در پی آن‌ها شمار دیگری از کشورها به همان استراتژی روی آوردند، به‌ویژه چین که با این گزینش کل اقتصاد جهانی را دگرگون کرد. چرا ایران نتواند «برونگرایی» را، این بار در شکل فعالانه آن تجربه کند؟ شمار زیادی از منابع کارشناسی بین‌المللی، به‌ویژه در پی امضای «برجام»، در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده‌اند که ایران از توانایی بالقوه لازم برای تبدیل‌شدن به یک «قدرت نوظهور» برخوردار‌است. به‌عنوان نمونه از گزارش ماه ژوئن موسسه جهانی «مکنزی» نام می‌بریم که می‌گوید ایران توانایی آن را دارد که تا دو دهه دیگر تولید ناخالص داخلی خود را هزار میلیارد دلار افزایش دهد و نه میلیون فرصت تازه شغلی به وجود بیاورد. این چشم‌انداز، از دیدگاه موسسه «مکنزی»، با تکیه‌بر عوامل گوناگون، به‌ویژه پیشروی ایران در راستای «برونگرایی» از راه ایجاد صنایع قابل‌رقابت در سطح بین‌المللی قابل تحقق است.

سه) برای فراهم آوردن شرایط این گذار، چه باید کرد؟

استراتژی صنعتی ایران، از آغاز تا امروز، عمدتا بر رشد «صنایع جانشین» استوار بوده است. درواقع دستگاه‌های صنعتی کشور برای آن به وجود آمدند که تولیدات خود را، از پارچه گرفته تا لوازم‌خانگی و خودرو، جانشین کالاهای خارجی وارداتی کنند. هدف آن‌ها پاسخگویی به نیازهای بازار داخلی بود و فعالیت آن‌ها زیر سایه حمایت‌های گمرکی و در چارچوب مرزهای کم‌وبیش بسته انجام‌گرفته است. صنعت خودروسازی آشکارترین مظهر این استراتژی است. برای دستیابی به «برونگرایی فعال»، ایران باید استراتژی «صنایع جانشین» را پشت سر بگذارد و به استراتژی صنعتی متکی بر «پیشبرد صادرات» روی بیاورد. این بار صنایع ایران به‌جای آنکه وسیله تامین جانشین برای کالاهای وارداتی باشند، باید به اهرمی برای «جانشینی صادرات» بدل شوند، به این معنا که باید تولیدات خود را، به‌جای نفت، به مهم‌ترین منبع تامین درآمدهای ارزی کشور بدل کنند.

این گذار مستلزم یک تحول بنیادی در فضای کسب‌وکار ایران و نیز در روابط کشور با جامعه اقتصادی بین‌المللی به‌منظور جذب آزادانه سرمایه و تکنولوژی از سراسر جهان است. ولی از آن مهم‌تر، «برونگرایی» در راستای صدور کالا و خدمات به بازار جهانی نیازمند یک تحول بزرگ فرهنگی به‌منظور ایجاد بلندپروازی لازم در میان ایرانیان است. آن‌ها باید اطمینان یابند که می‌توانند با کالاهایی به‌جز نفت و گاز به فتح بازارهای جهانی بروند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)