اینک قریب هفت سال است که میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد به دلیل خودکامگی‌های فراوان فرمانروایانمان و برخلاف نص صریح قانون اساسی در حصر خانگی به سر می‌برند و هر آنچه که تاکنون در مذمت این رفتار سلیقه‌ای و ظالمانه‌ی حاکمان و درخواست اصلاح و جبران آن گفته و نوشته‌شده، جز برخورد، فحاشی، انگ زدن، تهدید، توهین، پرونده‌سازی و یا نهایتاً بی‌اعتنایی و نقش گواه بی‌طرف و ناتوان را بازی کردن، ثمره‌ای برای جامعه‌ی بزرگ ایرانی در مسیر مبارزه با استبداد، انحصارطلبی و خودکامگی نداشته است …

در تمام مدت تبلیغات ریاست جمهوری و پس از پیروزی رییس‌جمهور روحانی، یک صدای واحد و این بار بلندتر از همیشه از سرتاسر میهن شنیده می‌شود و آن این است:
پیام ما روشنه حصر باید بشکنه

میلیون‌ها زن و مرد ایرانی، دختر و پسر، پیر و جوان با صدایی رسا و با شجاعتی تحسین‌برانگیز، بغض فروخفته خود را فریاد می‌زنند و از حاکمان می‌خواهند که بر خودکامگی‌شان غلبه کرده و به همان نصایح و پندهایی که در منابر و در باب نکوهش ستم و ستمکاری و دوروزه بودن دنیا به مردم می‌دهند عمل کنند و رهبران جنبش سبز ایران را از حصر رهایی بخشند.

اینک قریب هفت سال است که میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد به دلیل خودکامگی‌های فراوان فرمانروایانمان و برخلاف نص صریح قانون اساسی در حصر خانگی به سر می‌برند و هر آنچه که تاکنون در مذمت این رفتار سلیقه‌ای و ظالمانه‌ی حاکمان و درخواست اصلاح و جبران آن گفته و نوشته‌شده، جز برخورد، فحاشی، انگ زدن، تهدید، توهین، پرونده‌سازی و یا نهایتاً بی‌اعتنایی و نقش گواه بی‌طرف و ناتوان را بازی کردن، ثمره‌ای برای جامعه‌ی بزرگ ایرانی در مسیر مبارزه با استبداد، انحصارطلبی و خودکامگی نداشته است.

اینکه ایراد کار کجاست و چرا چنین بی قانونی های بزرگی در کشور رخ می دهد و چرا صدای مردم شنیده نمی شود ؟ سوالات اساسی ای است که باید ذهن هرکدام از ما مردم را به خود مشغول کند و به دنبال پاسخ آن به جستجو و تحقیق و تغییر رهنمون سازد.

در این میان آنچه که برخی از مسوولان تاکنون و البته جسته گریخته و ناقص درباره مقام یا نهادی که مسوولیت حصر غیرقانونی بر عهده اوست اطلاع رسانی کرده اند این است که براساس مصوبه ی شورای عالی امنیت ملی چنین رفتاری صورت گرفته است . هموطنان آگاهی دارند که شورای عالی امنیت ملی مطابق با اصل١٧۶ قانون اساسی به منظور تامین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی تشکیل شده و سه وظیفه خطیر برعهده دارد:

١- تعیین سیاست های دفاعی امنیتی در محدوده سیاست های تعیین شده از طرف رهبری ٢- هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی و امنیتی و ٣- بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

ترکیب شورا هم عبارت است از ده عضو اصلی: ١- رییس قوه مجریه ( رییس شورا) ٢- رییس قوه مقننه ٣- رییس قوه قضاییه ۴- رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح ۵-مسوول امور برنامه و بودجه ۶و ٧ -نمایندگان رهبر ٨- وزیر امورخارجه ٩- وزیر کشور ١٠- وزیر اطلاعات و سه عضو غیراصلی و برحسب مورد وزیر مربوطه و فرماندهان ارتش و سپاه.

ملاحظه می شود این شورا به رغم آنکه وظایف و اختیارات گسترده ای هم برعهده دارد اما نمی تواند و اصلا اجازه هم ندارد که در امور قضایی دخالت کرده و خود را در مقام قضاوت قرار داده و برای شهروندان ایران مجازات در نظر گرفته و آن را اجرا کند.اصل نهم قانون اساسی در این زمینه صراحت کامل دارد و می گوید هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.

