بیانیه کارزار لگام: نرگس محمدی کنشگر مدنی و حقوق بشر را از اتهامات واهی برهانید

مردم آزادۀ ایران، همان‌گونه که آگاه هستید، کنشگر مدنی نرگس محمدی در دفاع از حقوق انسانی برخی هم‌میهنان خویش به بهانه‌هایی و با انگیزه‌هایی فراقضایی به مجازات سنگین حبس شانزده‌ساله از سوی دادگاه انقلاب، محکوم شده است که چنین رویدادی نادر، نه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازگار است و نه با منشور جهانی حقوق بشر و نه با فرامین عدالت‌خواهانۀ دین اسلام. نرگس محمدی جز بهره‌گیری از بیان و قلم که برگرفته از اندیشۀ آشتی‌جویانه و انسان‌دوستی اوست، رفتاری خلاف شرع و قانون از او سر نزده است تا مصداق مشروط اصل ۲۶ قانون اساسی مبنی بر نقض استقلال، آزادی، وحدت ملّی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی باشد و با استناد به همان اصل مترقی “هیچ‍کس را نمی‌توان از شرکت در آنها ［احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی ‌و صنفی و اسلامی و…］منع کرد…”؛ اصل ۲۷ قانون اساسی نیز تشکیل اجتماعات را آزاد دانسته است و اصل ۳۷ همان قانون، تصریح کرده است: “هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.”

آیا صدور حکمی غیر مستند در حق زن و مادری بیمار که قدرتی جز بیان و قلم و اندیشۀ همنوع‌دوستی ندارد، خوش‌آیند نظامی‌است برآمده از خون جوانان وطن و رای مردم؟!

افسوس که برخی از دست‌اندرکاران کم‌شمار؛ اما موثر در قدرت قضایی کشور، با احکام ناپخته و گاه لجوجانۀ خویش، چهرۀ نظام که می‌توانست در خدمت‌رسانی به مردم و اجرای عدالت، الگویی گیرا برای مردمان تحت سلطۀ قدرت‌های ستم‌گر باشد، مخدوش کرده‌اند و برای بازسازی آن تلاش چندباره باید کرد!

مردم عدالت‌خواه ایران، همانطور که شنیده‌اید، سنگین‌ترین مجازات نرگس محمدی، ده‌سال حبس به‌خاطر عضویت و ادعای موسس‌بودن در جمعیت کنشگران کارزار لگام (لغو گام‌به‌گام اعدام) است؛ درحالی‌که بنابراصل ۲۶ قانون اساسی، حاکمیت موظف به رعایت اصل آزادی و بسا، تامین امنیت جمعیت‌هایی است که برای هدفی ویژه برای اصلاح نادرستی‌ها، شکل می‌گیرند و گاهی در بازه زمانی برای پیش‌کشیدن خواسته‌ها به‌وجود می‌آیند و پس از رسیدن به پندار اصلاح‌گرانه، خودبه‌خود، فروکش می‌کنند؛ بنابراین، چگونه است بانو نرگس محمدی به اتهام کنش‌گری در لِگام که خواستۀ آن لغو مجازات ناکارآمد اعدام در جرم‌زدایی است و این خواسته را با روش فرهنگ سازی گام‌به‌گام در بسترجامعه می‌جوید، به‌جای روی‌کرد حقوقی به خواستۀ او در جایگزینی مجازات اعدام، با روی‌کرد ناپسند خشم و لجاجت، به ده سال حبس محکوم می‌گردد؛ درحالی‌که تلاش گروه لگام، کنشی مدنی و در پیوند با حقوق انسانی و قانونی شهروندان است؟!

اینک با توجه به آنچه اشاره شد و نگاه به اینکه بانو محمدی مادر دوکودک است که در هجران فرزندان خود، رنجور گشته است و سینه‌ای پراز آه و حسرت برای دیدن طفلان بی‌گناه دارد، نیکوست که مقامات مربوط و پاسخ‌گو، دربارۀ آزادی این بانوی فداکار، اما بیمار و رنجور که البته در اهداف انسان‌دوستانۀ خویش پایدار است از بند و زندان از هیچ کوششی دریغ نکنند که به گواه متخصصان پزشکی قانونی، او توان گذران مجازات حبس را ندارد و کیست که نداند، کودکان نیاز عاطفی و ویژه به‌مهر مادر دارند و نبود مادر درکنارشان آسیب روانی درپی خواهد داشت و نباید مادری را از فرزند و فرزندی را از مهر مادر محروم کرد؛ ازاین‌رو، از مقامات مربوط و مسئولیت‌پذیر درخواست رهایی این بانوی کنش‌گر حقوق بشری از زندان را داریم. به امید حاکمیت کامل عدالت و قانون و لغو مجازات ناکارآمد اعدام در کشور.

کنش‌گران کارزار لگام
۱۴ مهرماه ۱۳۹۵ – تهران.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)