آمارها در ایران نشان می دهند که حوادث و تلفات ناشی از کار در ایران نسبت به کشورهای دیگر بسیار بالا بوده و از این حیث ایران یکی از پرحادثه ترین و نا ایمن ترین محیط‌های کارگری و صنعتی را داراست. بر اساس گزارشات سازمان پزشکی قانونی تنها در سال گذشته ۱۷۹۵ نفر در ایران به واسطه حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده اند.
آبان ماه سال گذشته نیز احمد شوکت رییس کانون کارگران ساختمانی، ایران را با دارا بودن سالانه ۱۵ هزار حادثه دیده کارگری رکوردار دانسته بود. در همین رابطه علی اکبر یساقی از اعضای هیئت مدیره ستاد دیه کشور نیز تیر ماه ۹۴ گفته بود که ۳۵۰ هزار نفر در ایران فقط به دلیل حوادث کارگاهی زندانی هستند. اردیبهشت ۹۴ نیز حسن هفده تن معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر از مرگ سالانه ۹۸۰۰ نفر در ایران به دلیل حوادث و بیماری‌های ناشی از کار داده بود. وی همچنین هزینه‌های اقتصادی حوادث ناشی از کار را سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. در میان اما بر اساس آمارها تنها ۱۰ درصد از کشته شدگان حوادث کار در ایران از حمایت‌های بیمه ای برخوردار هستند.
در همین زمینه پژوهش‌ها نشان می دهند کارگاه‌های ساختمانی و کارگاه‌های کوچک در ایران از جمله خطرزا‌ترین محیط‌های کاری بوده و بیشترین حوادث و تلفات ناشی از کار در این کارگاه‌ها روی می‌دهد. کارگاه‌های کوچک اما از این جهت که به طور معمول زیر نظر وزارت کار نبوده و بالطبع مشمول قوانین آن نمی‌شوند حتی وضعیت بدتری داشته و به طور معمول مبحث ایمنی در آنها تعریف نشده است. از این رو می‌توان گفت که این کارگاه‌ها به یکی از پر حادثه‌ترین محیط‌های کاری تبدیل شده‌اند.
کارگاه‌های کوچک، سود اقتصادی ملاک است یا تعداد کارگران؟
بر اساس قانون کار ایران، کارگاه‌های کوچک که بنابر ماده ۱۹۱ این قانون به کارگاه‌هایی با تعداد کارگران ۱۰ نفر و کمتر اطلاق می شود نیز با وجود برخی معافیت‌های قانونی، در زمینه قوانین مربوط به حفاظت ایمنی و بهداشت مستلزم تبعیت از قانون کار هستند. از این رو این کارگاه‌ها نمی‌توانند با استناد به آیین‌نامه معافیت کارگاه‌های کوچک از برخی مواد قانون کار مصوب سال ۱۳۸۱ از قوانین مربوط به ایمنی کار شانه خالی کنند.
مشکل اما زمانی بروز می‌کند که مبنای تشخیص کارگاه‌های کوچک در قانون کار ایران تعداد نفرات شاغل در کارگاه است نه سود اقتصادی حاصل از فعالیت کارگاه. البته اگرچه دستورالعمل تامین سلامت کار در کارگاه‌های کوچک ابلاغی وزارت بهداشت در سال ۱۳۸۶، کارگاه‌های خویش فرما، خانگی و کوره پزخانه‌ها را نیز از جمله کارگاه‌های کوچک و در نتیجه مشمول قوانین مربوط به آن دانسته، اما همچنان نقش سود اقتصادی در این تعریف خالی است.
این مساله از آن جهت حائز اهمیت است که بر اساس گزارشات یکی از اصلی‌ترین علل عدم اعمال قوانین موضوعه فصل چهار قانون کار که مربوط به حفاظت ایمنی و بهداشت محیط کار است، ارتباط مستقیمی با سود اقتصادی حاصل از کارگاه دارد. در همین رابطه، علی خدایی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران، دی ماه سال گذشته مسائل مربوط به رونق اقتصادی را یکی از اصلی‌ترین توجیهات مسئولان، وزارت کار و دیگر نهادهای ناظر دانسته بود. بر این اساس، فشار فزاینده بر کارگاه‌های کوچک از آن رو که سبب افزایش فشار اقتصادی بر آن‌ها خواهد شد، بر خلاف منافع اقتصادی این کارگاه‌ها بوده و چه بسا موجب تعطیلی آن‌ها شود. این در حالی است که این چشم پوشی سبب افزایش قربانیان ناشی از حوادث کار در کارگاه‌های کوچک شده است.
چرا که براساس ماده ۱۰۵ قانون کار، بازرسان کار و بهداشت در صورت تشخیص عدم ایمنی در کارگاه موظف به گزارش آن بوده و وزارت کار و بهداشت نیز متعاقبا موظند به واسطه مقام قضایی کارگاه ناایمن را تعطیل کرده و پلمپ کنند و تنها در صورتی اجازه فعالیت مجدد به کارفرما داده خواهد شد که بازرسان ایمن بودن کارگاه را تایید کنند. در حقیقت بنا بر قانون راه دیگری پیش پای نهاد‌های نظارتی مسئول برای برخورد با صاحبان کارگاه‌های ناایمن وجود نداشته و این سبب شده است که این نهادها فعالیت کارگاه‌های غیر ایمن را به تعطیلی آن‌ها ترجیح دهند. از سوی دیگر کارفرمایان کارگاه‌های کوچک برای فرار از تعطیل شدن ترجیح می‌دهند به صورت مخفیانه فعالیت کرده که این مسئله خود سبب افزایش خطر و کاهش ایمنی در آن‌ها خواهد شد.