بنابراین مشاهده می شود قانون اساسی با تمام تناقض هایی که دارد نه به رهبری بعنوان شخص اول مملکت و نه به هیچ نهاد و ارگانی چنین اجازه ای نداده است تا بتوانند شهروندی را به بهانه ی تامین امنیت و یا مصلحت نظام و یا هر دلیل دیگری بدون آنکه تفهیم اتهامی صورت پذیرد و یا فرصت دفاع و یا طرح شکایت متقابلی در دادگاه صالحه داده شود از حقوق شهروندی و آزادی های اساسی محروم نمایند. اصل سی و شش قانون اساسی هم تاکید دارد که حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

به هر حال، شورای عالی امنیت ملی در سال ١٣٨٩مرتکب این اشتباه شد و تصمیم گرفت که برخلاف نص صریح اصول متعدد قانون اساسی و مواد مختلف آیین دادرسی کیفری حصر سه رهبر جنبش سبز را از تصویب خود بگذراند.اعضای شورا در زمان تصویب عبارت بودند از:

١- محمود احمدی نژاد ٢- علی لاریجانی ٣-صادق لاریجانی ۴- سید حسن فیروزآبادی ۵- عزیزی (؟)۶- حسن روحانی ٧- سعید جلیلی ٨ – علی اکبر صالحی ٩- مصطفی محمد نجار ١٠- حیدر مصلحی و معلوم نیست که آیا وزیر دیگری و یا فرماندهان ارتش و سپاه هم در این نشست حق رای داشته اند یا خیر؟ضمن آنکه از نحوه ی رای گیری و چگونگی اتخاذ تصمیم نیز اطلاعی در دست نیست و مشخص نمی باشد که آیا به اتفاق آراء این نتیجه حاصل شده و یا اکثریت جمع چنین نظری داشته اند!
در هر صورت …

…آن عده از اعضای نامبرده شده ی شورای عالی امنیت ملی که رای به حصر داده اند در قبال این تصمیم نادرستی که برخلاف قانون گرفته اند مسوولیت کیفری دارند و می باید مطابق با ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی با ایشان رفتار شود. این ماده می گوید:

” هریک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا ۵ سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.”

حال سوالی که پیش می آید این است که با وجود تغییر اکثر اعضای شورای عالی امنیت ملی پس چرا مصوبه ی شورا اصلاح نمی شود؟ گره ی اصلی مساله که البته اکنون به معضل تبدیل شده است در پاسخ به همین سوال نهفته است.

قانون اساسی در همان اصل ١٧۶ می گوید که مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراء است . این بدین معناست که رهبری در سال ٨٩ بر اشتباه شورا صحه گذاشته اند و بر همین اساس مصوبه قابلیت اجرایی پیدا کرده است.اکنون به نظر می رسد تصحیح این اشتباه از جانب ایشان امری سخت تلقی گردیده و راه حل معضل فعلا با بن بست موقت مواجه شده است.

احتمالا به همین خاطر هم بود که رییس جمهور روحانی در یکی از سخنرانی های اخیر خود به این اشاره کردند که حتی حاضرند دست رهبری را ببوسند!

اگر از حق نگذریم در کشورهای استبدادزده ای بمانند خودمان پذیرش اشتباه آن هم در این سطح از مسوولیت حقیقتا کار بسیاردشوار و کشنده ای است. تجربه ی تاریخی معاصری هم که وجود دارد حکایت از این می کند که گاهی قبول خطا امکان سقوط نظام را هم فراهم کرده است لذا این قبیل مسائل دست به دست هم می دهند تا معضل لاینحل باقی بماند.

اما به نظر نباید کار را تا این حد سخت وغیرقابل انعطاف تعریف کرد . به هر حال باید بین یک رهبر مذهبی با غیرمذهبی تفاوت هم وجود داشته باشد . شاید اصلا نیازی هم به پذیرش اشتباه نباشد! شورای عالی امنیت ملی با ترکیب فعلی: روحانی، لاریجانی، لاریجانی، باقری، نوبخت، شمخانی، جلیلی، ظریف، رحمانی فضلی و علوی می تواند موضوع رفع حصر را دوباره در دستور کار خود بگذارد و با درنظر گرفتن فروض و جهات مختلف آن را بررسی کرده و اشتباه گذشته را تصحیح و شرایط را برای بازگشت به وضعیت عادی فراهم کند. به احتمال زیاد در چنین موقعیتی رهبری نیز نقد را پذیرفته و با توجه به خواسته ی اکثریت مردم در نظر قبلی خودشان تجدیدنظری خواهند نمود.

تهران – سوم خرداد ماه نود و شش

*وکیل دادگستری

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)