در این زمینه همچنین کارگاه‌هایی نیز که با اخذ مجوز کسب از شهرداری‌ها مشغول به فعالیت می شوند با وجود تاکید ماده ۵۰ قانون شهرداری‌ها مبنی بر پلمپ و یا ایمن سازی مکان‌های پر خطر، از بازرسی‌های شهرداری‌ها به دلیل منافع اقتصادی و سیاسی در امان می‌مانند. چرا که شهرداری‌ها به جای پلمپ و یا انجام وظیفه قانونی ایمن سازی اقدام به اخذ جریمه مالی از کارفرمای خاطی می کنند.
حوادث کار، مشکل از کجاست؟
بر اساس پژوهشی که در سال ۱۳۹۰ در مجله اختصاصی «کار و جامعه» منتشر شده، ناکارآمدی سیستم مدیریتی، فقدان مدیریت ایمن در پروژه‌ها، عدم تخصیص اعتبار به ایمنی و بهداشت، عدم وجود سیستم‌های کارآمد حمایتی و قانونی، توجه صرف به سودآوری و بازدهی مالی و نیز بی احتیاطی و غفلت از مسائل ایمنی از اصلی ترین علل بروز حوادث ناشی از کار در ایران هستند.
در مورد کارگاه‌های کوچک اما کوتاهی سازمان‌ها و نهاد‌های مسئول در نظارت مستمر و دقیق بر این گونه از کارگاه‌ها، فعالیت کارگاه‌های غیرمجاز و پنهانی، عدم آشنایی کارفرمایان و کارگران با قوانین، بی اطلاعی کارگران در مورد خطرات محیط کار و نیز بی احتیاطی و سهل انگاری کارگران و کارفرمایان از علل اصلی حوادث در کارگاه‌های کوچک است.
در همین زمینه ماده ۹۱ قانون کار مسوولیت آموزش قوانین حفاظتی و ایمنی را بر عهده کارفرمایان دانسته و آن‌ها را موظف کرده تا وسایل و تجهیزات ایمنی کار و نیز طرز استفاده از آن‌ها را به کارگر بیاموزند. از این رو روشن است که وظیفه آموزش مسائل ایمنی حتی در کارگاه‌های کوچک نیز بر دوش کارفرما است و وی نمی تواند با استناد به خرد بودن کارگاه و محدودیت فعالیت آن از این مسئله شانه خالی کند.
مشکل اما آنجاست که در این کارگاه‌ها شرایط اقتصادی و سود مالی حاصل از کار عملا به حدی است که امکان ایجاد شرایط مقرر شده در قانون از سوی کارفرما وجود ندارد. از سویی دیگر بسیاری از کارفرمایان با سوء استفاده از مشکلات اقتصادی و معیشتی کارگر و نیاز او به کار با وجود اطلاع از قوانین و نکات حفاظتی ترجیح می‌دهند که هزینه ای را برای آن صرف نکنند. از طرفی، کارگران محتاج به کار نیز با اطلاع از خطرات احتمالی خود راضی می‌شوند در محیط‌هایی خطرناک و به دور از امکانات ایمنی مشغول به کار شوند.
حمایت‌های قانونی ناکافی از کارگران نیز خود سبب شده است که در زمان مواجهه قانونی کارگر با کارفرمای خویش، عملا این کارگر باشد که آسیب حاصل از مواجهه نصیبش شود. در بسیاری از کارگاه‌های کوچک در عمل قراردادی کتبی بین کارگر و کارفرما و منطبق با ضوابط قراردادی وزارت کار منعقد نشده و کارگر و کارفرما به رضایتی شفاهی بسنده می‌کنند. از این رو تقریبا در تمامی موارد بروز اختلاف، نتیجه پیگیری‌های قانونی در عمل به سود کارفرما بوده و کارگر بهره ای از آن نمی‌برد. حتی در مواردی کارفرمایان با گرفتن اوراق سفید امضا از کارگر عملا راه را برای امکان اعمال قوانین حمایتی بسته و شرایط را به نفع خود تغییر می‌دهند. مجازات‌های پیش روی قانونگذار برای تنبیه کارفرمای خاطی نیز عملا راه به جایی نبرده و کارآیی ندارند. چرا که اندک سود اقتصادی حاصل از این کارگاه‌ها امکان جریمه مالی کارفرما را از بین برده و پلمپ آن نیز کمکی به بهبود شرایط نخواهد کرد.
با این وجود در صورت وقوع حادثه در کارگاه‌های کوچک و پیگیری قضایی کارگر صدمه دیده، دادگاه موظف است با پیروی از دستورالعمل تامین سلامت کار در کارگاه‌های کوچک و با استناد به قانون کار از بازرسین وزارت کار به عنوان کارشناس در تمییز میزان قصور طرفین استفاده کرده و در صورت تقصیر کارفرما وی را به پرداخت دیه و یا دیگر هزینه‌های مالی محکوم کند.
آنچه اما در عمل در کارگاه‌های کوچک در ایران اتفاق می افتد بسیار متفاوت با الزامات قانونی بوده و عملا در شرایط فعلی قوانین موضوعه کارآیی خود را از دست داده‌اند. از این رو نیاز به قوانین جدید نظارتی و حمایتی با تاکید فزاینده بر نقش و مسئولیت کارفرما و اجبار وی بر ایجاد محیطی امن به شدت احساس می‌شود.
شرایط نامطلوب اقتصادی و نیاز به کار کارگران و از سویی دیگر نبود سیستم نظارتی یک پارچه و کارآمد سبب شده است که حوادث ناشی از کار در ایران نه تنها کاهش نیافته بلکه شرایط را برای کارگران سخت تر کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)